در نامه‌ای مطرح شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به معاونت امور زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس، طرح افزایش حداقل سن ازدواج را فاقد هرگونه استدلال کارشناسی دانسته و نسبت به پیگیری‌های این دو نهاد برای تصویب و اجرای این طرح به شدت انتقاد کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
طرح افزایش حداقل سنی ازدواج در سال ۱۳۹۵ با هدف ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ یا ۱۸ سال کلید خورد. طرح در سال ۱۳۹۶ با گامی رو به عقب مورد بازبینی قرار گرفت و این بار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را ممنوع و سن ۱۳ تا ۱۶ سال را منوط به اذن ولی شد. این طرح در مهر ۱۳۹۷ با ۱۵۱ رای نمایندگان در مجلس به موافقت رسید، اما از آن‌جایی که طرح تغییر قانون مدنی را مورد هدف قرار داده بود در دی ماه امسال جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفت و در این کمیسیون رد شد. فراز و نشیب‌های پیرامون این طرح در حالی اتفاق افتاد که در تمامی مراحل، این طرح مورد حمایت گسترده معاونت حقوقی زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس قرار گرفته بود.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال منوط به اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح جایز است. این ماده قانونی تماماً ازدواج‌های زیر ۱۳ سال را برای دختران ممنوع نکرده است؛ بلکه با گذاشتن شرط اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح سعی بر آن دارد، که خصوصیات متفاوت فردی و شرایط اقلیمی و فرهنگی مختلف را در نظر بگیرد.
لازم به ذکر است که همه افراد در یک سن معین به بلوغ عقلی و فکری نمی‌رسند و حد واضحی برای تعیین این سن وجود ندارد، لذا مشخص کردن یک سن خاص برای بلوغ عقلی و فکری همه‌ی افراد فاقد هرگونه مبنای استدلالی است. هم‌چنین نمی‌توان حکمی برای حداقل سن نقش پذیری اجتماعی همه افراد صادر کرد، زیرا توانایی افراد بسته به شرایط محیطی و فرهنگ منطقه‌ای متفاوت است.
نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه کرد، پاسخ به نیاز جنسی و سامان‌دهی آن است. طبق نتایج تحقیقات انجام شده، سن بلوغ جنسی در ایران برای دختران به یازده و نیم سال و برای پسران به سیزده و نیم سال رسیده است. باید توجه نمود که در کشور ایران براساس دین و سنت پاسخ به این نیاز تنها در چارچوب ازدواج صورت می‌گیرد. اما در فرهنگ غربی رابطه جنسی و ازدواج دو مقوله منفک از یکدیگر هستند و همان‌طور که شاهد هستیم در این کشورها معمولا رابطه جنسی توسط جوانان قبل از ازدواج صورت می‌گیرد، لذا استناد به اسناد بین‌المللی که عمدتاً براساس فرهنگ‌های غربی و در تعارض با فرهنگ کشور ایران بوده توجیه مناسبی برای افزایش سن ازدواج نیست و ضرورت دارد اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی کشور در این موضوع مورد توجهتان قرار گیرد.
در راستای تصویب این طرح و ممنوعیت ازدواج دختران در سنین زیر ۱۸ سال برخی استدلال‌ها پیرامون افزایش میزان مرگ و میر مادران زیر ۱۸ سال در هنگام زایمان و فرزندآوری مطرح شده که این موضوع نیز طبق آمارهای موجود نادرست است. براساس گزارش‌ها و آمارهای منتشرشده رسمی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ سهم مرگ و میر مادران زیر ۱۸ سال تقریبا ۱ مورد از حدود ۱۰۰ هزار ولادت کودک بوده و سهم مرگ و میر مادران بالای ۳۵ سال تقریبا ۲۵ مورد از حدود ۱۷۰ هزار ولادت کودک بوده که با نسبت گیری از ارقام منتشر شده در "گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ مادری" درمی‌یابیم که میزان مرگ‌ومیر در مادران بالای ۳۵ سال ۱۵ برابر میزان مرگ و میر در مادران زیر ۱۸ سال است؛ احتمال مرگ و میر در مادران زیر ۱۸ سال استدلال محکم و بهانه مناسبی برای پیشبرد و تصویب افزایش حداقل سن ازدواج نیست.
در بخشی از نامه تصریح شده است: براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) میان سن بارداری و خطر مرگ مادران یک رابطه خطی وجود دارد. به طوری که با افزایش هر دهه از سن مادر احتمال مرگ و میر در مادر دو برابر می‌شود. در نتیجه نمی‌توان با استناد به ادله نابه‌جای خطر بارداری و احتمال مرگ و میر مادران در سنین پائین، ازدواج را به طور کامل برای این گروه ممنوع اعلام کرد.
معاونت امور زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس؛ همان گونه که مستحضرید ادعای مبهم افزایش میزان طلاق در ازدوج های زیر ۱۸ سال را نیز می‌توان به‌راحتی با استناد به آمارهای رسمی و نظرات کارشناسی رد کرد. در این خصوص این ادله که افراد در ازدواج‌های زیر ۱۸ سال به رشد عقلی نرسیده‌اند و نمی‌توانند انتخاب درستی داشته باشند، قدرت تبیین کنندگی بالایی ندارد.
بر اساس آمارهای رسمی ثبت احوال بیش از ۳۳ درصد از ازدواج‌های دختران کشور در گروه سنی زیر ۲۰ سال است و نرخ طلاق در این گروه سنی حدود ۱۰ درصد از کل طلاق‌ها است. در حالی که حدود ۲۰ درصد از کل ازدواج‌ها در گروه سنی دختران بالای ۳۰ سال صورت می‌گیرد که نرخ طلاق در ازدواج‌ها بیش از ۵۱ درصد از میزان کل طلاق‌ها است. پس با نسبت‌گیری ارقام داده شده درمی‌یابیم که شیوع طلاق در ازدواج دختران زیر ۲۰ سال ۹ برابر کمتر از دختران بالای ۳۰ سال است در نتیجه ازدواج در سنین پائین پایدارتر از سنین بالا می‌باشد.
در این نامه با اشاره به پراکندگی ازدواج‌های زیر ۱۳ سال و هم‌چنین نسبت کودک همسری در این میان، آمده است: از کل ازدواج‌های کشور ۶۶۷ مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال است و از این ۶۶۷ مورد که ثبت شده است تعداد محدودی با فاصله سنی بالا، یعنی کودک همسری رخ داده است. هم‌چنین باید به این مسئله توجه کنید که همین تعداد محدود کودک همسری هم عمدتاً در مناطق عشایری و روستایی که فقر بسیار است، اتفاق می‌افتد.
در این مناطق تبعیت از قانون ضعیف است و در حقیقت میزان نفوذ قانون کم است. لذا نمی‌توان با ممنوعیت در قانون جلوی کودک همسری را گرفت. در این میان با قانون ممنوعیت، ازدواج‌هایی را که به صورت قانونی و در خانواده هایی که پایبند قانون هستند، منع می‌شوند. در این صورت نه تنها جلوی کودک همسری گرفته نشده بلکه تعداد زیادی از ازدواج‌های عاقلانه و موفق در این سن حذف و دایره ازدواج جوانان را تنگ‌تر می‌شود.
برای جلوگیری از این پدیده می‌توان تبصره‌ای که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تحت عنوان شرط دادگاه صالح آمده است، از طریق آئین‌‌نامه دولتی و ایجاد چتر حمایتی دولت گسترش یابد. برای مثال دادگاه صالح می‌‌تواند ازدواج با اختلاف سنی نامتعارف را ممنوع کند (زیرا کودک همسری برای مواردی صدق می‌کند که اختلاف سنی پسر و دختر زیاد باشد) و یا تنها به سوالاتی سطحی به هدف فهمیدن سطح بلوغ فکری از دختر اکتفا نکند و گذراندن دوره‌های مشاوره‌ای جهت تشخیص صلاحیت عاطفی و فکری گذاشته شود.
شاهد هستیم که علیرغم اثبات غیرکارشناسی بودن استدلال‌های مطرح شده برای افزایش سن ازدواج همچنان این طرح توسط شما بزرگواران در حال پیگیری است. با توجه به تبعات سنگین این موضوع بر ازدواج جوانان؛ بدین‌وسیله انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از شما دعوت می‌کند که با حضور در فضای دانشگاهی نسبت به ابهامات و سوالات جامعه دانشگاهی پاسخگو باشید. لازم به‌ذکر است که ایرادات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به طرح افزایش سن ازدواج صرفا جنبه کارشناسی داشته و تصمیم دارد بدون غرض‌‌‌‌‌ورزی‌های سیاسی نسبت به مسائل کارشناسی مطرح شده با تشکیل میزگردی در هفته آینده به بحث و تبادل نظر بپردازد.
ارسال نظرات