به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی سال‌هاست که بر رهایی کشور از اقتصاد تک‌محصولی و اجتناب از خام‌فروشی تاکید می‌کنند و بر ضرورت سیاستگذاری دولت برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به‌جای صادرات نفت خام اصرار می‌ورزند، اما آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه گذشته نشان می‌دهد سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در سبد صادراتی کشور همچنان سهم قابل‌توجهی است. کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با استناد به آمار گمرک از تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه گذشته، تحلیلی را مبتنی‌بر بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور و پیش‌بینی تجارت خارجی ایران تا پایان سال جاری ارائه داده است. براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، ارزش تجارت خارجی کل کشور از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه افزون بر ۷۲ هزار میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی داشته است.
تحلیلگران اقتصادی، دلیل اصلی کاهش آمار تجاری کشور را ناشی از کاهش میزان واردات عنوان می‌کنند، چراکه آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۹۷، ۳/۳۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر و ۳۵.۷ میلیارد دلار کالای مورد نیاز به کشور وارد شده است. مقایسه آمار صادرات و واردات کشور در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته گویای افزایش ۲.۲۱ درصدی در ارزش و کاهش ۴.۵۶ درصدی در وزن کالاهای صادراتی (غیرنفتی و غیرچمدانی) است؛ از سوی دیگر واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری به میزان ۱۸.۸۷ درصد از نظر ارزش و ۱۷.۳۸ درصد از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ در نتیجه مازاد طراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه امسال رقمی معادل ۶۷۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
کاهش ۱۹ درصدی آمار ماهانه واردات
طبق آمار منتشرشده، صادرات ماهانه کشور از آبان‌ماه سال جاری روند کاهشی داشته که این روند در دی‌ماه نیز همچنان ادامه داشته است. متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی کشور تا دی‌ماه سال ۹۶، ۳۵۵۶ میلیون دلار بوده که در سال ۹۷ به ۳۶۳۵ میلیون دلار افزایش یافته است. این شکاف که در ماه‌های ابتدایی حتی به ۵۰۰ میلیون دلار نیز می‌رسید، در دی‌ماه به ۷۹ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین این اطلاعات نشان می‌دهد آمار صادرات ۲.۲ درصد بیشتر از ۱۰ ماه سال قبل بوده است. در مقابل نیز آمار ماهانه واردات عکس این وضعیت را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در سال ۹۶ متوسط آمار واردات ماهانه تا دی‌ماه ۴۳۹۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۶۷ میلیون دلار، معادل ۱۹ درصد کاهش یافته است.
صعود ۱۳ درصدی ارزش واحد واردات
اگر ارزش واحد صادرات کشور را بر ارزش واحد واردات تقسیم کنیم، نتیجه به دست آمده نشان‌دهنده رابطه مبادله کشور است. بهبود این شاخص (بدون تغییر در قیمت جهانی) می‌تواند گویای تغییر ترکیب کالاهای صادراتی از مواد خام به کالاهای صنعتی‌ای باشد که ارزش افزوده بالاتری نیز برای کشور موردنظر به‌همراه دارد. از دیدگاه اقتصاددانان رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان است و بهبود رابطه مبادله، این امکان را در اختیار کشور‌ها قرار می‌دهد تا در همان سطح درآمدی صادرات، کالاهای بیشتری را خریداری کنند. اما کاهش رابطه مبادله، گویای کاهش قدرت خرید کشور‌ها در بازار‌های جهانی است. نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور بیان‌کننده این نکته است که تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۸۸ به بعد به‌طور نسبی با کاهش رابطه مبادله مواجه بوده، به این معنا که با هر دلار صادراتی، کمتر کالا وارد کشور شده است. در ابتدای سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال اعمال محدودیت‌هایی که در بخش واردات اجرا شد، وضعیت رابطه مبادله کشور بهبود یافت تا اینکه از مردادماه به بعد به‌دلیل گشایش‌های صورت‌گرفته در واردات، وضعیت اندکی بهتر از گذشته شد، اما با وجود این، آمار نشان می‌دهد رابطه مبادله به زیان کشور در حال تداوم است.
ارزش واحد صادرات در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به‌طور متوسط ۴۴۷ دلار بوده است. این رقم در ۱۰ ماهه سال ۹۷ به ۳۸۳ دلار کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد خام‌فروشی در سال ۹۷ همچون سال‌های گذشته تداوم داشته و میزان آن در ۱۰ ماه گذشته بیشتر از میزان خام‌فروشی در یک دوره هشت‌ساله بوده است. درواقع می‌توان گفت: افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۷ موجب افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا نشده است. از سوی دیگر ارزش واحد واردات نیز نشان می‌دهد این شاخص در دوره تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌دلیل افزایش هزینه‌های معاملاتی افزایش یافته و بعد از امضای برجام روند کاهشی به خود گرفته است، اما بار دیگر مجددا در سال جاری به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی کشور، تا مهرماه افزایش یافته و سپس در آبان‌ماه سال جاری به پایین‌ترین سطح خود (از سال ۹۴ به بعد) رسیده است. روند افزایشی ارزش واحد واردات کشور از آبان‌ماه امسال بار دیگر آغاز شد، به‌طوری که ارزش واحد واردات در دی‌ماه با ۱۳ درصد افزایش نسبت به آبان‌ماه روند صعودی به خود گرفت.
سهم ۸.۴ درصدی صادرات میعانات گازی
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در تحلیل خود از آمار تجارت خارجی کشور این‌گونه بیان کرده که صادرات میعانات گازی به‌نفع سایر کالا‌ها (صنعتی و کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی) در حال کاهش است به‌طوری که سهم این گروه از ۱۰ درصد به ۸.۴ درصد کاهش یافته. نکته قابل‌توجه در آمار سبد صادراتی کشور، رتبه نخست میعانات گازی است. در ترکیب سبد صادراتی ۱۰ ماهه سال جاری، با وجود کاهش ۴۸.۸۵ درصدی صادرات میعانات گازی، این محصول همچنان بالاترین رتبه صادرات را با ۳۰۳۵ میلیون دلار در اختیار دارد و سهم ۸.۴ درصدی از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. نکته قابل‌توجه اینکه ارزش واحد این محصول در ۱۰ ماه سال ۹۷ به ۵۲۱ دلار در هر تن رسیده، این در حالی است که ارزش واحد میعانات گازی در ۱۰ ماه سال ۹۶، ۳۹۲ دلار در هر تن بوده است. ناگفته نماند مقایسه آمار ماهانه صادرات میعانات گازی کشور نشان می‌دهد صادرات این محصول از دی‌ماه سال جاری مجددا از سر گرفته شده است.
محصولات پتروشیمی نیز در ۱۰ ماه سال ۹۷ به میزان ۱۲۳۳۰ میلیون دلار صادر شده که ۳۳.۹۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۴.۶۹ درصدی را نشان می‌دهد. البته ارزش واحد صادرات این گروه کالایی تغییرات محسوسی نداشته است، چراکه براساس آمار ارزش هر تن محصولات پتروشمی در ۱۰ ماه سال ۹۶، ۴۱۴ دلار و در سال ۹۷، ۴۱۱ دلار بوده است.
همچنین طبق آمار، صادرات سایر کالا‌ها (صنعتی و کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی) در ۱۰ ماه سال ۹۷، ۲۰۹۶۷ میلیون دلار بوده که این میزان ۵۷.۶۸ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. مقایسه صادرات این گروه کالایی در ۱۰ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گویای افزایش ۴.۶۴ درصدی است. علاوه‌بر این، ارزش واحد این گروه از محصولات که در ۱۰ ماه سال ۹۶، ۳۲۸ دلار بوده در سال ۹۷ با رشد ۸.۴ درصدی به ۳۵۵ دلار افزایش یافته است.
آمار نشان می‌دهد ارزش صادرات ۱۵ قلم اول صادرات کشور ۱۶.۳۵ میلیارد دلار است که این میزان ۴۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. پیش از این گفته شد که میعانات گازی در جایگاه نخست صادرات غیرنفتی کشور قرار دارد و سهمی ۴۵.۸۵ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، در حالی ۵۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را ۱۴ قلم کالای صادراتی تشکیل می‌دهند. صادرات ۱۰ ماهه سال ۹۷ به میزان ۷۸۷ میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه سال ۹۶ بوده، بر این اساس ۱۴ قلم اول صادرات کشور ۴۴۰۶ میلیون دلار افزایش داشته است.
کاهش سهم هند و کره از صادرات ایران
میان کشور‌های مقصد صادراتی ایران، سه کشور چین، عراق و امارات بیشترین سهم را از صادرات غیرنفتی ایران به خود اختصاص داده‌اند. این سه کشور که در ۱۰ ماه سال ۹۶ سهم ۴۹.۴ درصدی از کل صادرات ایران را در اختیار داشتند، براساس آمار در ۱۰ ماه سال جاری سهمی ۵۶ درصدی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب پنج کشور اول مقصد صادراتی ایران حدود ۶۸.۵ درصد و ۱۰ کشور اول ۸۲.۶ درصد از سهم صادرات ایران را در اختیار دارند.
اما بررسی تجارت خارجی ایران در دی‌ماه سال جاری گویای این نکته است که چین با ۲۰.۷ درصد سهم در جایگاه نخست مقاصد صادراتی ایران قرار دارد. پس از چین، عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، هند، جمهوری کره، پاکستان، اندونزی و عمان عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه مقایسه سهم کشور‌ها از کل صادرات ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد سهم دو کشور هند و جمهوری کره در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ کاهش قابل‌توجهی داشته است. بر این اساس، هند سهم ۶.۳ درصدی و جمهوری کره سهم ۹.۸ درصدی از کل صادرات ایران را در سال ۹۶ داشته‌اند؛ این در حالی است که در سال ۹۷ سهم هند به ۴.۷ درصد و سهم جمهوره کره به ۳ درصد کاهش یافته است.
کره‌جنوبی نخستین کشوری بود که در پی اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به‌طور کامل واردات نفت از ایران را قطع کرد. سئول تا پیش از قطع واردات نفت از ایران روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۸۰ هزار بشکه نفت خریداری می‌کرد. توقف واردات نفت ایران از سوی کره‌جنوبی موجب شد واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۳ درصد کاهش یابد و به پایین‌ترین رقم از ژانویه ۲۰۱۵ برسد. هند نیز پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۶ درصد کمتر از ماه قبل از آن از ایران نفت خریداری کرد. بر این اساس، هند که در ماه می‌سال ۲۰۱۸ روزانه بیش از هفت‌میلیون بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، در ماه ژوئن همان سال میزان واردات نفت خود را از ایران به حدود ۶ میلیون بشکه در روز کاهش داد.
کاهش واردات ۴۲۸۹ میلیون دلار کالای واسطه‌ای
آنچه از ماحصل آمار‌های تجارت خارجی کشور می‌توان به دست آورد، بیان‌کننده این نکته است که صادرات ماهانه سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ افزایش داشته است. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و به‌دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شد، اما پس از آنکه در فروردین‌ماه، دولت بخشنامه تک‌نرخی شدن نرخ ارز را ابلاغ کرد، شتاب صادرات به‌ناگهان گرفته شد و از ابتدای خرداد تا مهرماه موجب ایجاد ثبات نسبی در صادرات شد. در مرداد و شهریورماه، بخشنامه «بازگشت ارز حاصل از صادرات ظرف سه‌ماه» که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بار دیگر صادرات به شکل چشمگیری کاهش یافت، چراکه صادرکنندگان به‌واسطه کاهش حاشیه سود خود، انگیزه‌شان را برای افزایش صادرات از دست دادند. در کنار این موارد نباید از تاثیر تحریم‌ها، مشکلات نقل‌و‌انتقال پول، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و بی‌ثباتی نرخ ارز غافل شد. نمونه بارز آن کاهش واردات ۴۲۸۹ میلیون دلاری کالای واسطه‌ای در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران بر این باورند که چشم‌انداز صادرات دوماهه آینده و حتی سال آینده چندان مثبت نیست، چراکه تدوام عوامل بازدارنده یادشده همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی مصوبات اخیر دولت (تسهیل تسویه ارز صادرکنندگان) و از سرگیری صادرات میعانات گازی از ابتدای بهمن‌ماه و ذخیره این کالا روی آب این اجازه را نخواهد داد که صادرات در دو ماه آینده درمجموع فراتر از هفت‌میلیارد دلار برود و این به این مفهوم است که در سال جاری، کشور با افت صادرات به میزان هفت‌درصد نسبت به سال ۹۶ مواجه خواهد شد. در نتیجه تداوم عوامل بازدارنده و رشد نقدینگی و فشار تورمی ناشی از آن که تشدیدکننده عوامل بازدارنده خواهد بود، سال سختی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد.
تحلیلگران اقتصادی، دلیل اصلی کاهش آمار تجاری کشور را ناشی از کاهش میزان واردات عنوان می‌کنند، چراکه آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۹۷، ۳/۳۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر و ۳۵.۷ میلیارد دلار کالای مورد نیاز به کشور وارد شده است. مقایسه آمار صادرات و واردات کشور در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته گویای افزایش ۲.۲۱ درصدی در ارزش و کاهش ۴.۵۶ درصدی در وزن کالاهای صادراتی (غیرنفتی و غیرچمدانی) است؛ از سوی دیگر واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری به میزان ۱۸.۸۷ درصد از نظر ارزش و ۱۷.۳۸ درصد از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ در نتیجه مازاد طراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه امسال رقمی معادل ۶۷۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
کاهش ۱۹ درصدی آمار ماهانه واردات
طبق آمار منتشرشده، صادرات ماهانه کشور از آبان‌ماه سال جاری روند کاهشی داشته که این روند در دی‌ماه نیز همچنان ادامه داشته است. متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی کشور تا دی‌ماه سال ۹۶، ۳۵۵۶ میلیون دلار بوده که در سال ۹۷ به ۳۶۳۵ میلیون دلار افزایش یافته است. این شکاف که در ماه‌های ابتدایی حتی به ۵۰۰ میلیون دلار نیز می‌رسید، در دی‌ماه به ۷۹ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین این اطلاعات نشان می‌دهد آمار صادرات ۲.۲ درصد بیشتر از ۱۰ ماه سال قبل بوده است. در مقابل نیز آمار ماهانه واردات عکس این وضعیت را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در سال ۹۶ متوسط آمار واردات ماهانه تا دی‌ماه ۴۳۹۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۶۷ میلیون دلار، معادل ۱۹ درصد کاهش یافته است.
صعود ۱۳ درصدی ارزش واحد واردات
اگر ارزش واحد صادرات کشور را بر ارزش واحد واردات تقسیم کنیم، نتیجه به دست آمده نشان‌دهنده رابطه مبادله کشور است. بهبود این شاخص (بدون تغییر در قیمت جهانی) می‌تواند گویای تغییر ترکیب کالاهای صادراتی از مواد خام به کالاهای صنعتی‌ای باشد که ارزش افزوده بالاتری نیز برای کشور موردنظر به‌همراه دارد. از دیدگاه اقتصاددانان رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان است و بهبود رابطه مبادله، این امکان را در اختیار کشور‌ها قرار می‌دهد تا در همان سطح درآمدی صادرات، کالاهای بیشتری را خریداری کنند. اما کاهش رابطه مبادله، گویای کاهش قدرت خرید کشور‌ها در بازار‌های جهانی است. نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور بیان‌کننده این نکته است که تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۸۸ به بعد به‌طور نسبی با کاهش رابطه مبادله مواجه بوده، به این معنا که با هر دلار صادراتی، کمتر کالا وارد کشور شده است. در ابتدای سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال اعمال محدودیت‌هایی که در بخش واردات اجرا شد، وضعیت رابطه مبادله کشور بهبود یافت تا اینکه از مردادماه به بعد به‌دلیل گشایش‌های صورت‌گرفته در واردات، وضعیت اندکی بهتر از گذشته شد، اما با وجود این، آمار نشان می‌دهد رابطه مبادله به زیان کشور در حال تداوم است.
ارزش واحد صادرات در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به‌طور متوسط ۴۴۷ دلار بوده است. این رقم در ۱۰ ماهه سال ۹۷ به ۳۸۳ دلار کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد خام‌فروشی در سال ۹۷ همچون سال‌های گذشته تداوم داشته و میزان آن در ۱۰ ماه گذشته بیشتر از میزان خام‌فروشی در یک دوره هشت‌ساله بوده است. درواقع می‌توان گفت: افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۷ موجب افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا نشده است. از سوی دیگر ارزش واحد واردات نیز نشان می‌دهد این شاخص در دوره تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌دلیل افزایش هزینه‌های معاملاتی افزایش یافته و بعد از امضای برجام روند کاهشی به خود گرفته است، اما بار دیگر مجددا در سال جاری به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی کشور، تا مهرماه افزایش یافته و سپس در آبان‌ماه سال جاری به پایین‌ترین سطح خود (از سال ۹۴ به بعد) رسیده است. روند افزایشی ارزش واحد واردات کشور از آبان‌ماه امسال بار دیگر آغاز شد، به‌طوری که ارزش واحد واردات در دی‌ماه با ۱۳ درصد افزایش نسبت به آبان‌ماه روند صعودی به خود گرفت.
سهم ۸.۴ درصدی صادرات میعانات گازی
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در تحلیل خود از آمار تجارت خارجی کشور این‌گونه بیان کرده که صادرات میعانات گازی به‌نفع سایر کالا‌ها (صنعتی و کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی) در حال کاهش است به‌طوری که سهم این گروه از ۱۰ درصد به ۸.۴ درصد کاهش یافته. نکته قابل‌توجه در آمار سبد صادراتی کشور، رتبه نخست میعانات گازی است. در ترکیب سبد صادراتی ۱۰ ماهه سال جاری، با وجود کاهش ۴۸.۸۵ درصدی صادرات میعانات گازی، این محصول همچنان بالاترین رتبه صادرات را با ۳۰۳۵ میلیون دلار در اختیار دارد و سهم ۸.۴ درصدی از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. نکته قابل‌توجه اینکه ارزش واحد این محصول در ۱۰ ماه سال ۹۷ به ۵۲۱ دلار در هر تن رسیده، این در حالی است که ارزش واحد میعانات گازی در ۱۰ ماه سال ۹۶، ۳۹۲ دلار در هر تن بوده است. ناگفته نماند مقایسه آمار ماهانه صادرات میعانات گازی کشور نشان می‌دهد صادرات این محصول از دی‌ماه سال جاری مجددا از سر گرفته شده است.
محصولات پتروشیمی نیز در ۱۰ ماه سال ۹۷ به میزان ۱۲۳۳۰ میلیون دلار صادر شده که ۳۳.۹۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۴.۶۹ درصدی را نشان می‌دهد. البته ارزش واحد صادرات این گروه کالایی تغییرات محسوسی نداشته است، چراکه براساس آمار ارزش هر تن محصولات پتروشمی در ۱۰ ماه سال ۹۶، ۴۱۴ دلار و در سال ۹۷، ۴۱۱ دلار بوده است.
همچنین طبق آمار، صادرات سایر کالا‌ها (صنعتی و کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی) در ۱۰ ماه سال ۹۷، ۲۰۹۶۷ میلیون دلار بوده که این میزان ۵۷.۶۸ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. مقایسه صادرات این گروه کالایی در ۱۰ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گویای افزایش ۴.۶۴ درصدی است. علاوه‌بر این، ارزش واحد این گروه از محصولات که در ۱۰ ماه سال ۹۶، ۳۲۸ دلار بوده در سال ۹۷ با رشد ۸.۴ درصدی به ۳۵۵ دلار افزایش یافته است.
آمار نشان می‌دهد ارزش صادرات ۱۵ قلم اول صادرات کشور ۱۶.۳۵ میلیارد دلار است که این میزان ۴۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. پیش از این گفته شد که میعانات گازی در جایگاه نخست صادرات غیرنفتی کشور قرار دارد و سهمی ۴۵.۸۵ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، در حالی ۵۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را ۱۴ قلم کالای صادراتی تشکیل می‌دهند. صادرات ۱۰ ماهه سال ۹۷ به میزان ۷۸۷ میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه سال ۹۶ بوده، بر این اساس ۱۴ قلم اول صادرات کشور ۴۴۰۶ میلیون دلار افزایش داشته است.
کاهش سهم هند و کره از صادرات ایران
میان کشور‌های مقصد صادراتی ایران، سه کشور چین، عراق و امارات بیشترین سهم را از صادرات غیرنفتی ایران به خود اختصاص داده‌اند. این سه کشور که در ۱۰ ماه سال ۹۶ سهم ۴۹.۴ درصدی از کل صادرات ایران را در اختیار داشتند، براساس آمار در ۱۰ ماه سال جاری سهمی ۵۶ درصدی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب پنج کشور اول مقصد صادراتی ایران حدود ۶۸.۵ درصد و ۱۰ کشور اول ۸۲.۶ درصد از سهم صادرات ایران را در اختیار دارند.
اما بررسی تجارت خارجی ایران در دی‌ماه سال جاری گویای این نکته است که چین با ۲۰.۷ درصد سهم در جایگاه نخست مقاصد صادراتی ایران قرار دارد. پس از چین، عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، هند، جمهوری کره، پاکستان، اندونزی و عمان عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه مقایسه سهم کشور‌ها از کل صادرات ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد سهم دو کشور هند و جمهوری کره در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ کاهش قابل‌توجهی داشته است. بر این اساس، هند سهم ۶.۳ درصدی و جمهوری کره سهم ۹.۸ درصدی از کل صادرات ایران را در سال ۹۶ داشته‌اند؛ این در حالی است که در سال ۹۷ سهم هند به ۴.۷ درصد و سهم جمهوره کره به ۳ درصد کاهش یافته است.
کره‌جنوبی نخستین کشوری بود که در پی اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به‌طور کامل واردات نفت از ایران را قطع کرد. سئول تا پیش از قطع واردات نفت از ایران روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۸۰ هزار بشکه نفت خریداری می‌کرد. توقف واردات نفت ایران از سوی کره‌جنوبی موجب شد واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۳ درصد کاهش یابد و به پایین‌ترین رقم از ژانویه ۲۰۱۵ برسد. هند نیز پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۶ درصد کمتر از ماه قبل از آن از ایران نفت خریداری کرد. بر این اساس، هند که در ماه می‌سال ۲۰۱۸ روزانه بیش از هفت‌میلیون بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، در ماه ژوئن همان سال میزان واردات نفت خود را از ایران به حدود ۶ میلیون بشکه در روز کاهش داد.
کاهش واردات ۴۲۸۹ میلیون دلار کالای واسطه‌ای
آنچه از ماحصل آمار‌های تجارت خارجی کشور می‌توان به دست آورد، بیان‌کننده این نکته است که صادرات ماهانه سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ افزایش داشته است. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و به‌دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شد، اما پس از آنکه در فروردین‌ماه، دولت بخشنامه تک‌نرخی شدن نرخ ارز را ابلاغ کرد، شتاب صادرات به‌ناگهان گرفته شد و از ابتدای خرداد تا مهرماه موجب ایجاد ثبات نسبی در صادرات شد. در مرداد و شهریورماه، بخشنامه «بازگشت ارز حاصل از صادرات ظرف سه‌ماه» که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بار دیگر صادرات به شکل چشمگیری کاهش یافت، چراکه صادرکنندگان به‌واسطه کاهش حاشیه سود خود، انگیزه‌شان را برای افزایش صادرات از دست دادند. در کنار این موارد نباید از تاثیر تحریم‌ها، مشکلات نقل‌و‌انتقال پول، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و بی‌ثباتی نرخ ارز غافل شد. نمونه بارز آن کاهش واردات ۴۲۸۹ میلیون دلاری کالای واسطه‌ای در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران بر این باورند که چشم‌انداز صادرات دوماهه آینده و حتی سال آینده چندان مثبت نیست، چراکه تدوام عوامل بازدارنده یادشده همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی مصوبات اخیر دولت (تسهیل تسویه ارز صادرکنندگان) و از سرگیری صادرات میعانات گازی از ابتدای بهمن‌ماه و ذخیره این کالا روی آب این اجازه را نخواهد داد که صادرات در دو ماه آینده درمجموع فراتر از هفت‌میلیارد دلار برود و این به این مفهوم است که در سال جاری، کشور با افت صادرات به میزان هفت‌درصد نسبت به سال ۹۶ مواجه خواهد شد. در نتیجه تداوم عوامل بازدارنده و رشد نقدینگی و فشار تورمی ناشی از آن که تشدیدکننده عوامل بازدارنده خواهد بود، سال سختی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد.
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات