یک فوریت لایحه مربوط قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند.
نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با ۱۳۷ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده واحده این لایحه آمده است: نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
در این ماده آمده است: همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کند.
نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با ۱۳۷ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده واحده این لایحه آمده است: نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
در این ماده آمده است: همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.