روزنامه جوان نوشت: در میانه رشد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمتها بود که مسئله تأثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازارها به میان آمد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: سال گذشته پس از تشدید تحریمها و بحران ارزی، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی یا به عبارت دیگر سفره مردم و مایحتاج عمومی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی اقلام در دستور کار قرار داد. در میانه رشد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمتها بود که مسئله تأثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازارها به میان آمد.
گوشی تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگی و… همگی در حالی افزایش قیمت را تجربه میکردند که ارز تخصیصی برای واردات ۴۲۰۰ تومان قیمت داشت. کم کم دامنه تخصیص ارز با هدف کنترل رانتی که در اختیار برخی قرار گرفته بود جمع شد، اما تخصیص ارز برای کالاهای اساسی همچنان برقرار ماند.
براساس گزارشهای ارائه شده از سوی نهادهای دولتی، طی سال گذشته، به رغم تخصیص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند مشمول تورم شدهاند و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تحمل کردهاند.
دلالان و واسطهها با استفاده از رانت اطلاعاتی اقلام مورد نیاز مردم را ماههای قبل وارد و احتکار و دولت را برای چندمین بار دراین سالها غافلگیر کردهاند.
به طوری که قیمت اقلام مورد نیاز مردم در آستانه ماه مبارک رمضان برای بار چندم و برخی از آنها تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و برخی اقلام داخلی نیز نایاب شد. مسئولان مربوط تلاش میکنند با گفتار درمانی و اظهاراتی در خصوص مبارزه با گرانفروشان و محتکران، به مردم ارزانی قیمتها را در روزهای آتی وعده بدهند، اما حقیقت غیر قابل انکار همان است که دهقان، نماینده مجلس گفته و معلوم نیست بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان یارانه تخصیصی به کجا رفته است؟
دراین میان طی هفته گذشته اعضای ستاد تنظیم بازار به صورت جداگانه لیست اقلامی مانند: برنج، شکر، روغن، حبوبات و… را اعلام کردند و وعده دادند که بدون محدودیت از ابتدای ماه مبارک رمضان این اقلام به نرخ دولتی و مصوب در فروشگاههای زنجیرهای توزیع شود.
کارشناسان اقتصادی این اقدامات دولت را در تنظیم بازار رمضان و سایر مناسبتها خام و ناپخته میدانند و معتقدند که با این روشهای توزیع باز هم دلالان و واسطهها برنده میدان خواهند بود. آنها میگویند: طبق روال سالهای قبل خانوادهها حداقل یک هفته مانده به ماه رمضان اقلام مورد نیازشان را خریداری میکنند، در حالی که اقلام دولتی همزمان با آغاز ماه مبارک توزیع میشود، ضمن اینکه روش توزیع نیز ایرادات بسیاری دارد.
دراین خصوص، دکتر محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» تصمیمات غلط و ناپخته دولت را در مواجهه با مسائل مختلف اقتصادی و همچنین شیطنت دنیای سلطه را دلیل بروز مشکلات اقتصادی فعلی میداند و میگوید: غفلتها و جهالتها باعث شده، منویات دنیای سلطه عملی شود و متأسفانه دوستان دولت و مجلس عقب افتادگیهایی نسبت به پدیدهها و مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی بلایای طبیعی دارند و برای پوشاندن این عیبها به سمت مُسکنهای موقتی از جمله کوپن میروند.
ویمی افزاید: توزیع کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز مردم از جمله حبوبات، گوشت، مرغ، ماهی، خرما، برنج، روغن، انواع لبنیات پرمصرف و شویندهها و… از طریق کوپن یا کالابرگ الکترونیکی میان اقشار آسیبپذیر جامعه برای کاهش فشار اقتصادی از خانوارهای ضعیف و متوسط بیتأثیر نیست، اما اقدام اساسی نیست.
وی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت میگوید: انتظار اقدام اساسی از یک کابینه قوی که تدابیر عالمانه دارد و درک صحیحی از واقعیتهای کشور دارد امکانپذیر است. به نظر من تیم اقتصادی دولت درک صحیحی از واقعیتهای کشور ندارد یا اگر هم دارد، تصمیماتشان از جامعیت برخوردار نیست.
خوشچهره به افزایش قیمت کالاهایی که اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان است، اشاره میکند و میگوید: کاملاً مشخص است که جریان سازمانیافتهای که ریشه در کشورهای سلطه دارد معیشت مردم روزهدار را هدف قرار داده و اقلامی که حداقلهای سفره ایرانیان را تشکیل میدهد، با نوسانات جدی مواجه شده است. طوری که گویی اهدافشان تشدید نارضایتی مردم است و در چنین شرایطی غفلت و جهالت دولت و مجلس این جریان سازمانی را به اهدافشان میرساند.
وی میگوید: دولت باید عینک تیرهای که به چشم دارد پاک کند و شرایط بحرانی را شفافتر ببیند، روشهای مدیریتی را اصلاح کند، اما به جای این اقدامات آقایان در سر دوراهی پیادهسازی اقتصاد دوران جنگ یا پیادهسازی بازار آزاد قرار گرفتند، همان تئوریای که معاون اول رئیسجمهور اخیراً اعلام کرد.
این استاد دانشگاه میافزاید: دولتی که هنوز بر سر پیادهسازی تئوریهای مردود مانده، باید برای اقتصاد آن کشور سوره الرحمن بخوانیم. در دوران جنگهای جهانی اول و دوم، بنا به اقتضای کشور دولتها مداخله گسترده و هدفمند میکردند، اما در شرایط فعلی دولت نمیداند که باید مداخله کند یا تماشاچی بازار آزاد شود. از این رو این مفاهیم باید تبیین شود که از عهده این دولت خارج است. دکتر زریباف: چارهای جز تعجیل در توزیع کالای کوپنی نداریم
رئیس مرز مطالعات و مبانی مدلهای اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی معتقد است که زمان برای کمک و حمایت از اقشار آسیبپذیر و متوسط جامعه بسیار اندک است و دولت باید اقدامات عاجلی در این زمینه انجام دهد.
دکتر سید مهدی زریباف در گفتگو با «جوان» میافزاید: دولت تدبیر ششسال است که سرکار آمده و در این ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر را پشت سر گذاشته و الزامات بازار را خوب میداند، اما متأسفانه نتوانسته از تجربیات سالهای گذشته خود درس بگیرد و تدبیر درستی در مواجهه با مناسبات مذهبی و اجتماعی و افزایش تقاضا در این ایام داشته باشد.
وی میگوید: سال گذشته هزاران میلیارد ارز دولتی صرف واردات اقلام و کالاهای اساسی شد، اما نتوانست با سر و سامان دادن به نظام توزیع، اقلام را به دست مصرفکنندگان واقعی برساند. آن از وضع توزیع مرغ و گوشت در بهمن و اسفندماه و این هم از اوضاع گرانی اقلام مورد نیاز مردم در سفره رمضان.
عضو پژوهشکده اقتصاد اسلامی میافزاید: نمونه بیتدبیریهای دولت، اعلام نرخ بنزین در چند روز گذشته بود و همین قیمت توهمی بنزین باعث افزایش غیرمنطقی سایر کالاها در روزهای اخیر شد و سفره مردم را کوچکتر کرد.
وی با انتقاد از اقدامات ستاد تنظیم بازار میگوید: اعضای ستاد با شعف مدیریتی در توزیع گوشت و مرغ در نیمهدوم سال گذشته موجب ایجاد صفهای طولانی در مقابل فروشگاهها شوند و ششماه تمام همه مسئولان از ایرادات سیستم توزیع و اینکه این اقلامی که با ارز دولتی وارد شده به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسد، سخن گفتند، اما حاضر نشدند از همان تجربیات برای تنظیم بازار در ماه رمضان بهره بگیرند.
زریباف میافزاید: اقلامی که با ارز دولتی وارد شده یا مواد اولیه آن وارداتی است مانند: شکر، برنج، گوشت، کاغذ، انواع کنسرو، روغن و کره و… به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد.
بیش از یک هفته است که آقایان توزیع این اقلام را با نرخ دولتی وعده دادهاند، اما توزیع آنها در هیچ فرودگاهی هنوز آغاز نشده، هرچند که با این وضعیت توزیع پیشبینی میشود که بازهم دلالان و سودجویان به جای اقشار آسیبپذیر و ضعیف این اقلام را خریداری کنند و در بازار آزاد بفروشند.
وی تأکید میکند: چارهای جز توزیع اقلام مورد نیاز مردم با کالابرگ الکترونیکی نداریم؛ چراکه فقط در این شرایط است که کالاهایی که با ارز دولتی و ارزان وارد شده به دست مصرفکنندگان واقعی میرسد.