نامه ۷۵ نماینده مجلس به آملی لاریجانی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند، دولت طی سه سال گذشته تمامی الزامات مربوط به FATF را اجرایی کرده است و همین موضوع موجب قفل شدن اقتصاد کشور و گرانی‌های اخیر است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند.
ازآنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها می‌شود به جز ۴ مورد از الزامات ۴۱ گانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام نمود.
از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضائی با مراجع غیر قضائی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد دولت ایران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.
همچنین بر اساس الزام دیگری که در بند‌های ۴۱ گانه تصریح شده ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده اند، اقدام نماید.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسا برجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان پذیر نمی‌باشد؛ و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است، چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ گانه FATF است دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. در ۳ سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به ویژه تبادل اطلاعات با کشور‌های عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشور‌های غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات ۴۱ گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرز‌ها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشور‌های عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارز‌های خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد، اما هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.
هر انسان با دقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند، به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.
حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذیربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت نامه‌هایی با کشور‌های مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشور‌ها و محتوای موافقت نامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که این‌ها باور کنند که (FATF) به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمند سازی تحریم‌ها علیه ایران نقش آفرینی کرده و می‌کند.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آن‌ها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی مانده از ۴۱ الزام داشته اند باید به این سوال پاسخ دهند که اجرای ۳۹ الزام از ۴۱ الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آن‌ها به ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم.
کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحاد اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان پذیر نمی‌باشد.» و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است «چون (یک شرکت داخلی) نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت نامه بانکی برای او میسر نیست.»
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ (FATF) است، دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات (FATF) به ویژه تبادل اطلاعات با کشور‌های عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا به امید خروج ایران از فهرست کشور‌های غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند.
یکی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات ۴۱ گانه به آن تصریح شده است کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرز‌ها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی با کشور‌های عضو (FATF) همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارز‌های خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد، اما هیچ گاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان مجبور به آزاد کردن ورود آن شد؟
هر انسان با دقتی با کمال تأمین به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات (FATF) مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجرای الزامات (FATF) برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند.
حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همانگونه که عقب نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خود تحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) دستور فرمائید نتایج اجرای سایر الزامات ۴۱ گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتار‌های بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند.
ازآنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها می‌شود به جز ۴ مورد از الزامات ۴۱ گانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام نمود.
از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضائی با مراجع غیر قضائی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد دولت ایران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.
همچنین بر اساس الزام دیگری که در بند‌های ۴۱ گانه تصریح شده ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده اند، اقدام نماید.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسا برجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان پذیر نمی‌باشد؛ و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است، چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ گانه FATF است دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. در ۳ سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به ویژه تبادل اطلاعات با کشور‌های عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشور‌های غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات ۴۱ گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرز‌ها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشور‌های عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارز‌های خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد، اما هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.
هر انسان با دقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند، به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.
حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذیربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت نامه‌هایی با کشور‌های مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشور‌ها و محتوای موافقت نامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که این‌ها باور کنند که (FATF) به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمند سازی تحریم‌ها علیه ایران نقش آفرینی کرده و می‌کند.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آن‌ها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی مانده از ۴۱ الزام داشته اند باید به این سوال پاسخ دهند که اجرای ۳۹ الزام از ۴۱ الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آن‌ها به ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم.
کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحاد اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان پذیر نمی‌باشد.» و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است «چون (یک شرکت داخلی) نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت نامه بانکی برای او میسر نیست.»
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ (FATF) است، دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات (FATF) به ویژه تبادل اطلاعات با کشور‌های عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا به امید خروج ایران از فهرست کشور‌های غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند.
یکی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات ۴۱ گانه به آن تصریح شده است کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرز‌ها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی با کشور‌های عضو (FATF) همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارز‌های خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد، اما هیچ گاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان مجبور به آزاد کردن ورود آن شد؟
هر انسان با دقتی با کمال تأمین به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات (FATF) مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجرای الزامات (FATF) برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند.
حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همانگونه که عقب نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خود تحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) دستور فرمائید نتایج اجرای سایر الزامات ۴۱ گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتار‌های بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»
ارسال نظرات