یک سایت دولتی میگوید بهجای اینستکس، درباره FATF مذاکره کنیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خبرآنلاین به قلم کامران ندری نوشت: «تحریمهای آمریکا علیه ایران در حالی اعمال میشود که آمریکا همراهی جامعه جهانی را علیه کشورمان در دست ندارد از اینرو لازم است ایران نیز همزمان با اقدامات عملی اروپاییها فضای خود را برای بهرهگیری از این وضعیت مهیا نماید.
ایران میتواند در تعاملات دو جانبه و چند جانبه خود دیوار تحریم علیه اقتصاد را فرو بریزد از اینرو موقعیت تازهای را برای خود فراهم آورد. این در حالی است که روابط دو جانبه و چند جانبه نیز ذیل پیمانهای بینالمللی و قواعدی که بر روابط میان کشورها حاکم است، معنا مییابد. ایران میتواند با دیگر کشورها قرارداد دو جانبه یا چندجانبه منعقد کند، اما اگر این ارتباطات در مناسبات جهانی معنا و مفهوم نداشته باشند، سودی برای کشور بههمراه نخواهد داشت.
ایران هنوز تکلیف خود را در قبال FATF روشن نکرده است. واقعیت اینجاست که اگر ایران تصمیم به عدم پذیرش FATF داشته باشد، نمیتواند حتی منفعتی از قراردادهای دوجانبه خود ببرد چرا که مناسبات جهانی در این قالب تعریف شده است.
به عبارت دیگر حتی عملیشدن اینستکس و راهاندازی این کانال مالی نیز، مستلزم پیوستن ایران به افایتیاف است.» پیشنهاد سایت دولتی مغالطه چند لایه و غلط اندر غلط است. اولاً طلب ما از اروپا در برجام، لغو تحریمهای نفتی و مالی و بانکی است، نه اینستکس که مبادله غذا و دارو در ازای پول نفت فروخته شده ایران به کشورهای غیراروپایی است؛ و البته همین وعده توخالی را هم پس از ۵ ماه عملی نکرده است، در واقع، اروپا برای فرار از تعهدات برجامی، به مدت ۱۳ ماه دولت روحانی را سر دواند و از وعده چرایی خروج آمریکا، وعده راهاندازی کانال اسپیوی و سپس اینستکس عقبنشینی کرد و در گام چهارم، همان اینستکس را هم عملی نکرد. بلکه برای شانه خالیکردن از تعهدات، مدعی شد پیششرط راهاندازی اینستکس، پذیرش همه مطالبات FATF از سوی ایران است، و این درحالی بود که در برجام هیچ نامی از FATF نبود، در واقع لغو تحریمها بلاشرط بود.
با این وصف میتوان پرسید اروپایی که ۱۳ ماه است در قول و فعل اعلام یا اذعان میکند نمیخواهد ونمیتواند مقابل تحریمهای آمریکا بایستد، ولو با رفتن ایران زیر بار تعهدات FATF، چگونه میتواند مقابل تحریمهای آمریکایی بایستد؟! در این میان مدیران دولتی بارها اذعان کردهاند هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی در صورت تبعیت کامل از FATF، مشکلات تحریمی حل شود؛ چراکه موضوع نه به قواعد و حقوق بینالمللی، بلکه به زورگویی سیاسی و بیاخلاقی و بیتعهدی آمریکا باز میگردد.