آمار‌های روحانی با واقعیت تطابق ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت از آمار‌های روحانی انتقاد کرده است: «عبور از مشکلات اقتصادی شعار نیست، بلکه براساس آمار و دلایل این سخن مطرح می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس دولت دوازدهم در واکنش به آمار‌های منتشره از کاهش نرخ بیکاری است. آمار‌هایی غیرواقعی که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و همزمانی آن با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سیاست‌های اشتغالزای دولت را با شبهات بسیاری همراه ساخته است.

این شبهات به این دلیل است که نه تنها طی این مدت فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده، که از تعداد شاغلان و فعالان اقتصادی کشور نیز کاسته شده است. به این ترتیب اگر مرکز آمار نرخ بیکاری بهار ۹۸ را ۸/۱۰ درصد اعلام می‌کند، کاهش ۳/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل بیانگر کاهش تعداد شاغلان کشوری است چنان‌که مرکز آمار خود به عنوان متولی اعلام آمار‌های اقتصادی اعلام می‌کند که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش ۵/۰ درصدی همراه بوده است و از ۱/۴۱ درصد در بهار ۹۷، به ۶/۴۰ درصد در بهار ۹۸ رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی

بنابراین همزمانی کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار عملا نشان می‌دهد که هیچ یک از تیر‌های اشتغالزای دولت به هدف نخورده و حتی از تعداد فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد نیز کاسته است. مطابق با بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، حدود ۳/۸۰ درصد از کل جمعیت فعال کشور در بهار ۹۸ را مردان و ۷/۱۹ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. مقایسه این آمار با بهار ۹۷ نشان می‌دهد که سهم زنان از جمعیت فعال کشور با کاهش ۵/۰ واحد درصدی همراه بوده و مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته است.

در بهار ۹۸ جمعیت فعال مردان با افزایش ۱۲۷ هزار نفری همراه بوده است. در عین حال، جمعیت فعال زنان طی این مدت با کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی بهار ۹۸ شده است. براساس این گزارش جمعیت بیکار زنان کاهش ۱۳۸ هزار نفری و جمعیت بیکار مردان کاهش ۲۲۷ هزار نفری را در فصل بهار ۹۸ تجربه کرده‌اند. سهم زنان از تعداد شاغلان کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ کاهشی بوده است.

بر این اساس از کل جمعیت شاغل کشور در بهار ۹۸ معادل ۷/۸۱ درصد را مردان و ۳/۱۸ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. این آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه زنان تنها حدود ۷/۱۹ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل داده‌اند، حدود ۶/۳۱ درصد از جمعیت بیکار مربوط به زنان بوده که حاکی از مشکل‌تر شدن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.

کاهش بیکاری!

اما با وجود آمار‌هایی که پرده از واقعیت‌های اقتصادی کشور برمی‌دارد و بهبود نرخ اشتغال کشور در بهار ۹۸ را با، اما و اگر‌های بسیاری همراه می‌سازد، حسن روحانی می‌گوید «آمار بیکاری در کشور تا پارسال ۱/۱۲ درصد بود، اما امروز این آمار به ۸/۱۰ درصد رسیده است و از بهار پارسال تا بهار امسال ۳۲۱ هزار اشتغال ایجاد شده است؛ بنابراین امروز بیکاری یکی از مشکلات بزرگ کشور است و همه باید تلاش کنیم تا جوانان و مردان و زنان ما مشغول به کار و تلاش شوند و از بیکاری فاصله بگیرند.»

به نظر می‌رسد برخورد سطحی با مباحث اقتصادی، ویژگی اصلی دولتی است که بنا دارد با استناد به آمار‌های غیرواقعی از دستاورد‌های مثبتی بگوید که هیچ گاه در زندگی واقعی جامعه مردمی منعکس نشده و از سنگینی بار فشار‌های اقتصادی بر دوش آن‌ها نکاسته است.

برخورد ناموجه دولت با مباحث اقتصادی زمانی روشن‌تر می‌شود که با وجود کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور، از بهبود اشتغال در اقتصاد سخن می‌راند. آمار‌های منتشره از نرخ رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نشان از سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و توقف عمده فعالیت بنگاه‌های تولیدمحور دارد.

اما در حالی که آمار‌های اقتصادی حاکی از رشد منفی ۵/۱ درصدی گروه کشاورزی، رشد منفی ۶/۹ درصدی گروه صنعت و رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی گروه خدمات در ۱۲ ماهه سال ۹۷ است، آمار‌های بیکاری از تغییر ترکیب شاغلان کشور از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ خبر می‌دهد.

رکود اقتصادی

در چنین شرایطی باید پرسید با وجود رکود بی‌سابقه‌ای که در بخش صنعت کشور دیده می‌شود، کدام بنگاه اقتصادی قادر به انجام کار تولیدی بوده که توانسته ترکیب شاغلان کشور را به نفع خود تغییر دهد؟ به نظر می‌رسد آمار‌هایی که از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود به جای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعاتی جامع از آنچه در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، به دنبال پنهان کردن واقعیت‌های موجود است؛ موضوعی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت طی سالیان گذشته و بالاخص در یک سال گذشته دارد. با این حال حسن روحانی معتقد است «اگر کسی امروز مدعی شود دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکلات مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده است، ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم، اما در عین حال دست به دست هم داده‌ایم و در کنار هم ایستاده‌ایم و از مشکلات عبور خواهیم کرد.

وی معتقد است که عبور از این مشکلات شعار نیست، بلکه براساس آمار و دلایل این سخن مطرح می‌شود. هر کشوری که در مضیقه قرار می‌گیرد به دلیل کاهش درآمد، بدهی‌اش افزایش می‌یابد، اما ما در مدت ۱۴ ماهی که در فشار شدید تحریم قرار گرفته‌ایم، بدهی خارجی دولت‌مان کاهش یافته است؛ در سال ۹۶ بدهی خارجی ما ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بوده است، اما امروز این بدهی به ۵/۹ میلیارد رسیده است و این کاهش بدان معناست که ملت ما ملتی پیروز و موفق بوده است. کاهش ۲۵ درصدی بدهی خارجی دولت به این معناست که با وجود اینکه در سختی قرار گرفته‌ایم، نه تنها به سمت بیگانگان، خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم، بلکه روی پای خود ایستاده‌ایم و مخارج‌مان را در حد امکان تامین کردیم و در عین حال بخشی از بدهی‌های سال‌های گذشته را نیز پرداخت کردیم.»

موانع کسب‌وکار

گزیده اظهارات رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که سیاستگذار تنها با استناد به ارقام آماری به دنبال تبرئه کردن خود و مقبول نشان دادن تلاش‌های اندک وی برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی است. اما شاید بهتر باشد دولت در کنار دفاعیات خود از دستاورد‌های نمادین وی در برخورد با مشکلات و سختی‌های اقتصادی، از موانع و سختی‌هایی نیز سخن بگوید که بر سر راه کارفرمایان و کسب‌وکار‌های اقتصادی قرار داده است. وجود مقررات زائدی که عملا از بهبود حوزه کسب‌وکار کشور جلوگیری می‌کند خود یکی از مباحث مهمی است که جای انتقاد گسترده دارد و بار دیگر آمار‌های مربوط به بهبود نرخ بیکاری را با شبهه همراه می‌سازد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در واقعیت‌های اقتصادی کشور متبلور می‌شود، نه تلاش‌های روزافزون و سیاست‌های کارای اقتصادی، که شعار‌هایی برای پنهان کردن ناتوانی دولت در مقابله با کوه مشکلات اقتصادی است.