فرشادان در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت:
برنامه‌های «سعید نمکی» در سطح اجرایی و راهبردی در راستای حل مشکلات است
نماینده سنندج در مجلس گفت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت با قوانین و اسناد بالادستی مطابقت دارد و این بدان معناست که وزیر پیشنهادی اجرای قانون را پذیرفته و باور داشته و سپس خود را در مقام پاسخگویی به مجلس در قبال اجرای قانون قرار داده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی فرشادان نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در سخنانی به عنوان موافق برنامه‌ها و صلاحیت «سعید نمکی» وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: آقای نمکی تخصص، صداقت، راستگویی، سازماندهی، انتقادپذیری، توانایی لازم را داراست.
وی افزود: خوشحال هستیم فردی می‌خواهد سکان وزارت بهداشت را برعهده گیرد که در بودجه دخل و تصرف داشته و در مقام بودجه نویسی و اجرا تبحر داشته و همچنین نسبت به سیاست و اقتصاد سلامت اطلاعات کافی دارد، بخش بهداشت و درمان از آن جایی که به طور مستقیم با سلامت انسان‌ها سر وکار دارد نقشی بی نظیر در نقش پذیری اجتماعی دارد.
فرشادان تصریح کرد: شاخص‌های برنامه‌های نمکی توجه به ویژگی‌های برنامه مطلوب و قابل اجرا و میزان تحقق اهداف قابل اندازه گیری بوده و برای وصول آن‌ها در زمان تعیین شده معیار و شاخص وجود دارد. برنامه ارائه شده ضمن مطابقت با قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه پنجساله ششم از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در حقیقت وزیر را در مقام پاسخگویی قرار داده، حفاظت مالی وکاهش پرداختی‌ها از جیب مردم، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه سلامت و کاهش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های غیرواگیر از جمله برنامه‌ها و اهدافی هستند که مطابق این برنامه‌ها وزارت بهداشت باید با همراه نمودن سایر دستگاه‌های مرتبط در سال‌های باقیمانده از دولت آن‌ها را محقق کند؛ شاخصه بعدی توجه به مولفه‌های اجتماعی تعیین کننده سلامت و فرابخشی بودن مقوله سلامت است؛ در برنامه وزارت بهداشت مداخلات مهمی در حوزه مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی پیش بینی شده است، مداخلاتی از جنس توانمندسازی مردم گرفته تا رصد مطالبه گری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی موثر در حوزه سلامت بوده که نقطه عطف برنامه‌های نمکی است.
نماینده سنندج یادآور شد:، زیرا بر اساس متون علمی صد درصد سلامت به طور مستقیم متاثر از رفتار مردم و سیاست‌های توسعه‌ای خارج از بخش سلامت است که خوشبختانه این رویکرد مبتنی بر سیاست‌های کلی سلامت و ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور است که وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم می‌داند.
وی اضافه کرد: شاخصه بعدی یکپارچگی در کارکرد‌های نظام سلامت و اجتماعی در حین استقلال قلمرو آن هاست، دقت در سیاست‌های اجتماعی و اولویت‌های نمکی نشان می‌دهد که وی در دوران تصدی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی قلمرو‌های اجتماعی و سلامت را شناخته و در جهت هم راستا کردن آن‌ها راهکار‌هایی را ارائه کرده است که از جمله مهم‌ترین راهکار‌هایی که در برنامه به شفافیت بیان شده اصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش‌های اجرایی ذیل تولیت در یک تولیت واحد است؛ برای اجرایی کردن این رویکرد‌ها در جایگاه برنامه و کاهش تصدی گری وزارت بهداشت و ایفای نقش به عنوان متولی تاکید شده است.
فرشادان همچنین گفت: شاخصه بعدی هم راستایی برنامه با قوانین و اسناد بالادستی است، برنامه‌ای که امروز از سوی نمکی ارائه شده چه در سطح اجرایی و راهبردی و عملیاتی علاوه بر جهت گیری در راستای حل مشکلات موجود مستند برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های کلی سلامت است و این بدان معنا است که وزیر پیشنهادی اجرای قانون را پذیرفته و باور داشته و سپس خود را در مقام پاسخگویی به مجلس در قبال اجرای قانون قرار داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شاخصه بعدی توجه و کنترل هزینه‌ها و صرفه جویی از طریق ارتقاء بهره وری است که بنده به شخصه نگران تعهدات جدید وزارت بهداشت علیرغم تنگنا‌های مالی هستم، اما محور قرار گرفتن مقوله تعیین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه‌ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها و نیز توجه خاص به برقراری عدالت امیدوارکننده و قابل توجه است.
وی افزود: خوشحال هستیم فردی می‌خواهد سکان وزارت بهداشت را برعهده گیرد که در بودجه دخل و تصرف داشته و در مقام بودجه نویسی و اجرا تبحر داشته و همچنین نسبت به سیاست و اقتصاد سلامت اطلاعات کافی دارد، بخش بهداشت و درمان از آن جایی که به طور مستقیم با سلامت انسان‌ها سر وکار دارد نقشی بی نظیر در نقش پذیری اجتماعی دارد.
فرشادان تصریح کرد: شاخص‌های برنامه‌های نمکی توجه به ویژگی‌های برنامه مطلوب و قابل اجرا و میزان تحقق اهداف قابل اندازه گیری بوده و برای وصول آن‌ها در زمان تعیین شده معیار و شاخص وجود دارد. برنامه ارائه شده ضمن مطابقت با قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه پنجساله ششم از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در حقیقت وزیر را در مقام پاسخگویی قرار داده، حفاظت مالی وکاهش پرداختی‌ها از جیب مردم، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه سلامت و کاهش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های غیرواگیر از جمله برنامه‌ها و اهدافی هستند که مطابق این برنامه‌ها وزارت بهداشت باید با همراه نمودن سایر دستگاه‌های مرتبط در سال‌های باقیمانده از دولت آن‌ها را محقق کند؛ شاخصه بعدی توجه به مولفه‌های اجتماعی تعیین کننده سلامت و فرابخشی بودن مقوله سلامت است؛ در برنامه وزارت بهداشت مداخلات مهمی در حوزه مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی پیش بینی شده است، مداخلاتی از جنس توانمندسازی مردم گرفته تا رصد مطالبه گری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی موثر در حوزه سلامت بوده که نقطه عطف برنامه‌های نمکی است.
نماینده سنندج یادآور شد:، زیرا بر اساس متون علمی صد درصد سلامت به طور مستقیم متاثر از رفتار مردم و سیاست‌های توسعه‌ای خارج از بخش سلامت است که خوشبختانه این رویکرد مبتنی بر سیاست‌های کلی سلامت و ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور است که وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم می‌داند.
وی اضافه کرد: شاخصه بعدی یکپارچگی در کارکرد‌های نظام سلامت و اجتماعی در حین استقلال قلمرو آن هاست، دقت در سیاست‌های اجتماعی و اولویت‌های نمکی نشان می‌دهد که وی در دوران تصدی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی قلمرو‌های اجتماعی و سلامت را شناخته و در جهت هم راستا کردن آن‌ها راهکار‌هایی را ارائه کرده است که از جمله مهم‌ترین راهکار‌هایی که در برنامه به شفافیت بیان شده اصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش‌های اجرایی ذیل تولیت در یک تولیت واحد است؛ برای اجرایی کردن این رویکرد‌ها در جایگاه برنامه و کاهش تصدی گری وزارت بهداشت و ایفای نقش به عنوان متولی تاکید شده است.
فرشادان همچنین گفت: شاخصه بعدی هم راستایی برنامه با قوانین و اسناد بالادستی است، برنامه‌ای که امروز از سوی نمکی ارائه شده چه در سطح اجرایی و راهبردی و عملیاتی علاوه بر جهت گیری در راستای حل مشکلات موجود مستند برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های کلی سلامت است و این بدان معنا است که وزیر پیشنهادی اجرای قانون را پذیرفته و باور داشته و سپس خود را در مقام پاسخگویی به مجلس در قبال اجرای قانون قرار داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شاخصه بعدی توجه و کنترل هزینه‌ها و صرفه جویی از طریق ارتقاء بهره وری است که بنده به شخصه نگران تعهدات جدید وزارت بهداشت علیرغم تنگنا‌های مالی هستم، اما محور قرار گرفتن مقوله تعیین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه‌ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها و نیز توجه خاص به برقراری عدالت امیدوارکننده و قابل توجه است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.