مشاور رئیس جمهور گفت: باید یک نهاد مستقل از دولت، قوه قضاییه و مجلس وجود داشته باشد که به صورت قانونی تشکیل شده باشد و هم از طریق نظارت فعال و بازرسی نقض حقوق شهروندی را پیگیری کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور صبح امروز در پنجاه و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی ایران حلقه مکمل منشور حقوق شهروندی است. به تعبیر دقیقتر بدون تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی منشور ناقص است، زیرا اگر ما از حقوق شهروندی و نقص آن صحبت میکنیم خیلی نباید انتظار داشت که کسانی که در معرض هستند و خودشان حقوق شهروندی مردم را نقض میکنند خودشان هم گزارش دهندگان نقض حقوق شهروندی باشند.
وی افزود: پس باید یک نهاد مستقل از دولت، قوه قضاییه و مجلس وجود داشته باشد که به صورت قانونی تشکیل شده باشد، اما تحت نظارت و فشار کارگزاران دولتی یا ضابطان قضایی نباشد و بتواند مساله نقض حقوق بشر و شهروندی را در کشور، هم از طریق رسیدگی به شکایات و هم از طریق نظارت فعال و بازرسی پیگیری کند.
آشنا تصریح کرد: گزارشهای این نهاد هم باید به گونهای باشد که هم از نظر ملی، مشروعیت داشته و هم از نظر بین المللی قابلیت استناد داشته باشد. به این ترتیب در سطح ملی باید نهادی تشکیل شود که میتواند به دولت یا قوه قضاییه بگوید تو حقوق شهروندی را در این موارد نقض کردی و به شکایات رسیدگی کند و از همه مهمتر نتایج بررسیهای خود را سریعا منتشر کند.
مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه چنین نهاد ناظری میتواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک روح پویا و فعال تبدیل کند گفت: با توجه به اینکه مساله حقوق شهروندی در کشور با سوء برداشت و سوء استفاده مواجه است، برای رفع این سوء برداشتها و عمیقتر کردن توجه مسئولان محترم به اهمیت نهاد حقوق بشر و شهروندی، معاونت حقوقی تلاشهای متعددی از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای امنیت ملی و قوه قضاییه که تداخلی با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیش نیاید انجام داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ان شاءالله در سالی که هستیم این دستاورد به دستاوردهای حقوق بشری دولت و جامعه ما اضافه شود و در نهایت با افتخار نهاد حقوق بشر و شهروندی را در کشور داشته باشیم.