ارز صادراتی برای کشور است نه دولت/ ارز برگشتی ٨ میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تا جایی که توان داریم، صادرات را تشویق می‌کنیم.

وی خطاب به صادرکنندگان اظهار داشت: اگر با وجود تمام مشکلات و سختی‌هایی که در سال جاری وجود داشته، صادرات در ۱۱ ماه امسال در حد مدت مشابه حفظ شده است، صادرکنندگان هم اجازه دهند تا با بازگشت ارز حاصل از صادرات طعم شیرین صادرات حفظ شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که ۶ و نیم میلیارد دلار آن مربوط به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است.

دژپسند با بیان اینکه تصمیمات راجع به ارز، صادرات و واردات محصول یک هیئت ۵ نفره است، گفت: این هیئت متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و ابلاغ دستورالعمل توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و در این جلسات سعی شده رعایت صادر کننده انجام شود.

وی افزود: صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برگردانند، به میزان برگشت ارز حاصل از صادرات از مشوق‌های ویژه برخوردار می‌شوند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما گفت: ارز را برای دولت نمی‌خواهیم بلکه کشور به آن نیاز دارد بنابراین امیدواریم صادرکنندگان محترم ارز حاصل از صادرات خود را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و منافع ملی در این سامانه ارائه دهند.

برخی صادرکنندگان بخش خصوصی در این نشست به مسئله‌ی لزوم سابقه برای ثبت سفارش واردات محصول اعتراض کردند و این موضوع را عامل عدم توسعه کسب و کار خود دانستند که مقیمی نماینده دولت در این خصوص پاسخ داد: این مسئله برای تولید کنندگانی که میخواهند کالا وارد کنند حل شده است. از سوی دیمر بازرگانانی که نیاز به واردات محصولی دارند که پیش از آن سابقه‌ی واردات آن را نداشته اند نیز می‌توانند با یک تولیدی وارد قرارداد شوند و از طریق آن محصول مورد نیاز را وارد کنند.

همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی به نرخ پایه سامانه نیما اعتراض کردند که وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: قیمت گذاری نرخ ارز در سامانه نیما در دست اقدام است و بزودی این مسئله حل خواهد شد.
دژپسند افزود: بازار متشکل نرخ ارز را واقعی خواهد کرد و به این صورت دغدغه فعالان اقتصادی و تجار رفع می‌شود.

در بخش دوم جلسه موضوع ناظران ساختمان و مشکلات مربوط به کسب اروانه ساخت و ساز با مشارکت معاون حقوقی رئیس جمهور بررسی شد.

در این بخش یکی از انبوه سازان به انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی اعتراض کرد و گفت: نمی‌شود که من پول نظارت را پرداخت کنم و ناظر خود را نبینم! باید ناظر توسط خود کارفرما انتخاب شود.

نماینده نظام مهندسی با قرائت مواد قانونی مربوط به نظارت ساختمان مصوبه هیئت دولت در زمان دولت اصلاحات پاسخ داد: دو نوع نظارت داریم یکی نظارت مربوط به اجرای پروژه است که به مجری در پیشبرد هر چه بهتر پروژه کمک می‌کند که آن توسط خود کارفرما انتخاب می‌شود. نوع دیگر نظارت مسئله‌ی تایید پروژه است که قاعدتا و طبق قانون برای تائید پروژه نمی‌تواند توسط کارفرما انتخاب شود.

وی افزود: ما بار‌ها اعلام کرده ایم با ورود پول از بخش ساختمان به سازمان نظام مهندسی مخالفیم، اما طبق قانون عمل می‌کنیم و در زمان وزیر راه و شهر سازی سایق این موضوع را با مشورت معاون حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و تا به حال پاسخی دریافت نکردیم.

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص مسئله نظارت ساختمان گفت: انتخاب ناظر مقیم یا نظارت کارگاهی به عهده‌ی خود کارفرما گذاشته شده، اما نظارت جهت تایید نهایی و همچنین نظارت عالی که به عهده وزارت راه و شهرسازی و به صورت گزینشی است نمی‌تواند به انتخاب کارفرما انجام شود.