معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن پورسیدآقایی درباره اخذ عوارض از متخلفان ورود به محدوده‌ی زوج و فرد» اظهار داشت: قانونی بودن و یا قانونی نبودن یک موضوع، توسط نظرات فردی، چه بنده و یا دیگری تعیین نمی‌شود بلکه مراجعی که قوانین را مصوب میکنند تفسیرکننده قانون نیز محسوب می‌شوند، در این موضوع نیز شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای داشته و اکنون می‌تواند تفسیر کند و یا حتی نظر به اصلاح بدهد.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا کمیته انطباق قوانین فرمانداری، مرجعیت اظهارنظر در این موضوع را ندارد؟ تصریح کرد: اتفاقا کمیته انطباق قوانین فرمانداری مرجعیت دارد، اما اینکه معاون محترم فرمانداری امروز در مصاحبه‌ای اخذ عوارض از محدوده‌ی زوج و فرد را خلاف قانون عنوان کردند، صحیح نیست، چرا که ایشان تنها دبیر هیات هستند و هیات تطبیق قوانین فرمانداری پیش از این قانونی بودن مصوبه شورای شهر را تایید کرده و به مرحله اجرا درآمده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه فوق در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و اصلاحیه و حتی تفسیر به اجرا نیز باید در این نهاد به تصویب برسد گفت: نظر شخصی جناب علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر این است که نباید از متخلفان ورود به محدوده‌ی زوج و فرد عوارض دریافت شود از اینرو، روز گذشته در شورای شهر جلسه‌ای برای بررسی مجدد موضوع برگزار شد، نظر به اینکه عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف بودند مصوبه مجددا به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و کمیسیون قضایی و تطبیق قوانین شورای شهر ارجاع شد.
پورسیدآقایی در ادامه تصریح کرد: معتقدم نباید تا موضوعی از سوی مراجع قانونی قطعی نشده مردم را درگیر کرد.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در واکنش به اظهارات مجری برنامه تهران ۲۰ مبنی بر اینکه اکنون وضعیت به گونه‌ای است که رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، معاون فرماندار و ... مرجعیت ندارند؟ گفت: بنده هم مرجعیت اعلام نظر ندارم، مرجع مصوبه‌ی فوق، شورای شهر است و این‌طور نیست که هر کسی بگوید چه چیزی قانونی است و چه چیزی قانونی نیست، چرا که در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
پورسیدآقایی بار دیگر در پاسخ به اینکه بر چه اساسی در مصوبه‌ای که هنوز قانونی بودن و نبودن آن مشخص نیست از شهروندان اخذ عوارض شده است؟ اظهارداشت: مصوبه‌ی فوق بیش از ۸ ماه پیش به تصویب رسیده و از همان موقع هم معاونت ترافیک شهرداری تهران به‌عنوان مجری، قانون متقن و مشخصی را اجرا کرده است، حال عده‌ای با فرافکنی اجرای قانون را از سوی شهرداری غیرقانونی عنوان میکنند، به همین منظور هم روز گذشته جلسه‌ی بحث و بررسی مجدد تشکیل‌شده است، معتقدم شهرداری تهران به وظیفه‌ی قانونی خود در اجرای مصوبه عمل کرده و اینکه شخصی پس از گذشت ۱۰ ماه در اجرای یک مصوبه تشکیک میکند، مرجع صادرکننده‌ی قانون و مصوبه باید پاسخگوی تشکیک و رفع ابهام و یا حتی اصلاح آن باشند.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته هم، اشخاصی که قصد تردد در محدوده‌ی زوج و فرد را در روزی مغایر با پلاک خودرویشان داشتند، اقدام به خرید طرح ترافیک روزانه می‌کردند گفت: رویه کمافی‌السابق است تنها با نظر و تصویب اعضای شورای شهر، عوارض حقِ شهروندیِ افراد قانون‌مدار است از اینرو مقرر شد آن دسته از شهروندانی که عوارض تردد روزانه‌شان را پرداخت نمی‌کنند، علاوه بر جریمه از سوی پلیس راهور، عوارض ترددشان نیز به‌عنوان بدهی به شهرداری منظور شود.
پورسیدآقایی در واکنش به انتقاد مجری برنامه از دریافت عوارض، اظهارداشت: رویه سال‌های گذشته به‌نوعی در تشدید تخلف نقش داشته و حق افراد قانون‌مدار که با خرید روزانه طرح ترافیک در محدوده‌ی زوج و فرد تردد می‌کردند تضییع‌شده است، معتقدم نباید به متخلفان پاداش داد.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا کمیته انطباق قوانین فرمانداری، مرجعیت اظهارنظر در این موضوع را ندارد؟ تصریح کرد: اتفاقا کمیته انطباق قوانین فرمانداری مرجعیت دارد، اما اینکه معاون محترم فرمانداری امروز در مصاحبه‌ای اخذ عوارض از محدوده‌ی زوج و فرد را خلاف قانون عنوان کردند، صحیح نیست، چرا که ایشان تنها دبیر هیات هستند و هیات تطبیق قوانین فرمانداری پیش از این قانونی بودن مصوبه شورای شهر را تایید کرده و به مرحله اجرا درآمده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه فوق در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و اصلاحیه و حتی تفسیر به اجرا نیز باید در این نهاد به تصویب برسد گفت: نظر شخصی جناب علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر این است که نباید از متخلفان ورود به محدوده‌ی زوج و فرد عوارض دریافت شود از اینرو، روز گذشته در شورای شهر جلسه‌ای برای بررسی مجدد موضوع برگزار شد، نظر به اینکه عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف بودند مصوبه مجددا به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و کمیسیون قضایی و تطبیق قوانین شورای شهر ارجاع شد.
پورسیدآقایی در ادامه تصریح کرد: معتقدم نباید تا موضوعی از سوی مراجع قانونی قطعی نشده مردم را درگیر کرد.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در واکنش به اظهارات مجری برنامه تهران ۲۰ مبنی بر اینکه اکنون وضعیت به گونه‌ای است که رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، معاون فرماندار و ... مرجعیت ندارند؟ گفت: بنده هم مرجعیت اعلام نظر ندارم، مرجع مصوبه‌ی فوق، شورای شهر است و این‌طور نیست که هر کسی بگوید چه چیزی قانونی است و چه چیزی قانونی نیست، چرا که در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
پورسیدآقایی بار دیگر در پاسخ به اینکه بر چه اساسی در مصوبه‌ای که هنوز قانونی بودن و نبودن آن مشخص نیست از شهروندان اخذ عوارض شده است؟ اظهارداشت: مصوبه‌ی فوق بیش از ۸ ماه پیش به تصویب رسیده و از همان موقع هم معاونت ترافیک شهرداری تهران به‌عنوان مجری، قانون متقن و مشخصی را اجرا کرده است، حال عده‌ای با فرافکنی اجرای قانون را از سوی شهرداری غیرقانونی عنوان میکنند، به همین منظور هم روز گذشته جلسه‌ی بحث و بررسی مجدد تشکیل‌شده است، معتقدم شهرداری تهران به وظیفه‌ی قانونی خود در اجرای مصوبه عمل کرده و اینکه شخصی پس از گذشت ۱۰ ماه در اجرای یک مصوبه تشکیک میکند، مرجع صادرکننده‌ی قانون و مصوبه باید پاسخگوی تشکیک و رفع ابهام و یا حتی اصلاح آن باشند.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته هم، اشخاصی که قصد تردد در محدوده‌ی زوج و فرد را در روزی مغایر با پلاک خودرویشان داشتند، اقدام به خرید طرح ترافیک روزانه می‌کردند گفت: رویه کمافی‌السابق است تنها با نظر و تصویب اعضای شورای شهر، عوارض حقِ شهروندیِ افراد قانون‌مدار است از اینرو مقرر شد آن دسته از شهروندانی که عوارض تردد روزانه‌شان را پرداخت نمی‌کنند، علاوه بر جریمه از سوی پلیس راهور، عوارض ترددشان نیز به‌عنوان بدهی به شهرداری منظور شود.
پورسیدآقایی در واکنش به انتقاد مجری برنامه از دریافت عوارض، اظهارداشت: رویه سال‌های گذشته به‌نوعی در تشدید تخلف نقش داشته و حق افراد قانون‌مدار که با خرید روزانه طرح ترافیک در محدوده‌ی زوج و فرد تردد می‌کردند تضییع‌شده است، معتقدم نباید به متخلفان پاداش داد.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
خودتون دارید قانون رو دور میزنید اگه مرجع مصوبه مذکور شورای شهر است پس چه کسی بر شورای شهر نظارت میکند که مصوبه غلط و خلاف منافع مردم نداشته باشد!!؟
شورای نظارت بر مصوبات شورا که زیر نظر خود شوراست یعنی خود شورا برخودش نظارت میکند!!!؟ خیلی جالبه
یعنی میشه خودش بخودش گیر قانونی بده !!؟
آیا مصوبات باید به شورای استان و فرمانداری و استانداری برود و تأیید شود یا در شورای نظارت بر ترافیک تصویب و برای تأیید به وزارت کشور برود !!؟
بالاخره نباید اینجوری باشه که شورا خودش قانون مصوب کند خودش هم از طریق کمسیون داخلی شورا بر صحت اون نظارت کند و اون رو قانونی بداند