گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ وضعیت وعده‌های انتخاباتی یک طوری شده که آدم را یاد دوران تحصیل و کاندیدا‌های شورای مدرسه و وعده‌های‌شان می‌اندازد! یادش بخیر وقت این‌طور انتخابات که می‌شد، کلی پوستر تبلیغاتی با نقاشی و به خط خودشان درست می‌کردند و می‌چسباندند روی در و دیوار مدرسه. یکی قول می‌داد ته‌دیگ سیب‌زمینی برای نهار تدارک ببیند، یکی قول می‌داد معلم سختگیر تاریخ را عوض کند، یکی هم قول می‌داد کاری کند تا با وعده شیری که می‌دادند کیک هم بدهند. شاید باورتان نشود، ولی آخرش هم کسی که خنده‌دارترین و ناعاقلانه‌ترین وعده‌ها را داده بود رای می‌آورد! به شخصه خودم راضی شده بودم به کسی رای بدهم که وعده داده بود می‌آید سر کلاس درس و ماساژمان می‌دهد و بادمان می‌زند و نی شیر پاکتی را می‌گذارد در دهان‌مان.
قصه روحانی و مردم هم به همین سادگی است؛ رئیس‌جمهوری که گوی سبقت را در وعده‌دهی از پیشینیان ربود و امروز اگر آن وعده ها به هیچ دردی نخورد لااقل با تکرار آن در قالب لطیفه و کلیپ کمی دل مردم شاد میشود!
یکی از مهمترین انتقادات روحانی در ایام انتخابات به مدیریت سلیقه‌ای و عدم توجه به نظر نخبگان و شوراها و نهاد‌های مختلف در کشور بود، چیزی که امروز به نظر می‌رسد تنها در حد همان وعده باقی ماند.
قصه روحانی و مردم هم به همین سادگی است؛ رئیس‌جمهوری که گوی سبقت را در وعده‌دهی از پیشینیان ربود و امروز اگر آن وعده ها به هیچ دردی نخورد لااقل با تکرار آن در قالب لطیفه و کلیپ کمی دل مردم شاد میشود!
یکی از مهمترین انتقادات روحانی در ایام انتخابات به مدیریت سلیقه‌ای و عدم توجه به نظر نخبگان و شوراها و نهاد‌های مختلف در کشور بود، چیزی که امروز به نظر می‌رسد تنها در حد همان وعده باقی ماند.
کشور شوراساز!
«شوراهای عالی» متعددی در کشور وجود دارد که هر یک از آن‌ها وظایف مختلفی از جمله قانونگذاری، تصویب مقررات، سیاستگذاری و هدایت راهبردی، مشورت و... را به‌عهده دارند.
باید توجه داشت که گرچه اکثر این شوراها با نام «شورای عالی» معرفی می‌شوند، اما تعدادی نیز علی‌رغم نداشتن عنوان «شورای عالی»، به علت حضور رئیس قوه‌ی مجریه (به‌عنوان رئیس شورا) و برخی وزرا یا نمایندگان مجلس و قوه‌ی قضائیه، در واقع شورای عالی محسوب می‌شوند.
نگارنده آمار دقیقی از شوراهای عالی موجود و سابق و نیز فعال و غیرفعال در کشور به دست نیاورد، اما طبق گزارش‌های متعدد، از جمله گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آبان ۱۳۸۲، مصوبه‌ی ادغام شوراهای عالی توسط شورای عالی اداری در مردادماه ۱۳۸۶ و نیز خبر‌های مربوط به شوراهای عالی در سیستم اجرایی کشور، جمعاً حدود پنجاه شورای عالی با عناوین شورا، ستاد و... در کشور وجود داشته یا دارد.
گرچه تأسیس و ایجاد شوراهای عالی عمدتاً براساس اضطرار و به‌منظور افزایش کارآمدی نظام صورت پذیرفته است، اما ادامه‌ی این روند به دلایل مختلفی صحیح نیست و می‌تواند مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورد؛ کمااینکه برخی از مشکلات فعلی یا سابق را هم می‌توان به این مسئله نسبت داد.
سلطان تعطیلی شوراهای عالی
علی‌رغم اذعان به اینکه موجودیت بسیاری از شوراهای عالی زیر سوال است و از سویی نیاز به حضور رئیس‌جمهور در آن‌ها نیست، اما برخی از شوراهای عالی که عمدتا با حضور سران سه قوه تشکیل میشود، از جمله اموری است که اگر به تعویق بیفتند به علت محوریت شورای مذکور، امور محوله از وضع نابسامان کنونی به مراتب بدتر خواهد شد.
صراحتا باید گفت، حسن روحانی از بدو تکیه بر صندلی ریاست جمهور، بسیاری از این شوراها را به تعطیلی کشانده است.
در زیر لیستی از مهمترین این شوراها ذکر می‌کنیم.
شورای تعطیل فرهنگی!
بالاترین نهاد سیاست‌گزار در عرصه فرهنگ کشور، مدتی است خود گرفتار خرده‌سیاست‌ها و سلایق شخصی شده و بیش از چهار ماه است به دلیل عدم موافقت جناب رئیس جمهور به دلایل متعدد از قبیل: عدم تعیین وقت یا مخالفت با دعوت برخی اعضای حقیقی شورا تشکیل جلسه نمی‌دهد و عملا به تعطیلی کشانده شده است.
جدا از برخی شنیده‌ها پیرامون بحث و جدل‌های شکل گرفته و اختلاف‌نظر‌های طبیعی در جلسات شورا میان اعضای این شورا با روحانی که به عنوان علت اصلی عدم تشکیل این جلسات از آن یاد شده، باید به مشی روحانی در عدم تحمل مخالف را جدی گرفت.
حسن رحیم‌پور ازغدی از جمله کسانی است که رئیس‌جمهور جلسات را در اعتراض به وی به تعطیلی کشانده مدعی شد در این چهار پنج سال اخیر کمترین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی از بعد از انقلاب تشکیل شده و جلسات مکرر تعطیل شده است.
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است!
دیگر شورای مهم که توسط روحانی کرکره‌اش پایین کشیده شد، شورای عالی فضای مجازی است؛ خبر‌ها حاکی است شورای مهم و راهبردی که در سال ۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب جهت ساماندهی و بسترسازی پیشرفت در عرصه فضای مجازی و تبدیل ایران به قدرت نرم در جدیدترین عرصه نقش‌آفرینی کشورها، تشکیل شده بود امروز کرکره‌اش پایین کشیده شد.
احمد چلداوی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تعطیلی دو شورای مهم کشور عنوان کرد: رئیس جمهور جلسات این دو شورا را تشکیل نمی‌دهد، در صورتیکه براساس قانون اگر رئیس جمهور جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی را برگزار نکند این جلسات باید به ریاست رئیس مجلس برگزار شود، اما این کار انجام نمی‌شود.
چلداوی گفت: به نظر نوعی تبانی صورت گرفته تا کشور از نظر فرهنگی زمین‌گیر بماند، بحث فضای مجازی هم در حال حاضر به یک بستر مجرمانه تبدیل شده که باید ساماندهی شود، ولی این کار در حال حاضر صورت نمی‌گیرد و اکنون امید ما به قوه قضاییه است.
فضایی به خاطرات پیوست
پس از رشد اعجاب‌انگیز ایران در مسئله فضایی که مسیر ۳۰ ساله پیشرفت را تنها در ۹ سال طی کردیم، شورایی تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد.
بسیاری از کشور‌های جهان به دلیل نیاز روزافزون به مسئله ارتباطات و نقش بی‌بدیل عرصه فضایی در این فناوری یا به تعبیری صنعت، موجب انحصار درآمدزایی تنها چند کشور خاص در این عرصه شده است.
ایران علی‌رغم توانایی بالای فضایی لااقل می‌توانست در برنامه بلندمدت ابتدا برای استقلال سپس درآمدزایی در این عرصه نقش‌آفرینی کند، اما با روی کار آمدن دولت روحانی و به تعطیلی کشاندن بسیاری از این عرصه‌ها، نه‌تن‌ها پرتاب ۲ ماهواره ایرانی به شکست خورد، بلکه وی شورای عالی فضایی را هم به تعطیلی کشاند و آن را به زیرمجموعه‌های خود واگذار کرد.
مجمع تشخیص مصلحت روحانی یا نظام؟
عدم حضور روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دیگر موضوعاتی است که در ماه‌های گذشته مورد توجه رسانه‌ها و ناظران قرار گرفته است و در تحلیل‌های متفاوت و از سوی افراد مختلف، اعتراض به حضور رئیس دولت نهم و دهم و اعتراض روحانی به عدم ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تلویحا توسط «حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور تایید شده است، مطرح شد، اما عدم حضور روحانی پس از ارتحال مرحوم هاشمی رفسنجانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد.
آزادمرز!
شاید رقم ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق نهاد‌های رسمی و ۲۲ میلیارد دلاری غیر رسمی، کاملا اهمیت مبارزه با قاچاق را نشان دهد؛ طبق آمار به ازای هر ۱ میلیارد دلار قاچاق ۱۰۰ هزار شغل از بین می‌رود و این یعنی از بین رفتن میلیون‌ها فرصت شغلی در کشور و بیکاری مفرط و مسائل فرهنگی و اجتماعی و امنیتی متاثر از آن.
این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس حسن روحانی کمترین اهمیتی به این ستاد مهم نمی‌دهد، چنانچه چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای از روحانی خواست جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید با حضور وی یا نماینده ویژه رئیس جمهور تشکیل شود چراکه مصوبات این ستاد با عدم حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه او، بر روی زمین مانده است.
پور ابراهیمی گفت: «رئیس‌جمهور باید برای یکی از مسئولان اجرایی کشور به عنوان نماینده ویژه‌اش حکم بزند تا در جلسات ستاد حضور پیدا کند، اما از ابتدای دولت تدبیر، نه شخص رئیس‌جمهور و نه نماینده ویژه وی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نیافتند.»
پس چه کسی سخنرانی کند؟
سال‌ها است شخصیت‌های مختلف سیاسی و برخی از نمایندگان مجلس، سخن از عدم دسترسی به رئیس جمهور و محدود شدن ارتباطات روحانی می‌گویند. رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب علت محدودیت دسترسی به رئیس جمهور را «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم عنوان می‌کنند، اما نگاهی به سوابق دولت یازدهم مانند نامه ۴ وزیر دولت پیرامون مسائل اقتصادی به رئیس جمهور، گویای آن است که موضوع عدم دسترسی به رئیس جمهور و محدودیت ارتباط با او در دولت یازدهم نیز مسبوق به سابقه است.
علاوه بر وزرای دولت و فعالان سیاسی که ارتباط آن‌ها با روحانی کم شده است، نهاد‌های حاکمیتی و سیاستگذاری هم همانطور که قید شد تعطیل شده‌اند.
این امر در حالی است که روحانی طی هفته جاری خواستار افزایش اختیارات و حتی زیرمجموعه قرار گرفتن مجلس و قوه قضائیه ذیل ریاست‌جمهوری شد!
تعداد نظرات: ۶
ارسال نظرات
درود خدا بر رئیسی که روحیه رو به مردم برگردوند
الانم لابد به خاطر داداشش همه میشناسنت
انگار در نظر ی روحانی مرگ برای همسایه خوبه ، عدالت و محاکمه برای رقبای دولت خوبه نه برای نورچشمی ها و اطرافیان اقایان دولتی
تصور اینکه قوه قضاییه و مجلس زیر نظر دولت قرار بگیرند شبیه جوک و تخیل بچگانه و خنده دار ایست که هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد
اما با توجه به اینکه مجلس و قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی مستقل هستند و وظیفه نظارت بر قوه مجریه را برعهده دارند باید از ی روحانی که مدعی است تابع و مجری قانون اساسی است پرسید که این چه جور تبعیت از قانون اساسی است !!؟که شما میخواهید قوه قضاییه و مجلس هم زیر نظر دولت شما باشند !!!
این گونه اظهار نظر ها فقط با هدف حاشیه سازی و بی اعتبار کردن قوه قضاییه ای صورت میگیرد که داماد وزیر رفاه و داداش رییس جمهور و ..... را محاکمه میکند
در واقع حضرات دولتی میخواهند محاکمه و رأی دادگاه علیه متهمان و مجرمانی همچون رضوی (داماد وزیر رفاه) و برادر رییس جمهور یا برادر زاده ی عراقچی و برادر ی جهانگیری و... را سیاسی و غیر عادلانه جلوه دهند
جالب این است که تا ی عاملی لاریجانی رییس قوه بود چنین درخواست هایی از ی روحانی مطرح نمیشد !! که معنای خودش رو دارد ولی حالا که ی رئیسی ریاست قوه قصاییه را برعهده گرفته این زیاده خواهی ها مطرح میشود !!!