به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: در استان‌های جنوبی که خرید تضمینی گندم آغاز شده، دولت به کشاورزان اجازه نمی‌دهد محصول خود را به فرد یا کارخانه دیگری بفروشد و آن‌ها را مجبور می‌کند که حتماً گندم را با نرخ تضمینی به دولت بفروشند.
وی با بیان اینکه کشاورز مختار است محصول خود را به هر کسی بفروشد و قانون منعی در این مورد ندارد، گفت: در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارس که خرید تضمینی گندم آغاز شده است، کشاورزان را تحت فشار قرار می‌دهند که حتماً گندم را به نرخ تضمینی ۱۷۰۰ تومانی که دولت تعیین کرده و بسیار کمتر از قیمت کارشناسی است، بفروشند.
ملک‌زاده افزود: مواردی بوده که کشاورز گندم خود را به قیمت ۱۷۰۰ تومان یا بالاتر به کارخانه‌دار و یا دلال فروخته بود، اما دولت بار گندم آن‌ها را پملب کرده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد گندم خود را به افراد دیگری بفروشند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه این اقدام از سوی دولت کاملاً مغایر قانون است، گفت: فلسفه خرید تضمینی این است که کشاورز مطمئن باشد محصول خود را حداقل به قیمت تعیین شده خواهد فروخت و دغدغه و نگرانی در این باره نداشته باشد، اما اگر بتواند به قیمتی بالاتر از نرخ تعیین شده بفروشد، هیچ منعی وجود ندارد.
ملک‌زاده گفت: حتی نامه‌ای هم به صنوف حمل‌ونقل نوشته‌اند که خروج گندم از استان و ثبت بارنامه به خارج از استان ممنوع شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا کارخانه‌داران و دلال‌ها حاضرند بیش از قیمت نرخ تضمینی برای خرید گندم بپردازند، بیان داشت: معمولاً گندم‌های جنوب کشور کیفیت بهتری دارند و با ارزش هستند؛ بنابراین هم کارخانه‌دار و هم دلال می‌تواند با اختلاط کردن آن با گندم‌های کم‌کیفیت محصول و آرد بهتری به دست بیاورند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: ضمن اینکه دولت پول کشاورزان را نقدی پرداخت نمی‌کند و طی چند ماه آینده و در چندین قسط پرداخت می‌کند که برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و ترجیح می‌دهد، محصول خود را به قیمت بالاتر و آن هم نقدی به فرد دیگری واگذار کند.
ملک‌زاده در پاسخ به اینکه آیا احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد که آن‌ها حاضر می‌شوند، به قیمت بالاتری خریداری کند، گفت: قطعاً وجود دارد، قیمت گندم در عراق دو تا سه برابر ایران یعنی کیلویی ۴۴۰۰ تومان است و در افغانستان هم کیلویی ۳ هزار تومان عرضه می‌شود، بنابراین هرگونه احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد.
وی افزود: همان زمان که نرخ خرید تضمینی اعلام کردند، به این مسائل هشدار دادیم و تأکید کردیم که نرخ پایین باعث خواهد شد، قاچاق به کشور‌های اطراف بیشتر شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با ارائه پیشنهادی برای مقابله با نابه‌سامانی خرید تضمینی گفت: بهتر است دولت از ظرفیت بخش خصوصی و کارخانه‌داران استفاده کند، چرا که دولت به تنهایی توان خرید ندارد و می‌تواند در این زمینه از سرمایه بخش خصوصی استفاده کند.
وی گفت: دولت باید نرخ تضمینی مناسب و عادلانه‌ای را تعیین کند که در حال حاضر عادلانه نیست.
ملک‌زاده در پاسخ به اینکه از نظر شما قیمت عادلانه چقدر است، بیان داشت: قبل از افزایش اخیر نرخ ارز قیمت پیشنهادی ما کیلویی دو هزار تومان بود، اما در حال حاضر برای جلوگیری از قاچاق به خارج از کشور حداقل باید ۲۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود.
گفتنی است دولت هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین می‌کند تا کشاورز مطمئن شود، محصولش روی دستش نمی‌ماند و نگرانی از بابت فروش نداشته باشد. حتی دولت به دنبال تصویب «قیمت تضمینی» است. یعنی کشاورز می‌تواند بالاتر از آن بفروشد، اما اگر نتوانست دولت خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت یا ضرر و زیان کشاورز را هم پرداخت می‌کند؛ بنابراین قانون‌گذار با در نظر گرفتن چنین مواردی به دنبال این است که کشاورز با آسودگی خیال و همچنین اختیارات کامل محصول خود را به فروش برساند و اگر نتوانست حتی دولت از آن حمایت بکند.
وی با بیان اینکه کشاورز مختار است محصول خود را به هر کسی بفروشد و قانون منعی در این مورد ندارد، گفت: در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارس که خرید تضمینی گندم آغاز شده است، کشاورزان را تحت فشار قرار می‌دهند که حتماً گندم را به نرخ تضمینی ۱۷۰۰ تومانی که دولت تعیین کرده و بسیار کمتر از قیمت کارشناسی است، بفروشند.
ملک‌زاده افزود: مواردی بوده که کشاورز گندم خود را به قیمت ۱۷۰۰ تومان یا بالاتر به کارخانه‌دار و یا دلال فروخته بود، اما دولت بار گندم آن‌ها را پملب کرده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد گندم خود را به افراد دیگری بفروشند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه این اقدام از سوی دولت کاملاً مغایر قانون است، گفت: فلسفه خرید تضمینی این است که کشاورز مطمئن باشد محصول خود را حداقل به قیمت تعیین شده خواهد فروخت و دغدغه و نگرانی در این باره نداشته باشد، اما اگر بتواند به قیمتی بالاتر از نرخ تعیین شده بفروشد، هیچ منعی وجود ندارد.
ملک‌زاده گفت: حتی نامه‌ای هم به صنوف حمل‌ونقل نوشته‌اند که خروج گندم از استان و ثبت بارنامه به خارج از استان ممنوع شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا کارخانه‌داران و دلال‌ها حاضرند بیش از قیمت نرخ تضمینی برای خرید گندم بپردازند، بیان داشت: معمولاً گندم‌های جنوب کشور کیفیت بهتری دارند و با ارزش هستند؛ بنابراین هم کارخانه‌دار و هم دلال می‌تواند با اختلاط کردن آن با گندم‌های کم‌کیفیت محصول و آرد بهتری به دست بیاورند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: ضمن اینکه دولت پول کشاورزان را نقدی پرداخت نمی‌کند و طی چند ماه آینده و در چندین قسط پرداخت می‌کند که برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و ترجیح می‌دهد، محصول خود را به قیمت بالاتر و آن هم نقدی به فرد دیگری واگذار کند.
ملک‌زاده در پاسخ به اینکه آیا احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد که آن‌ها حاضر می‌شوند، به قیمت بالاتری خریداری کند، گفت: قطعاً وجود دارد، قیمت گندم در عراق دو تا سه برابر ایران یعنی کیلویی ۴۴۰۰ تومان است و در افغانستان هم کیلویی ۳ هزار تومان عرضه می‌شود، بنابراین هرگونه احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد.
وی افزود: همان زمان که نرخ خرید تضمینی اعلام کردند، به این مسائل هشدار دادیم و تأکید کردیم که نرخ پایین باعث خواهد شد، قاچاق به کشور‌های اطراف بیشتر شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با ارائه پیشنهادی برای مقابله با نابه‌سامانی خرید تضمینی گفت: بهتر است دولت از ظرفیت بخش خصوصی و کارخانه‌داران استفاده کند، چرا که دولت به تنهایی توان خرید ندارد و می‌تواند در این زمینه از سرمایه بخش خصوصی استفاده کند.
وی گفت: دولت باید نرخ تضمینی مناسب و عادلانه‌ای را تعیین کند که در حال حاضر عادلانه نیست.
ملک‌زاده در پاسخ به اینکه از نظر شما قیمت عادلانه چقدر است، بیان داشت: قبل از افزایش اخیر نرخ ارز قیمت پیشنهادی ما کیلویی دو هزار تومان بود، اما در حال حاضر برای جلوگیری از قاچاق به خارج از کشور حداقل باید ۲۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود.
گفتنی است دولت هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین می‌کند تا کشاورز مطمئن شود، محصولش روی دستش نمی‌ماند و نگرانی از بابت فروش نداشته باشد. حتی دولت به دنبال تصویب «قیمت تضمینی» است. یعنی کشاورز می‌تواند بالاتر از آن بفروشد، اما اگر نتوانست دولت خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت یا ضرر و زیان کشاورز را هم پرداخت می‌کند؛ بنابراین قانون‌گذار با در نظر گرفتن چنین مواردی به دنبال این است که کشاورز با آسودگی خیال و همچنین اختیارات کامل محصول خود را به فروش برساند و اگر نتوانست حتی دولت از آن حمایت بکند.
منبع:فارس
ارسال نظرات