به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه وطن امروز ضمن طرح این سؤالات نوشت: پاسخ روشن است؛ نمی‌تواند. ظریف نمی‌تواند به سؤالات پاسخ بدهد، چون پاسخی ندارد.
اما در مجمع تشخیص از ظریف چه سؤال یا سؤالاتی پرسیده شده که او نتوانسته آنها را جواب دهد؟ مهم‌ترین سؤال درباره مقابله ایران با تحریم‌هاست. یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که معتمدان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام از ظریف پرسیده‌اند، با این مضمون بوده است: «با تصویب لوایح پالرمو و CFT و اشراف کامل نهادهای نظارتی خارجی مانند وزارت خزانه‌داری آمریکا بر جریان پولی و مالی کشور، آیا مجاری دور زدن تحریم‌ها مسدود نمی‌شود؟ و آیا دست ایران برای مقابله با تحریم‌ها کاملاً بسته نخواهد شد؟» ظریف تاکنون نتوانسته است به این سؤال کلیدی، پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد.
آنچه ظریف در تمام جلسات مجمع تشخیص مصلحت و در دفاع از تصویب پالرمو و CFT گفته است، تنها و تنها بر پایه یک حرف بوده است: «برای اینکه اوضاع بدتر نشود، باید این لوایح تصویب شود». ظریف قبل از این و هنگام بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی نیز صراحتاً اعلام کرد تصویب پالرمو و CFT به هیچ‌وجه موجب بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم نمی‌شود، بلکه تنها بهانه را از آمریکایی‌ها برای بدتر کردن اوضاع خواهد گرفت. این تمام استدلال ظریف برای این است که نهادهای تصمیم‌گیر چه در سطح مجلس شورای اسلامی و چه در تراز مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب این لوایح متقاعد کند. آیا این استدلال قانع‌کننده‌ای است؟ آیا این حرف‌ها، جواب آن سؤال کلیدی اعضای مجمع تشخیص مصلحت است؟ کاملاً واضح است که خیر! و این ناتوانی در پاسخ دادن به آن سؤال کلیدی به معنای این است که ظریف خودش هم می‌داند تصویب لوایح باقیمانده FATF دست ایران را برای مقابله با تحریم‌ها کاملاً خواهد بست.
حالا یک سؤال کلیدی‌تر مطرح است که مبنای تصمیم مجمع تشخیص در قبال این لوایح را روشن‌تر می‌کند. تصویب لوایح FATF با هزینه‌هایی مانند عدم پذیرش حقوق تحفظ و جلوگیری از بهانه‌جویی‌های بیشتر آمریکا برای کشور به صرفه‌تر است یا تکیه بر توان و قدرت انتخاب و اختیار داخلی و مقابله با تحریم‌ها و به‌ویژه استفاده از مجاری دور زدن تحریم‌ها (یعنی آنچه اکثریت اعضای مجمع تشخیص معتقدند).
در روزهایی که تحریم‌ها به‌شدت افزایش یافته و به واسطه تبعیت اروپا از آمریکا، مراودات بانکی ایران تقریباً به صفر نزدیک خواهد شد، حضور یا عدم حضور ایران در شبکه بانکی بین‌المللی بیشتر به مصلحت کشور است یا وابسته نکردن وضعیت کشور به تصمیمات و توافقات خارجی و حفظ راه‌های دور زدن تحریم‌ها و تکیه بر توان داخلی برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی فعلی؟
این سؤال را می‌شود باز هم ساده‌تر کرد: برای اینکه اوضاع اقتصادی مردم از این بدتر نشود، بهتر است باز هم به توافقات خارجی دل‌خوش کرد که آخرین راه‌های مقابله ایران با تحریم را هم مسدود می‌کند یا اینکه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را حفظ کرد و با توجه به بدعهدی خارجی‌ها در برجام، یک بار دیگر سکان کشور را به دست خارجی‌ها نداد؟
بنابراین واضح است اختلاف درباره شیوه‌های بدتر نشدن اوضاعی است که به‌خاطر سیاست‌های مدیریتی دولت روحانی بر کشور تحمیل شده است.
هر آدم عاقلی جواب این انتخاب را می‌داند، آن هم حالا که بیش از ۳ سال از توافق هسته‌ای گذشته و مردم و به‌ویژه نسل جوان ایرانی درک واقع‌بینانه‌تری نسبت به معادلات جهانی و سیاست خارجی پیدا کرده‌اند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات