پس از انتشار نامه اعضای تشکلهای دانشجویی اردبیل به دادگستری استان درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان، برخی مسئولان استانی به دانشجویان درباره ادامه این پروژه هشدار دادند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ آیین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان از سوی قوه قضاییه در ۲۱ خرداد امسال ابلاغ شد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در این آیین نامه اموال دو گروه از مسئولان شامل رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد در آغاز و پایان دوره مسئولیت، مورد بررسی قرار گرفت. گروه دوم نیز شامل گروه زیادی از مدیران استانی، نمایندگان مجلس و همه مقامات قضایی است که باید اموال خود، همسر و فرزندانشان در آغاز مسئولیت اعلام کنند.
چند سالی است بحث اعلام اموال مسئولان ارشد کشور، قبل از آنکه به مسئولیتی را بپذیرند و پس از آن، مطرح شده است. برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز از این موضوع، به عنوان شعاری تبلیغاتی استفاده کرده و در مناظرههای انتخاباتی یا سخنرانیهای تبلیغاتی خود، رقمی را به عنوان دارایی خود اعلام میکردند و به این صورت، قانون رسیدگی به اموال مسئولان نظام و دولتی، موضوعی فانتزی و تبلیغاتی تبدیل شد و وقتی صحبت از اعلام اموال مسئولان میشد، فضایی فانتزی همراه با جکهای کوچه بازاری و تلگرامی نیز همراه آن به ذهن مخاطب میآمد؛ اما با ابلاغ آیین نامه این قانون از سوی قوه قضاییه، امید میرود که این بار به صورت واقعی، اموال مسئولان و مدیران دولتی و سازمانهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
فعالان دانشجویی اردبیلی، با همین امید و براساس سابقه پیگیری که از رئیس کل دادگستری استان خود درنظر دارند، در حمایت از این قانون و اجرایی شدن آن در استان خود، به ناصر عتباتی نامه زدند و ضمن حمایت از فعالیتهای پیشین وی در شناسایی محتکران اردبیلی، پیشنهاد کردند لیستی را از مسئولانی که باید اموال آنان در اولویت بررسی باشد، اعلام کنند.
میلاد بیغاله، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درباره این نامه میگوید: پس از ابلاغ آیین نامه رسیدگی به وضعیت، با جمعی از فعالان تشکلهای دانشجوی اردبیل تصمیم گرفتیم که نامهای بنویسیم و از دادگستری اردبیل خواستیم که در این امر پیشتاز باشد.
بیغاله با بیان اینکه قاضی عتباتی، قبلا در زمینههای دیگر مانند مبارزه با احتکار و موارد مشابه، اقدامات پیگیرانه خوبی داشتند، افزود: به همین دلیل انتظار داریم در این مورد نیز دادگستری اردبیل پیگیر موضوع باشد و بتواند در رسیدگی به اموال مسئولان فعالانه ورود کند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل با اشاره به متن نامهای که به دادگستری اردبیل ارسال شده، بیان کرد: در این نامه اعلام کردیم که تشکلهای دانشجویی براساس بازخوردهای مردمی، در حال تهیه لیستی از مسئولان استانی هستند که رسیدگی به اموال آنان باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این لیست لزوما به معنی اینکه در اموال این افراد شائبهای وجود دارد، نیست؛ دلیل اصلی ما این است که این افراد جایگاه شغلی مهمتری دارند و لازم است اموالشان زودتر بررسی شود.
بیغاله ادامه داد: پس از انتشار نامه، برخی مسئولان استانی برای ارزیابی اموال و داراییهای خود، اعلام آمادگی کرده اند؛ اما برخی از مسئولان و وابستگان آنان نیز از ما خواسته اند که از انتشار این لیست خودداری کنیم.
وی بیان میکند: افرادی که از انتشار لیست و پیگیری از سوی تشکلهای دانشجویی نگران هستند، این شائبه را ایجاد میکنند که اموالشان مخدوش است و ممکن است بعدا دچار مشکلاتی شوند.
گفتنی است که پس از انتشار نامه مجمع هماهنگی تشکلهای دانشجویی اردبیل، شهرام محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی نامهای به قاضی عتباتی، بیان کرد: هرچند به دلیل ماهیت، نحوه اداره و عدم بهره مندی سازمان از اعتبارات دولتی، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ظاهرا مشمول رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نمیشود، اما معتقدم هرکس در نظام جمهوری اسلامی و در هر جبههای اعم از دولتی یا بخش خصوصی مرتبط با عموم مردم جامعه، مسئولیتی را عهده دار میشود، باید به ویژه از نظر منابع درآمدی و افزایش داراییها همواره مورد بررسی و دقت خود و نهادهای مسئول قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: برای پیگیری عملی شدن این قانون بسیار مهم در سطح استان، که به نوعی صیانت از سرمایههای انسانی نیز تلقی میشود، اینجانب که از شهریورماه سال ۱۳۸۹ به مدت چهار سال مسئولیت این سازمان را به عهده داشته و از تاریخ ۲۶ شهریورماه سال گذشته نیز مجددا این مسئولیت بر عهده حقیر گذاشته شده است، رأسا آمادگی خود را جهت اعلام و رسیدگی به اموال و داراییهای خود اعلام میدارم.
جمعی از فعالان دانشجویی نیز در حمایت از این نامه و در راستای اجرای هرچه سریعتر قانون رسیدگی به اموال مسئولان، با هشتگ اردبیل شفاف، خواستار پیشتازی این استان در اجرای قانون شدند و خواسته خود را در توییتهایی اعلام کردند.
سجاد علیپور، یکی از فعالان دانشجویی اردبیل با اشاره به نامه تشکلهای دانشجویی به دادگستری اردبیل نوشت: به زودی لیستی از اسامی مسئولین اردبیل که اموالشان براساس نظرات مردمی در اولویت رسیدگی قرار دارند، تقدیم خواهد شد.
حامد رضایی نیز با انتشار تصویر نامه مجمع هماهنگی جنبش دانشجویی اردبیل به دادگستری این استان نوشت: اموال مسئولان قبلی و فعلی اردبیل در بوته آزمایش؛ برایم جالب است که بدانم نام چه کسانی در این لیست قرار میگیرد.
نیکنام ایران نژاد، از فعالان دانشجویی اردبیل نیز اجرایی شدن قانون رسیدگی به اموال مسئولان را حجامت نظام دانسته و نوشته است: رسیدگی به اموال مسئولان فعلی و قبلی! ... حجامت نظام شروع شده است.