نرخ واقعی دلار ۴۳۰۰ تومان است/ حذف ارز ۴۲۰۰؛ به نفع سودجویان به ضرر مردم/ رونق تولید با سیاست‌های بانک مرکزی ممکن نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سال گذشته با توجه به خروج آمریکا از برجام، اعمال شدید‌ترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی رسانه‌ای دشمنان، سیاست‌گذاری‌های غلط و سوء مدیریت و نظارت و دیگر مسائل، جهش تاریخی نرخ ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی ایران را رقم زد.

در فروردین ۹۸، اما با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی و با توجه به نامگذاری سال با عنوان "رونق تولید" نظرات مختلفی پیرامون تثبیت یا تغییر نرخ ارز و اثر آن در اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید شکل گرفت.

عده‌ای رونق تولید را با دلار ۱۴ هزار تومانی- بالابودن هزینه تامین مواد اولیه و تکنولوژی- و بی ثباتی قیمت‌ها ناممکن می‌دانند.

عده‌ای دیگر، اما مهمترین آسیب اقتصاد و افزایش قیمت کالا و ارز را در تخصیص ارز ترجیحی (دولتی) ۴۲۰۰ تومانی و رانت ایجاد شده می‌بینند و معتقدند با کاهش ارزش پول ملی کالای ایرانی برای مصرف کننده خارجی ارزان می‌شود و با تقویت صادرات تولید رونق می‌گیرد.

در هر حال طی سه دهه‌ی اخیر ماهیت بازار‌ها در اقتصاد ایران به گونه‌ای بوده است که خرید و فروش یا به عبارت دیگر دلالی در بازار‌های غیر مولد همچون مسکن، دلار و طلا نسبت به تولید و هفت خان آن سود بیشتر، زودبازده‌تر و سهل الوصول تری دارد!

در همین خصوص با حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفتگو کردیم که قسمت اول آن در اینجا قابل مشاهده است و بخش دوم آن در ادامه تقدیم می‌گردد.

ظاهرا شما موافق تک نرخی شدن واقعی نرخ ارز و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هستید، آیا علت مخالفت بسیاری از مسئولین و تجار با این نرخ ارز دولتی و ادعای رانت ایجاد شده در تخصیص ارز ترجیحی غیر کارشناسی است؟

چه کسانی می‌گویند نرخ ۴۲۰۰ برای اقتصاد سم است؟! پشت این‌ها کسانی هستند که نمی‌خواهند ارز صادراتی را در سیستم قانونی بفروشند و به دنبال فروش ارز خود به قیمت‌های بالا و کاذب در بازار آزاد هستند.

تصور کنید تولید کننده ارز می‌خواهد، قبلا ارز را ۳۵۰۰ می‌گرفته و الان باید ۱۳، ۱۴ هزار تومان بخرد یا ۸ هزار تومان نیمایی که کامل هم نمی‌دهند، از کجا ریالش را می‌بیاورد؟! باید قرض و وام بگیرد و این یعنی خلق پول و تورم بیشتر در جامعه! چرا تولید خوابیده است؟ یکی از دلایل آن افزایش هزینه تولید است، این روند به رونق تولید منجر نمی‌شود و جهت حرکتی که بانک مرکزی در بازار ارز دارد ضد رونق تولید است.


با توجه به دلایلی که گفتید و اگر بازار آزاد سازوکار مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست برای تعیین نرخ ارز و مدیریت بازار چه باید کرد؟ نرخ واقعی مناسب رشد اقتصاد و تولید ملی چقدر است؟

 

ما نرخ مناسب را بر اساس مدل علمی واستاندارد حساب کردیم و به عدد حدود ۴۳۰۰ تومان رسیدیم!
بنابراین سیاست مناسب ارزی همان اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در فروردین ۹۷ است. منتهی تک نرخی یعنی بانک مرکزی روی یک نرخ (همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی) مانور بدهد.

باید با یک نرخ اقتصاد را مدیریت کرد که هم ارز را کنترل می‌کند و هم مدیریت طرف تقاضا دارد و اگر قانون مالیاتی در کنارش اجرا شود جلوی سفته بازی نیز گرفته می‌شود.


آیا منابع ارزی برای انجام چنین کاری وجود دارد؟!

ما در سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و در مقابل ۳۸.۵ میلیارد دلار واردات داشتیم، بنابراین اگر صادرات نفت را هم کنار بگذاریم با همان صادرات غیرنفتی هم می‌شود واردات را مدیریت کرد!

منتهی همانطور که گفتم برای پیاده کردن سیاست‌ها -در قالب ۳ ضلع مثلث- بایستی کاغذ زمینه سفید باشد. یعنی آقایان ذی نفع نباشند، یعنی این که باید صادر کننده را ملزم کنند که ارز را وارد سیستم کند، اما چون مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم ساز مثل نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور به نحوی وصل به صادر کننده‌ها هستند، لذا چنین پکیجی اصلا اجرا نمی‌شود! نه تنها اجرا نمی‌شود بلکه چنان این پکیج را زمین می‌زنند که می‌گویند کسانی که ۴۲۰۰ تومانی را مطرح و پشتیبانی کردند، باید محکوم کنیم!

اقتصاددان ما کجا هستند؟ چرا اعتراض نمی‌کنند؟ چرا نسبت به نرخ ارز ۱۳، ۱۴ هزارتومانی و پراید ۵۰ میلیونی سکوت می‌کنند؟!

وقتی در زمان کوتاهی ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای اتو، یخچال، خودرو، فرغون، گلاه گیس، سنگ پا و کلی کالا‌های غیرضرور ثبت می‌کنند و بعد ارز دولتی میگیرند و در بازار آزاد می‌فروشند و بعد هم معاون ارزی بانک مرکزی دستگیر می‌شود معلوم است این سیاست اجرا نمی‌شود و آن وقت تاوانش را باید مردم بدهند و همه کالا‌ها را دو سه برابر قیمت واقعی خریداری کنند؛ بنابراین کسانی که می‌گویند همه مشکلات اقتصادی ناشی از دلار ۴۲۰۰ است یک عقبه‌ای دارند. این‌ها سواره نظام گروه‌های ذی نفعی هستند که به دنبال سود بالاتر می‌خواهند جیبشان را پر کنند.

خط فقر خوراک از خرداد سال گذشته تا بهمن ماه حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است می‌دانید چند درصد افراد زیر خط فقر خوراک رفتند و پول ندارند خوراکشان را تامین کنند؟ چه کسی می‌خواهد جواب بدهد؟ به چه حقی این اقشار ضعیف و مستحق در تامین حداقل مایحتاج ضروری هم ناتوان شوند؟! آن وقت چنان این را تبلیغ می‌کنند که از ۴۲۰۰ بیزار شده اید!
‌
می‌گویند ۴۲۰۰ رانت ایجاد می‌کند به خاطر این که دلار را به فلانی می‌دهیم فلانی به جای این که گوشت را وارد کند گوشت را با قیمت دو برابر به بازار می‌دهد! خب بی عرضگی شماست که این کار را می‌کنند! مگر ثبت سفارش نمی‌کنید؟ مگر این‌ها را نمی‌شناسید؟! این‌ها با خوش بینی ناشی از بی عرضگی است و با واقع بینی ناشی از منافع شخصی!

شما خودتان ببینید چه کسانی گوشت وارد می‌کنند؟! دولت به دنبال منافع عموم جامعه نیست! اگر به دنبال منافع مردم بود نرخ ۴۲۰۰ را چنان محکم اجرا می‌کرد که صادر کننده را ملزم نماید ارز را در بازار ۴۲۰۰ بفروشد و کسی جرات نداشته باشد امتناع کند!

اگر بازار آزاد را بشکافید متوجه می‌شوید با چه نرخی در بازار آزاد هستید! درست نیست که تعیین نرخ را در اختیار دشمن خارجی و سودجویان داخلی و قاچاقچیان قرار دهید!
اکنون ابتدای سال جدید است و این نرخ ۱۴ هزارتومانی دلار موج تورمی ایجاد می‌کند! تقریبا اوایل سال گذشته توصیه‌های لازم را کردم، اما عده‌ای گفتند نه! اتفاقی نمی‌افتد که دیدیم اتفاق افتاد!
طبیعی است اقتصادی که وابسته به ارز است وقتی ارز تکان می‌خورد قیمت همه کالا‌ها را تکان می‌دهد، ولی سودجویان منافع خود را در نظر می‌گیرند!
مدیریت بد ارزی در اقتصاد کشور و رفاه و معیشت مردم فاجعه ایجاد کرده و با ادامه این روند توسط دولت و بانک مرکزی ابعادش گسترش پیدا می‌کند!

بهانه‌های مسئولین و ذی نفعان چطور قابل هضم است؟ شما دولت هستید ابزار دارید، باید صادر کننده غیرنفتی موظف به تحویل ارز شود.

من تک به تک تمام اطلاعات و مصوبات و بخش نامه‌ها و اطلاعیه‌های بانک مرکزی را رصد می‌کنم و در جریان دقیق آن هستم. چقدر مصوبات و اطلاعیه و بخش نامه داده‌اند که صادر کننده ارز صادراتی را تحویل دهد؟

بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه اعلام کرد: کسانی که زیر یک میلیون دلار صادرات دارند نیازی به تحویل ارز در سیستم نیما ندارند و از آن طرف گفت: (در مجموع صادر کنندگان تنها ۳۰ درصد ارزشان را وارد نیما کردند!) یعنی خود بانک مرکزی سیاست هایش متناقض است!
مگر وزیر نفت سال قبل بخش نامه نکرد که اگر پتروشیمی‌ها ارزشان را وارد سیستم نکنند اعضای هیئت مدیره شان را عوض می‌کنیم؟! عجیب نیست که شرکت‌های دولتی هم زیر بار بخش نامه و تهدید قانونی بالاترین مقامات نمی‌روند؟ در واقع این سوال‌ها بی پاسخ باقی می‌ماند و همه دنبال این هستند ۴۲۰۰ حذف شود ۱۴ هزار تومان به کشور تحمیل شود! بعد هم ۱۴ می‌شود ۱۵، بعد ۱۶ و شاید هم بیشتر!

در تحقیقی و بررسی‌هایی که اخیرا بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) انجام دادم براي نمونه برخي از كالاها را به قيمت ابتداي سال ٩٧ بررسي كرديم كه نشان مي دهد نرخ ارز حدود ٤ هزار تومان است.
به قيمت هاي روز و با نمونه هاي ديگري از كالاها نيز حساب كنيم باز هم همين حدود قيمت را بدست مي آوريم.
گرچه ما اينها را مبني قرار نمي دهيم و بروز ميكند اما كساني كه نرخ دلار را بيش از اين در كشور رقم زده اند فاقد استدلال و دلايل منطقي براي چنين قيمت هايي از ٨ هزار تومان تا ١٤ هزار تومان هستند و معلوم نيست بر چه اساسي اين كاهش ارزش پول ملي با قيمت كذايي دلار را به مردم و كشور تحميل كرده اند!

 

با وضعیت کنونی و دلار ۱۴ هزار تومانی برای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها خیلی به صرفه است که بیایند دلار را تبدیل به ریال کنند و کالا را از ایران بخرند.
به عبارت دیگر از آنجا که قدرت خرید دلار امریکا بالا رفته می‌توانند به راحتی چنین کاری را انجام دهند و این تا جایی ادامه پیدا می‌کند که قیمت کالا‌ها در ایران بالاتر برود و برابری دوباره برقرار شود.

تا زمانی که این دولت روی کار است و این وزرا امور را به دست دارند همین آش و همین کاسه است! این‌ها نمی‌توانند سیاست درست را اجرا کنند. آنجایی که منافعشان تامین می‌شود همه بسیج می‌شوند و می‌گویند ارز ۴۲۰۰ غلط است! اصلا حق با شما چه نرخی مناسب اقتصاد کشور است؟ نرخ ۱۴ هزار تومان؟!
البته که مردم هم فهمیده اند هر چه مسئولین این دولت می‌گویند عکسش درست است!
تا وقتی سیاست ارزی و مجریان سیاست‌ها این‌ها هستند وضعیت اقتصاد هم همین است که میبینید!

ضلع سوم جلوگیری از واردات غیرضرور و کاهش هزینه‌های تولید است.

باید تولید را روان کنید، کاری کنید که تولید منفعت داشته باشد.
برای این که تولید نفع داشته باشد باید اول از طریق کاهش نرخ ارز هزینه‌ها را پایین بیاورید.
دوم این مجوز‌ها و دوندگی‌های بیهوده و دست و پا گیر را کمتر کنید و در اخذ مالیات از تولید تا جایی که می‌توانید تخفیف بدهید و از طرف مقابل برای سفته بازی سخت بگیرید؛ بنابراین سه ضلع مثلث یعنی اصلاح سیاست‌های ارزی، اعمال مالیات در بازار‌های غیرمولد یا اعطای مالیات در بخش تولید و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از واردات بی رویه با هم تکمیل می‌شوند و قطعا یک ضلع به تنهایی آن طور که باید اثر ندارد.


در یک جمع بندی و به طور خلاصه راه حل مدیریت مناسب ارزی (تنظیم عرضه و تقاضای بازار ارز) را چه میدانید؟

۱- اجرای اطلاعیه شماره ۱ بانک مرکزی و تک نرخی کردن ارز

۲- متوقف سازی صدور دستورالعملها، بخشنامه‌ها و مصوبات مغایر با هم

۳- درک ناکارآمدی بازار در تعیین نرخ ارز و تخصیص ارزی و تغییر رویکرد

۴- هدایت عرضه ارز به بازار داخل:

الف) اجرای بند ۷ اطلاعیه یکسان سازی- تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می‌شود، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.

ب) الزام پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ به عرضه ارز حاصل از صادرات و استفاده از ابزار- پیمان سپاری ارزی

ج) تخصیص دقیق ارز به نیاز‌های اساسی و ضروری بر اساس اولویت‌های تعیین شده

لیست ۵۳ صفحه‌ای بانک مرکزی؛ بجای دارو اتوخانگی پرسی، اتو برقی، بخارشو، جاروبرقی، چای، چای ساز و قهوه ساز، فرِاجاق گاز، کاغذ تحریر a۴، ماشین لباسشویی، موز یخچال، نخود و ... وارد شده است! تیم فوتبال تایر خودرو وارد می‌کند! یک شرکت خودرو سازی، چای وارد کرده یا شرکت واردکننده پارچه، ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی وارد کرده! -وارد کننده کاغذ جزو این صنف نبوده است! یا واردکننده لوازم خانگی مورد تایید صنف مربوطه نبوده است.

۵-جلوگیری از سفته بازی و فعالیت صرافی‌های غیر مجاز و خرید و فروش ارز‌های خیابانی

۶- اجرایی کردن ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم

۷- وضع مالیات بر عایدی سرمایه