آیا می‌توان توصیه‌های FATF را مطابق با شرایط داخل کشور اجرا کرد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - در بیانیه روز جمعه سوم اسفندماه 1397 FATF، عبارتی مشاهده می‌شود که عبارت است از:
"Once the remaining legislation comes fully into force, the FATF will review this alongside the enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran’s Action Plan, in line with the FATF standards. "
معنای جمله فوق این است: «اگر لوایح باقی مانده همگی به صورت کامل اجرا شود، FATF، این موضوع را در کنار دیگر لوایح تصویب‌شده، بررسی خواهد نمود که اقدامات]قانونی [ انجام گرفته در این لوایح، موارد اشاره شده در برنامه اقدام را مطابق با استاندارد‌های FATF پوشش می‌دهد».
عبارت مطابق با استاندارد‌های FATF، البته پیش از این نیز، در بیانیه ماه اکتبر ۲۰۱۸، تکرار شده بود. در آنجا گفته شده بود:
"By February ۲۰۱۹, the FATF expects Iran to have brought into force the necessary legislation in line with FATF standards".
«در فبریه ۲۰۱۹، FATF، انتظار دارد که ایران لوایح لازم را در تطابق با استاندارد‌های FATF اجرا کند».
این موضوع بسیار حائز اهمیت هست که خواسته‌های FATF باید مطابق با آنچه که این نهاد می‌خواهد و در تطابق با استاندارد‌های این نهاد بین الدولی، اجرا شود.

وقتی FATF، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را قبول نمی‌کند
به همین دلیل است که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در تابستان امسال تصویب شد و توسط حسن روحانی، رئیس جمهور ابلاغ شد که ابلاغ البته نشان از موافقت دولت دارد، مورد اشکال FATF قرار گرفته است و نتوانسته است رضایت FATF را برآورده کند. FATF در اولین مورد از ۷ خواسته خود در آخرین بیانیه خود، از ایران خواسته است که حذف استثنا قانون فعلی درباره گروه‌هایی که «با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند.» را انجام دهد. در واقع، FATF علی‌رغم اینکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم داخلی در تابستان اصلاح شده است، اما هنوز از ایران می‌خواهد اصلاحات را بر اساس دستورات FATF انجام دهد و غیر از این را نمی‌پذیرد. نکته مهم این است که حذف این استثنا از قانون داخلی با قانون اساسی مغایرت دارد و حمایت از برخی نهاد‌های داخلی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های مقاومت منطقه را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

FATF، به دلیل عدم تطبیق با استانداردها، به اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی نیز، اشکال گرفت
در بیانیه روز جمعه، FATF به اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی نیز اشکال گرفت. در بند ۴ تضمین استقلال عملیاتی کامل واحد اطلاعات مالی را خواست که مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. در این بند به صراحت از ایران درخواست کرد که به واحد اطلاعات مالی که مغز اصلی نظام مبارزه با پولشویی است اجازه بدهد به راحتی با خارجی‌ها اشتراک‌گذاری اطلاعات داشته باشد. این یعنی تکرار توصیه شماره ۲۹ این نهاد که از کشور‌ها میخواهد که به واحد اطلاعات مالی استقلال کامل بدهند تا بدون هیچ محدودیتی در تعامل با طرف‌های خارجی فعالیت کنند. این خواسته در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران]در شرایط تحریمی به معنای لو دادن اطلاعات جبهه خودی برای دشمن است.
مشاهده میشود که FATF، برای اجرای خواسته‌های خود، یک شرط محکم دارد و آن اینکه اجرا خواسته‌ها (انجام بند‌های برنامه اقدام) باید مطابق با توصیه‌ها و تفسیر این نهاد باشد و شرایط و اقتضائات کشور‌ها در این بین مهم نیست. اینکه گفته میشود، اجرای توصیه‌های این نهاد، می‌تواند مطابق با اقتضائات داخلی باشد، از اساس نادرست است. به عنوان مثال، خانم جنیدی، در تاریخ ۱۳ بهمن گفته بود: «اجرای اینستکس، شرط شکلی هم دارد و آن تکمیل روند FATF است. البته ممکن است برخی بگویند این شرط شکلی نیست بلکه ماهوی است» و به طور تلویحی، تکیمل روند FATF را شکلی دانسته بود، نشان از این دارد که بینش صحیحی راجع به اجرای خواسته‌های FATF وجود ندارد.
با این اوصاف، مقامات دولتی باید بگویند که چگونه می‌توانند خواسته‌های FATF به طور ویژه، دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند طوری که مطابق با اقتضائات و شرایط کشور باشد.