بهادری:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: هر چه در جامعه وکلا به تخصصی کردن، شفافیت، شأن و توسعه فعالیت آن‌ها کمک شود این کمک به دستگاه قضا است. در واقع کمک به وکیل و کارشناس کمک به قاضی است و این جهت‌گیری در مرکز وکلا وجود دارد. اگر اختلاف سلیقه‌ای است طبیعی است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یکی، دو ماه اخیر، گفت: سعی شده الزامات و ضروریات اولیه ایجاد شود چرا که باید کار مرکز به وکلا و کارشناسان سپرده شود و در این رابطه سامانه‌ای در مرکز جهت ثبت‌نام از اعضای آن ایجاد شده و هم اکنون بیش از هزار نفر از وکلا و کارشناسان جهت همکاری ثبت‌نام کرده‌اند.
بهادری ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ هزار وکیل و ۱۳ هزار کارشناس رسمی داریم و مشکلی از بابت نیروی انسانی نداریم. به همین جهت هم ۲۰ کمیسیون تخصصی در بحث نقل و انتقالات، آموزش، صدور پروانه و ... مشخص شده تا تمام قواعد بازبینی شود.
وی افزود: متناسب با آیین‌نامه مرکز، لوگو و نشان مرکز بازتعریف شده و طی فراخوانی انتخاب و پس از اخذ نظر نهایی مسؤولان قوه قضائیه از آن استفاده خواهد شد.
دستورالعمل‌ها بازنویسی می‌شوند
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به اصلاحات ساختاری اشاره کرد و گفت: کمیسیون تدوین قوانین و مقررات تشکیل شده که به بازنویسی دستورالعمل‌ها، تدوین آیین‌نامه در تمام امور اقدام خواهد کرد چرا که برای تودیع پروانه وکالت آیین‌نامه‌ای نبود و اکنون در حال نهایی شدن است.
بهادری همچنین افزود: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، داوری و آموزش نیز در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به برگزاری آزمون مشاوران خانواده، گفت: دو هفته پیش برگزار شد و ۵۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند و پس از اعلام نتایج، مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت انجام خواهد شد.
تدوین سند شایستگی‌های مشاوره
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: از واحد سنجش و ارزیابی مرکز خواسته‌ایم سند شایستگی‌های مشاوره تدوین شود تا متناسب با آن فرایند احراز صلاحیت و آزمون مشاوره طراحی و به زودی رونمایی خواهد شد. البته سند شایستگی‌های وکالت نیز طراحی خواهد شد.
بهادری گفت: برای اولین بار از وکلای استان تهران و کارشناسان رسمی آن برای کاندیداتوری و عضویت در هیأت مدیره انتخابی وکلای عضو مرکز استان تهران و کارشناسان رسمی به صورت اینترنتی ثبت‌نام خواهد شد، این فراخوان عمومی است و ثبت‌نام از ۱۱ تیر ماه آغاز می‌شود. تاکنون دو استان سیستان و بلوچستان و تهران هیأت مدیره وکلا نداشته‌اند که پس از انجام انتخابات در استان سیستان در تهران نیز ایجاد خواهد شد.
پروانه کارآموزی طراحی شد
وی ادامه داد: برای اولین بار همچنین پروانه کارآموزی طراحی شده که مراحل نهایی را طی می‌کند و فرم‌های وکالت‌نامه بازبینی شده است به این ترتیب آیین‌نامه جدیدی برای کارآموزان خواهیم داشت و برای اولین بار انتخابات الکترونیکی نیز بین آن‌ها برگزار شد و ۹۰ نفر به عنوان منتخب انتخاب شدند.
آرای دیوان عدالت اجرایی می‌شود
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین به شکایت برخی از اعضای مرکز نسبت به آرا اشاره کرد و گفت: برخی از اعضا به دیوان عدالت اداری نسبت به رأی آرای مرکز شکایت کردند، اما دستورات آن اجرا نمی‌شد این در حالی است که به نظر بنده دیوان عدالت صالح است و با اینکه مطابق آیین‌نامه جدید هیأت نظارت مرکز که متشکل از قضات عالی‌رتبه هستند اصلح‌تر است، اما بنده دستور دادم آرای دیوان عدالت اجرایی شود بنابراین هر دستور موقت و هر گونه رأی نیز صرفنظر از فرد اجرایی خواهد شد.
بهادری با اشاره به اینکه تاکنون جلسه حضوری با اعضای مرکز برگزار نشده، گفت: با دستورات جدید نیاز به برگزاری این جلسه نبود، اما با این وجود قرار شده سه‌شنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۱ تا ۱۳ دیدار حضوری برقرار شود که البته امکان ثبت‌نام و نوبت‌دهی به صورت آنلاین فراهم شده است.
وی از برگزاری فراخوانی برای طراحی لباس رسمی وکلا و کارشناسان خبر داد و گفت: سفر‌های استانی نیز به صورت هر ماه دنبال خواهد شد.
تعیین حق‌الوکاله مطابق با عرف جامعه برای وکلا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به سؤال فارس در رابطه با تعریف حق‌الوکاله و شفافیت‌های مالیاتی وکلا گفت: بدیهی است که آیین‌نامه موجود به روز نیست و نرخ‌های حق‌الوکاله نیز به روز نشده است، درست است که برخی از وکلا حق‌الوکاله‌های خارج از عرف و یا به عبارتی نجومی می‌گیرند، اما برای همه این گونه نیست و خیلی‌ها کمتر از انرژی که صرف می‌کنند حق‌الوکاله می‌گیرند.
بهادری افزود: به نظر می‌رسد این نقیصه به وکلا برنمی‌گردد بلکه به نقص آیین‌نامه برمی‌گردد که به روز نیست. باید عدد‌هایی در آیین‌نامه به عنوان معیار ارائه شود که در عین حال محدودیتی برای الزامی کردن وکلا برای رعایت میزان متعارف نیز وجود نداشته باشد.
وی گفت: در واقع ما باید به نظر طرفین (وکیل و موکل) احترام بگذاریم، اما یک عددی را به صورت عرف استخراج کنیم و به عنوان نرخ اعلام کنیم. در این صورت هم جامعه وکالت را به سمت نرخ‌های متعارف و رعایت آن سوق داده‌ایم و هم از طرفی به حقوق طرفین احترام گذاشته‌ایم، شاید وکیلی شایستگی و توانایی‌هایی دارد و از طرفی موکل پرونده دوست دارد به حق‌الوکاله خارج از عرف بدهد بنابراین ما نمی‌توانیم آن‌ها را الزام کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: باید میانگینی در نظر گرفته شود که عرف باشد، اما وکلا را نباید ملزم به رعایت این تعرفه کنیم البته از سوی دیگر هر نوع قرارداد مالی که خارج از این عدد عرفی باشد برای تکالیف مالیاتی باید اعلام شود و این اعلام از سوی وکلا به صورت نرخ نهایی است تا به فرار مالیاتی هم منجر نشود.
بهادری افزود: دستگاه مالیاتی نیز باید بپذیرد اعداد مورد توافق طرفین خیلی وقت‌ها به طور کامل محقق نمی‌شود و در واقع برای مالیات گرفتن باید نرخ نهایی را در نظر بگیرند.
واکنش رئیس به ادغام مرکز وکلا
وی همچنین در مورد ادغام مرکز وکلا تا کانون، گفت: موضع‌گیری ندارم پیش‌زمینه هر اظهارنظری در این مورد شفاف‌سازی وضعیت قانون موجود است. برخی معتقدند فعالیت مرکز وکلا قانونی نیست در حالی که در برنامه سوم و ششم توسعه به صراحت آمده بنابراین گام اول برای هر نوع مذاکره‌ای شفافیت وضعیت قانون موجود است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: از سوی دیگر رئیس قوه می‌تواند طبق آیین‌نامه عنوان مرکز را تغییر دهد و وقتی تکلیف قانونی وجود دارد نهاد قانونی بر اساس آن ایجاد شده و فعالیت آن نیز مشخص است و این امر به رئیس قوه تفویض شده است پس ما نیز باید تابع آن باشیم اگر ادغام قانونی است پس مشکلی ندارد، اما باید همه به قانون احترام بگذاریم و طرفین را زیر سؤال نبریم.
آزمون وکالت طبق قانون حتما برگزار می‌شود
بهادری در رابطه با برگزاری آزمون وکالت گفت: من یک حقوقدان هستم و ملزم به رعایت قانونم، آزمون وکالت نیز طبق قانون سالانه باید برگزار شود، قانون می‌گوید مصداق ظرفیت، زمان برگزاری و حد نصاب آن چیست و هیأت نظارت هم باید آن را تعیین کند بنابراین منعی برای اجرای آن وجود ندارد و پیش‌بینی می‌کنم که در فصل پاییز این آزمون برگزار شود.
وی در مورد تعیین ظرفیت آزمون وکالت گفت: قائل به قانون و مکلف به رعایت آن هستم اینکه چه تعداد باشد در اظهارنظر با رئیس قوه مشخص شده است، ما مشکلی که اکنون در جامعه داریم این است که با حجم بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مواجهیم و دلیل آن این بوده که دانشگاه‌ها بدون نیازسنجی و کار کارشناسی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. اگر هدف درآمدزایی نبوده و کار بدون کارشناسی انجام نگرفته چرا مردم اکنون با این مشکل مواجه هستند و شاهد جامعه بیکار رشته حقوق و مسؤولان شرمنده در این رابطه هستیم.
انجام مطالعات تطبیقی و بومی برای تعیین ظرفیت وکلا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: اگر با همین رویه عده‌ای می‌خواهند پیش بروند مشکل حل نخواهد شد باید کار کارشناسی کرد و اگر می‌خواهیم ظرفیتی تعیین شود باید ابتدا نیازسنجی انجام گیرد. مرکز وکلا این کار را در دستور کار خود قرار داده و شاخص‌هایی مانند مطالعات تطبیقی در مورد نسبت جمعیتی و تعداد پرونده‌ها در حال نهایی شدن است و البته شاخص فرهنگ بومی نیز در کشور با توجه به نیاز مردم و ظرفیت بالقوه وکیل ارزیابی می‌شود که اکنون در حال انجام استعلام هستیم تا برای جذب وکیل اقدامات لازم را انجام دهیم و پیشنهادی را برای هیأت نظارت آماده خواهیم کرد.
در زمینه حقوق عامه ضعیف بوده‌ایم
بهادری در مورد احقاق حقوق عامه گفت: در این زمینه ضعیف وارد شده‌ایم و همه با هم از حاکمیت، جامعه و مرکز وکلا در این زمینه مقصریم. انتظاری که از نهاد‌های صنفی می‌رود مضاعف است چرا که بناست متولی حقوق عامه باشیم. وکلای ما و دستگاه قضا در این سال‌ها اولویت را بر حقوق عامه نگذاشته‌اند. باید بازگشت اساسی به آن داشته باشیم و مرکز در این زمینه پیشگام خواهد بود به طور مثال کمیسیونی برای امر به معروف و نهی از تخلف اجرای قانون شکل گرفته، حقوق زنان، شهروندی و کودکان نیز موضوعات دیگری است که باید پیگیری شوند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یکی، دو ماه اخیر، گفت: سعی شده الزامات و ضروریات اولیه ایجاد شود چرا که باید کار مرکز به وکلا و کارشناسان سپرده شود و در این رابطه سامانه‌ای در مرکز جهت ثبت‌نام از اعضای آن ایجاد شده و هم اکنون بیش از هزار نفر از وکلا و کارشناسان جهت همکاری ثبت‌نام کرده‌اند.
بهادری ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ هزار وکیل و ۱۳ هزار کارشناس رسمی داریم و مشکلی از بابت نیروی انسانی نداریم. به همین جهت هم ۲۰ کمیسیون تخصصی در بحث نقل و انتقالات، آموزش، صدور پروانه و ... مشخص شده تا تمام قواعد بازبینی شود.
وی افزود: متناسب با آیین‌نامه مرکز، لوگو و نشان مرکز بازتعریف شده و طی فراخوانی انتخاب و پس از اخذ نظر نهایی مسؤولان قوه قضائیه از آن استفاده خواهد شد.
دستورالعمل‌ها بازنویسی می‌شوند
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به اصلاحات ساختاری اشاره کرد و گفت: کمیسیون تدوین قوانین و مقررات تشکیل شده که به بازنویسی دستورالعمل‌ها، تدوین آیین‌نامه در تمام امور اقدام خواهد کرد چرا که برای تودیع پروانه وکالت آیین‌نامه‌ای نبود و اکنون در حال نهایی شدن است.
بهادری همچنین افزود: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، داوری و آموزش نیز در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به برگزاری آزمون مشاوران خانواده، گفت: دو هفته پیش برگزار شد و ۵۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند و پس از اعلام نتایج، مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت انجام خواهد شد.
تدوین سند شایستگی‌های مشاوره
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: از واحد سنجش و ارزیابی مرکز خواسته‌ایم سند شایستگی‌های مشاوره تدوین شود تا متناسب با آن فرایند احراز صلاحیت و آزمون مشاوره طراحی و به زودی رونمایی خواهد شد. البته سند شایستگی‌های وکالت نیز طراحی خواهد شد.
بهادری گفت: برای اولین بار از وکلای استان تهران و کارشناسان رسمی آن برای کاندیداتوری و عضویت در هیأت مدیره انتخابی وکلای عضو مرکز استان تهران و کارشناسان رسمی به صورت اینترنتی ثبت‌نام خواهد شد، این فراخوان عمومی است و ثبت‌نام از ۱۱ تیر ماه آغاز می‌شود. تاکنون دو استان سیستان و بلوچستان و تهران هیأت مدیره وکلا نداشته‌اند که پس از انجام انتخابات در استان سیستان در تهران نیز ایجاد خواهد شد.
پروانه کارآموزی طراحی شد
وی ادامه داد: برای اولین بار همچنین پروانه کارآموزی طراحی شده که مراحل نهایی را طی می‌کند و فرم‌های وکالت‌نامه بازبینی شده است به این ترتیب آیین‌نامه جدیدی برای کارآموزان خواهیم داشت و برای اولین بار انتخابات الکترونیکی نیز بین آن‌ها برگزار شد و ۹۰ نفر به عنوان منتخب انتخاب شدند.
آرای دیوان عدالت اجرایی می‌شود
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین به شکایت برخی از اعضای مرکز نسبت به آرا اشاره کرد و گفت: برخی از اعضا به دیوان عدالت اداری نسبت به رأی آرای مرکز شکایت کردند، اما دستورات آن اجرا نمی‌شد این در حالی است که به نظر بنده دیوان عدالت صالح است و با اینکه مطابق آیین‌نامه جدید هیأت نظارت مرکز که متشکل از قضات عالی‌رتبه هستند اصلح‌تر است، اما بنده دستور دادم آرای دیوان عدالت اجرایی شود بنابراین هر دستور موقت و هر گونه رأی نیز صرفنظر از فرد اجرایی خواهد شد.
بهادری با اشاره به اینکه تاکنون جلسه حضوری با اعضای مرکز برگزار نشده، گفت: با دستورات جدید نیاز به برگزاری این جلسه نبود، اما با این وجود قرار شده سه‌شنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۱ تا ۱۳ دیدار حضوری برقرار شود که البته امکان ثبت‌نام و نوبت‌دهی به صورت آنلاین فراهم شده است.
وی از برگزاری فراخوانی برای طراحی لباس رسمی وکلا و کارشناسان خبر داد و گفت: سفر‌های استانی نیز به صورت هر ماه دنبال خواهد شد.
تعیین حق‌الوکاله مطابق با عرف جامعه برای وکلا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به سؤال فارس در رابطه با تعریف حق‌الوکاله و شفافیت‌های مالیاتی وکلا گفت: بدیهی است که آیین‌نامه موجود به روز نیست و نرخ‌های حق‌الوکاله نیز به روز نشده است، درست است که برخی از وکلا حق‌الوکاله‌های خارج از عرف و یا به عبارتی نجومی می‌گیرند، اما برای همه این گونه نیست و خیلی‌ها کمتر از انرژی که صرف می‌کنند حق‌الوکاله می‌گیرند.
بهادری افزود: به نظر می‌رسد این نقیصه به وکلا برنمی‌گردد بلکه به نقص آیین‌نامه برمی‌گردد که به روز نیست. باید عدد‌هایی در آیین‌نامه به عنوان معیار ارائه شود که در عین حال محدودیتی برای الزامی کردن وکلا برای رعایت میزان متعارف نیز وجود نداشته باشد.
وی گفت: در واقع ما باید به نظر طرفین (وکیل و موکل) احترام بگذاریم، اما یک عددی را به صورت عرف استخراج کنیم و به عنوان نرخ اعلام کنیم. در این صورت هم جامعه وکالت را به سمت نرخ‌های متعارف و رعایت آن سوق داده‌ایم و هم از طرفی به حقوق طرفین احترام گذاشته‌ایم، شاید وکیلی شایستگی و توانایی‌هایی دارد و از طرفی موکل پرونده دوست دارد به حق‌الوکاله خارج از عرف بدهد بنابراین ما نمی‌توانیم آن‌ها را الزام کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: باید میانگینی در نظر گرفته شود که عرف باشد، اما وکلا را نباید ملزم به رعایت این تعرفه کنیم البته از سوی دیگر هر نوع قرارداد مالی که خارج از این عدد عرفی باشد برای تکالیف مالیاتی باید اعلام شود و این اعلام از سوی وکلا به صورت نرخ نهایی است تا به فرار مالیاتی هم منجر نشود.
بهادری افزود: دستگاه مالیاتی نیز باید بپذیرد اعداد مورد توافق طرفین خیلی وقت‌ها به طور کامل محقق نمی‌شود و در واقع برای مالیات گرفتن باید نرخ نهایی را در نظر بگیرند.
واکنش رئیس به ادغام مرکز وکلا
وی همچنین در مورد ادغام مرکز وکلا تا کانون، گفت: موضع‌گیری ندارم پیش‌زمینه هر اظهارنظری در این مورد شفاف‌سازی وضعیت قانون موجود است. برخی معتقدند فعالیت مرکز وکلا قانونی نیست در حالی که در برنامه سوم و ششم توسعه به صراحت آمده بنابراین گام اول برای هر نوع مذاکره‌ای شفافیت وضعیت قانون موجود است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: از سوی دیگر رئیس قوه می‌تواند طبق آیین‌نامه عنوان مرکز را تغییر دهد و وقتی تکلیف قانونی وجود دارد نهاد قانونی بر اساس آن ایجاد شده و فعالیت آن نیز مشخص است و این امر به رئیس قوه تفویض شده است پس ما نیز باید تابع آن باشیم اگر ادغام قانونی است پس مشکلی ندارد، اما باید همه به قانون احترام بگذاریم و طرفین را زیر سؤال نبریم.
آزمون وکالت طبق قانون حتما برگزار می‌شود
بهادری در رابطه با برگزاری آزمون وکالت گفت: من یک حقوقدان هستم و ملزم به رعایت قانونم، آزمون وکالت نیز طبق قانون سالانه باید برگزار شود، قانون می‌گوید مصداق ظرفیت، زمان برگزاری و حد نصاب آن چیست و هیأت نظارت هم باید آن را تعیین کند بنابراین منعی برای اجرای آن وجود ندارد و پیش‌بینی می‌کنم که در فصل پاییز این آزمون برگزار شود.
وی در مورد تعیین ظرفیت آزمون وکالت گفت: قائل به قانون و مکلف به رعایت آن هستم اینکه چه تعداد باشد در اظهارنظر با رئیس قوه مشخص شده است، ما مشکلی که اکنون در جامعه داریم این است که با حجم بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مواجهیم و دلیل آن این بوده که دانشگاه‌ها بدون نیازسنجی و کار کارشناسی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. اگر هدف درآمدزایی نبوده و کار بدون کارشناسی انجام نگرفته چرا مردم اکنون با این مشکل مواجه هستند و شاهد جامعه بیکار رشته حقوق و مسؤولان شرمنده در این رابطه هستیم.
انجام مطالعات تطبیقی و بومی برای تعیین ظرفیت وکلا
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: اگر با همین رویه عده‌ای می‌خواهند پیش بروند مشکل حل نخواهد شد باید کار کارشناسی کرد و اگر می‌خواهیم ظرفیتی تعیین شود باید ابتدا نیازسنجی انجام گیرد. مرکز وکلا این کار را در دستور کار خود قرار داده و شاخص‌هایی مانند مطالعات تطبیقی در مورد نسبت جمعیتی و تعداد پرونده‌ها در حال نهایی شدن است و البته شاخص فرهنگ بومی نیز در کشور با توجه به نیاز مردم و ظرفیت بالقوه وکیل ارزیابی می‌شود که اکنون در حال انجام استعلام هستیم تا برای جذب وکیل اقدامات لازم را انجام دهیم و پیشنهادی را برای هیأت نظارت آماده خواهیم کرد.
در زمینه حقوق عامه ضعیف بوده‌ایم
بهادری در مورد احقاق حقوق عامه گفت: در این زمینه ضعیف وارد شده‌ایم و همه با هم از حاکمیت، جامعه و مرکز وکلا در این زمینه مقصریم. انتظاری که از نهاد‌های صنفی می‌رود مضاعف است چرا که بناست متولی حقوق عامه باشیم. وکلای ما و دستگاه قضا در این سال‌ها اولویت را بر حقوق عامه نگذاشته‌اند. باید بازگشت اساسی به آن داشته باشیم و مرکز در این زمینه پیشگام خواهد بود به طور مثال کمیسیونی برای امر به معروف و نهی از تخلف اجرای قانون شکل گرفته، حقوق زنان، شهروندی و کودکان نیز موضوعات دیگری است که باید پیگیری شوند.
ارسال نظرات