یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدامین اسکندری؛ * انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی بر منصب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری جای خوشحالی دارد؛ چراکه ایشان ۲۰ سال سابقه حضور در این قوه را داشته و از دانش و تجربه بالایی برخوردارند. در این زمینه همچنین به پاکدستی شناخته شده اند و مدتی هم در تولیت آستان قدس تحولات چشمگیری ایجاد کرده اند، از همه مهم‌تر اینکه محبوبیت خوبی دارند؛ ۱۶ میلیون رأی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اهمیت بسیاری دارد و همه این‌ها کار را برای برخورد قاطع با مفسدان راحت‌تر می‌کند.
از طرفی شاید ایشان هم مانند روسای پیشین قوه قضاییه از تحولات و برخورد قاطع با مفاسد و... سخن بگویند، که اینجا وظیفه عموم مردم و دانشجویان است که مطالبه گری خود را از رئیسی داشته باشند و نقاط قوت و ضعف را یادآور شوند.
از طرفی شاید ایشان هم مانند روسای پیشین قوه قضاییه از تحولات و برخورد قاطع با مفاسد و... سخن بگویند، که اینجا وظیفه عموم مردم و دانشجویان است که مطالبه گری خود را از رئیسی داشته باشند و نقاط قوت و ضعف را یادآور شوند.
اولین نکته این است که قوه قضائیه با انتخاب مردم نیست که اگر کم کاری صورت پذیرد، بشود آن را توجیه کرد و بگویند مشکل از رای غلط مردم بدانند، بلکه این کم کاری قوه‌ای که در اختیار مجتهدین بوده، پای نظام و رهبری و فقه و مجتهدین و اسلام تمام می‌شود.
دوم اینکه خارج از نظر کارشناسی، در افکار عمومی قوه قضائیه یک دستگاه دارای صلابت در برخورد و مبارز با فساد سیاسی، اقتصادی و... نیست؛ علاوه بر آن، حتی نتوانسته با فساد درون خود مقابله کند و گاهی در خود این قوه زد و بند و پارتی و فساد مشاهده می‌شود؛ که باید با آن برخورد شود.
سوم اینکه برای برخورد‌های درون خود قوه با چه شیوه‌ای عمل شود؟ یک ساختار نظارتی بین نیرو‌های نظامی بنام حفاظت وجود دارد که منتصب فرمانده نبوده و تقریباً هم رده فرمانده است و جواب هم داده است. اما ساختار نظارتی در قوه مستقل نیست؛ بلکه منتصب رئیس قوه است. خب معلوم است گاهی به‌درستی و آزادانه عمل نمی‌کند که این باید اصلاح شود.
چهارم اینکه علاوه بر این، کانال امنی برای کسانی که این موضوعات را مطالبه می‌کنند از جمله دانشجویان، افشاگران مفاسد، کارگر و خبرنگاران نیست و گاهی خود این افراد دستگیر و مجازات و سرکوب می‌شوند و آزادی عملی ندارند. اتفاقاً می‌بینیم بین توصیه‌های ۸ گانه رهبری، به احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع تاکید شده که همان بند۲ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.
پنجم اینکه تا کنون شفافیت به عنوان یک عنصر کلیدی برای مقابله با مفاسد، در سیستم قوه جدی گرفته نشده و بسیاری از مسئولین قوه در بسیاری از موارد پاسخگوی عامه مردم و دانشجویان نیستند؛ مثلاً مسئله تعداد حساب‌های شخصی در ریاست قبلی قوه وجود داشت که گفتند از رهبری اجازه گرفته شده و دیگر معلوم نشد چه سیستم نظارتی از دخل و خرج آن سر در می‌آورد؟
همچنین در بند۵ از اصل۱۵۶ قانون اساسی در مورد پیشگیری از وقوع جرم، متاسفانه کار جدی صورت نگرفته و حجم پرونده‌ها بسیار بالاست؛ که نیازمند است تحول چشمگیری در این زمینه رخ دهد.
*محمدامین اسکندری- مسئول سیاسی بسبج دانشجویی دانشگاه خوارزمی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات