دولت عزم جدی برای رونق مسکن ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: امروزه مؤثرترین راهکار خانه‌دار شدن در ایران برای قشر متوسط و حقوق‌بگیران وام مسکن از طریق بانک‌های عامل است. البته شرایط وام مسکن هم در نحوه پرداخت، زمان انتظار و سود بازپرداخت متفاوت است و تاکنون با تغییرات و شروط مختلفی به متقاضیان پرداخت شده است. معمولاً وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه یا سپرده‌گذاری یکساله توسط متقاضی در محل صندوق پس انداز مسکن تأمین می‌شود. برای دورانی که سالیان سال قیمت مسکن ثابت می‌ماند اگر کسی سپرده‌گذاری یکساله با قیمت روز مسکن انجام می‌داد اگر سال دیگر وامش مهیای پرداخت می‌شد قیمت مسکن همان بود و ارزش پولش نیز همان؛ وام‌گیرنده در زمان پرداخت اقساط ماهانه تنها دغدغه‌اش اِتمام ایام بدهکاری و فارغ شدن از پرداخت اقساط وام بود.

اما امروزه آنچنان شوک و هیجانی بر بازار مسکن حاکم است که هیچ امید و فراغ خاطری به سپرده‌گذاری یکساله برای مشمول شدن وام مسکن وجود ندارد. از طرفی خرید اوراق تسه در بازار بورس به قدری هزینه بر و گران تمام می‌شود که ارزش معامله از حد متعارف می‌گذرد.

برابر برخی برآوردها، شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن از ۲۵ سال به بالای ۴۰ سال رسیده است. یعنی اگر قرار باشد کسی بخواهد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد ماهیانه خود صاحبخانه شود بیش از ۴۰ سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب مسکن ملکی شود و این یک شاخص فاجعه بار و مأیوس‌کننده برای متقاضیان مسکن است که باید در ایام پیری و سال‌های پایان زندگی بتوانند صاحب مسکن ملکی شوند. در این شرایط که قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۲ تا ۳ برابر شده است، از این رو، ضرورت دارد دولت در بحث مسکن خصوصاً مسکن برای جوانان برنامه‌ریزی منسجم و کارآمدتری ارائه دهد.

حال که قیمت متوسط مسکن در تهران به ۱۳ میلیون و در شهرستان‌های دیگر به ۶ میلیون تومان رسیده است دولت هر چه مقدار وام برای این تسهیلات در نظر بگیرد، باز برای متقاضی کارساز نیست، زیرا هر مبلغی که به وام افزوده شود، از طرفی قیمت‌ها چند برابر بیشتر شده و پرداخت اقساط ماهانه هم سنگین‌تر می‌شود. اینکه از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام می‌شود اگر متقاضیان می‌توانند ماهی ۵ میلیون تومان قسط پرداخت کنند متناسب با توان آن‌ها وام پرداخت می‌شود، دقیقاً چه مقدار از پرداخت مدنظرشان است.

اگر رقم اعلامی وام ۱۶۰ میلیون تومان هم به تصویب و اجرایی شود، حتی این مبلغ هم با این قیمت‌های موجود چاره گشا نخواهد بود. موضوعی که متأسفانه از دید وزیر محترم و دیگر مشاوران ایشان نادیده گرفته شده است این است که اولاً مردم در شرایطی هستند که اقساط و بدهکاری آن‌ها صرفاً پرداخت قسط بانک مسکن و یک و دو قسط دیگر نیست و مبالغ پرداختی ماهیانه آن‌ها خیلی بیشتر است به ویژه در این ایام سهم قابل توجهی از حقوق یا دستمزدشان روانه پرداخت اجاره‌های نجومی می‌شود؛ درثانی تأمین توان اقساط بانکی برای متقاضیان متناسب با افزایش حقوق و دستمزد‌ها است. نظر به اینکه اکثر متقاضیان وام از قشر کارمندان رده پایین و کارگران هستند، مگر چه درصدی به حقوق آن‌ها اضافه شده است که بتوانند ماهانه ۵ میلیون تومان آن هم برای یک محل قسط پرداخت کنند؟! اگر عزمی جدی از سوی دولت برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن وجود دارد این است که سهمی از این پرداخت‌ها را از طریق یارانه بلاعوض ارائه دهد. همچنین با در نظر گرفتن تورم بازار مسکن شرایط پرداخت وام را راحت‌تر کند. مثلاً زمان خواب سپرده‌گذاری را کاهش یا کلاً بردارد، یا اینکه سهمی از خرید اوراق تسه برای متقاضی را تقبل کند تا خرید ملک در این گرانی گران‌تر از قیمت موجود تمام نشود و مشکلی مضاعف بر مشکلات دیگر برای شهروندان لحاظ نشود. پس اگر صرفاً هدف برای تأمین مسکن است شرایط مساعدتری ارائه شود.

شرایطی که تأمین آن متناسب با توان بازپرداخت از سوی متقاضیان باشد نه صرفاً تغییر سیاست‌هایی که قبلاً نیز به منصه اجرا گذاشته شده‌اند، ولی اثربخشی چندانی نداشتند. در کلام آخر باید گفت، اگرچه دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد هر گونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود. بطوری‌که در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثر گذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است. دولت در سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های اخیر بخش مسکن را به عنوان یکی از زیر گروه‌های فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود عنوان کرده است که این توجه، نشان از اهمیت بالای حوزه مسکن در تحرک اقتصادی کشور است که در عمل باید دید این اصل مهم به چه میزان با واقعیت‌ها و توان دولت در تحقق این اعتقاد همخوانی دارد.

اما تجربه نشان داده دولت عزم جدی برای رونق مسکن ندارد و همواره با لحاظ برنامه‌های مقطعی و تکیه بر افزایش تسهیلات راهکار نجات مسکن را به بیراهه می‌کشاند به یقین می‌توان گفت: بازار کنونی مسکن با هیچ نوع تسهیلات رونق نمی‌گیرد مگر اینکه این تسهیلات از صندوق بانک‌ها برداشت شود و اقساط بسیار پایینی داشته باشد و تورم کشور نزدیک به صفر باشد.

- تولید در پیچ و خم بروکراسی

تعادل درباره وضعیت تولید گزارش داده است: براساس ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۴ سال پیش مورد تصویب قرار گرفت، مقرر شد که برای بهبود فضای کسب وکار شرایطی فراهم شود و تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کردند، ظرف مدت یک ماه تمام شرایط را برای مقررات‌زدایی آماده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دادند؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوز‌های کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیاز‌ها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. از این رو نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تصمیم گرفتند مفاد این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مبنای خود قرار داده و برنامه‌های پیشنهادی خود را تدوین کنند.

در حالی که ۴ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر حذف مجوز مازاد و تسهیل در صدور مجوز‌های لازم برای شروع کسب وکار می‌گذرد که طبق آمار‌های رسمی تاکنون حدود ۴۰ درصد کل مجوز‌های شناسایی شده و در یک سال گذشته نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی بار‌ها آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی صادر کرده‌اند که در موارد بسیاری حتی در تناقض یکدیگر بوده‌اند. اما نکته مهم این است که حالا دولت دوباره به فکر رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوز‌های مورد نیاز واحد‌های صنفی افتاده است. سامانه‌ای که تازه افتتاح شده و از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوز‌های مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. البته نکته مهم اجرایی شدن و کاربردی بودن این سامانه است؛ زیرا پیش از این هم هیأتی تحت عنوان مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار در وزارت اقتصاد شکل گرفته بود، اما در عمل آنچنان که باید بازدهی لازم را نداشت. موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خردادماه منتشر شد به آن اشاره شده بود.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: «آنچه در ادبیات حقوقی اقتصادی ایران با عنوان مقررات‌زدایی از آن یاد می‌شود و هیأتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوز‌های دست وپاگیر برای کسب وکار‌ها فعالیت دارد، در واقع نوعی مجوز زدایی است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات‌زدایی به معنای مرسوم است. مصوبات هیأت مقررات‌زدایی از بدو شکل‌گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیأت در انجام مأموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین شرح که مصوبات هیأت در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولاً توسط برخی از دستگاه‌ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، تأثیری ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور مجوز‌ها برای کسب وکار نداشته است.» در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به میزان حذف و اصلاح مجوز‌ها در این هیأت اشاره شده است: طبق گزارش‌های دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زیادی از مجوز‌ها (۸۰۹ مجوز از ۲۱۱۱ مجوز احصا شده تا شهریورماه ۱۳۹۶) در جلسات کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، تاکنون ۳۸ درصد کل مجوز‌های شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما حاصل کار هیأت مقررات‌زدایی بر اساس نتایج حاصل شده در کمیته تخصصی، ادغام ۱۳۴ مجوز در قالب ۳۲ مجوز، اصلاح ۳۰ مجوز و حذف ۳۹۱ مجوز (تا پاییز ۱۳۹۶) است. در حال حاضر پس از فعالیت‌های هیأت مقررات‌زدایی، تعداد مجوز‌های نهایی مصوب، ۳۴۰ مورد است؛ اما ادغام مجوز‌ها و کاهش عددی آنها، در واقعیت منجر به بهبود محیط کسب وکار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوز‌های متعدد و زمانبر برای فعالان اقتصادی نشده است.

نظام پیچیده صدور مجوز‌ها در کشورمان باعث شده هزینه ایجاد و اداره کسب و کار‌ها افزایش یابد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیأتی عالی با عنوان «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» را مأمور ساماندهی مجوز‌ها و حذف مجوز‌های اضافی و دست و پاگیر کرد؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوز‌های کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیاز‌ها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۴ سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظف هستند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوز‌هایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

این هیأت هرماه حداقل یک بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» طبق اعلام مسؤولان دولتی اکنون بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی ۵۵ درصد از کل مجوز‌های کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظر‌های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوز‌ها را فراهم می‌کند.

تعیین خط مشی بر مبنای قانون کسب و کار

در همین راستا، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصمیم گرفتند مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مبنای فعالیت خود در دور جدید این کمیسیون قرار دهند. دومین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به منظور بحث و بررسی خط مشی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه مأموریت این کمیسیون به عنوان بازوی مشورتی اتاق تهران، پیگیری مشکلات و مسائل فضای کسب و کار خواهد بود، ادامه داد: این کمیسیون در نظر دارد ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های نمایندگان تشکل‌های تخصصی، کارشناسان خبره و همچنین تعامل مستمر و تنگاتنگ با نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط این حوزه، پیشنهاد‌های اجرایی را برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تغییرات مورد نیاز محیط کسب و کار و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کار‌های نوین به مسؤولان ارائه کند. در این نشست، پیش‌نویسی ۱۷ بندی از اولویت‌ها و برنامه‌های پیشنهادی از جمله سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار و تلاش در راستای تسهیل فرآیند اجرایی صدور مجوزها، به‌روزرسانی و اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های تأثیرگذار بر فضای کسب و کار مطابق با مقتضیات زمانی، حذف مقررات مانع و دست و پا گیر فعالیت کسب وکار‌های خصوصی، تلاش برای ارتقا رتبه کسب و کار ایران در رده‌بندی‌های جهانی، ایجاد فضای پایبندی دولت به قرارداد‌ها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی و حذف بند‌های تحمیلی یک‌جانبه از سوی دولت و بانک‌ها و سایر نهاد‌ها به بخش خصوصی قرائت شد و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره این بند‌ها مطرح کردند. در نهایت مقرر شد که آنان نظرات خود را در مورد برنامه دو ساله کمیسیون به صورت مکتوب ارائه کنند. همچنین پیشنهاد اعضا این بود که مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنای فعالیت این کمیسیون قرار گیرد که این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد، کمیسیون در جلسه آتی به مرور قوانین مذکور بپردازد.