۲۷ هزار دزد در انتظار حکم دستگیری / دستور اجرای حکم برای ۹۷۴۷ سارق

علی القاصی‌مهر درهمایش هم‌اندیشی روسای پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با دادستان کل کشور و دادستان تهران که در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع هم‌اندیشی گفت: در بحث اجرای احکام ۲۷ هزار پرونده جود دارد که این افراد به جرم سرقت محکوم هستند و احکام آن‌ها در دستور دستگیری قرار داد.

وی ادامه داد: همچنین ۹ هزار و ۷۴۷ پرونده حکم سرقت برایش صادر شده و در دستور اجرای حکم قرار دارند.

القاصی‌مهر گفت: نباید متهمانی که جرم سرقت را تکرار می‌کنند به راحتی آزاد شوند برخی از این مجرمان حرفه‌ای بوده و محکومیت قبلی دارند و اصلاح نشده‌اند؛ بنابراین باید قرار‌های تأمین متناسب صادر شود و این مجرمان حرفه‌ای به راحتی با وثیقه آزاد نشوند و نگاه ویژه‌ای به این موضوع از سوی نیروی انتظامی و دادستانی لحاظ شود.

وی ادامه داد: از پرداختن به مسائل شعاری و اعلامی باید بپرهیزیم و در میدان عمل ببینیم که چه خروجی خواهیم داشت. با وضعیت سرقت و تبعات ناشی از آن را ارزیابی کنیم چرا که این سخنرانی‌ها همیشه وجود داشته است.

دادستان تهران افزود: در قبال مسئولیت امنیتی که در برابر مردم داریم باید پاسخگو باشیم و یکی از جرائمی که بیشترین احساس ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کند سرقت است و در بسیاری از این پرونده‌ها می‌بینیم که صدمات روحی و روانی بسیاری در خانواده بر جا می‌گذارد چرا که حریم امن خانه را مورد هدف قرار می‌دهد و اینجاست که تبعات سرقت از دیگر جرایم به مراتب بیشتر است.

القاصی‌مهر با تاکید بر ارزیابی دقیق نظامی و امنیتی سرقت گفت: مدیریت ا. ین پدیده از مسئولیت‌های اساسی ما است چرا که مابیشترین سهم را در کنار پلیس داریم و جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی محصول کارکرد ناصحیح دستگاه‌ها و نهاد‌ها و محیط اجتماعی است که در آن قرار داریم و اگر دستگاه‌ها به وظایف خود در قبال مردم عمل کنند شاهد این دسته جرائم نخواهیم بود.

دادستان تهران با بیان اینکه سرقت جرم پیچیده‌ای است گفت: هر کجا که وظایف اشخاص و نهاد‌ها بدرستی انجام شود شاهد کمترین جرم و هرکجا که رها شود شاهد افزایش و تولید ناامنی آن در جامعه هستیم بنابراین پیشگیری و ایجاد سازوکار مناسب آن ضروری است و برخورد‌های کیفری در حوزه قضا مصداق آن است.

وی افزود: اگر مجازات‌ها به موقع به درستی و متناسب با عمل ارتکابی اعمال شود شاهد بازدارندگی مجرمان در ارتکاب جرم خواهیم بود و اگر این بخش مغفول بماند یا سیاست کیفری بدرستی عمل نشود شاهد افزایش این پدیده نیز خواهیم بود.

القاصی‌مهر بر انجام عمل بازدارندگی در مواجهه با مجرمین خطرناک که استعداد ارتکاب جرم را دارند تاکید کرد و گفت: شاهد افزایش سرقت در اقصی نقاط کشور به ویژه تهران هستیم و این امر موجبات نگرانی و احساس ناامنی را در شهروندان دامن زده تا حدی که رئیس قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و تاکید به ورود جدی داشته است.

دادستان تهران افزود: بخشی که مربوط به پلس و دستگاه قضا است باید با سازوکار مناسب به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد چرا که آمار‌ها گویای این حساسیت موضوع است.

وی ادامه داد:حساسیت برخورد با این پدیده باید با ارائه و عزم جدی بیشتر چند برابر بیش از گذشته باشد و باید به درستی ارزیابی شود که ببینیم در چه وضعیتی هستیم و تا چه میزان می‌توانیم آن را مدیریت کرده و جلو رشد را بگیریم.

القاصی‌مهر با اشاره به اینکه برخی آمار‌ها نگران کننده است و باید کارگروه‌هایی برای آن تشکیل شود، گفت: تشکیل کارگروه‌های ویژه در دادستانی تهران در دستور کار قرار گرفته که یکی از آ‌نها پیگیری و رصد جرائم سرقت است همچنین کارگروه ویژه دیگری در بحث اراذل و اوباش و افرادی که با تعرض به جان و نوامیس مردم امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند ایجاد می‌شود.

وی گفت: کارگروه دیگری در بحث جرائم اقتصادی در سایر موضوعات در ساختار دادستانی پیش‌بینی شده است همچنین راه‌اندازی ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای نیز در این راستا باید دنبال شود.

القاصی‌مهر ادامه داد: وقتی می‌گوییم جرم سرقت افزایش یافته به این معنی نیست که تعداد بیشتری از مردم به آن روی آورده‌اند وقتی به طور مثال می‌گوییم ۳۸ درصد آمار ورودی پرونده‌های سرقت افزایش یافته به این معنا نیست که ۳۸ درصد افزایش روی آوردن مردم به سرقت است بلکه شاهد تکرار این جرم هستیم.

دادستان تهران گفت: اگر کسانی که از این محل امرار معاش می‌کنند و در جامعه رها می‌شوند و تحت کنترل پلیس نبوده و در چرخه قضایی نیز نیایند شاهد تکرار جرم سرقت خواهیم بود و گاهی می‌بینیم برخی از این مجرمان در اقصی نقاط تهران اقدام به سرقت می‌کنند و اگر برخورد نشود این موضوع ادامه می‌یابد.

القاصی‌مهر گفت: سیاست محکم و منسجمی در برخورد با این دسته از مجرمان نداریم البته این موضوع بخشی به قضایی و بخشی به نیروی انتظامی برمی‌گردد که باید ورود جدی کرد و حضور معنادار پلیس در نقاط جرم‌خیر موثر است.

وی ادامه داد: دستگیری به موقع سارقان و تحویل آن‌ها به دستگاه قضا بیشترین اثر را در کاهش آمار سرقت خواهد داشت. این در حالی است که گاهی اعلام جرم می‌شود، اما پرونده تشکیل نمی‌شود و فرد متواری می‌گردد.

دادستان تهران تاکید کرد: رسیدگی به سرقت تخصصی است و سرقت‌های معمولی و خرد در شعب ویژه و تحت نظارت آن ناحیه رصد می‌شود تا به درستی شناسایی شوند؛ بنابراین پرونده‌های سرقت حداکثر یک تا دو ماه باید جمع شوند و به دادگاه بروند. زمانی که یک یا دو سال این پرونده‌ها می‌ماند چگونه می‌توانیم برخورد بازدارنده‌ای داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بنابراین در بحث پرونده‌های سرقت باید حساسیت بیشتری داشته باشیم تا عادی‌سازی نشود.

دادستان تهران گفت: قرار‌های تامین نیز که صادر می‌شود باید متناسب باشد. نباید جرمی که تکرار شد به راحتی آن مجرم آ‌زاد شود. برخی از آ‌نها سارقان حرفه‌ای هستند که دارای محکومیت قبلی بوده و اصلاح نشده‌اند بنابراین این افراد نباید با وثیقه آزاد شوند و نگاه به این‌ها باید ویژه باشد.

وی همچنین بر برخورد جدی با مالخر‌ها نیز تاکید کرد.