به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را رفع کردند.
این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن تهیه و تدوین شده بود که بعد از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شده و این شورا به ۵ ماده طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفته بود.
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در ماده ۲ مصوبه کردند که دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد. در ماده (۲)، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف میشود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۳ این طرح موافقت کردند. این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر سنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
ماده ۵ اصلاحی نیز مقرر می‌دارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر مبنای ماده الحاقی اصلاح شده، شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۹۲ محکوم میشود.
بر اساس اصلاح ماده ۷ این طرح در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.
ایرادات شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر بود:
۱_ در ماده ۲، از آنجا که بر اساس سیاست‌های بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز دانسته شده است، واگذاری صددرصد آن، مغایر این سیاست‌ها و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۵، بکار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۷، با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مسئولیت تولیدکننده درجایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ واژه‌های بیگانه «هیبریدی»، «مدل»، «شارژ» و «فسیلی» در این مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین این شورا در تذکری اعلام کرده بود که در ماده الحاقی ذیل ماده ۶، عبارت «شورای عالی رقابت» به عبارت «شورای رقابت» اصلاح شود.
این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن تهیه و تدوین شده بود که بعد از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شده و این شورا به ۵ ماده طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفته بود.
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در ماده ۲ مصوبه کردند که دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد. در ماده (۲)، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف میشود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۳ این طرح موافقت کردند. این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر سنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
ماده ۵ اصلاحی نیز مقرر می‌دارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر مبنای ماده الحاقی اصلاح شده، شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۹۲ محکوم میشود.
بر اساس اصلاح ماده ۷ این طرح در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.
ایرادات شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر بود:
۱_ در ماده ۲، از آنجا که بر اساس سیاست‌های بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز دانسته شده است، واگذاری صددرصد آن، مغایر این سیاست‌ها و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۵، بکار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۷، با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مسئولیت تولیدکننده درجایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ واژه‌های بیگانه «هیبریدی»، «مدل»، «شارژ» و «فسیلی» در این مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین این شورا در تذکری اعلام کرده بود که در ماده الحاقی ذیل ماده ۶، عبارت «شورای عالی رقابت» به عبارت «شورای رقابت» اصلاح شود.
ارسال نظرات