منتظری مطرح کرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز به همراه دادستان تهران در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران حضور یافت تا ضمن بازدید از این دادسرا ملاقاتی با مردم نیز داشته باشند.
داستان کل کشور با حضور در تعدادی از شعب دادسرای ناحیه ۱۲ مشکلات آن‌ها را جویا شد که مسئولین مربوطه عدم اعتبار فیش‌ها و یا جواز کسب ضامنان را به عنوان مشکل اول و کم بودن میزان وثیقه‌ها را نیز به عنوان مشکل دوم مطرح کردند.
همچنین در خصوص کم بودن میزان وثیقه‌ها عنوان شد که ۹۹ درصد پرونده‌ها به این علت به نتیجه نمی‌رسند که در موقع اجرا معمولا برای آن‌ها خریداری پیدا نمی‌شود.
مسئولان اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ مزایده نه‌دهم از یک دانگ را طی روز جاری به عنوان نمونه‌ای از وثیقه با میزان کم ذکر کردند.
داستان کل کشور از مسئولان اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ پرسید که آیا پرونده‌هایی که به نتیجه نرسیده را تفکیک کرده اید یا نه؟ که مسئولان در پاسخ با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۸۰ پرونده از این نوع در این دادسرا موجود است گفتند با دادستان تهران مکاتبه کردیم و تقاضا داریم دستورالعملی صادر کنند که ما بتوانیم این پرونده‌ها را از آمارمان کم کنیم.
دادستان کل کشور سپس چگونگی کنترل آزادی زندانیان در روز مقرر را از مسئولان اجرای احکام جویا شد که آن‌ها در پاسخ گفتند کنترل‌ها را یک هفته زودتر آغاز می‌کنیم و در همان روزه آزادی هم در سامانه چک می‌کنیم.
منتظری در پاسخ گفت: ما در زندان با مواردی برخورد کردیم که بلاتکلیف بودند و مسئولان مربوطه در پاسخ گفتند که اگر حکمشان قطعی شده باشد حتما در روز مقرر آزاد می‌شوند.
دادستان کل کشور سپس از آن‌ها پرسید قدیمی‌ترین زندانی شما برای چه تاریخی است؟ که مسئولان اجرای احکام در پاسخ گفتند: مربوط به سال ۸۶ است و موضوع حکمش رد مال است؛ بیشتر زندانی‌های قدیمی مربوط به رد مال است که معمولاً اعسارشان تایید نشده است.
مشکل قطعی سیستم سمت از جمله مشکلاتی بود که کارکنان دادسرای ناحیه ۱۲ در تهران با اشاره به آن گفتند این قطعی معمولاً هفته یک تا دو بار اتفاق می‌افتد و از یک ساعت تا یک روز کامل نیست طول می‌کشد.
دادستان تهران نیز با تایید آن گفت: این مشکل در دیگر دادسرا‌ها نیز وجود دارد.
اما استفاده از ۲۵ نیروی شورایی برای جوابگویی به مراجعان از جمله مواردی بود که مسئولان دادسرا به آن اشاره کردند و گفتند که این نیرو‌ها ابتدا توسط شورای حل اختلاف معرفی شده و در اینجا مشغول به کارند و حقوق آن‌ها به میزان ۸۰۰ هزار تومان از محل درآمد‌های خود دادسرا‌ها پرداخت می‌شود.
دادستان کل کشور خواستار ارائه گزارشی از سوی دادستان تهران در خصوص این نیرو‌ها شد.
پس از این بازدید، دادستان کل کشور به همراه دادستان تهران پذیرای تعدادی از مراجعان به دادسرا شدند و ضمن راهنمایی آن‌ها دستورات لازم را بر روی پرونده‌های آن‌ها صادر کردند.
داستان کل کشور با حضور در تعدادی از شعب دادسرای ناحیه ۱۲ مشکلات آن‌ها را جویا شد که مسئولین مربوطه عدم اعتبار فیش‌ها و یا جواز کسب ضامنان را به عنوان مشکل اول و کم بودن میزان وثیقه‌ها را نیز به عنوان مشکل دوم مطرح کردند.
همچنین در خصوص کم بودن میزان وثیقه‌ها عنوان شد که ۹۹ درصد پرونده‌ها به این علت به نتیجه نمی‌رسند که در موقع اجرا معمولا برای آن‌ها خریداری پیدا نمی‌شود.
مسئولان اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ مزایده نه‌دهم از یک دانگ را طی روز جاری به عنوان نمونه‌ای از وثیقه با میزان کم ذکر کردند.
داستان کل کشور از مسئولان اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ پرسید که آیا پرونده‌هایی که به نتیجه نرسیده را تفکیک کرده اید یا نه؟ که مسئولان در پاسخ با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۸۰ پرونده از این نوع در این دادسرا موجود است گفتند با دادستان تهران مکاتبه کردیم و تقاضا داریم دستورالعملی صادر کنند که ما بتوانیم این پرونده‌ها را از آمارمان کم کنیم.
دادستان کل کشور سپس چگونگی کنترل آزادی زندانیان در روز مقرر را از مسئولان اجرای احکام جویا شد که آن‌ها در پاسخ گفتند کنترل‌ها را یک هفته زودتر آغاز می‌کنیم و در همان روزه آزادی هم در سامانه چک می‌کنیم.
منتظری در پاسخ گفت: ما در زندان با مواردی برخورد کردیم که بلاتکلیف بودند و مسئولان مربوطه در پاسخ گفتند که اگر حکمشان قطعی شده باشد حتما در روز مقرر آزاد می‌شوند.
دادستان کل کشور سپس از آن‌ها پرسید قدیمی‌ترین زندانی شما برای چه تاریخی است؟ که مسئولان اجرای احکام در پاسخ گفتند: مربوط به سال ۸۶ است و موضوع حکمش رد مال است؛ بیشتر زندانی‌های قدیمی مربوط به رد مال است که معمولاً اعسارشان تایید نشده است.
مشکل قطعی سیستم سمت از جمله مشکلاتی بود که کارکنان دادسرای ناحیه ۱۲ در تهران با اشاره به آن گفتند این قطعی معمولاً هفته یک تا دو بار اتفاق می‌افتد و از یک ساعت تا یک روز کامل نیست طول می‌کشد.
دادستان تهران نیز با تایید آن گفت: این مشکل در دیگر دادسرا‌ها نیز وجود دارد.
اما استفاده از ۲۵ نیروی شورایی برای جوابگویی به مراجعان از جمله مواردی بود که مسئولان دادسرا به آن اشاره کردند و گفتند که این نیرو‌ها ابتدا توسط شورای حل اختلاف معرفی شده و در اینجا مشغول به کارند و حقوق آن‌ها به میزان ۸۰۰ هزار تومان از محل درآمد‌های خود دادسرا‌ها پرداخت می‌شود.
دادستان کل کشور خواستار ارائه گزارشی از سوی دادستان تهران در خصوص این نیرو‌ها شد.
پس از این بازدید، دادستان کل کشور به همراه دادستان تهران پذیرای تعدادی از مراجعان به دادسرا شدند و ضمن راهنمایی آن‌ها دستورات لازم را بر روی پرونده‌های آن‌ها صادر کردند.
ارسال نظرات