کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارند تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری در راستای کاهش جدی سوداگری در بازارهای غیرمولد، جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی در کشور و کاهش امکان پولشویی و تامین مالی فعالیت های مخرب در کشور ضروری است و علاوه بر این موارد، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
*مصوبه مهم کمیسیون تلفیق مجلس در راستای تفکیک حساب های شخصی و تجاری
در همین راستا و با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرده است: «بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج "بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند».
پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این مصوبه کمیسیون تلفیق، گام بزرگی در راستای جلوگیری از سوداگری در بازارهای غیرمولد و فرار مالیاتی برداشته شود.