پرویز داوودی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رد ادعای موافقت چندباره مقام معظم رهبری با پیوستن به این کنوانسیون‌های بین المللی اظهارداشت: در نامه ۶ وزیر و ۲ معاون رئیس جمهور و نیز نامه اخیر آقای جهانگیری به رهبر معظم انقلاب با محتوای لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی و این کنوانسیون ها، رهبر معظم انقلاب در این باره هیچگونه اظهارنظر صریحی انجام ندادند بلکه پی نوشت کردند که برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال شود و مجمع با دقت و «امعان نظر» نسبت به این مساله تصمیم گیری کند.
وی گفت: برداشت ما از این پی نوشت رهبر معظم انقلاب این بود که دیدگاهشان این است که در این خصوص مسیر قانونی طی شود که ابتدا در مجلس بررسی و تصویب شد، اما شورای نگهبان مخالفت کرد و بعد به عنوان لایحه اختلافی به مجمع ارجاع شد و ما اکنون باید برحسب مصلحت در این باره تصمیم گیری کنیم.
داوودی افزود: حجم کار کارشناسی برای بررسی الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT به عنوان بند‌هایی از (FATF) بسیار بالا، چندین برابر معمول و در سطح بسیار وسیع بوده است، زیرا رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که با دقت و امعان نظر انجام شود.
رهبر انقلاب در پی نوشت نامه ۶ وزیر و ۲ معاون رئیس جمهور نوشتند مجمع تشخیص با دقت و «امعان نظر» نسبت به FATF تصمیم گیری کند
وی گفت: پس از بررسی ها، گزارش‌های لازم در اختیار دفتر رهبر معظم انقلاب، سران قوا، دبیر و اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
داوودی افزود: دو نامه نیز از جانب وزرای امور خارجه و اطلاعات در این خصوص داده شده بود که بررسی کارشناسی وسیعی درباره آن انجام و برای دفتر رهبر معظم انقلاب و روسای قوا ارسال شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه ما این بود که کار کارشناسی را به نحوی انجام دهیم که اعضای مجمع بتوانند مصلحت را به درستی تشخیص دهند و تمام جوانب موضوع را درنظر بگیرند تا طبق مصلحت تصمیم گرفته شود.
وی افزود: ممکن است تصمیم نهایی طبق نظر شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی باشد چنانکه قبلا نیز موارد متعددی از لوایح چنین روندی را طی کرده است.
داوودی گفت: نظر مقام معظم رهبری این بوده است که بررسی این کنوانسیون‌ها با دقت نظر باشد، اما کد‌های عمومی را از ایشان در اختیار داریم که دیدگاهشان را مشخص می‌کند، به عنوان نمونه معظم له در ۳۰ خرداد ۹۷ در بیاناتشان فرموده اند من باب مثال، آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که بعدا به آن (کنوانسیون ها) می‌پیوندند هیچ تاثیری در پخت و پز اولیه آن ندارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در همین بیانات فرموده اند «یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌ها و هیات‌های فکری شان و به قول خودشان اتاق فکرشان می‌نشینند برای منافع و مصالحی که برای خودشان تعریف کرده اند یک چیزی را پخت و پز می‌کنند بعد این را به وسیله دولت‌هایی که همسو با آن‌ها هستند یا مرعوب آن‌ها هستند یا دنباله روی آن‌ها هستند و خیلی منافعی هم در این باره ندارند تصویب می‌کنند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا شود و حالا مثلا جمهوری اسلامی ایران که بگوید من این را قبول ندارم این کنوانسیون را این معاهده بین المللی را قبول ندارم سرش می‌ریزند که آقا ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کرده اند شما چطور قبول نمی‌کنید، کنوانسیون‌ها غالبا چنین هستند.»
داوودی گفت: ایشان در بیانات دیگری فرموده اند، مجلس مستقلا نسبت به این کنوانسیون‌ها بررسی کند نکات مثبت آن‌ها را بگیرد و تحت عنوان قوانین داخلی این‌ها را تصویب کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر این اساس در سال ۸۶ ما قانون پولشویی و مبارزه با تروریسم را تصویب کردیم و به عنوان قوانین داخلی بسیار خوب بود که برای شفافیت در داخل انجام شد.
داوودی تاکید کرد: به این جمله باید دقت شود این فرمایش رهبر معظم انقلاب شاید مصداق همین برنامه اقدام گروه مالی باشد، چون این برنامه نکات مثبتی هم دارد که یکی از نکات مثبتش شفافیت است و با استفاده از آن می‌توان جرایم پولی و مالی را تشخیص داد که ما آن را در قوانین داخلی خود مصوب کردیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار درباره انتهای نامعلوم برنامه گروه اقدام مالی گفت: این برنامه می‌گوید اگر ایران به آن بپیوندد، مشکلات را رفع کند و طبق تمام شرایطی که آنان گذاشتند، عمل کند طبق بندی به نام قدم‌های بعدی باید پس از بحث پولشویی و مبارزه با تروریسم، موضوع اشاعه را در دستورکار قرار دهد، یعنی موضوع موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ما که مورد سوال قرار می‌گیرد.
وی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: انتهای این کنوانسیون بسته نیست، چون مرتب به آن اضافه می‌شود و امکان دارد بعدا موضوعاتی مانند مباحث حقوق بشری، مسایل محیط زیست، مسایل نفتی و استخراج آن و از این قبیل مطرح شود و مرتب ما را در مسیری بگذارند که همیشه به عنوان طلبکار وارد صحنه شوند.
داوودی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ۱۹ بهمن ۹۱ فرموده اند من انقلابی ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را می‌گوید معنی دیگری را اراده می‌کند، ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم.
وی افزود: ایشان همچنین در ۱۷ مهر ۸۶ فرموده اند، حرف ما همان است که از ما می‌شنوید چه در نماز جمعه، چه در دیدار‌های عمومی، چه در دیدار‌های دانشجویی و دیدار‌های گوناگون اختصاصی، پس اگر حرف رهبر انقلاب همین است که در دیدار‌های عمومی می‌فرمایند، خط و مسیر فکری مقام معظم رهبری و خطی که در ارتباط با کنوانسیون‌ها به ما می‌دهند که به دقت آن را بررسی کنیم تا در چاه و در مسیری که ته آن معلوم نیست نیفتیم؛ این وظیفه ما را صد چندان می‌کند که بررسی هایمان را به شدت افزایش دهیم.
داوودی همچنین با تبیین دستور کار بررسی کنوانسیون پالرمو گفت: موضوع پیوستن به کنوانسیون پالرمو یکی از شروطی بود که در برنامه گروه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که شامل ۴۱ بند است و یکی از بند‌ها الحاق به کنوانسیون پالرمو است.
وی با اشاره به فرآیند بررسی و تطبیق این لایحه در مجلس، رد آن در شورای نگهبان و ارجاعش به مجمع افزود: این لایحه یکی از موارد اختلافی است که به مجمع آمد و اشکال شورای نگهبان به آن از نوع اشکال ۱۱۰ قانون اساسی است که هیات نظارت مجمع نیز این اشکالات را گرفته بود و طبق قانون یکی از اختیارات رهبر معظم انقلاب، نظارت است که طبق همین اصل می‌توانند آن را به هر شخص و نهادی واگذار و تفویض کنند که این کار به هیات نظارت مجمع تفویض شده است.
داوودی گفت: ما در ۲۰ سال گذشته مجمع با مدیریت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و نیز در مدیریت یکساله مرحوم آیت الله شاهرودی ده‌ها نوع از این موارد اختلافی را بررسی و طبق مصلحت تصمیم گیری کرد که این مسبوق به سابقه است.
وی تصریح کرد: تعداد اعضای دولت ۳۲ نفر است اگر دیدگاه رئیس جمهور را مبنا قرار دهیم پس آیا می‌توانیم بگوییم این ۳۲ نفر نمی‌توانند برای ملت تصمیم گیری کنند؟ این دو نهاد طبق روال قانونی فعالیت می‌کنند.
داوودی افزود: بنابراین نهاد‌های مختلف نظام که نوعا تعداد اعضای آن نیز کم هستند طبق روالی که در قانون برایشان پیش بینی شده است تصمیم گیری می‌کنند و تصمیماتشان طبق قانون اجرایی می‌شود پس ما در بررسی لوایح در مجمع هیچ کار غیرقانونی نمی‌بینیم.
وی تصریح کرد: استدلالی که اینجا مطرح شده است مبنی بر اینکه تعداد اعضای مجمع را ملاک تصمیم گیری بدانیم استدلال بسیار ضعیفی است و از رئیس جمهور که حقوقدان مبرزی است خیلی جای تعجب دارد که چنین استدلالی را مطرح کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره بیانیه اخیر گروه اقدام مالی درباره کشورمان اظهارداشت: جلسه این گروه اول تا سوم اسفند در پاریس برگزار شد و در بیانیه‌ای که ارائه کردند، ۷ ایراد درباره کشورمان قید شده که ۶ ایراد مربوط به اصلاح قوانین داخلی پولشویی و مبارزه با تروریسم است.
داوودی گفت: این قوانین در سال ۸۶ تصویب شده است و یکبار به آن ایراد گرفته بودند که آن ایراد را اصلاح و دوباره به مجمع فرستادند و مجمع نیز با یک اصلاح، نظر مجلس را پذیرفت.
وی افزود: همچنین در موضوع مبارزه با تروریسم یکی از اشکالاتی که گرفته بودند مربوط به تعریف ما از تروریسم است، ما در قانون داخلی، گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند از تعریف و فهرست گروه‌های تروریستی استثنا کرده ایم، اما گروه اقدام مالی به آن ایراد گرفت به همین علت این جمله در قانون مبارزه با تروریسم در مجلس تعدیل شد و دوباره به تصویب رسید و بدون اشکال در شورای نگهبان تایید و تصویب شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون دوباره به این قانون اشکال و تاکید کرده اند که باید دوباره اصلاح شود و کاملا و به طور قطع این استثنا را از قانون مبارزه با تروریسم حذف کنیم.
داوودی افزود: یکی دیگر از موضوعات مربوط به استقلال واحد «اف آی یو» است که در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل داده ایم که کل اطلاعات مالی در این واحد جمع آوری و پردازش می‌شود و از طریق آن تراکنش‌های مالی که مظنون و مشکوک به جرم مالی هستند، شناسایی و به قوه قضاییه اعلام شود تا با آن برخورد کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو مجموعه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، عضو «FATF» هستند و نه همه کشور‌های جهان.
پرویز داوودی با اشاره به بیانیه اخیر گروه اقدام مالی و ایراد‌های وارد شده به کشورمان افزود: یکی از ایراد‌های این گروه به کشورمان مربوط به الحاق به کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» است که اکنون پالرمو در صحن مجمع درحال بررسی است.
وی گفت: در خصوص «CFT» هم شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع، اشکالاتی به آن وارد کرد که مجلس آن را نپذیرفت و رئیس مجلس آن را به مجمع تشخیص فرستاد و اکنون در بدنه کارشناسی مجمع درحال بررسی است و پس از تعیین تکلیف پالرمو به صحن مجمع می‌آید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود مسئله‌ای حل نخواهد شد، زیرا هنوز دیگر اشکالات «اف‌ای تی اف» به کشورمان مطرح است و «سی اف تی» نیز باید بررسی، و اشکالات شورای نگهبان و هیات نظارت درخصوص آن برطرف شود.
وی گفت: قوانین داخلی پولشویی و مبارزه با تروریسم نیز دوباره باید اصلاح و طبق بیانیه گروه اقدام مالی مطالبات شان رعایت شود.
داوودی افزود: بالاخره چنین روند و مسیری را برای ما طی کرده و در عین حال گفته اند اگر ما این کار‌ها را نکنیم پس از چهار ماه نظارت‌ها را بیشتر خواهند کرد و ضرب الاجلی تعیین نکرده اند مبنی بر اینکه آخرین فرصت ما باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد دیدگاه کسانی که مدعی تعیین مهلت از جانب «FATF» برای کشورمان هستند، گفت: ما می‌گوییم مستقل از FATF، هم اکنون به علت تحریم‌های ثانویه آمریکا نظارت‌ها بر کشورمان اعمال می‌شود، آن هم شدیدترین نظارت‌هایی که می‌توانست طبق لیست سیاه «FATF» بر هر عضو این گروه اعمال شود بنابراین چهار ماه بعد نظارت جدیدی بر ما اعمال نخواهد شد، زیرا همین نظارت‌ها اکنون نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: بر این اساس نباید اقتصادمان را در گروی این کار بگذاریم و بگوییم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات اقتصادی رفع می‌شود ضمن اینکه رئیس جمهور و وزیر خارجه نیز تضمین نداده اند که اگر به این کنوانسیون بپیوندیم مسایل اقتصادی حل می‌شود.
داوودی افزود: اگر نرخ ارز نیمایی در نظر بگیریم که ۸ هزار تومان است یا نرخ ارز آزاد در نظر گرفته شود که حدود ۱۴ هزار تومان است، نرخ گوشت در عراق طبق ارز نیمایی هر کیلو ۹۰ هزار تومان و طبق نرخ ارز آزاد ۱۴۰ هزار تومان است بنابراین طبق نرخ ارز افزایش می‌یابد به طور طبیعی قیمت گوشت نیز گران می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنابراین دامداران، دام هایشان را به کسانی می‌فروشند که پول بیشتری بدهند و قاچاقچیان با پرداخت پول بیشتر دام‌ها را به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌کنند پس افزایش نرخ گوشت ناشی از افزایش نرخ ارز است و ربطی به FATF و مسایل مشابه ندارد.
داوودی افزود: اگر درخصوص ارز تدبیر می‌شد هیچ گاه به اینجا ختم نمی‌شد با سوء تدبیر‌های بسیار مواجه بودیم چنانکه در اواخر بهار امسال می‌بینیم که ۱۸ میلیارد دلار با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان توزیع شد بدون آنکه در جای مناسب هزینه شود و بدون آنکه نظارتی در آن باشد آن هم در موقعیت تحریم که این میزان ارز برای ما مهم بود.
افزایش نرخ ارز ربطی به «FATF» و این گونه مسایل ندارد و عمدتا ناشی از مدیریت‌های داخلی است
وی بار دیگر تاکید کرد: پس این ربطی به «FATF» و این گونه مسایل ندارد و عمدتا ناشی از مدیریت‌های داخلی است که اگر درست شود و به توانایی‌های داخلی توجه کنیم مشکلات رفع می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطالبات آمریکا و گروه اقدام مالی هیچ حد یَقَفی ندارد چنانکه در برجام دیدیم که آنان پای عمل که رسیدند آن را پاره کردند و اروپا هم دنباله روی آمریکاست و در آخرین کاری که کردند «اینستکس» را دادند که آن هم همان ساز و کار نفت در برابر دارو و غذاست که آن را هم آمریکا اجازه داده بود.
وی افزود: این آخرین کاری بود که اروپا می‌توانست انجام دهد، اما چیزی جلوتر از آمریکا نیامد پس آنان با برجام هیچ قدمی برای ما برنداشتند و FATF هم چیزی بدتر از آن است، زیرا این برنامه در مسایل مالی ما متمرکز شده است.
داوودی گفت: ما در موقعیت جنگ اقتصادی هستیم و ابزار چنین جنگی حوزه‌های پولی و مالی است؛ تراکنش‌های مالی به مثابه تسلیحات جنگ نظامی است بنابراین آنان روی همین سلاح‌های اقتصادی ما متمرکز شده اند و می‌خواهند آن را کنترل کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جنگ نظامی باید تسلیحات را استتار و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی مواضع دشمن را نقطه زنی کرد، اما ما بالعکس عمل می‌کنیم و به جای آنکه ابزار‌های جنگ اقتصادی را استتار کنیم با «FATF» استتار را برای دشمن کنار می‌زنیم و با دادن اطلاعات به آنان اجازه می‌دهیم که مواضع ما را نقطه زنی کنند.
وی تاکید کرد: مسئولان ما باید باور کنند که در جنگ اقتصادی هستیم اگر این باور به وجود بیاید آن وقت می‌پذیریم که سلاح این جنگ، تراکنش‌های مالی و گردش وجوهات است و FATF بر همین ابزار متمرکز شده است و می‌خواهد با کسب اطلاعات استتار را از ما بگیرند و اهداف ما را نقطه زنی کنند.
داوودی همچنین با رد اظهارات اخیر رئیس جمهور در مدیران بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کشور‌های دنیا عضو FATF هستند، گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو مجموعه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس عضو این برنامه هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید توجه داشت برنامه اقدامی که FATF برای کشور‌های مختلف در نظر گرفته با برنامه‌ای که برای کشورمان تدارک دیده متفاوت است که البته ما نمی‌دانیم برنامه اقدام برای دیگر کشور‌ها چیست؟ بنابراین برنامه‌ای که برای ما در نظر گرفته اند برای دیگر کشور‌ها تدوین نشده است.
داودی گفت: باید این واقعیت را در نظر گرفت که جمهوری اسلامی کشوری است که بانک مرکزی اش را به اتهام پولشویی تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده اند در حالی که بانک مرکزی هیچ کشور دیگری با این تحریم‌ها مواجه نیست.
وی افزود: ما کشوری هستیم که در منطقه حضور فعال داریم و برغم مناقشات امریکا در سوریه، عراق و یمن، حرف ما در این کشور‌ها مطرح است و هیچ کشوری با ما قابل مقایسه نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشور‌های دیگر دنباله روی نظام سلطه هستند، اما آیا ما هم اینطور هستیم؟ آیا برنامه «FATF» برای ما درنظر گرفته با برنامه دیگر کشور‌ها یکسان است؟ حتما یکسان نیست.
داودی همچنین با اشاره به نفوذ امریکا در FATF افزود: امریکا ۲۳۰ سال در ساختار وزارت اقتصادش هیچ تغییری نداده بود، اما در سال ۸۹ با تغییر ساختار این وزارتخانه واحدی به نام پیگیری تراکنش‌های مالی ایجاد کرد که روسای آن مقامات سازمان سیا و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور بودند.
وی ادامه داد: کار این واحد این بود که تراکنش‌های مالی را در دنیا رصد کند و از آن زمان امریکا فهمید باید وارد جنگ اقتصادی شود و پس از آن هم FATF ایجاد شد که از آن به عنوان ابزار وزارت خزانه داری امریکا استفاده می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: براین اساس جنگ اقتصادی بسیار قوی علیه ما برقرار کرده اند و یکی از دستیاران وزارت خزانه داری امریکا به عنوان رئیس کنونی FATF در حال فعالیت است.
در FATF شرایط جمهوری اسلامی ایران اصولا با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست
داوودی گفت: بنابراین با توجه به این ویژگی‌ها شرایط جمهوری اسلامی ایران اصولا با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.
وی درباره بخش دیگری از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مگر دیگر کشور‌ها عقل و تدبیر ندارند که به FATF پیوسته اند، افزود: بله آنان عقل و تدبیر دارند منتها عقل و تدبیری که در چارچوب دنباله روی از آمریکا و هضم شدن در اقتصاد، سیاست و قدرت واشنگتن است، اما آیا جمهوری اسلامی هم عقل و تدبیرش همین است که در قدرت و تعاملات مدنظر امریکا هضم شود؟ طبعا این طور نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظاری که دارم این است که عزیزانی که در راس مسئولیت‌ها قرار دارند و همه به آنان به عنوان الگو نگاه می‌کنند باید طبق قانون اساسی حرکت کنند و اظهارات، عملکرد و رفتارشان قانونی و برای دیگران سرمشق باشد.
داوودی در پایان تاکید کرد: نباید اظهارنظری شود که ساختار‌های قانونی کشور زیرسوال برود با همین ساختار قانونی است که دولت و مجلس شورای اسلامی هم قدرت حاکمه دارند و اگر بنا باشد که ساختار‌های قانونی را به تمسخر بگیریم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
ارسال نظرات