نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگرها میتوانست ۳۷درصد از هزینههای زندگی را پوشش دهد افزود:نوسانات ارزی باعث سقوط دستمزد کارگران شده است و در حال حاضرحداقل دستمزد میتواند ۲۴ درصد از هزینهها را تأمین کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و عبدالرضاعزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشستی به بررسی دستمزد ۹۸ پرداختند.
عزیزی درباره دستمزد ۹۸ گفت: متأسفانه کار هرروز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه است و به همین سبب حقوق کارگران، کفاف حداقل هزینههای زندگی را نمیدهد.
وی با بیان اینکه تعیین دستمزد برای کارگران توسط شورای عالی کار صورت میگیرد افزود:در حال حاضر نه تنها کارگران، بلکه کارمندان کشوری و لشکری نیز از وضعیت دستمزدها ناراحت هستند، زیرا افزایش حقوقها بر اساس تورم نیست؛ در حالی که حقوقها قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که اجناس بیش از این مقدار گران شده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس از شرایط سخت کارگران گفت و اظهار داشت: متأسفانه کار هر روز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که معادل ۱۲ کیلو گوشت است در حالی که این کارگر باید کرایه خانه، آب و برق و هزینههای دیگر نیز بدهد و به همین سبب حقوق کارگران، کفاف حداقل هزینههای زندگی را برای ایشان نمیدهد.
وی اظهار داشت: البته همه، شرایط اقتصادی را میدانیم و از وضعیت نامساعد تولید و کارفرماها نیز اطلاع داریم. این وضعیت سبب میشود، دولت وارد عمل شود و همه یعنی کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد. میتوان با تغییر قانون، حداقل دو نفر از کمیسیون اجتماعی مجلس در این شورا به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
*کارگران ۷۰ درصد قدرت خریدشان را ازدست داده اند
علی خدایی، نماینده شورای عالی کاردرباره دستمزد ۹۸ افزود:از مرداد ماه درخواستهای مکرر برای ترمیم قدرت خرید کارگران را در شورای عالی کار مطرح کردیم، متأسفانه این درخواست از سوی دولت و کارفرماها جدی گرفته نشد. بر اساس آمار و ارقام و محاسبهای که در شهریور ماه با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم، مشخص شد، کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند. اعداد جدید در حال بروزرسانی است و قطعاً این عدد تغییر پیدا کرده است.
وی بیان کرد: از سال ۹۱ به این سمت را اگر مرور کنیم، در سال ۹۱ به دلیل نوسانات ارزی، قدرت کارگرها کاهش پیدا کرد و حداقل دستمزد کارگرها میتوانست ۳۷ درصد از هزینههای زندگی را پوشش دهد. در طول پنج سال با تلاشهایی که در شورای عالی کار صورت شد، این ۳۷ درصد به ۵۰.۸ درصد ارتقاء پیدا کرده بود یعنی حدقل دستمزد، نصف هزینههای زندگی کارگران را تامین میکرد. اما اتفاقاتی که طی امسال رقم خورده است، باعث شده ارزش دستمزد سقوط آزاد کند و در حال حاضر حداقل دستمزد حداکثر میتواند فقط ۲۴ درصد از هزینههای یک زندگی استاندارد را تامین کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه بیان کرد: قطعاً اگر کمک کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار کارگران نباشد، ساختار شورای عالی کار اجازه نخواهد داد، حقوق کارگران را تأمین کنیم و به همین دلیل از این کمیسیون درخواست دارم، حمایتهای عملی از کارگران انجام دهند.