بر اساس مصوبه مجلس
مبادلات مالی شركت‌های وزارت نفت شفاف می‌شود
بر اساس مصوبه امروز مجلس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت اقدام کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با الحاق جزء ۸ به بند ۵ تبصره ۲ لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أ‌خذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها بالای پنجاه‌درصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أ‌خذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها بالای پنجاه‌درصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.