گزارش مجلس درباره آسیب‌شناسی و راهکار‌های رونق تولید برابر تحریم
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ (قانون اساسی) درباره آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکار‌های رونق تولید منتشر شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ (قانون اساسی) درباره آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکار‌های رونق تولید در سال «در خصوص ۱۳۹۸» منتشر شد.
هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی اقتصاد کشور و ارائه راهکار‌های سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ است.
در بخش مقدمه این گزارش آمده است: قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد مجموعه فعالیت‌هایی «تمرکز کرد و سپس راهکار‌های سیاستی را مطرح کرد.
منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می‌سازد.
در ابتدای این گزارش، رویکرد‌های کلان رونق تولید در قالب ۷ محور بنیادی بررسی شده است، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکار‌های سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در بخشی از این گزارش در حوزه مسکن عنوان شده است که وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته سبب شده است که مسکن نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل شود. تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کلانشهر‌ها به‌شدت کاهش یافته است. از طرفی فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده که این مسأله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازار‌های موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. با شناخت این آسیب‌ها در حوزه مسکن از جمله مهمترین راهکار‌هایی که می‌تواند مفید باشد به این موارد اشاره می‌شود:
افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن و همچنین وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی.
*همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره نفت و گاز تصریح شده است که به طور کلی در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و ابلاغ شد، اما عملکرد و نحوه اجرای اینگونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود سیاست هدفمند در توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قرارداد‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطق‌های حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
از جمله سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد عبارت است از: همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضا‌ها به منظور ایجاد صرفه‌های مقیاس و مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده، از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی کردن و پیاده سازی الگو‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغالزایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از اینگونه تصمیمات توسط
دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت جویی.
شایان ذکر است که چگونگی اجرای قانون حداکثر و اجرای موثر و کارآمد ظرفیت‌های قانونی موجود در آن در رونق بخشی هرچه بیشتر در صنعت نفت و گاز کشور در سال جاری بسیار کلیدی و حائز اهمیت خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش، راهکار‌های سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور طی جداولی عنوان شده است.
البته در این گزارش به دیگر چالش‌ها و موانع موجود در حوزه تولید در بخش‌های مختلف نیز به تفصیل اشاره شده است که برای مشاهده متن کامل آن می‌توانید اینجا کلیک کنید.
هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی اقتصاد کشور و ارائه راهکار‌های سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ است.
در بخش مقدمه این گزارش آمده است: قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد مجموعه فعالیت‌هایی «تمرکز کرد و سپس راهکار‌های سیاستی را مطرح کرد.
منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می‌سازد.
در ابتدای این گزارش، رویکرد‌های کلان رونق تولید در قالب ۷ محور بنیادی بررسی شده است، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکار‌های سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در بخشی از این گزارش در حوزه مسکن عنوان شده است که وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته سبب شده است که مسکن نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل شود. تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کلانشهر‌ها به‌شدت کاهش یافته است. از طرفی فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده که این مسأله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازار‌های موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. با شناخت این آسیب‌ها در حوزه مسکن از جمله مهمترین راهکار‌هایی که می‌تواند مفید باشد به این موارد اشاره می‌شود:
افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن و همچنین وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی.
*همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره نفت و گاز تصریح شده است که به طور کلی در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و ابلاغ شد، اما عملکرد و نحوه اجرای اینگونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود سیاست هدفمند در توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قرارداد‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطق‌های حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
از جمله سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد عبارت است از: همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضا‌ها به منظور ایجاد صرفه‌های مقیاس و مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده، از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی کردن و پیاده سازی الگو‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغالزایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از اینگونه تصمیمات توسط
دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت جویی.
شایان ذکر است که چگونگی اجرای قانون حداکثر و اجرای موثر و کارآمد ظرفیت‌های قانونی موجود در آن در رونق بخشی هرچه بیشتر در صنعت نفت و گاز کشور در سال جاری بسیار کلیدی و حائز اهمیت خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش، راهکار‌های سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور طی جداولی عنوان شده است.
البته در این گزارش به دیگر چالش‌ها و موانع موجود در حوزه تولید در بخش‌های مختلف نیز به تفصیل اشاره شده است که برای مشاهده متن کامل آن می‌توانید اینجا کلیک کنید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.