مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ قدم اول برای تحول در قوه قضاییه/ معاملات قولنامه‌ای بستری برای کلاهبرداری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از راه‌های مناسب برای مبارزه با فساد، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی است. برخورد با مفسدین اقتصادی باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه می‌شود. به علاوه اینکه عاملی بازدارنده برای وقوع چنین تخلفاتی محسوب می‌شود. با تغییر ریاست قوه‌قضاییه، مردم و دلسوزان این انتظار را از دستگاه قضا دارند که مفسدین را به سزای اعمال خود برسانند و اموال بیت المال را به مردم برگردانند.

در همین راستا مسئولین کنونی قضایی کشور نیز عزم خود را برای برخورد با مفسدان اقتصادی جزم و در این جهت  دادگاه‌هایی را برای برخورد با مفسدین ترتیب داده و برخی از مفسدین اقتصادی را به سزای اعمال خود رسانیده اند. اهمیت این موضوع را می‌توان از زبان آقای آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه درک کرد.

رئیس سابق قوه قضاییه معتقد است: «هیچ رأفتی در برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروت‌های بادآورده و سوء استفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد که قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغ آن‌ها خواهد رفت و قطعاً مجازات خواهند شد».

 

آیا قوه قضاییه توانایی شناسایی اموال مفسدین را دارد؟
مجازات مفسدین اقتصادی از اقدامات مناسب قوه قضاییه در چند وقت اخیر بوده، اما نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که آیا قوه قضاییه توانایی شناسایی اموال مفسدین را دارد؟ یا به عبارتی محکومین مالی با استفاده از قوانین موجود کشور امکان فرار از بدهی‌های مربوط به خود را دارند؟
متاسفانه در پاسخ به این سوالات باید در نظر گرفت که با توجه به خلاء‌های قانونی حال حاظر کشور، کلاهبرداران می‌توانند از پرداخت بدهی‌های خود شانه خالی کنند. کلاهبرداران به صورت قانونی این کار را انجام می‌دهند، آن‌ها از قوانین و خلاء‌های آن مطلع هستند و با بهره‌گیری از خلاء‌های قانونی از پرداخت بدهی‌ها امتناع می‌ورزند؛ بنابراین تا زمانی که این مشکلات در نظام قضایی کشور وجود دارد هر کس هم به ریاست قوه قضاییه منصوب شود، بازهم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود. در همین راستا شناخت این مشکلات قانونی باید در صدر اقدامات حجت‌الاسلام رئیسی قرار گیرد و سپس برای حل آن مشکلات اقدامات مناسب را در نظر گیرد. یکی از این راه‌های قانونی برای فرار از بدهی، استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات با توجه به ویژگی‌هایی که دارند ابزار مناسبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند.

فرار کلاهبرداران از پرداخت بدهی با قولنامه
این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و در زمان انعقاد نیز تنها طرفین قرارداد حضور دارند. به عبارتی دیگر این معاملات کاملا پنهانی انجام می‌شوند. این معاملات پنهانی سبب می‌شود که حتی حاکمیت نیز نسبت به آن معاملات هیچ اطلاعی نداشته باشند. با وجود اطلاع نداشتن حاکمیت از وجود چنین معاملاتی، شاهد آن هستیم که معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور معتبر شناخته می‌شوند. معاملات غیررسمی در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند و قادر هستند که معاملات رسمی و تایید شده حکومت را با رای دادگاه باطل کنند.
کلاهبرداران نیز با دانستن این ویژگی‌ها دو راه را برای انجام فعل خلاف خود انتخاب می‌کنند. روش اول این است که تمام اموال خود را به صورت غیررسمی معامله و نگهداری کنند. این موضوع سبب می‌شود که هیچکس از اموال آن‌ها مطلع نشود، زیرا به صورت غیررسمی معامله و در هیچ سامانه‌ای به ثبت نرسیده‌اند در این صورت شناسایی این اموال برای قوه قضایی بسیار سخت یا غیرممکن است.

راه دوم به این صورت است که پس از صدور حکم، کلاهبرداران با استفاده از معاملات غیررسمی ساختگی به تاریخ قبل از محکومیت خود، اموالشان را به شرکای خود منتقل می‌کنند؛ بنابراین اموالی که با معاملات غیررسمی معامله شده از حیطه اموال محکوم خارج می‌شود.

مسئولین معتقدند که معاملات غیررسمی باید بی اعتبار شوند
اعتبار معاملات غیر رسمی و تبدیل آن به ابزار مناسب جهت فرار محکومین مالی از پرداخت بدهی‌های خود، باعث واکنش مسئولین کشور نیز شده است.

شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «یکی از مهم‌ترین مجازات‌های پیش بینی شده در جرایم مالی، حکم به رد مال، جزای نقدی است که اجرای این حکم نیازمند شناسایی اموال متعلق به محکوم است. امری که در فرض وجود اسناد عادی بسیار سخت و در مواردی نیز غیر ممکن می‌گردد.»
برای حل موضوع بسیاری از مسئولین معتقدند که معاملات غیررسمی باید بی اعتبار شوند و در دادگاه‌ها نیز مورد استناد قرار نگیرند.

 

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همین راستا گفت: «برای ایجاد انضباط در جامعه، نباید در دادگاه‌ها چنین معاملاتی پذیرفته شود و همچنین قضات نباید اینگونه معاملات را قبول کنند و مبتنی بر آن‌ها رای دهند؛ بنابراین در مورد اموال غیرمنقول که دارای ثبت رسمی، به سند رسمی اهمیت بدهیم».

محمود صادقی نماینده مردم تهران معتقد است که حل مشکلات معاملات غیررسمی از طریق اصلاح قانون ثبت امکان پذیر بوده، زیرا این قانون قدیمی و مصوب ۱۳۱۰ است. این نماینده مجلس در این باره گفت: «این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. در اینجا قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند و حتی اگر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، این موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند. زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در این قانون دارند».

بنابه گفته‌ی مسئولین مربوطه می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از راه‌های ایجاد تحول در قوه قضاییه، حل مشکلات معاملات غیررسمی و بی اعتبار این معاملات است. رئیس جدید قوه‌قضایی تا زمانی که مشکل معاملات غیررسمی را حل و فصل نکند، نمی‌تواند به طور کامل با مفسدین اقتصادی برخورد کند؛ بنابراین برای بی‌اعتباری معاملات غیررسمی باید سیاست‌گذاران قوانین مربوطه را اصلاح کنند. یکی از این قوانین، قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ بوده که اصلاح آن می‌تواند باعث جلوگیری از فرار محکومین مالی از پرداخت بدهی‌های خود شود.