بر اساس مصوبه امروز مجلس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی وزارت نفت اقدام کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با الحاق جزء ۸ به بند ۵ تبصره ۲ لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف ششماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانهای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعههای دولتی در آنها بالای پنجاهدرصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعههای دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذیربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.