مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام میشود که به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمیرسد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مهدی شریفی نیک نفس» روز سه شنبه در آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران، ادامه داد: این پرونده چند سالی است که مطرح شده، اما تاکنون دو جلسه از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، در خواست کردیم بحث مربوط به دور زدن تحریمها مطرح نشود.
وی افزود: بعضی از تحلیلها روی این پرونده، موجب سیاه نمایی در جامعه شده و ممکن است ایران را در بازارهای جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند.
شریفی نیک نفس با اشاره به اینکه در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴.۶ میلیارد یورو عیناً به شرکتها پرداخت شده و ۱.۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکتها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.
وی تاکید کرد: ۴.۹ میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به گفته قاضی پرونده، از محل نقل و انتقالهای پول، تحصیل نامشروع در پرونده به ۳۰ میلیون یورو هم نمیرسد.
وی افزود: با تمام مجتمعهای پتروشیمی تسویه حساب شده و این سیاه نماییها به ضرر جامعه خواهد بود.