به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از اوایل بهمن و اسفند ماه سال ۹۷ بعد از یک دوره آرامش، با نزدیک شدن به برهه پایانی سال و افزایش فصلی تقاضا مجدداً شاهد اوج‌گیری قیمت ارز و ورود قیمت دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی بودیم، این در حالی است که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ واقعی آن است. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که نرخ دلار در بازار ثانویه سامانه نیما و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است. اما در حال حاضر سؤال بسیاری از مردم این است که در شهریور ماه سال ۹۷ دلار چگونه وارد کانال ۱۹ هزار تومان شد و از آن مهمتر اینکه در نهایت قرار است نرخ دلار در سال ۹۸ در کدام کانال آرام گیرد. در ابتدا توجه به موارد زیر به‌عنوان مقدمه‌ای برای بازخوانی وقایع پرشتاب سال ۹۷ ضروری است؛
۱ ــ به‌نظر می‌رسد سیاست فعلی دولت بر محدود کردن تقاضا‌های مختلف ارزی از جمله تقاضای حواله وارداتی استوار شده است. تأکید بر این سیاست طی ماه‌های اخیر یکی از دلایل تثبیت نسبی قیمت ارز در کشور ارزیابی شده است، به‌عبارت دیگر با تأکید بر محدود شدن واردات کالا‌های مصرفی و به‌تبع آن کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات رسمی کشور طی یک سال عملاً توازن جدیدی در عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
۲ ــ همچنین برخی اقتصاددانان معتقدند قیمت ارز با هدف جبران هزینه‌های بودجه‌ای دولت تعیین می‌شود. البته آشفتگی بازار و ایجاد تنش از سوی دلالان بازار ارز باعث التهاب بیشتر بازار و در نتیجه غیر قابل کنترل شدن دامنه قیمت‌ها می‌شود، به همین دلیل دولت همواره نقش تأمین منابع ریالی بودجه در افزایش قیمت ارز را رد کرده است.
۳ ــ با توجه به اینکه قسمت عمده عرضه ارز در بازار از سوی دولت صورت می‌گیرد؛ دولت می‌تواند دلالان بازار ارز را حذف کند، به‌عبارت صریح‌تر بانک مرکزی نقش بازارساز را دارد و بنا به نظر کارشناسان، در نیمه نخست سال ۹۷ بانک مرکزی می‌توانست در روز‌های اوج التهاب ورود قاطعانه‌تری در بازار آزاد ارز داشته باشد که این مهم انجام نشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند از نیمه مرداد ماه و با حضور رئیس کل جدید سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی منسجم‌تر شد و حضور بانک مرکزی در بازار ارز با مجوز سران قوا پررنگ‌تر شد.
به عبارت ساده‌تر در نیمه دوم سال ۹۶ یعنی در برهه قبل از اعمال تحریم‌ها حضور بانک مرکزی در بازار نقدی منفعلانه، اما در نیمه دوم سال ۹۷ این حضور هنرمندانه بود. برخی گزارش‌ها حاکی آن است که عملا خالص عرضه در بازار نقد منفی بوده است.
گزارش مرکز حراست وزارت اقتصاد و نقش عوامل بیگانه در افزایش قیمت دلار
۴ ــ از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز حراست وزارت اقتصاد در سال ۹۷ تیم‌های وابسته به کشور‌های خارجی نقش اساسی در جمع‌آوری اسکناس از بازار داشته‌اند تا از این طریق بر قیمت اثر گذاشته شود. در نیمه اول سال ۹۷ طی دو هفته بعد از مدت‌ها که دلار در مرز ۱۴ هزار تومان قرار داشت مجدداً شاهد یک سقف‌شکنی و ورود به کانال ۲۰ هزار تومان و بازگشت به عقب یعنی کانال ۱۶ و ۱۷ هزار تومان بودیم.
۵ ــ در بحبوحه نوسانات ارزی برخی جریان فکری و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد بحث تعیین قیمت ارز در بازار آزاد بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی را مطرح کردند که در نهایت این نظر نیز با انتقاد‌های جدی روبه‌رو شد، بر همین اساس تلاش می‌کنیم نوسانات قیمتی ارز در سال ۹۷ را بار دیگر مرور کنیم و بر اساس دیدگاه کارشناسان نگاهی به چشم‌انداز قیمت در سال ۹۸ داشته باشیم.
۱ ــ به‌نظر می‌رسد سیاست فعلی دولت بر محدود کردن تقاضا‌های مختلف ارزی از جمله تقاضای حواله وارداتی استوار شده است. تأکید بر این سیاست طی ماه‌های اخیر یکی از دلایل تثبیت نسبی قیمت ارز در کشور ارزیابی شده است، به‌عبارت دیگر با تأکید بر محدود شدن واردات کالا‌های مصرفی و به‌تبع آن کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات رسمی کشور طی یک سال عملاً توازن جدیدی در عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
۲ ــ همچنین برخی اقتصاددانان معتقدند قیمت ارز با هدف جبران هزینه‌های بودجه‌ای دولت تعیین می‌شود. البته آشفتگی بازار و ایجاد تنش از سوی دلالان بازار ارز باعث التهاب بیشتر بازار و در نتیجه غیر قابل کنترل شدن دامنه قیمت‌ها می‌شود، به همین دلیل دولت همواره نقش تأمین منابع ریالی بودجه در افزایش قیمت ارز را رد کرده است.
۳ ــ با توجه به اینکه قسمت عمده عرضه ارز در بازار از سوی دولت صورت می‌گیرد؛ دولت می‌تواند دلالان بازار ارز را حذف کند، به‌عبارت صریح‌تر بانک مرکزی نقش بازارساز را دارد و بنا به نظر کارشناسان، در نیمه نخست سال ۹۷ بانک مرکزی می‌توانست در روز‌های اوج التهاب ورود قاطعانه‌تری در بازار آزاد ارز داشته باشد که این مهم انجام نشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند از نیمه مرداد ماه و با حضور رئیس کل جدید سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی منسجم‌تر شد و حضور بانک مرکزی در بازار ارز با مجوز سران قوا پررنگ‌تر شد.
به عبارت ساده‌تر در نیمه دوم سال ۹۶ یعنی در برهه قبل از اعمال تحریم‌ها حضور بانک مرکزی در بازار نقدی منفعلانه، اما در نیمه دوم سال ۹۷ این حضور هنرمندانه بود. برخی گزارش‌ها حاکی آن است که عملا خالص عرضه در بازار نقد منفی بوده است.
گزارش مرکز حراست وزارت اقتصاد و نقش عوامل بیگانه در افزایش قیمت دلار
۴ ــ از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز حراست وزارت اقتصاد در سال ۹۷ تیم‌های وابسته به کشور‌های خارجی نقش اساسی در جمع‌آوری اسکناس از بازار داشته‌اند تا از این طریق بر قیمت اثر گذاشته شود. در نیمه اول سال ۹۷ طی دو هفته بعد از مدت‌ها که دلار در مرز ۱۴ هزار تومان قرار داشت مجدداً شاهد یک سقف‌شکنی و ورود به کانال ۲۰ هزار تومان و بازگشت به عقب یعنی کانال ۱۶ و ۱۷ هزار تومان بودیم.
۵ ــ در بحبوحه نوسانات ارزی برخی جریان فکری و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد بحث تعیین قیمت ارز در بازار آزاد بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی را مطرح کردند که در نهایت این نظر نیز با انتقاد‌های جدی روبه‌رو شد، بر همین اساس تلاش می‌کنیم نوسانات قیمتی ارز در سال ۹۷ را بار دیگر مرور کنیم و بر اساس دیدگاه کارشناسان نگاهی به چشم‌انداز قیمت در سال ۹۸ داشته باشیم.
* * *
با توجه به تجربه نزدیک جهش ارزی سال ۹۱؛ افزایش قیمت نرخ ارز در ابتدای سال ۹۷ و میان تعطیلات نوروزی مسئله‌ای بهت‌آور بود، اما روز به روز تکراری‌تر شد، ولی از اهمیت آن هیچ‌گاه کاسته نشد. کنار اعمال مجدد تحریم‌ها و نگرانی تولیدکنندگانی که بیم کمبود و یا گرانی مواد اولیه را داشتند افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی در رشد قیمت کالا‌ها داشت. سؤال بسیار مهمی که برای همه مردم مخصوصاً واردکنندگان و صادرکنندگان پیش می‌آید این است که؛ آیا این افزایش قیمت سقف مشخصی دارد؟ نرخ واقعی ارز چه‌میزان است و در نهایت در چه‌بازه‌ای نرخ ارز تثبیت خواهد شد.
در خصوص جلوگیری از افزایش و کنترل نرخ ارز، راه‌حل‌هایی در قالب بسته‌های ارزی از سوی دولت ارائه شده است که با در نظر گرفتن سقف مشخص برای نرخ بازار آزاد ارز می‌توانیم شاهد تأثیر بسزای آن‌ها باشیم، این درحالیست که تاکنون سقف مشخصی برای نرخ ارز مشخص نگردیده و طی شاهد نوسانات افزایشی و حتی کاهش نرخ ارز هستیم، به‌عبارت ساده‌تر نوسانات پایان سال ۹۷ نیز نشان داد که شاید هنوز اقتصاد خود را با قیمت ارز هماهنگ نکرده است و هنوز تا زمان تثبیت قیمتی باید منتظر ماند.
ارائه بسته اول ارزی از سوی دولت در ابتدای سال ۹۷
در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال قبل راه‌حلی مبتنی بر عرضه ارز تک‌نرخی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت ارائه شد. اما به هر حال بعداز فشار‌های زیادی که بخش خصوصی و قسمتی از نیرو‌های حاضر در پارلمان و رسانه‌های صاحب نفوذ وارد کردند در نهایت دولت سیاست تعمیق بازار ثانویه و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما به کانال ۸۰۰۰ تومان را پذیرفت.
ذکر این نکته در همین جا ضروری است که برای هر یک از دوره‌های افزایش چشمگیر نرخ ارز دلایل مختلفی وجود دارد، اما برای همه آن‌ها یک متغیر پیشران مطرح شده است، به‌طور مثال افزایش نرخ ارز در زمانی که نرخ آن از ۳۷۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان رسید.
این افزایش ناشی از دلایل مختلفی بود که پیشران آن موضوع محدودیت ایجادشده در کانال ارزی درهم امارات، ناشی از بحث قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده (VAT) این کشور و همچنین فشار خروج سرمایه و منفی شدن جدی حساب سرمایه ایران مطرح شد. گفتنی است، رقم خروج سرمایه در سال ۹۶ (بدون احتساب بانکها) حدود ۲۴ میلیارد دلار و در سال ۹۵ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا برای دوره‌های بعد جهش قیمت ارز نیز این دو عامل اثرگذار بوده‌اند.
بسته دوم ارزی و شکل‌گیری بازار ثانویه در اواسط سال ۹۷
برخی فعالان اقتصادی معتقدند هر بسته‌ای که برای تقاضای ارز ارائه می‌شود حتماً باید بسته‌های مکمل موازی در حوزه اسکناس و در حوزه پول داشته باشد. به‌نظر می‌رسد بسته اول ارزی دارای اشکالاتی در تخصیص ارز بود و به همین دلیل با وجود عرضه ارز‌های نفتی برای واردات کالا، نتیجه لازم اخذ نشد و با فشار‌های بیرونی این سیاست عملاً کنار گذاشته شد.
در بازه زمانی دیگر که شاهد افزایش نرخ ارز تا حدود ۱۰ هزار تومان بودیم می‌توانیم با توجه به اجرای بسته ارزی ۴۲۰۰ تومانی دولت و عدم حضور جدی در بازار اسکناس این افزایش قیمت را توجیه کنیم، در واقع در آن برهه که رسانه‌ها به موضوع تخلفات ارزی مشغول بودند و سلاطین سکه، کاغذ و... یکی پس از دیگری رونمایی می‌شدند، در وضعیتی قرار داشتیم که اگر ارز هم عرضه می‌شد تضمینی نبود که وارد کننده‌ها ارز دولتی و یارانه‌ای را برای واردات کالا و مواد اولیه مصرف کنند.
اسکانس دلار تعیین‌کننده نرخ سایر ارزها؟
در هر دوره‌ای از تاریخ اقتصادی کشور یک نوع ارز تعیین‌کننده قیمت و نرخ ارز‌های دیگر بوده است، به‌طوری که در گذشته این حواله درهم دبی بوده است که نرخ آن تعیین می‌گشت و سپس براساس آن نرخ انواع ارز دیگر در تهران مشخص می‌شد. اما تقریباً این موضوع از بهمن ماه سال ۹۶ تغییر کرد و به‌تدریج این اسکناس ارز بود که راهبر تعیین قیمت‌ها بود و گاهی این اسکناس تهران بود که با افزایش‌های عجیب سبب افزایش نرخ دیگر ارزها و به‌طور مثال حواله درهم بود.
تفاوت قیمت ارز در بازار نیما و بازار آزاد
بانک مرکزی بهمن‌ماه سال ۹۶ با راه‌اندازی اولیه سامانه نیما، مقدمات سامان بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه نیما یا (نظام یکپارچه معاملات ارزی) با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن و البته شفاف برای خریداران و متقاضیان و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. گفتنی است، از مرداد ماه سال ۹۷ با پیاده‌سازی سیاست تعمیق بازار ثانویه هدف کاهش فاصله قیمتی بازار نیمایی و بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت، ولی باید تأکید کرد که تاکنون چنین هدفی محقق نشده است.
معمای بازگشت ارز صادراتی
یکی از چالش‌های اصلی دولت برای تأمین منابع ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه‌هایی است که برای این منظور در نظر گرفته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تکلیف قانونی دولت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی هنوز چالش‌های جدی در خصوص تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وجود دارد، بر این اساس از نیمه مرداد ماه و همزمان با سیاست تعمیق بازار ثانویه تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۱.۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است. همچنین طی دو هفته ابتدای سال ۹۸ نیز حدود ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است، بر این اساس در ۸ ماه اخیر و از زمان سیاست جدید ارزی حدود ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد کل صادرات نفتی کشور در سال ۹۷ حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده که متأسفانه حدود یک‌سوم آن به کشور و سامانه نیما بازگشته است. هرچند این موضوع مورد توجه جدی شخص رئیس جمهور هم قرار گرفت، اما تا کنون تمهید مشخصی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند دیده نشده است.
گفتنی است، درحالی که با عدم بازگشت ارز صادراتی، رقم خروج سرمایه از کشور بسیار بالا رفته و آمار‌های بانک مرکزی نیز مؤید این ادعا می‌باشد، دولت برای اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی ضمانت اجرایی دقیقی در نظر نگرفته است. در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ پیمان‌سپاری ارزی اجرا شد و با تأخیر در بازگشت ارز و یا عدم تسویه با دولت و بانکها بر اساس تعهدنامه ارزی صادر کننده و یا وارد کننده متخلف، جریمه می‌شد و به‌ازای هر دلار روزانه سه ریال جریمه پرداخت می‌کرد. اگر سازوکار دقیق و تضمین بازگشت ارز و نحوه بازگرداندن آن مشخص گردد؛ پیمان‌سپاری ارزی توان ایجاد ثبات را خواهد داشت.
بررسی قیمت دلار در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷
بعد از تعیین قیمت ارز به‌صورت تک‌نرخی در ابتدای سال، با عدم نظارت و کنترل بهینه بازار، شاهد ورود دلار به کانال‌های ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۰ هزار، ۱۲ هزار، ۱۴ هزار و بیش از ۱۸ هزار تومان بوده‌ایم. در این ۶ دوره افزایش قیمت در ۶ ماه گذشته مشخصاً عوامل هیجانی و ورود شتاب‌زده اقشار مختلف به بازار ارز یکی از دلایل افزایش قیمت بوده است. البته با کاهش التهابات، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالای مصرفی از جمله خودرو، حضور بانک مرکزی در بازار اسکناس در نهایت قیمت ارز رویه کاهش را در پیش گرفت، این در حالی است که متأسفانه نقش عوامل هیجانی و فشار‌های روانی ناشی از شوک‌های سیاسی هنوز تخلیه نشده و در برهه‌های مختلف سر باز کرده است.
نقش مهم بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز
مباحثی در خصوص اهمیت حضور بانک مرکزی برای وارد کردن اسکناس دلار و نقش آن به‌عنوان یک مشوق مطرح شده است. در انتهای شهریور ماه ۹۷ با مجوزی که پیش از این از سوی شورای عالی هماهنگی قوا صادر شد امکان ورود بدون محدویت طلا و ارز به کشور فراهم شد. در ابتدا ورود اسکناس به کشور باید با هماهنگی و نظارت گمرک انجام می‌شد، اما در ادامه تصمیم دولت بر آن بود که هیچ گونه محدودیتی برای ورود اسکناس ارز به کشور وجود نداشته باشد و همین موضوع باعث کاهش قیمت به‌فاصله یک ماه پس از اجرای این سیاست شد.
نقش صرافی‌ها در بازار ارز در نیمه اول سال ۹۷
بازگشت صرافی‌ها به معاملات ارزی تیتر مهم اکثر رسانه‌ها در اوایل خرداد ماه سال ۹۷ بود که در بخشنامه ارزی بانک مرکزی در آن دوره به‌مدت محدود به صرافی‌ها اجازه عرضه ارز داده شد. این سیاست باعث کاهش قیمت اندک و موقتی نرخ ارز شد. اما به‌نظر می‌رسد از نقطه‌ای به بعد نه بانک مرکزی عرضه ارز داشت و نه اجازه عرضه به صرافی‌ها داده شد، در واقع به صرافی‌ها تنها مجوز فعالیت محدود به ۲۳ نوع تقاضای مصرفی مجوز عرضه ارز داده شد. رفته رفته و بعد از کاهش نوسانات بانک مرکزی اجازه فعالیت بیشتر به صرافی‌ها را صادر کرد. به‌عقیده برخی کارشناسان صدور مجوز فعالیت صرافان برای خرید و فروش آزاد ارز به کاهش التهابات کمک کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۹۸ در صورت تداوم سیاست بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی می‌توان به تثبیت قیمت ارز در کانال‌های فعلی امیدوار بود، این درحالی است که مقامات مسئول کشور از جمله شخص رئیس کل بانک مرکزی اواخر سال ۹۷ در خصوص برخی مسیر‌های واردات کالا از جمله، بازگشت سیاست بدون انتقال ارز، ته‌لنجی، مرزنشینی و حتی مجوز ورود کالای گروه ۴ به مناطق آزاد هشدار داده‌اند.
از سوی دیگر اصلاح سیاست‌های دولت در خصوص پیمان‌سپاری ارزی و برخورد با متخلفانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند می‌تواند به افزایش منابع قابل مدیریت ارزی به دولت کمک کند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری تجارب یک سال اخیر، شناسایی و رفع چالش‌های اصلی بازار ارز اعم از بازار اسکناس و حواله، تأکید بر تداوم ممنوعیت واردات کالا‌های وارداتی و همچنین رفع نواقص سیاست پیمان‌سپاری ارزی می‌توان به بهبود وضعیت بازار ارز و سکه در سال ۹۸ امیدوار بود.
در خصوص جلوگیری از افزایش و کنترل نرخ ارز، راه‌حل‌هایی در قالب بسته‌های ارزی از سوی دولت ارائه شده است که با در نظر گرفتن سقف مشخص برای نرخ بازار آزاد ارز می‌توانیم شاهد تأثیر بسزای آن‌ها باشیم، این درحالیست که تاکنون سقف مشخصی برای نرخ ارز مشخص نگردیده و طی شاهد نوسانات افزایشی و حتی کاهش نرخ ارز هستیم، به‌عبارت ساده‌تر نوسانات پایان سال ۹۷ نیز نشان داد که شاید هنوز اقتصاد خود را با قیمت ارز هماهنگ نکرده است و هنوز تا زمان تثبیت قیمتی باید منتظر ماند.
ارائه بسته اول ارزی از سوی دولت در ابتدای سال ۹۷
در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال قبل راه‌حلی مبتنی بر عرضه ارز تک‌نرخی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت ارائه شد. اما به هر حال بعداز فشار‌های زیادی که بخش خصوصی و قسمتی از نیرو‌های حاضر در پارلمان و رسانه‌های صاحب نفوذ وارد کردند در نهایت دولت سیاست تعمیق بازار ثانویه و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما به کانال ۸۰۰۰ تومان را پذیرفت.
ذکر این نکته در همین جا ضروری است که برای هر یک از دوره‌های افزایش چشمگیر نرخ ارز دلایل مختلفی وجود دارد، اما برای همه آن‌ها یک متغیر پیشران مطرح شده است، به‌طور مثال افزایش نرخ ارز در زمانی که نرخ آن از ۳۷۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان رسید.
این افزایش ناشی از دلایل مختلفی بود که پیشران آن موضوع محدودیت ایجادشده در کانال ارزی درهم امارات، ناشی از بحث قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده (VAT) این کشور و همچنین فشار خروج سرمایه و منفی شدن جدی حساب سرمایه ایران مطرح شد. گفتنی است، رقم خروج سرمایه در سال ۹۶ (بدون احتساب بانکها) حدود ۲۴ میلیارد دلار و در سال ۹۵ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا برای دوره‌های بعد جهش قیمت ارز نیز این دو عامل اثرگذار بوده‌اند.
بسته دوم ارزی و شکل‌گیری بازار ثانویه در اواسط سال ۹۷
برخی فعالان اقتصادی معتقدند هر بسته‌ای که برای تقاضای ارز ارائه می‌شود حتماً باید بسته‌های مکمل موازی در حوزه اسکناس و در حوزه پول داشته باشد. به‌نظر می‌رسد بسته اول ارزی دارای اشکالاتی در تخصیص ارز بود و به همین دلیل با وجود عرضه ارز‌های نفتی برای واردات کالا، نتیجه لازم اخذ نشد و با فشار‌های بیرونی این سیاست عملاً کنار گذاشته شد.
در بازه زمانی دیگر که شاهد افزایش نرخ ارز تا حدود ۱۰ هزار تومان بودیم می‌توانیم با توجه به اجرای بسته ارزی ۴۲۰۰ تومانی دولت و عدم حضور جدی در بازار اسکناس این افزایش قیمت را توجیه کنیم، در واقع در آن برهه که رسانه‌ها به موضوع تخلفات ارزی مشغول بودند و سلاطین سکه، کاغذ و... یکی پس از دیگری رونمایی می‌شدند، در وضعیتی قرار داشتیم که اگر ارز هم عرضه می‌شد تضمینی نبود که وارد کننده‌ها ارز دولتی و یارانه‌ای را برای واردات کالا و مواد اولیه مصرف کنند.
اسکانس دلار تعیین‌کننده نرخ سایر ارزها؟
در هر دوره‌ای از تاریخ اقتصادی کشور یک نوع ارز تعیین‌کننده قیمت و نرخ ارز‌های دیگر بوده است، به‌طوری که در گذشته این حواله درهم دبی بوده است که نرخ آن تعیین می‌گشت و سپس براساس آن نرخ انواع ارز دیگر در تهران مشخص می‌شد. اما تقریباً این موضوع از بهمن ماه سال ۹۶ تغییر کرد و به‌تدریج این اسکناس ارز بود که راهبر تعیین قیمت‌ها بود و گاهی این اسکناس تهران بود که با افزایش‌های عجیب سبب افزایش نرخ دیگر ارزها و به‌طور مثال حواله درهم بود.
تفاوت قیمت ارز در بازار نیما و بازار آزاد
بانک مرکزی بهمن‌ماه سال ۹۶ با راه‌اندازی اولیه سامانه نیما، مقدمات سامان بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه نیما یا (نظام یکپارچه معاملات ارزی) با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن و البته شفاف برای خریداران و متقاضیان و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. گفتنی است، از مرداد ماه سال ۹۷ با پیاده‌سازی سیاست تعمیق بازار ثانویه هدف کاهش فاصله قیمتی بازار نیمایی و بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت، ولی باید تأکید کرد که تاکنون چنین هدفی محقق نشده است.
معمای بازگشت ارز صادراتی
یکی از چالش‌های اصلی دولت برای تأمین منابع ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه‌هایی است که برای این منظور در نظر گرفته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تکلیف قانونی دولت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی هنوز چالش‌های جدی در خصوص تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وجود دارد، بر این اساس از نیمه مرداد ماه و همزمان با سیاست تعمیق بازار ثانویه تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۱.۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است. همچنین طی دو هفته ابتدای سال ۹۸ نیز حدود ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است، بر این اساس در ۸ ماه اخیر و از زمان سیاست جدید ارزی حدود ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد کل صادرات نفتی کشور در سال ۹۷ حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده که متأسفانه حدود یک‌سوم آن به کشور و سامانه نیما بازگشته است. هرچند این موضوع مورد توجه جدی شخص رئیس جمهور هم قرار گرفت، اما تا کنون تمهید مشخصی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند دیده نشده است.
گفتنی است، درحالی که با عدم بازگشت ارز صادراتی، رقم خروج سرمایه از کشور بسیار بالا رفته و آمار‌های بانک مرکزی نیز مؤید این ادعا می‌باشد، دولت برای اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی ضمانت اجرایی دقیقی در نظر نگرفته است. در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ پیمان‌سپاری ارزی اجرا شد و با تأخیر در بازگشت ارز و یا عدم تسویه با دولت و بانکها بر اساس تعهدنامه ارزی صادر کننده و یا وارد کننده متخلف، جریمه می‌شد و به‌ازای هر دلار روزانه سه ریال جریمه پرداخت می‌کرد. اگر سازوکار دقیق و تضمین بازگشت ارز و نحوه بازگرداندن آن مشخص گردد؛ پیمان‌سپاری ارزی توان ایجاد ثبات را خواهد داشت.
بررسی قیمت دلار در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷
بعد از تعیین قیمت ارز به‌صورت تک‌نرخی در ابتدای سال، با عدم نظارت و کنترل بهینه بازار، شاهد ورود دلار به کانال‌های ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۰ هزار، ۱۲ هزار، ۱۴ هزار و بیش از ۱۸ هزار تومان بوده‌ایم. در این ۶ دوره افزایش قیمت در ۶ ماه گذشته مشخصاً عوامل هیجانی و ورود شتاب‌زده اقشار مختلف به بازار ارز یکی از دلایل افزایش قیمت بوده است. البته با کاهش التهابات، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالای مصرفی از جمله خودرو، حضور بانک مرکزی در بازار اسکناس در نهایت قیمت ارز رویه کاهش را در پیش گرفت، این در حالی است که متأسفانه نقش عوامل هیجانی و فشار‌های روانی ناشی از شوک‌های سیاسی هنوز تخلیه نشده و در برهه‌های مختلف سر باز کرده است.
نقش مهم بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز
مباحثی در خصوص اهمیت حضور بانک مرکزی برای وارد کردن اسکناس دلار و نقش آن به‌عنوان یک مشوق مطرح شده است. در انتهای شهریور ماه ۹۷ با مجوزی که پیش از این از سوی شورای عالی هماهنگی قوا صادر شد امکان ورود بدون محدویت طلا و ارز به کشور فراهم شد. در ابتدا ورود اسکناس به کشور باید با هماهنگی و نظارت گمرک انجام می‌شد، اما در ادامه تصمیم دولت بر آن بود که هیچ گونه محدودیتی برای ورود اسکناس ارز به کشور وجود نداشته باشد و همین موضوع باعث کاهش قیمت به‌فاصله یک ماه پس از اجرای این سیاست شد.
نقش صرافی‌ها در بازار ارز در نیمه اول سال ۹۷
بازگشت صرافی‌ها به معاملات ارزی تیتر مهم اکثر رسانه‌ها در اوایل خرداد ماه سال ۹۷ بود که در بخشنامه ارزی بانک مرکزی در آن دوره به‌مدت محدود به صرافی‌ها اجازه عرضه ارز داده شد. این سیاست باعث کاهش قیمت اندک و موقتی نرخ ارز شد. اما به‌نظر می‌رسد از نقطه‌ای به بعد نه بانک مرکزی عرضه ارز داشت و نه اجازه عرضه به صرافی‌ها داده شد، در واقع به صرافی‌ها تنها مجوز فعالیت محدود به ۲۳ نوع تقاضای مصرفی مجوز عرضه ارز داده شد. رفته رفته و بعد از کاهش نوسانات بانک مرکزی اجازه فعالیت بیشتر به صرافی‌ها را صادر کرد. به‌عقیده برخی کارشناسان صدور مجوز فعالیت صرافان برای خرید و فروش آزاد ارز به کاهش التهابات کمک کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۹۸ در صورت تداوم سیاست بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی می‌توان به تثبیت قیمت ارز در کانال‌های فعلی امیدوار بود، این درحالی است که مقامات مسئول کشور از جمله شخص رئیس کل بانک مرکزی اواخر سال ۹۷ در خصوص برخی مسیر‌های واردات کالا از جمله، بازگشت سیاست بدون انتقال ارز، ته‌لنجی، مرزنشینی و حتی مجوز ورود کالای گروه ۴ به مناطق آزاد هشدار داده‌اند.
از سوی دیگر اصلاح سیاست‌های دولت در خصوص پیمان‌سپاری ارزی و برخورد با متخلفانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند می‌تواند به افزایش منابع قابل مدیریت ارزی به دولت کمک کند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری تجارب یک سال اخیر، شناسایی و رفع چالش‌های اصلی بازار ارز اعم از بازار اسکناس و حواله، تأکید بر تداوم ممنوعیت واردات کالا‌های وارداتی و همچنین رفع نواقص سیاست پیمان‌سپاری ارزی می‌توان به بهبود وضعیت بازار ارز و سکه در سال ۹۸ امیدوار بود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات