احیای وزارت بازرگانی؛ اقدامی در خلاف جهت تولید ملی
به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو- مهدی درفکنی؛ علی‌رغم مخالفت‌های مکرر مجلس، احیای مجدد وزارت بازرگانی دوباره از سوی دولت و برخی از نمایندگان مطرح شده است. تشکیل این وزارت باعث به حاشیه رفتن قانون تمرکز و درنتیجه تشتت و چنددستگی تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی می‌شود و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت.
آموختن از تجربیات گذشته همواره مورد تأکید کشورها و دولتمردان در سراسر دنیا بوده است. تجربیات به کشورها می‌آموزد که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و با توجه به تجربه‌ها، بهترین تصمیم را در راستای پیشبرد منافع ملی اتخاذ کنند. یکی از زمینه‌هایی که در کشور ما نیازمند استفاده از تجربیات گذشته است عملکرد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و وزارت جهادکشاورزی است. امروز طرح تشکیل وزارت تجارت،خدمات‌وبازرگانی به طور رسمی اعلام وصول شد.
چالش بازار کشاورزی در ایران و تصمیم تاریخی مجلس
ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیشرفت کشاورزی در ایران، تشتت مدیریتی است؛ به‌نحوی‌که عمده ابزارهای مدیریت این بخش بین وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و نیرو پراکنده است. مهم‌ترین ابزار مدیریت تولید، دسترسی به بازار محسوب می‌شود و در صورت نبود دسترسی مدیران بخش کشاورزی به این ابزار، عمده تلاش‌هایی که در عرصه تولید صورت می‌گیرد با واردات بی‌منطق یا سوداگری در بازار رسانی محصولات از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت. به همین منظور قانون «تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در مجلس نهم به تصویب رسید. هدف این قانون این بود که همه وظایف بازرگانی بخش تولید از قبیل واردات، صادرات، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود.
قانون[1] «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به قانون انتزاع در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهمن سال 91 و پس از تائید شورای نگهبان ابلاغ شد. در حقیقت تصویب قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد می‌خواست جلوی ضررهایی را که از مدیریت بخش بازرگانی تولید در وزارتخانه دیگر بر بخش کشاورزی وارد می‌شد را بگیرد و تا حد زیادی هم موفق شد.
با توجه به اینکه وزارت بازرگانی در کشور سابقه درخشانی ندارد در طی سال جاری، نمایندگان در ۳ تیرماه، ۷ مردادماه و ۱۱ مهرماه با تصویب احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرده‌اند. طی هفته های اخیر در اقدامی بی‌سابقه این موضوع برای بار چهارم از سوی دولت مطرح شد. در این زمینه آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور[2] روز دوشنبه (۱۵ بهمن) در مراسم دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در صحن مجلس گفت: «امیدوارم مجلس بخش صنعت و معدن را از بازرگانی جدا کند و این اصرار من است. مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود و من از شما نمایندگان طی لایحه‌ای درخواست کردم بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنید. اگر می‌خواهید مردم برای خرید اجناس کمتر معطل بشوند؛ من به‌عنوان مسئول دولت می‌گویم این انجام نمی‌شود، جز اینکه وزارت بازرگانی مجزا شود.»
ازجمله دلایلی که برخی در رابطه با این اقدام رئیس‌جمهور مطرح می‌کنند این است که وزارت بازرگانی می‌تواند موانع واردات را در شرایط تحریم برطرف کند؛ اما قابل‌ذکر است که همه کشورها حتی در شرایط تحریم حمایت از تولیدات کشاورزی را به‌عنوان راهکار مقابله با تحریم مطرح می‌کنند، آن‌ها معتقدند اگر از تولید بخش کشاورزی حمایت شود، می‌توان لبه تیز تحریم‌ها را کندتر کرد.
احیای وزارت بازرگانی؛ ضربه به تولید داخل
طی دهه‌های گذشته وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار محصولات، عمدتاً طرف واسطه ها را گرفته است تا طرف تولیدکنندگان! اما برخلاف عملکرد منفی این وزارت، پس از تصویب قانون تمرکز و برچیده شدن وزارت بازرگانی و یکی شدن متولی تولید و بازار بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در سایه این قانون، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، کارنامه خوبی را از خود به نمایش گذاشت. در این راستا وزارت جهاد با ممانعت از واردات بی‌منطق برخی از کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن، گوشت مرغ، میوه و غیره) بازار مناسبی را برای عرضه محصولات کشاورزان فراهم کرد که این امر موجب کاهش 5 میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری این بخش شد.
راهکار؛ لزوم اصلاح ساختارها به‌جای ایجاد ساختارهای جدید
تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی، به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید تحت اختیار و نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این صورت، دوگانگی مدیریتی و تعارض در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد. در این زمینه احیای وزارت بازرگانی باعث تشتت مسئولیت، علی‌رغم افزایش واردات کالاهای اساسی، موجب ناهماهنگی در تنظیم بازار و عدم کاهش قیمت‌ها می‌شود. امروز دولت در حالی به دنبال لغو قانون تمرکز است که اجرای این قانون گامی بزرگ در راستای پیشرفت اقتصادی ایران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که طی سال‌های 92 تا 95 و در اوج تحریم‌ها، کشاورزی کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و همواره دارای رشد مثبت بوده است.
تفکیک وزارتخانه فرایند زمان بری است و بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل خواهد کرد و در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، باید اولویت دولت و مجلس بر تقویت زیرساخت‌های تولید داخل و تقویت سنگرهایی که در شرایط تحریم موفق بوده‌اند باشد. لذا توصیه می‌گردد تا دولت به‌جای پیگیری تأسیس وزارت بازرگانی، ساختارهای ناقص کنونی را اصلاح نماید.