به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک دین پرست چهارشنبه شب در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق تولید، افزود: بخش اعظمی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان نظام نیز بر فعالیت‌های اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال متمرکز بود.
معاون وزیر کشور گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیکاری از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است که ۱۵ استان کشور با افزایش بیکاری و ۱۵ استان با کاهش بیکاری مواجه بودند.
دین پرست اظهارکرد: استان فارس با کاهش بیکاری مواجه بوده و رتبه هفتم کشور را در این زمینه کسب کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ مشارکت اقتصادی ۴۰.۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته است که استان فارس در این حوزه تغییرات آن‌چنانی نداشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه عملکرد استان فارس در حوزه اشتغال روستایی و عشایری خوب بوده است، گفت: استان فارس در بحث سرمایه گذاری خارجی ۱۰ طرح مصوب به مبلغ ۷۸ میلیون یورو با اشتغال زایی ۱۴۴ نفر داشته است که ۲ طرح آن به مبلغ ۱۱ میلیون یورو با اشتغال ۴۵ نفر شروع و ۲ طرح نیز به بهره برداری رسیده است.
دین پرست با اشاره به ظرفیت شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: شناسایی قوانین مزاحم تولید و اشتغال و بهبود و رونق فضای کسب و کار، ۲ ظرفیت این شورا است که مصوبات استانی این شورا پس از تصویب در کارگروه ملی از سوی دولت بررسی و ابلاغ می‌شود.
وی بیان کرد:ای کاش می‌شد همه دست به دست هم می‌دادند و قانون گذاری در حوزه اقتصاد برای چند ماهی با تغییرات مواجه نمی‌شد و همه به سمت تنقیح قوانین مزاحم می‌رفتند.
معاون وزیر کشور در ادامه به تعداد واحد‌های اقتصادی مشکل دار در استان فارس اشاره کرد و گفت: در استان فارس ۹۰ واحد مشکل دار و ۱۰ واحد بحرانی وجود دارد که باید تلاش شود واحد‌های مشکل دار به واحد عادی تبدیل شوند و واحد‌های مشکل دار به بحرانی تبدیل نشوند.
دین پرست با بیان اینکه در این شرایط که می‌گویند درگیر جنگ اقتصادی هستیم سرداران و سربازان این جنگ مدیران استانی هستند، اظهارکرد: در این زمینه یکی از ظرفیت‌هایی که کمتر به آن توجه می‌شود ظرفیت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است که در این زمینه می‌خواهیم تکالیف مشخصی برای فرمانداران و بخشداران مشخص کنیم.
وی ادامه داد: باید تعداد دقیق واحد‌های فعال استان به تفکیک شهرستان با میزان اشتغال آن، تعداد بنگاه‌های فعال پایین‌تر از ظرفیت اسمی، واحد‌های راکد، واحد‌های تملک شده، واحد‌های بحرانی و مشکل دار، طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و طرح‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود.
معاون وزیر کشور بیان کرد: در سال رونق تولید، عملکرد استانداران و فرمانداران براساس شاخص‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.
دین پرست به فعالیت سامانه مجوز کسب و کار (سام) اشاره کرد و گفت: تا ۲۴ اردیبهشت ماه، ۲۱ هزار و ۹۶۱ درخواست مجوز در سطح کشور در این سامانه ثبت شده که برای هشت هزار و ۵۵۱ مورد آن مجوز صادر شده است، آنچه در این سامانه مربوط به استان فارس می‌شود ثبت هزار و ۶۳۸ درخواست مجوز است که ۴۲۵ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.
وی همچنین با اشاره به طرح‌های نیمه تمام یا رها شده افزود: طرح‌های نیمه تمام استان باید به صورت فوری واگذار شود.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نشست‌های مختلف این وزارتخانه با وزیران اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: در این نشست‌ها ۳۰۰ بند توافق صورت گرفت تا بتوانیم بخشی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم.
دین پرست همچنین بر ضرورت راه اندازی کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های اقتصادی در فارس تاکید کرد و افزود: این کلینیک از ورود دستور کار‌های بی ربط در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جلوگیری می‌کند.
معاون وزیر کشور گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیکاری از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است که ۱۵ استان کشور با افزایش بیکاری و ۱۵ استان با کاهش بیکاری مواجه بودند.
دین پرست اظهارکرد: استان فارس با کاهش بیکاری مواجه بوده و رتبه هفتم کشور را در این زمینه کسب کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ مشارکت اقتصادی ۴۰.۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته است که استان فارس در این حوزه تغییرات آن‌چنانی نداشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه عملکرد استان فارس در حوزه اشتغال روستایی و عشایری خوب بوده است، گفت: استان فارس در بحث سرمایه گذاری خارجی ۱۰ طرح مصوب به مبلغ ۷۸ میلیون یورو با اشتغال زایی ۱۴۴ نفر داشته است که ۲ طرح آن به مبلغ ۱۱ میلیون یورو با اشتغال ۴۵ نفر شروع و ۲ طرح نیز به بهره برداری رسیده است.
دین پرست با اشاره به ظرفیت شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: شناسایی قوانین مزاحم تولید و اشتغال و بهبود و رونق فضای کسب و کار، ۲ ظرفیت این شورا است که مصوبات استانی این شورا پس از تصویب در کارگروه ملی از سوی دولت بررسی و ابلاغ می‌شود.
وی بیان کرد:ای کاش می‌شد همه دست به دست هم می‌دادند و قانون گذاری در حوزه اقتصاد برای چند ماهی با تغییرات مواجه نمی‌شد و همه به سمت تنقیح قوانین مزاحم می‌رفتند.
معاون وزیر کشور در ادامه به تعداد واحد‌های اقتصادی مشکل دار در استان فارس اشاره کرد و گفت: در استان فارس ۹۰ واحد مشکل دار و ۱۰ واحد بحرانی وجود دارد که باید تلاش شود واحد‌های مشکل دار به واحد عادی تبدیل شوند و واحد‌های مشکل دار به بحرانی تبدیل نشوند.
دین پرست با بیان اینکه در این شرایط که می‌گویند درگیر جنگ اقتصادی هستیم سرداران و سربازان این جنگ مدیران استانی هستند، اظهارکرد: در این زمینه یکی از ظرفیت‌هایی که کمتر به آن توجه می‌شود ظرفیت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است که در این زمینه می‌خواهیم تکالیف مشخصی برای فرمانداران و بخشداران مشخص کنیم.
وی ادامه داد: باید تعداد دقیق واحد‌های فعال استان به تفکیک شهرستان با میزان اشتغال آن، تعداد بنگاه‌های فعال پایین‌تر از ظرفیت اسمی، واحد‌های راکد، واحد‌های تملک شده، واحد‌های بحرانی و مشکل دار، طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و طرح‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود.
معاون وزیر کشور بیان کرد: در سال رونق تولید، عملکرد استانداران و فرمانداران براساس شاخص‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.
دین پرست به فعالیت سامانه مجوز کسب و کار (سام) اشاره کرد و گفت: تا ۲۴ اردیبهشت ماه، ۲۱ هزار و ۹۶۱ درخواست مجوز در سطح کشور در این سامانه ثبت شده که برای هشت هزار و ۵۵۱ مورد آن مجوز صادر شده است، آنچه در این سامانه مربوط به استان فارس می‌شود ثبت هزار و ۶۳۸ درخواست مجوز است که ۴۲۵ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.
وی همچنین با اشاره به طرح‌های نیمه تمام یا رها شده افزود: طرح‌های نیمه تمام استان باید به صورت فوری واگذار شود.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نشست‌های مختلف این وزارتخانه با وزیران اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: در این نشست‌ها ۳۰۰ بند توافق صورت گرفت تا بتوانیم بخشی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم.
دین پرست همچنین بر ضرورت راه اندازی کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های اقتصادی در فارس تاکید کرد و افزود: این کلینیک از ورود دستور کار‌های بی ربط در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جلوگیری می‌کند.
ارسال نظرات