به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره تلاش برخی برای انتساب یکی از متهمان فساد پتروشیمی به این نهاد، ارائه کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
«در چند روز اخیر و در خلال اخبار دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی، برخی افراد و رسانه‌ها مدعی شدند آقای رضا حمزه لو متهم ردیف اول این پرونده، معاون اقتصادی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بوده است. در این خصوص بیان چند نکته لازم است.
۱. در ساختار مجمع جهانی اساساً معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی وجود ندارد.
۲. آقای حمزه‌لو هیچ مسئولیتی در مجمع جهانی تقریب مذاهب نداشته و ندارد.
۳. کنفرانس بین‌المللی وحدت بزرگترین همایش بین‌المللی کشور است که هر سال در سالروز ولادت حضرت خاتم‌الانبیاء برگزار با استفاده از همه ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های خارجی برگزار می‌شود. از جمله برنامه‌های جانبی این کنفرانس، برپایی کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها است که آقای حمزه لو در یکی از سال‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی کنفرانس بوده است. در این رابطه باید گفت: علاوه بر اینکه این اتحادیه‌ها و کمیسیون‌ها ان‌جی‌او‌های مردم نهاد می‌باشند، رئیس و مسئولین اصلی اغلب آن‌ها نیز با معرفی سایر نهاد‌های مرتبط خارج از مجمع جهانی تقریب مذاهب مشخص می‌شوند. از جمله‌ی این مسئولین شخصیت‌های برجسته‌ای مانند: دکتر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب، دکتر متکی وزیر سابق امور خارجه، سردار سرلشکر رحیم صفوی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ نعیم قاسم قائم مقام حزب الله لبنان، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نماینده ادوار مجلس، حجت الاسلام و المسلمین نبویان نماینده سابق مجلس، دکتر مهرداد بذرپاش، دکتر وحید یامین پور و دیگران می‌باشند؛ بنابراین ریاست یک‌دوره‌ای نامبرده در کمیسیون اقتصادی به معنای مسئولیت مستقیم او در مجمع جهانی تقریب نبوده و نیست.
۴. اتهامات متوجه آقای حمزه‌لو، مربوط به مسئولیت‌های نامبرده در سال‌های ۹۱ و ما قبل از آن در دولت بوده است و هیچ ارتباطی با مجمع جهانی تقریب ندارد.
۵. سازمان خیر اسلامی (سخا) از سری مراکز وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب است که تعیین مسئولین آن مانند دیگر مجموعه‌ها منوط به استعلام از نهاد‌های مسئول است که در رابطه با شخص مذکور استعلامات مربوطه انجام شده و مطلبی دالّ بر منع یا قطع همکاری اعلام نشده است.
در پایان مجمع جهانی تقریب مذاهب از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد تا قاطعانه و بدون کمترین اغماضی با هر متهمی در هر پرونده‌ای از جمله پرونده مذکور مطابق قانون برخورد کرده و در صورت لزوم اقدام انقلابی نماید.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی»
ارسال نظرات