به گزارش گروه اقتصادی خرگزاری دانشجو، بعد از انتشار بیانیه روز جمعه سوم اسفندماه FATF، بسیاری از رسانه‌های حامی دولت، این تصویر از بیانیه را القا کردند که آخرین بار است که FATF تعلیق ایران از اقدام متقابل (کانترمژر) را ادامه داده است. همچنین این مطلب را القا کردند که اگر کانترمژر برگردد، در شرایط تحریم، فعالیت بانک‌ها و شعب خارجی بانک‌های ایرانی بسیار محدود خواهد شد.
به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد که منتقدان خود را در خیلی از موضوعات به اظهار نظرات غیرکارشناسی، متهم می‌کند در اظهار نظری سیاسی و غیرفنی، در مطلب روز شنبه خود، مورخ ۴ اسفند با عنوان «آخرین مهلت FATF به ایران» نوشت: «FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انت‌های خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آیند».
اما این ادعا چقدر با واقعیت و متن بیانیه FATF همخوانی دارد؟
FATF آخرین فرصت را به ایران برای تعلیق اقدام متقابل نداده است
بیانیه FATF از ۶ بند تشکیل شده است. در بند پنجم FATF تصریح می‌کند که اگر ایران تا ماه ژوئن قوانین باقی‌مانده را مطابق با استاندارد‌های FATF اجرایی نکند، FATF افزایش بازرسی‌های نظارتی از شعبات خارجی بانک‌های ایرانی را درخواست می‌کند. به عبارت دیگر در صورت عدم تامین خواست FATF درباره قوانین چهارگانه تا ماه ژوئن (تیرماه)، FATF از کشور‌ها می‌خواهد تا بند h. از موارد نه گانه کانترمژر را علیه شعبات خارجی بانک‌های ایرانی اجرا کنند؛ بنابراین مشاهده میشود که حتی اگر ایران تا تیرماه سال ۹۸، اقدامات خود را به طور کامل انجام ندهد، کانترمژر به طور کامل بازنمی‌گردد، بلکه فقط یکی از موارد غیر موثر اقدام متقابل، بازمی‌گردد.
با توجه به تحریم‌های آمریکا، در صورت اعمال مجدد کانترمژر اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
اما حتی اگر اقدام متقابل به کلی بازگردد، باز هم اتفاقی برای کشور در عرصه روابط بانکی نخواهد افتاد چرا که کشور دچار تحریم است و تقریبا تمامی روابط بانکی قطع شده است؛ بنابراین اعمال مجدد کانترمژر، تاثیری بر فعالیت شعب خارجی نخواهد داشت چرا که با توجه به تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا که در حال حاضر اجرایی شده‌اند، فعالیت‌های شعبات خارجی بسیار محدود بوده و در محدوده اقلام بشردوستانه است.
FATF نمی‌خواهد رابطه خود با ایران را قطع کند
اما واقعیت آن است که FATF با توجه به شرایط تحریمی ایران، لااقل در میان مدت، نمی‌خواهد که اقدام متقابل علیه ایران اعمال شود و قطع همکاری کند. چرا که اساساً، برای FATF مناسب‌ترین گزینه ادامه ارتباط با ایران است تا بتواند در فضای تردید و امیدواری، ایران را گام به گام به کامل کردن رژیم‌های شفافیت‌ساز مالی وادار کند تا از این محل تحریم‌ها موثرتر شود. اجرای بند‌های برنامه اقدام همچون تعهد به شناسایی ذینفع واقعی در معاملات و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفع واقعی با طرف‌های خارجی نه تنها، موجب میشود تا علاوه بر اینکه تحریم‌های آمریکا به طرز مناسبی پیاده شود، بلکه روش‌های دور زدن تحریم نیز، آشکار شود که از آن جمله میتوان به فاش شدن نام اشخاصی که به طور پنهانی، در صدد دور زدن تحریم هستند و همچنین فعالیت صرافی‌ها به واسطه مخفی ماندن هویت آن‌ها در تبادلات مالی، اشاره نمود.
به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد که منتقدان خود را در خیلی از موضوعات به اظهار نظرات غیرکارشناسی، متهم می‌کند در اظهار نظری سیاسی و غیرفنی، در مطلب روز شنبه خود، مورخ ۴ اسفند با عنوان «آخرین مهلت FATF به ایران» نوشت: «FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انت‌های خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آیند».
اما این ادعا چقدر با واقعیت و متن بیانیه FATF همخوانی دارد؟
FATF آخرین فرصت را به ایران برای تعلیق اقدام متقابل نداده است
بیانیه FATF از ۶ بند تشکیل شده است. در بند پنجم FATF تصریح می‌کند که اگر ایران تا ماه ژوئن قوانین باقی‌مانده را مطابق با استاندارد‌های FATF اجرایی نکند، FATF افزایش بازرسی‌های نظارتی از شعبات خارجی بانک‌های ایرانی را درخواست می‌کند. به عبارت دیگر در صورت عدم تامین خواست FATF درباره قوانین چهارگانه تا ماه ژوئن (تیرماه)، FATF از کشور‌ها می‌خواهد تا بند h. از موارد نه گانه کانترمژر را علیه شعبات خارجی بانک‌های ایرانی اجرا کنند؛ بنابراین مشاهده میشود که حتی اگر ایران تا تیرماه سال ۹۸، اقدامات خود را به طور کامل انجام ندهد، کانترمژر به طور کامل بازنمی‌گردد، بلکه فقط یکی از موارد غیر موثر اقدام متقابل، بازمی‌گردد.
با توجه به تحریم‌های آمریکا، در صورت اعمال مجدد کانترمژر اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
اما حتی اگر اقدام متقابل به کلی بازگردد، باز هم اتفاقی برای کشور در عرصه روابط بانکی نخواهد افتاد چرا که کشور دچار تحریم است و تقریبا تمامی روابط بانکی قطع شده است؛ بنابراین اعمال مجدد کانترمژر، تاثیری بر فعالیت شعب خارجی نخواهد داشت چرا که با توجه به تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا که در حال حاضر اجرایی شده‌اند، فعالیت‌های شعبات خارجی بسیار محدود بوده و در محدوده اقلام بشردوستانه است.
FATF نمی‌خواهد رابطه خود با ایران را قطع کند
اما واقعیت آن است که FATF با توجه به شرایط تحریمی ایران، لااقل در میان مدت، نمی‌خواهد که اقدام متقابل علیه ایران اعمال شود و قطع همکاری کند. چرا که اساساً، برای FATF مناسب‌ترین گزینه ادامه ارتباط با ایران است تا بتواند در فضای تردید و امیدواری، ایران را گام به گام به کامل کردن رژیم‌های شفافیت‌ساز مالی وادار کند تا از این محل تحریم‌ها موثرتر شود. اجرای بند‌های برنامه اقدام همچون تعهد به شناسایی ذینفع واقعی در معاملات و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفع واقعی با طرف‌های خارجی نه تنها، موجب میشود تا علاوه بر اینکه تحریم‌های آمریکا به طرز مناسبی پیاده شود، بلکه روش‌های دور زدن تحریم نیز، آشکار شود که از آن جمله میتوان به فاش شدن نام اشخاصی که به طور پنهانی، در صدد دور زدن تحریم هستند و همچنین فعالیت صرافی‌ها به واسطه مخفی ماندن هویت آن‌ها در تبادلات مالی، اشاره نمود.
ارسال نظرات