کشمکش‌ها بین دولت و مجلس درباره افزایش حقوق‌ها به کجا می‌رسد؟

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت.» این خبری بود که دیروز حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی داد و به این ترتیب به نظر می‌رسد مناقشه افزایش حقوق‌ها بین دولت و مجلس باید به این طریق حل و فصل شود، اما قرائت دولت از این رد مصوبه چیز دیگری بود.

«مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تایید شد» این هم خبری بود که دولت از رد مصوبه افزایش حقوق‌ها اعلام کرد. در این خبر آمده بود: هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را که هیئت وزیران بر اساس ایراد آن هیئت به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود (مشاهده)، مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت.

در خبر دولت اعلام شد: «با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، در واقع مصوبه تأیید شده است.»

حاجی بابایی، اما می‌گوید: با توجه به بررسی‌های بعمل آمده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها براساس جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲؛ دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه دولت عمل کرده نیست و آن را مغایر با قانون مجلس شناخت.

 

 

اما ماجرای افزایش حقوق‌ها چطور موجب اختلاف دولت و مجلس شد؛ افزایش یکباره قیمت‌ها در سال گذشته و فشار مضاعفی که تورم بر حقوق‌بگیران تحمیل کرد موجب شد تا دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی که با نظر موافق مجلسی‌ها همراه نبود چرا که معتقد بودند درصد یکسان افزایش حقوق‌ها موجب افزایش شکاف میان حقوق‌بگیران دولتی می‌شود و به عبارتی به نام کمک به حداقل بگیران و به کام نجومی‌بگیران خواهد بود.

پشت انتقادات و مخالفت با پیشنهاد دولت برای افزایش یکسان حقوق برای کارکنان دولت یک دو دوتا چهارتای ساده بود: «براساس پیشنهاد، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.»

مجلس با رد پیشنهاد دولت خود به فرمولی رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی که حقوق‌های بسیار پایینی داشتند، صورت گیرد. طبق این مصوبه، الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مقرر شد در افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل: هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش یابد، علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دهد.

بلافاصله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند. این نامه، اما به نشست دوباره منتهی نشد و مصوبه مجلس به همین شکل نهایی شد.

 

 

با آغاز سال جدید زمزمه‌های اجرایی نشدن این مصوبه جدی‌تر شد جایی که محمدباقر نوبخت در بیستم فروردین ماه اعلام کرد: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.

۲۸ فروردین ماه در جلسه هیات وزیران با تصویب بخشنامه‌ای برای اجرای قانون بودجه درباره افزایش حقوق‌ها؛ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

به این ترتیب دولت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را به ضریبی تبدیل کرد که مجلس معتقد بود وارونه کردن حکم قانونی بودجه است.

 

 

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در گزارشی اعلام کرد: «شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوق‌ها در سنوات پیشین شده است».

این مرکز با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف بند «ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملاً امکانپذیر نیست و در گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر آثار مختلفی دارد، اعلام کرد: «لازم به توضیح است که مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است».

 

 

در ادامه این بحث‌ها در بیستم خرداد ماه در صحن مجلس نامه‌ای به امضای نامه ۱۵۲ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور قرائت شد. نمایندگان در این نامه عنوان کرده بودند: «همان طوری که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد حقوق آن‌ها افزایش پیدا کنند که قانونی این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی، اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»

 

 

در ادامه این اعتراض‌ها اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس بنا شد تا در جهت افزایش حقوق طبقات میانی و جلوگیری از افزایش حقوق در رابطه با حقوق‌های بالا از طریق هیات تطبیق مصوبات با قوانین اقدامات لازم صورت گیرد.

 

 

در همین حال علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیگیری‌های مجلس برای اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: ما مدتی است در مجلس پیگیر اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت هستیم.

وی با اعلام خبر شکایت مجلس از دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت عنوان کرد: یکسری اعتراضاتی از مجلس نسبت به دولت صورت گرفته است که در حال بررسی است.

 

 

ریشه این اختلافات، اما مصوبه‌ای است که مجلسی‌ها می‌گویند بدون رای گیری در مجلس به دولت ابلاغ شده است. در نامه حمیدرضا حاجی بابایی در این مورد به رئیس مجلس به این موضوع اشاره و به جزئیات بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه و جایگزینی پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها بعلاوه افزایش تا ۱۰ درصدی آن به جای پیشنهاد دولت (افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به طور متوسط) آمده است: «همراه با مصوبه بند (ی)، حکم دیگری تحت عنوان بند (۱۵۸) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سرمنشاء قانون‌گریزی می‌باشد به دولت ابلاغ شد که براساس آن به دولت اختیار تام برای هرگونه افزایشی داده است».

براساس نامه حاجی بابایی، در بند ۱۵۸ متفرقه آمده است: «دولت موظف است ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان (موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) را به گونه‌ای تعیین نماید که علاوه بر افزایش چهار میلیون ریالی از حداقل درصد بند (ج) در این حکم نیز بهره‌مند شوند».

در پایان نامه، این سوال مطرح شده است: «۱- آیا بند (۱۵۸) در مجلس شورای اسلامی مطرح و موافقین و مخالفین اظهارنظر و در پایان رای‌گیری صورت گرفته است؟ در صورت مطرح شدن مذاکرات صحن مجلس ثبت شده است؟»

رئیس فراکسیون فرهنگیان در تبیین موضوع می‌گوید: بند ۱۵۸ که به بدون طرح در صحن علنی مجلس به صورت غیر قانونی به مصوبه مجلس افزوده شده است، موضوعیت ندارد و نمی‌تواند متن قانون را تغییر دهد.

 

 

اما اتفاقی که حالا افتاده این است که رئیس مجلس ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال ۹۸ دولت را موظف کرده که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل وبازنشستگان کشوری و لشکری ارائه کند و حالا مجلس منتظر مصوبه جدیدی از سوی دولت است بدون استناد به بند ۱۵۸ که در واقع دست دولت را برای تبدیل افزایش حقوق‌ها به ضریبی مشابه آنچه هر سال اتفاق می‌افتاد، باز می‌گذاشت؛ مصوبه‌ای که برخی نمایندگان به آن معترض و مدعی بودند که در پشتی وارد مجلس شده است.