تورم و گرانیِ سال گذشته، آیا گذشته؟/ تخصیص ارز جهانگیری هم نتوانست مانع از «تورم بالای ۵۰ درصدی کالا‌های اساسی» شود/ ۱۰ علت برای نجومی شدن قیمت کالا‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان، اکنون که سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب هایش و با تمام تلخی‌ها و شیرینی هایش به اتمام رسیده، فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر نگاهی اجمالی به مهم‌ترین حوادث این سال داشته باشیم. بدین منظور همکاران ما در خبرگزاری دانشجو با انتخاب تعدادی از این حوادث و نگارش گزارشی پیرامون آن، سعی داشتند تا یک بازخوانی جذاب و البته عبرت آموز از این وقایع به مخاطب ارائه دهند. پس تا پایان تعطیلات با ما در این سلسله گزارش‌ها همراه باشید تا تقویم تاریخ را با هم ورق بزنیم... سال ۹۷ سالی پر تلاطم برای اقتصاد ایران و البته سخت و طاقت فرسا برای مردم و معیشت آن‌ها بود.
مهمترین اتفاقی که در اقتصاد ایران در این سال رخ داد افزایش قیمت محصولات و کالا‌های مصرفی و خدمات به دنبال جهش بی سابقه نرخ ارز بود.
تورم سال ۹۷ طبق آمار‌های رسمی در دهه اخیر بی سابقه بود، گرچه همین آمار‌های منتشر شده از سوی مراکز دولتی نیز خیلی با واقعیت منطبق نبود و مردم در زندگی خود رشد قیمت‌ها را بیشتر احساس کردند.
دلیل این اختلاف را می‌توان اولا در این دید که نرخ‌های تورم اعلامی مرکز آمار همه واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و بر اساس یک زندگی به شدت حداقلی محاسبه می‌شود!
بر این اساس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که شوک ارزی سال ۹۷ که از نظر شدت شتاب رشد قیمت ارز در تاریخ کشور بی‌سابقه بود (۲.۵ تا ۴ برابر در کمتر از یکسال)، تنها بخشی از اثرات مخرب خود را نشان داد.
علت دوم اختلاف نظر در نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت و نرخ تورم احساس شده از طرف مردم را می‌توان در اجزای تورم و به عبارت دیگر شاخصی که برای بررسی نرخ تورم در نظر می‌گیرند مشاهده کرد.
به زعم بسیاری از اقتصاددانان تورم واقعی ایران در سال ۹۷ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بود که مردم هم شاهد این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در بسیاری از کالا‌ها و خدمات در هزینه‌های روزمره زندگی بودند.

 

 

 

براساس برآورد مرکز آمار ایران، سه گروه بالاترین اهمیت را در هزینه خانوار‌های شهری دارند:
۱- خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: ۲۵٪
۲- مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها: ۳۸٪
۳- حمل و نقل: ۹٪

در هر حال با پذیرش آمار‌های رسمی، ارقامی در رسانه‌ها از نرخ تورم منتشر می‌شود که متفاوت است. زمانی این تعجب برای مخاطب افزایش پیدا می‌کند که بداند هر دو آمار صحیح است. دلیل این است که دو نوع محاسبه نرخ تورم وجود دارد.

۱- تورم ۱۲ ماهه: متوسط افزایش قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ماه مشابه سال قبل است. دلیل این شیوه محاسبه، نشان دادن افزایش سطح قیمت‌های تثبیت شده در بازار است.

۲- تورم نقطه به نقطه: نوسان قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در دوران تنش‌های اقتصادی می‌تواند برآوردی از روند تند افزایش قیمت‌ها یا تلاطم در بازار به دست بدهد.

اثرات تورم مثبت و منفی در اقتصاد
پایین آمدن نرخ تورم به معنی ارزان شدن کالا‌ها نیست. نرخ تورم، شاخصی است که وضعیت گرانی را نشان می‌دهد، اگر درصد نرخ تورم بالا باشد یعنی قیمت‌ها با سرعت بالا می‌رود و اگر پایین باشد یعنی قیمت‌ها با سرعت کمتری بالا می‌رود، اما در هر دو حالت، قیمت‌ها در حال افزایش است.
اگر نرخ تورم صفر باشد یعنی قیمت‌ها تغییر نکرده، و تورم منفی به معنی کاهش قیمت‌ها است. تورم منفی در اقتصاد به عنوان یک مشکل اقتصادی تلقی می‌شود، چرا که باعث کند شدن مصرف و معاملات به دنبال آن رکود می‌شود.
نمونه بارز تورم منفی اقتصاد ژاپن است. این کشور سال‌ها درگیر تورم بسیار پایین یا منفی است که در واقع به کند شدن رشد اقتصادی آن منجر شده است.
اینکه چه درصدی از تورم در یک اقتصاد مناسب است، همواره مورد بحث بوده، اما بسیاری از تحقیقات کارشناسان و گزارش‌های بانک جهانی برای کشور‌های در حال توسعه، تورم حدود ۴ تا ۵ درصدی را پیشنهاد می‌کنند.


تورم اقتصاد ایران در اسفند ماه ۹۷
نرخ تورم دوازده ماهه ۲۶.۹ %
نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵ %
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای مصرف کنندگان نسبت به ماه مشابه پارسال (نقطه به نقطه)
• خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۳.۲ %
• مسکن، آب و سایر حامل‌های انرژی ۲۴.۳ %
• حمل و نقل ۵۴.۹ %

این انفجار قیمت‌ها در حالی برای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال ۹۷ رخ داد که دولت تدبیر و امید در دوره اول خود مهمترین دستاورد اقتصادی خود را تثبیت قیمت‌ها و تک رقمی کردن نرخ تورم عنوان میکرد.

مسئله عجیب تری که در خصوص گرانی در سال ۹۷ رخ داد افزایش قیمت کالا‌های اساسی با وجود تخصیص ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی (دولتی) موسوم به ارز جهانگیری بود که مطابق آمار‌های منتشره و اذعان مسئولین میانگین قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق گرفت، بیش از ۵۰ درصد گران شد!



علل تورم بی سابقه و انفجار قیمت‌ها در سال ۹۷
۱- افزایش حجم نقدینگی غیرمولد؛ رشد نقدینگی در نوع خود می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود در صورتی که به سمت فعالیت‌های مولد و به عبارت دیگر تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد هدایت گردد در غیر اینصورت شکاف بین افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی عامل اصلی افزایش نرخ تورم می‌شود. دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی کمتر از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان (از ابتدای انقلاب تا پایان دولت دهم) بدست گرفت و رقم آن را به عدد نجومی ۱۸۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داد! در عین حال با انحراف این منابع عظیم پولی بجای رونق تولید و ایجاد اشتغال، بسیاری از فعالیت‌های مولد را دچار ورشکستگی و تعطیلی کرد.
۲- جهش بی سابقه دلار؛ سال ۹۷ افزایش نرخ ارز شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مستقیما بر گران شدن کالا‌ها اثر گذاشت.
علل اصلی این تاثیر اولا وابستگی اقتصاد ملی به واردات و اثر پذیری از تکانه‌های خارجی (تحریم) و ثانیا سیاست گذاری‌های غلط تیم اقتصادی دولت بویژه تک نرخی کردن ارز (۴۲۰۰ تومانی) بود که بر خلاف نظر تمام کارشناسان صورت پذیرفت و به دنبال خارج شدن کنترل قیمت ارز از دست دولت هیچکس حاضر به پذیرش این تصمیم اشتباه نشد!

۳- ناکارآمدی در توزیع کالا‌های اساسی و نرسیدن کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی به مصرف کننده؛ دولت علاوه بر اشتباه تک نرخی کردن دلار و فراهم کردن زمینه رانت خواری آقازاده‌ها و دلالان وابسته را ایجاد کرد و بدون کنترل و پیگیری سرنوشت ارز‌های تخصیص داده شده با برباد دادن بیش از ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی در ۴ ماهه نخست سال آن هم در شرایط جنگ اقتصادی به گرانی کالا‌های ضروری و مایحتاج مردم دامن زد! البته به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیت دولت در این خصوص خیر بود، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد!
۴- واردات بی رویه کالا و تضعیف تولید داخلی؛ پایین بودن نرخ رشد تولید علاوه بر ایجاد وابستگی به کالا‌های خارجی موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی و پایین ماندن دستمزد‌ها و افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و به نوعی به تورم و گرانی دامن می‌زند.
۵- انباشتگی تورم در دولت یازدهم با انگیزه سیاسی انتخاباتی؛ دولت برای دفاع از عملکرد اقتصادی با ادعای تورم تک رقمی و پیش بردن برجام و رای آوری در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی از جمله بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی ۴ سال متوالی تورم واقعی در اقتصاد کشور را پنهان کرد که این تورم انباشته شده همچون فنری فشرده جهش کرد.
۶- عدم کنترل و نظارت صحیح بر بازار و توزیع کالاها؛ انبار کردن کالا‌ها و عدم عرضه آن به بازار در شرایط عدم نظارت دولت و بی ثباتی بازار و نبود سیستمی برای کنترل آن افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
۷- سوء استفاده بعضی تجار و رانت جویان با صادرات بی رویه با توجه به کاهش پول ملی و عدم مدیریت صادرات توسط دولت
۸- کم لطفی و ماهی گیری از آب گلالود بازار رها شده و گرانفروشی بعضی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و بازاریان با توجیه افزایش نرخ دلار و قیمت خودرو و ...
۹- آزاد سازی و عدم نظارت بر قیمت‌ها در شرایطی که بسیاری از کالا‌ها و خدمات در شرایط بازار انحصار کامل ارائه می‌شود (مانند خودرو، واردات گوشت و غیره)
۱۰- ایجاد انتظارات تورمی با توجه به بی ثباتی قیمتها، بی اعتمادی مردم به مسئولین و جنگ رسانه‌ای مکمل و همسو با تحریم‌های اقتصادی دشمنان؛ هجوم مردم به فروشگاه‌ها و یا خرید سکه و طلا و ارز و ثبت نام خودرو در حالی که با جنگ رسانه‌ای ترس از کاهش ارزش دارایی یا کمبود کالا‌های مورد نیاز خود دارند و با این کار موجب افزایش تقاضا، فشار به طرف عرضه و به دنبال آن گرانی می‌شوند.

رکود تورمی
کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و رفاه عمومی در کنار بی رونق شدن کسب و کار رکودی تورمی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که با فشار به اقشار مختلف جامعه خاطره تلخی از امرار معاش را برای مردم در سال ۹۷ رقم زد.
اگر دولتمردان تغییری در رویه عملکرد خود قرار ندهند و بدون توجه به نظر کارشناسان همین سیاست‌ها را دنبال کنند امیدی به خروج از این رکود تورمی نخواهد بود!

بسته‌های حمایتی
وضعیت نامناسب اقتصادی و اعتراضات مردمی در سال ۹۷ تا جایی پیش رفت که دولت مجبور شد برای تسکین درد مردم از فشار معیشتی بسته‌های حمایتی هر چند بی فایده در نظر بگیرد و البته این همان دولتی بود که رئیس آن در صحبت‌های انتخاباتی سال ۹۲ وعده داده بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند که دیگر هیچکسی حاضر به گرفتن یارانه نقدی نباشد!

ریشه اصلی وضعیت کنونی اقتصاد ایران
ریشه اصلی نابسامانی بی سابقه اخیر اقتصاد ایران و انفعال در کنترل و سامان بخشی به آن به نسخه پیچی تئوریسین‌های نئولیبرال دولت و عدم اعتقاد و التزام به اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه اقتصاد ملی با تکیه بر توان داخلی برمی کردد که یکی پس از دیگری از زیر بار پذیرش این وضعیت شانه خالی کردند و بدون پاسخگویی و به راحتی کنار رفتند!
دولتی که با ساده انگاری و اعتماد بی جا کشور را ۵ سال معطل برجام کرد و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را از حرکت بازداشت و با نادیده گرفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها علاوه بر ایجاد رکود اقتصادی، درسال‌هایی که به اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید و کالای ایرانی تاکید می‌شد با واردات بی رویه کالا‌های غیرضروری از خودرو‌های لوکس گرفته تا چوب بستنی و دسته بیل و سوزن ته گرد و غذای گربه تا بسیاری از کالا‌های مصرفی که مشابه داخلی داشت، تولید داخلی را تضعیف و اقتصاد کشور را وابسته‌تر کرد و میلیارد‌ها دلار ذخایر ارزی کشور را در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم به باد داد!