- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۸ - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
کد خبر: ۷۶۰۰۳۶
۱۵:۰۸ - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس، گفت: طرح‌ها و لوایح تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ توجیح منطقی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها باعث بهره‌وری بیشتر آن‌ها نخواهد شد، افزود: بلکه این اقدام باعث افزایش هزینه‌های از جمله افزایش کارمندان و پرداخت حقوق به آن‌ها و همچنین پرداخت هزینه برای اجاره و یا خرید ساختمان جدید می‌شود.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت باید به جای طرح چنین موضوعاتی همچون مشکل معیشتی و رونق تولید بپردازند، تصریح کرد:بنده معتقد هستم که مسائل مهمتری از جمله مسائل اقتصادی، اشتغال، وضعیت معیشتی مردم در اولویت هستند که مجلس و دولت باید به آن بپردازند.
حجت‌الاسلام سلیمی با تاکید بر اینکه بزرگ کردن دولت با تفکیک وزارتخانه‌ها، خلاف برنامه ششم توسعه کل کشور و اسناد بالا دستی است، گفت: چنین طرح‌ها و لوایحی سبب بزرگ شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
به گزارش تسنیم، طی چند روز گذشته طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب اعضای این کمیسیون رسید که بر اساس آن وزارت «صمت» به ۲ وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تفکیک خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها باعث بهره‌وری بیشتر آن‌ها نخواهد شد، افزود: بلکه این اقدام باعث افزایش هزینه‌های از جمله افزایش کارمندان و پرداخت حقوق به آن‌ها و همچنین پرداخت هزینه برای اجاره و یا خرید ساختمان جدید می‌شود.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت باید به جای طرح چنین موضوعاتی همچون مشکل معیشتی و رونق تولید بپردازند، تصریح کرد:بنده معتقد هستم که مسائل مهمتری از جمله مسائل اقتصادی، اشتغال، وضعیت معیشتی مردم در اولویت هستند که مجلس و دولت باید به آن بپردازند.
حجت‌الاسلام سلیمی با تاکید بر اینکه بزرگ کردن دولت با تفکیک وزارتخانه‌ها، خلاف برنامه ششم توسعه کل کشور و اسناد بالا دستی است، گفت: چنین طرح‌ها و لوایحی سبب بزرگ شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
به گزارش تسنیم، طی چند روز گذشته طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب اعضای این کمیسیون رسید که بر اساس آن وزارت «صمت» به ۲ وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تفکیک خواهد شد.
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.