به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مسئله ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاست‌گذاری‌های یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح گردید. این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که طبق ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید. در این راستا، هیئت دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در فروردین‌ماه سال ۹۰ تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. ادغامی که البته طی 7 سال گذشته، فراز و نشیب‌های فراوانی را به خود دید. به‌نحوی‌که طی سال‌های 94، 96 و 97، موضوع تفکیک مجدد وزارت صمت از سوی دولت و مجلس مطرح گردید. آخرین تلاش موافقان تفکیک در بهمن‌ماه سال 97 و با ارائه طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مجدداً آغاز شد تا احیای مجدد وزارت بازرگانی برای چهارمین بار در سال 97 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد[1].
موافقان این طرح، ایجاد وزارت بازرگانی را برای نظارت و کنترل قیمتها ضروری می‌دانند. این در حالی است که از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تلاطم بازار، به ساختار وزارتخانه‌ها و وجود یا عدم وجود وزارت بازرگانی ارتباط ندارد و باید ریشه نابسامانی‌های موجود در بازار را در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جستجو نمود. به همین سبب، گزارش پیش رو سعی دارد تا با بررسی وضعیت بازار در سال 97، تصویر روشنی از عامل ایجادکننده نوسانات قیمتی بازار ارائه نماید[2].
سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال 97؛ راهکار دولت برای کنترل بازار
در سال 97، دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی، راهکار تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی را در پیش گرفت. تصمیمی که نه‌تنها منجر به ثبات قیمتهای بازار نشد که تبعاتی مانند انحراف یارانه پرداختی و رانت و فساد برجای نهاد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
بیش اظهاری در قیمت کالاهای اساسی
یکی از مصادیق مهم انحراف یارانه، اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام‌شده کالا است. واردکننده در این روش مبلغی بیش از مقدار موردنیاز برای واردات از بانک مرکزی دریافت می‌کند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساند. برای انجام این فرایند فروشنده خارجی با واردکننده هماهنگ شده و از سود حاصل از ارز مازاد منتفع می‌شود.
دیگر اظهاری یا عدم واردات
دریافت ارز از بانک مرکزی برای واردات یک کالای مشخص، صرف واردات کالای دیگری شده یا مستقیماً در بازار غیررسمی به‌صورت آزاد به فروش می‌رسد. انواع روش‌های سندسازی در پنهان کردن چنین تخلفاتی به کار می‌رود. در موارد پیچیده‌تر شبکه‌ای از فساد با هماهنگی افراد شاغل در مبادی وارداتی شکل می‌گیرد.
ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن
در این روش باوجود نظارت دقیق توسط نهادهای مسئول و اطمینان به تخصیص ارز مورد نیاز و واردات کالا به کشور، کالای وارداتی به‌صورت رسمی یا پنهان و قاچاق در کشورهای همسایه فروخته می‌شود. لذا باوجود گزارش نهادهای نظارتی و مسئول مبنی بر ورود کالا به کشور، عملاً کالایی در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد.
احتکار
احتکار باعث خروج کالای واردشده با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف و افزایش نیاز وارداتی می‌شود. انگیزه احتکار نهاده تولید یا کالای نهایی توسط واردکننده، تولیدکننده و سایرین، امید به افزایش قیمت در آینده است.
بازار سازی و افزایش ساختگی قیمت کالا
در این روش دریافت‌کننده ارز ترجیحی با سرمایه‌گذاری بخشی از این ارز در بازار داخلی محصول مربوطه و خرید نسبت اندکی از این کالا با نرخی بالاتر از قیمت جاری بازار، باعث بالا رفتن قیمت این کالا در کل بازار و یا به عبارتی قیمت سازی می‌شود و پس از وقوع این جهش قیمتی، کالای وارداتی یارانه‌ای خود را با قیمت خودساخته و بالاتر از قیمت واقعی کالا در این عرصه به فروش می‌رساند.
سیاست‌های اشتباه ارزی دولت، عامل به‌هم‌ریختگی بازار
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس[3] ، در سال 97، اقلام اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی، با رشد 42 درصدی قیمت، گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر سیاست غلط ارزی دولت در مدیریت بازار است. نتایج اتخاذ چنین سیاستی، تلاطم شدید در بازار کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و هدر رفتن منابع ارزی کشور بود. البته مسئولان دولتی علت بروز چنین نوسانات شدید قیمتی در بازار را فقدان وزارت بازرگانی در کشور عنوان نمودند و مجدداً در بهمن‌ماه سال 97، احیای وزارت بازرگانی را پیگیری کردند. موضوعی که انتقادات فراوانی را به همراه داشت. ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از ارائه مجدد طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس، با هدف مدیریت بازار محصولات اساسی گفت: «برای مدیریت بازار این محصولات باید به‌جای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تغییر کند[4].» همچنین پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص میزان اثرگذاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم ۵ دهک پائین جامعه عنوان کرد که اجرای این سیاست باعث بدتر شدن وضعیت ۵ دهک پائین درآمدی طی ماه‌های اخیر شده است. به گفته پاپی زاده، نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ایجاد هرگونه فساد در تخصیص ارز دولتی و برای بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان پیشنهاد پرداخت یارانه مستقیم را به آنان ارائه کردند[5].
در نهایت باید گفت لازم است که با توجه به ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات اقلام اساسی، ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به واردات محصولات اساسی حذف شود و به‌جای آن، یارانه مذکور مستقیماً به مصرف‌کنندگان اعطا شود.
از سوی دیگر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت طبق تجربیات گذشته نتیجه ای جز تسهیل واردات بی رویه و ضربه به تولید نخواهد داشت و در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با جنگ اقتصادی و تحریم ها از بیرون و رکود تورمی عمیق از داخل مواجه است هزینه تراشی و بزرگ کردن دولت و تشکیل یک وزارتخانه جدید با دفتر و دستک و وزرا و مدیران وزارتی و استانی متعدد و اتلاف بیش از یکسال زمان منطقی و عقلایی نیست!
ارجاعات:
[1] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13971123000990
[2] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1946221
[3] بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس، دی‌ماه ۹۷، کد گزارش: ا-پ-۲۱۳۹.
[4] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 86502
[5] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 82792
ارسال نظرات