به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، از یکشنبه پنجم اسفند ماه در شورای عالی کار آغاز شد.
به رغم اینکه در روز‌های پایانی سال، جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار با فوریت و فوق‌العاده برگزار شود تا پیش از پایان سال میزان افزایش دستمزد نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که صرفاً مذاکرات اولیه مورد بحث بود.
نشست بعدی؛ هفته آینده
در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار، با امتناع از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت جلسات دستمزد، درباره اینکه نشست بعدی شورای عالی کار چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قطعاً در هفته جاری نشستی برگزار نخواهد شد و نشست بعد طی هفته آینده تشکیل می‌شود؛ بنابراین نشست بعدی مذاکرات دستمزد ۹۸ با فاصله حداقل دو هفته‌ای نسبت به نشست قبلی برگزار خواهد شد تا این مذاکرات به واپسین روز‌های سال موکول شود.
با توجه به اینکه چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مهمترین چالش هر ساله تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین وقفه یک هفته‌ای جلسات دستمزد می‌تواند مذاکرات نهایی را به دلیل فشردگی سخت‌تر کند.
در نشست یکشنبه هفته گذشته شورای عالی کار، نمایندگان کارگری مواضع خود را برای دستمزد سال آینده اعلام کردند؛ درخواست و پیشنهاد اصلی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مورد دستمزد، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران طی یکسال گذشته است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
پیش از این نیز، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، پس از تشکیل نشست هفته گذشته شورای عالی کار درباره زمان تشکیل نشست بعدی گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان اسفند باقی مانده است، جلسات شورا باید هر چه زودتر برای تعیین تکلیف دستمزد سال برگزار شود.
توفیقی البته به این نکته نیز اشاره کرد که، برای نمایندگان کارگری زمان خیلی پارامتر مهمی نیست که لزوماً تا پایان اسفند با هر پیشنهادی موافقت کنیم، بلکه مهمتر از آن تعیین دستمزد منصفانه برای جامعه کارگری است.
به رغم اینکه در روز‌های پایانی سال، جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار با فوریت و فوق‌العاده برگزار شود تا پیش از پایان سال میزان افزایش دستمزد نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که صرفاً مذاکرات اولیه مورد بحث بود.
نشست بعدی؛ هفته آینده
در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار، با امتناع از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت جلسات دستمزد، درباره اینکه نشست بعدی شورای عالی کار چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قطعاً در هفته جاری نشستی برگزار نخواهد شد و نشست بعد طی هفته آینده تشکیل می‌شود؛ بنابراین نشست بعدی مذاکرات دستمزد ۹۸ با فاصله حداقل دو هفته‌ای نسبت به نشست قبلی برگزار خواهد شد تا این مذاکرات به واپسین روز‌های سال موکول شود.
با توجه به اینکه چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مهمترین چالش هر ساله تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین وقفه یک هفته‌ای جلسات دستمزد می‌تواند مذاکرات نهایی را به دلیل فشردگی سخت‌تر کند.
در نشست یکشنبه هفته گذشته شورای عالی کار، نمایندگان کارگری مواضع خود را برای دستمزد سال آینده اعلام کردند؛ درخواست و پیشنهاد اصلی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مورد دستمزد، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران طی یکسال گذشته است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
پیش از این نیز، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، پس از تشکیل نشست هفته گذشته شورای عالی کار درباره زمان تشکیل نشست بعدی گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان اسفند باقی مانده است، جلسات شورا باید هر چه زودتر برای تعیین تکلیف دستمزد سال برگزار شود.
توفیقی البته به این نکته نیز اشاره کرد که، برای نمایندگان کارگری زمان خیلی پارامتر مهمی نیست که لزوماً تا پایان اسفند با هر پیشنهادی موافقت کنیم، بلکه مهمتر از آن تعیین دستمزد منصفانه برای جامعه کارگری است.
منبع: مهر
ارسال نظرات