نگاهی به حمایت کم فروغ «قانون» از افشاگران فساد/ «سوت‌زنی» انگیزه‌ی مبارزه با سرطان مفاسد اقتصادی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان، هر از چندگاهی اخباری مبنی بر اختلاس، رانت خواری، ویژه خواری، زمین خواری و فساد‌های اقتصادی به انواع مختلف در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی یا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی دیده می‌شود.

هنگام تخصیص منابع اقتصادی به ویژه در فضای دولتی امکان حیف و میل منابع وجود دارد. گاهی منابع با تصمیم‌های غلط و غیر کارشناسی ناشی از عدم شایستگی و بی کفایت بودن مدیر یا مسئول مربوطه حیف می‌شوند و گاهی نیز به دلیل کسب منافع شخصی افراد فاسد در سیستم یا خارج از سیستم به صورت‌های مختلف مثل اخذ رشوه، کلاهبرداری، اختلاس، احتکار، امضا‌های طلایی، انحصارطلبی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، قانون گریزی و انواع تبعیض میل می‌شوند.

اینکه چه فرد یا گروهی به افشای فساد دست زده است خیلی اهمیتی پیدا نمی‌کند، در صورتی که در بسیاری از موارد افشاگری‌ها برای افشاکننده تبعات و هزینه‌های سنگینی دارد و موجب می‌شود تا سایر افراد با دیدن عواقب ناشی از این مسئله در صورت مشاهده‌ی تخلف و سواستفاده یا ناکارآمدی ترجیح دهند سکوت کنند و اصطلاحا کار به کار دیگران نداشته باشند و کار خود را انجام دهند. در هرحالی که این مسئولیت گریزی و بی تفاوتی نه با ارزش‌های اخلاقی دین اسلام به ویژه تشیع هم خوانی دارد و نه عزت و غیرت یک وطن دوست ایرانی -که برای منافع ملی و رشد و پیشرفت کشورش ارزش قائل است- چنین رفتاری را قبول می‌کند.

اما به نظر می‌رسد در خصوص مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به قوانین حمایتی نیاز است تا به افراد این اجازه را بدهد که نه تنها با شجاعت و جسارت و آسودگی خیال نسبت به فساد، خیانت و حتی خطا‌های مدیریتی احساس مسئولیت کنند و به نهاد‌های نظارتی و قضایی هشدار دهند، بلکه با تشویق و حمایت الگویی باشند برای سایر افراد در جامعه تا سهم خود را در مبارزه با فساد بپردازند.