معرفي دانشگاه صنعت آب و برق

به گزارش خبرنگار صنفي «شبکه خبر دانشجو»، دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان اصلي ترين مركز آموزش علمي-كاربردي، نه تنها نيروي انساني مورد نياز وزارت نيرو، بلكه نيروي انساني مورد نياز بسياري از ديگر صنايع كشور را نيز تامين كرده است.  

بر اساس مصوبات شوراي عالي گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور، در ارديبهشت ماه 1370 مجوز برگزاري 5 دوره كارشناسي مهندسي علمي-كاربردي در رشته هاي شبكه هاي انتقال و توزيع، بهره برداري نيروگاه، بهره برداري از سد و شبكه، آب و فاضلاب و تاسيسات آبي صادر شد و از سال تحصيلي 71-70 از طريق آزمون سراسري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور براي طي اين دوره ها 250 دانشجو پذيرفته شدند.

در پاييز سال 1370 اساسنامه دانشكده صنعت آب و برق به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از ابتداي سال 1371 اين دانشكده با برخورداري از تجربيات ارزشمند وزارت نيرو در امر آموزشهاي كاربردي به عنوان اولين دانشكده علمي-كاربردي كشور فعاليت خود را آغاز كرد.

فصل مميزه اين دانشگاه با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور در مقيد بودن آن به حفظ و تقويت بعد كاربردي تمامي آموزشهاي ارائه شده و تطبيق دادن خود با نيازهاي صنعت آب و برق در تمامي ابعاد ممكن مي باشد. با توجه به تغييرات سريعي كه در صنعت آب و برق از سازماندهي گرفته تا تكنولوژي مورد استفاده، در حال شكل گيري است موفقيت دانشگاه وابستگي كامل به قابليت انعطاف آن در قبال اين تغييرات دارد.

بر اساس وظيفه مشخص دانشگاه، تنوع بسياري در دوره هاي آموزشي اين دانشگاه وجود دارد كه در سطح كشور بي نظير و يا كم نظير است.

در سال هاي گذشته هر ساله دانشگاه به اجراي بيش از 700 دوره كوتاه مدت تخصصي و فوق تخصصي در شاخه صنعت  آب و برق پرداخته كه علاوه بر رفع نياز اين صنعت به ساير صنايع جانبي و مشابه يعني نفت، گاز، كشتيراني، خودروسازي، پتروشيمي، ارتش و ... خدمات آموزشي و مهندسي بارزي را ارائه نموده است. در سال 1373 موافقت اصولي تبديل دانشكده به دانشگاه صنعت آب و برق به دانشكده ابلاغ گرديد.

در سال 1381 با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي انجام 3 دوره كارشناسي ارشد در رشته هاي «آب و فاضلاب»، «مهندسي رودخانه» و «مديريت انرژي الكتريكي» در اين دانشكده با همكاري دانشگاه هاي «تربيت مدرس» و «امير كبير» آغاز شد.

موضوع تبديل دانشكده به دانشگاه، در ارديبهشت ماه سال 1384 در شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت./انتهاي پيام/