به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فمینیسم رادیکال که از آن باید به عنوان سیاسی‌ترین جنبه جنبش زنان نام برد، براساس شواهد در حال احتضار قرار دارد، اما در این میان افراد و نهاد‌هایی به دنبال احیای آن تحت عناوینی همچون «تقویت عدالت جنسیتی» هستند. نهاد‌هایی همچون «ستاد ملی خانواده» که تحت نظر معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار دارند و خروجی فعالیت‌های آنان خواسته یا ناخواسته تضعیف نهاد خانواده با برنامه‌های فمینیستی است.
احیای فمینیسم رادیکال، اما نیاز به بازو‌هایی دارد که بتواند با خیالی آسوده از هرگونه بازخواست به تهیه برنامه این روند بپردازند. از همین رو است که شاهد حضور عجیب انجمن جامعه‌شناسی ایران در کنار ستاد ملی خانواده به عنوان بازوی اجرایی آن هستیم. انجمنی که بررسی جریان فکری حاکم بر آن نشان‌دهنده عدم‌صلاحیت برای حضور در ستاد ملی خانواده است.
ستاد ملی خانواده؛ قربانی فرهنگی دولت یازدهم
ستاد ملی زن و خانواده در بهمن ماه سال ۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک ستاد فرابخشی و با هدف هماهنگ کردن نهاد‌های متعدد حوزه زنان و با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این ستاد در دولت دهم با ۶ جلسه و ۱۳ مصوبه به کار خود پایان داد. با روی کارآمدن دولت یازدهم و علیرغم وعده‌های شهیندخت مولاوردی (معاون وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری) مبنی بر برگزاری جلسات این نهاد فرابخشی، اما تا پایان این دولت هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.
اما با تصویب برنامه ششم توسعه بالاخص ماده ۱۰۱ آن، مقرر شد که ستاد ملی زن و خانواده با تشکیل جلسات مستمر عهده‌دار وظایف خود گردد و گزارش جلسات را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
«عدالت جنسیتی» محور اولین جلسه این ستاد در دولت دوازدهم بود. جلسه‌ای که البته بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون برای رسمیت دادن به برگزاری این جلسه حضورشان الزامی است، برگزار شد.
تدوین شاخص‌های «عدالت جنسیتی»؛ دستاورد غربی هفتمین جلسه
هفتمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده، اما در سکوت خبری برگزار شد که یکی از مصوبات آن تخصیص۳۰ درصد از مسئولیت‌ها و پست‌های دولتی به بانوان بود.
پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس درباره نتایج این نشست گفت: اولین نشست این ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمی را در برگرفت که متمرکز بر دو موضوع «آموزش» و تدوین شاخص‌های «عدالت جنسیتی» بود و البته «خانواده» محور اصلی بحث‌ها قرار گرفت. اقدام دولت برای برقراری عدالت جنسیتی نیز بنابر اجرای ماده ٣١ قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم ٣٠ درصدی به زنان در عرصه مدیریت‌های اجرایی صورت گرفت و انتظار می‌رود که این روند در دولت به صورت جدی‌تری ادامه یابد.
همچنین در این جلسه هیچ ردپایی از پیگیری مصوبات قبلی این ستاد به چشم نمی‌خورد؛ مصوباتی نظیر کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان که خروجی دوره‌های قبلی ستاد زن و خانواده بود.
«طرح ملی گفت‌وگوی خانواده» با طراحی انجمن جامعه‌شناسی کلید خورد
به دنبال آن ابتکار بدون استناد به هیچ آمار و تحقیقات متقنی مدعی شد «زمان گفتگو در خانواده‌های ایرانی به ۲۰ دقیقه کاهش یافته که در بسیاری از اوقات به سوءتفاهم یا تنش می‌انجامد».۱ این ادعایی بود که معصومه ابتکار با رسانه‌ای کردن آن، زمینه اجرای طرحی را رقم زد که انجمن جامعه‌شناسی ایران متولی اجرایش شد. طرحی که در ظاهر به دنبال «کاهش برخی فاصله‌ها و شکاف‌های درون خانواده و درون نسل‌ها» است.
براساس تفاهم‌نامه میان ستاد ملی خانواده و انجمن جامعه‌شناسی ایران، این طرح در ۳۱ استان پیاده خواهد شد و ضرورت تامین بودجه در سال‌های آینده و چگونگی همکاری دستگاه‌ها به جلسه آتی ستاد ملی خانواده موکول شده است.۲
اما با تبارشناسی اعضای اصلی انجمن جامعه‌شناسی می‌توان گفت که شاکله این انجمن به یک جریان خاص سیاسی وابسته است و افکار فمینیستی به عنوان برونداد و شالوده فکری برخی از اعضای این بازوی اجرایی «ستاد ملی خانواده» مطرح است.
از مهم‌ترین جلساتی که این انجمن با محوریت زن و خانواده برگزار کرده می‌توان به این موارد‌اشاره کرد: «نگرش نسبت به مادر شدن در میان سه نسل از زنان»، «مادری و مسائل مادران»، «مادری و بدن زنان»، «نمایش و بررسی فیلم جای خالی آقا یا خانم ب»، «ابعاد مادری»، «خانواده ایرانی؛ بازسازی یا بحران»، «نظریه‌پردازی در زمینه طلاق و طلاق توافقی.»
محوری‌ترین خط فکری القا شده در این جلسات تحقیر و حمله به جایگاه مادری است. در یکی از این جلسات جایگاه مادری چنین تعریف می‌شود: «مادری امری طاقت‌فرسا و وقت‌گیر است و دوری مادران از اشتغال و بودن تمام وقت در کنار فرزندان باعث وابستگی‌های آسیب‌زا و از بین رفتن هویت زنان می‌شود».۳
در جلسه «خانواده ایرانی؛ بازسازی یا بحران» عضو هیئت علمی انجمن زنان خانه‌دار را زنانی توصیف نموده که حتی به درد هم‌کلامی با مردان هم نمی‌خورند! ۴
ازدواج آسان نیز که به دنبال ترویج این امر در دوره دانشجویی است، از تیغ حملات اعضای این انجمن در امان نمانده است. به عنوان مثال یکی از اعضای اصلی انجمن به سبک ازدواج‌های دانشجویی تاخته و مدعی می‌شود که این نوع ازدواج‌ها موجب فرهنگ‌زدایی از ازدواج و ایجاد خانواده‌های ناپایدار می‌شوند.۵
همچنین در این نشست، هرگونه تلاش دولت برای آسانسازی ازدواج را یک حرکت مارکسیستی قلمداد کرده و معتقد است حاکمیت به دنبال «دولتی کردن خانواده» در کشور است. ۶
«ازدواج سفید»؛ یک پدیده اجتماعی اجباری است!
ازدواج سفید از جمله موضوعاتی است که طی چندسال گذشته به عنوان ضداخلاقی‌ترین نوع رابطه بین دو جنس مخالف مطرح شده است و حتی رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «ازدواج سیاه» نام برده‌اند.
در جلسه‌ای که انجمن جامعه‌شناسی برای تفسیر این پدیده برگزار کرد، مباحث مطرح شده با نگاه صرفا جامعه شناختی به نوعی سعی در عرفی‌سازی آن داشت. پژوهشگر این موضوع در جلسه «رویکردی تفسیری بر هم باشی (ازدواج سفید) در بستر پژوهش» چنین می‌گوید: «در پی گسترش هم بالینی در جامعه شاهد پیامد‌هایی خواهیم بود که این پیامد‌ها با توجه به هنجار‌ها و ارزش‌های جامعه می‌تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. شکستن ساختار‌های سنتی خانواده، عدم تمایل به ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری، هنجارشکنی، بالا رفتن سن ازدواج، تعارض با قانون، امنیت اقتصادی، برآورده شدن نیاز‌های جنسی و عاطفی از پیامد‌های آن محسوب می‌شود. نکته مهم آن است که هم بالینی را نمی‌توان نه در جایگاه خانواده قرار داد و نه در جایگاه فحشا. هم بالینی سبکی جدید است که کنشگر در آن دست به انتخاب زده است. این انتخاب بر حسب نیاز کنشگر و پاسخگویی به وی برای رفع نیاز‌ها است. عصر حاضر انسان را در برابر تنوعی از انتخاب‌ها قرار می‌دهد و کنشگر بر حسب موقعیت و شرایط خود دست به انتخاب می‌زند».
یعنی ازدواج سفید نه به عنوان یک ضدارزش که به عنوان یک «پدیده اجتماعی» قابل بررسی است. همچنین نمی‌توان آن را هم‌ردیف فحشا دانست، بلکه یک نوع سبک زندگی جدید است که هر فردی می‌تواند آگاهانه آن را انتخاب کند.
این پژوهشگر ازدواج سفید را نتیجه شرایط اجتماعی دانسته و می‌گوید: «بی‌تردید فرایند تجددگرایی در جوامع بشری، ارزش‌ها و هنجار‌های جدیدی را از طریق ابزار‌ها و عواملی، چون شهرنشینی، رسانه‌ها، سواد و... بر جوامع بشری تحمیل می‌کند. ورود جریان تجددگرایی به ساختار اجتماعی جامعه ایرانی و بالطبع ساختار اجتماعی خانواده ایرانی تغییراتی را در هنجار‌ها و ارزش‌ها به وجود آورده و تاثیراتی بسیار شگرف بر چگونگی ازدواج برجای گذاشته است. آیا باید این پدیده را به عنوان تهدید جدید نهاد خانواده و یا کابوس هولناک خانواده نامید یا اینکه جامعه در حال گذار ایران راهی جز عبور از این مرحله را ندارد؟».
اما تناقض اصلی در این سخنان را باید در یک مجموعه کلان‌تر مشاهده کرد. از سویی یک عضو انجمن نقش تسهیل‌گری دولت در ترویج ازدواج آسان را دولتی کردن آن می‌نامد که ملهم از ادبیات مارکسیستی در کشورمان است و از سوی دیگر مدیر گروه علمی- تخصصی خانواده این انجمن ازدواج سفید را ناشی از شرایط سخت ازدواج رسمی معرفی می‌کند و می‌گوید: «باید دید هم‌باشی انتخاب افراد است یا نوعی اجبار؟ باید دید سختی‌های ازدواج رسمی چقدر زیاد است که افراد با علم به تمام سختی‌ها، می‌پذیرند در چنین رابطه‌ای قرار بگیرند. این موضوعی است که مسئولان باید به آن توجه کنند و با حل کردن مشکلات اقتصادی و حتی قوانینی که درباره ازدواج و طلاق وجود دارد، دغدغه جوانان برای ازدواج رسمی را کم کنند».۷
«سقط جنین» قانونی شود
فضای ضد ارزشی و ضد خانواده انجمن در نشست «سقط جنین؛ اجبار یا اختیار» به اوج خود رسیده است و سخنران جلسه خواستار قانونی شدن سقط جنین و تبدیل مکان‌های ناامن سقط جنین به مراکز قانونی برای این عمل شد.۸
دینداری عامل افسردگی!
همایش «دین و شادی» که توسط انجمن با هدف بررسی علل افسردگی شایع ایرانیان برگزار شده بود نهایتا به ارائه نظریات عجیبی منتهی شد که البته همچون سایر موارد هیچ سندی برای اثبات آن ارائه نشد. در این همایش عنوان شد که میزان افسردگی مردم ایران بسیار بالا است و شرکت مردم در مراسمات عزاداری مذهبی برخاسته از یک حس گناه است که تصور می‌کنند کفاره این گناه عزاداری و به سر و سینه زدن است تا از طریق آن به حس رضایت و آرامش دست پیدا کنند.۹
پیوند عمیق ابتکار و انجمن جامعه‌شناسی ایران
علیرغم این عقبه فکری، انجمن جامعه‌شناسی ایران بالاخص گروه جامعه‌شناسی زنان و جنسیت و حلقه مطالعات اجتماعی زنان این انجمن، به عنوان بازوی اجرایی و منبع تغذیه فکری معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دوره معصومه ابتکار در حال فعالیت هستند. همکاری گسترده‌ای که حسین سراج‌زاده و شهیندخت مولاوردی در دو طرح «گفت‌وگوی ملی خانواده» و «سیاستگذاری درخصوص خوابگاه‌های دختران دانشجو» از آن خبر داده‌اند.
همچنین در بعد ساختاری نیز اعضای انجمن با حضور در ساختار‌های دولتی تسهیل‌گر این ارتباط هستند. به عنوان نمونه شخصی که سمت نائب رئیسی انجمن را دارد همزمان به عنوان معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مشغول فعالیت است.
مرگ فمینیسم رادیکال در ایران
فمینسیم رادیکال از اوایل دهه هفتاد شمسی با میدان‌داری برخی از دختران مقامات سیاسی در کشور گسترش یافت و بعد از دوم خرداد ۷۶ تبدیل به یک پروژه سیاسی شد و تلاش کرد با ابزار‌های حقوقی نظامات اجتماعی را به نفع حقوق زنان تغییر دهد.
دهه ۹۰ را، اما می‌توان دهه زوال و مرگ این جنبش ضدزنان دانست. بعد از دو دهه شاهد تغییر نگرش جامعه زنان ایرانی به گزاره‌های اصلی این جنبش هستیم؛ بطوریکه می‌توان کاهش میانگین سن ازدواج دختران در کشور را مهم‌ترین نشانه عینی این رخداد دانست.
در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی میانگین سن ازدواج دختران در کشور به صورت مداوم در حال افزایش بود و در اوایل دهه نود به نزدیک ۲۴ سال (۷/۲۳) رسید. با این وجود از سال ۱۳۹۲ میانگین سن ازدواج دختران در کشور کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ به زیر ۲۳ سال برسد. از سال ۹۲ به بعد تعداد دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج می‌کنند سال به سال افزایش یافته و اگر همین روند فعلی حفظ شود احتمالا در سال ۱۴۰۰ تعداد دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج می‌کنند بیشتر از بالای ۲۰ سال خواهد شد.
مهم‌ترین تفسیری که می‌توان برای این رخداد بیان کرد، کیفیت زندگی و سرنوشتی است که تحصیلات برای دختران دهه ۶۰ و اوایل دهه هفتاد رقم زده است. تحصیلات مهم‌ترین ابزار سیاستی بود که فمینیست‌های رادیکال آن را بستر مناسبی برای تحقق آرمان‌های خود دانسته و با وعده «خود شکوفایی»، «موفقیت»، «پیشرفت و ارتقاء» هزاران دختر ایرانی را روانه دانشگاه کردند تا در مقایسه با مادران خود زندگی باکیفیت‌تری را برای خود بسازند.
بعد از گذشت دو دهه از آن هجوم بزرگ زنان به دانشگاه که موجب شد تعادل جنسیتی نیز در دانشگاه از بین برود و دولت مجبور شود در برخی رشته‌ها تبعیض مثبت به نفع مردان ایجاد کند تا تعادل جنسیتی ایجاد شود، میزان کمی از آن وعده‌ها محقق شد و تعداد اندکی از آن دختران به وعده‌های داده شده رسیدند. به خصوص آنکه زندگی این دختران در مقایسه با مادرانشان اگر حقوق بیشتری داشت، اما رضایت و خوش بختی خیلی بیشتری به همراه نداشت. بسیاری از دخترانی که در سودای دانشگاه شانس‌های ازدواج خود را از دست داده بودند اکنون باید به خانه‌های خود باز می‌گشتند در حالی که امکان ازدواجشان کم شده و خبری هم از شغل‌های متناسب با تحصیلاتشان نبود. پس به ناچار به مشاغل خدماتی روی آوردند که هم جنس‌های با سطح تحصیلات پایین‌تر از آن‌ها سال‌ها پیش در آنجا مشغول به کار بودند و آن‌ها باید با مدرک لیسانس و بالاتر در کنار آن‌ها کار می‌کردند. کم کم تعداد دختران تحصیل کرده‌ای که به سن تجرد قطعی می‌رسیدند افزایش یافت و از آن وعده‌های داده شده چیزی جز حسرت باقی نماند. بخش عمده‌ای از این دختران نیز به انتخاب خویش خانه‌داری را انتخاب کردند.
دختران نسل بعد همه این اتفاق‌ها را به چشم خویش می‌دیدند و به همین خاطر به جای تن دادن به وعده‌های خیالی فمنیست‌ها، تصمیم خود را گرفتند. این نسل به این فراست رسید که تحصیلات الزاما بخت بهتری نیست که اگر بود برای نسل قبل می‌بود و پیشرفت ارتباطی با مجرد بودن و ماندن، ندارد. تعارضی هم میان ازدواج و ادامه تحصیل نیست. همین فراست است که موجب جریان بازگشتی در سن ازدواج دهه هفتادی‌ها شده است.
این بازگشت بیش از هر چیزی بازگشت دختران و پسران این سرزمین به زندگی و سم‌زدایی آن‌ها از مفاهیم بی‌بنیادی است که حتی در موطن اصلی خود نیز دیگر هواخواهی ندارد و تت‌ها دستاوردش آشفته کردن ذهن بشر و تولید مدوام نارضایتی و خشم است.
با این وجود، اما جریان مرموزی در ستاد ملی خانواده با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران در تلاش هستند با نادیده گرفتن روند رویگردانی جامعه زنان از آموزه‌های فمینیسم و با استفاده از مفاهیمی همچون «عدالت جنسیتی» که برخاسته از اهداف سند ۲۰۳۰ است، جریان رو به مرگ «فمینیسم رادیکال» را دوباره احیا کنند. تلاشی که به علت تعارض با واقعیات جامعه زنان محکوم به شکست است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات