مشروح نوزدهمین جلسه دادگاه فساد در بانک سرمایه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ظهر امروز دوشنبه (٢۴ تیرماه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا نسبت به اظهارات خود دقت داشته باشند و در ادامهاز وکیل متهم پرویز احمدی خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.
وکیل مدافع احمدی با حضور در جایگاه گفت: رفتار‌های موکل من در طول خدمت چند ماهه‌اش، بر من اثبات کرد که امروز یکی از دلنشین‌ترین دفاعیات خود را نسبت به یکی از پاکیزه‌ترین مدیران کشور بیان می‌کنم و با خود می‌گویم موکل من چه باید می‌کرد که نکرده است البته که اوکار فوق العاده‌ای انجام نداده است.
وی افزود: استنباط من از فرمایش مقام معظم رهبری و حکم ایشان در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، این است که ادبیات و الفاظ آن حکم برای شرایط ویژه اقتصادی فعلی است که با این پرونده مطابقت ندارد و بررسی پرونده فساد در بانک سرمایه پیش از دستور ایشان آغاز شده است و به نظر من پرونده بانک سرمایه با پرونده‌هایی که مقام معظم رهبری در حکم خود گفته اند تفاوت دارد.
وکیل مدافع احمدی ادامه داد: پرونده‌های مد نظر مقام معظم رهبری برای بررسی در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، به نوعی جنگ اقتصادی ایجاد کرده اند، اما پرونده بانک سرمایه صرفا خلاصه می‌شود به مبالغ کمی تحصیل مال نامشروع و نمی‌دانم چه علتی داشت که این پرونده بعنوان اخلال رسیدگی شود. زیرا سالیان قبل به اتهام مدیران ارشد بانکی رسیدگی می‌شد و مرتبط با جرایم اقتصادی بود. در این فضا مجازات‌ها سنگین می‌شود و امتیازات از موکلین گرفته می‌شود. رئیس قوه قضائیه وقت که استجازه خواستند در رابطه با شرایط کنونی سال ۹۷ بود و شأن نزول زمانی داشت. شاید این استنباط باشد که این دادگاه شامل این موارد نشود. وکلای موجود در این پرونده هم از میان وکلایی انتخاب شدند که مورد وثوق دستگاه قضائی هستند.
وی با اشاره به عدم سو نیت موکل خود گفت: در ۱۹ اسفندماه سال ۹۴ موکل من به حیدرآبادی مدیرعامل وقت بانک سرمایه نامه‌ای می‌زند که عدم سو نیت او را نشان می‌دهد. او در نامه‌های خود، بار‌ها و بار‌ها به حیدرآبادی مدیر عامل وقت نامه می‌نویسد تا او را هدایت کند. او در این نامه می‌نویسد که اتکا به نیرو‌های داخلی تحقق نیافته است این جابجایی‌ها نشان از بی نظمی دارد و منجر به بی اعتمادی در بانک می‌شود و می‌نویسد که اعطای ۷۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به ضرر بانک است.
این وکیل دادگستری دامه داد: من با تمام سلول‌هایم دریافت کردم که فضای سو مدیریت و تبانی و عدم نظارت برای هر مدیری در نظام سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است. موکل من در سال ۹۵ به عنوان مطلع در این پرونده احضار می‌شود و در سال ۹۷ به عنوان مدیر تفهیم اتهام می‌شود. طبق اصول بانک مرکزی بررسی عملکرد ضمانت خواه و ذی نفع از وظایف شعبه است. انصاف به خرج بدهیم.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه صحبت‌های آقای وکیل در دو راستا بود گفت: صحبت‌های وی یکی در راستای دفاع از موکل خود که ورود خواهم کرد و دیگری در دفاع از جریان پرونده در دادگاه ویژه. اینکه فرمودند که پرونده بانک سرمایه روند خود را طی می‌کرد و نیازی به طرح آن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی نبوده به شرایط جنگی اشاره کرده است که بنده مواردی را عرض می‌کنم.
قهرمانی تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده همان شبکه فسادی است که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کردند و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی در ادامه با بیان اینکه شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارند و در خصوص ارتباطی از عناصر خارجی با این تیم در اسرع وقت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: بخشی از این افراد ۱۶۰۰ میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند.
وی ادامه داد: آیا توجه داشته‌اید که بسیاری از پول‌ها از کشور خارج شده یا از طریق صرافی و یا از طریق قیر خارج شده و دیگر در کشور نیست و الان ردیابی‌های جالبی داریم. برای مثال آقای هدایتی ۱۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی یک مربی را پرداخت کرده و یا هنرپیشه‌هایی داریم که پول‌های هنگفتی گرفته‌اند.
قهرمانی گفت: خالص گران‌نمایی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخلف انجام شده قریب به دو هزار میلیارد تومان است که این موضوع سبب گران شدن ملک و مسکن می‌شود. آیا این خیانت به کشور نیست؟ برخی از متهمان رفتند و تسهیلات را گرفتند و تبدیل به ملک کردند، آیا تحریک تقاضا‌هایی که موجب افزایش قیمت ملک شده کمر اقتصاد کشور را نشکسته است و آیا این پرونده عادی است؟ اگر عادی است چه پرونده‌ای می‌تواند مصداق اخلال باشد.
وی در ادامه با اشاره به دفاعیات وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: در دفاع از موکل خود فرمودید که موکل فاقد سمت اجرایی بوده و اجرائیات ر. ا. به مدیر عامل تفویض کرده بود، اما بحث این است که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است و میلیارد‌ها تومان اموال مردم را امضا زدند، بر این اساس که آقای غندالی در جلسه گفته‌اند که این شرکت‌ها متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اما بر چه اساسی در شرکت‌های کارتن خواب گزارش کارشناسی نیز وجود ندارد مثل شرکت سیمای زیبای کیش و در موارد دیگر گزارش منفی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه ان‌پی‌ال بانک سرمایه ۹۴ درصد است گفت: به عبارتی از صددرصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته که این‌ها ناشی از همین امضا است و صرفا ۶ درصد آن برگشته است. اگر موکل شما اثبات کند فریب خورده بحث دیگری است.
نماینده دادستان گفت: آقای کلهر در صورتجلسه می‌زده که طبق ماده ۱۲۹ آقای بخشایش امضا نمی‌کند از آن طرف خود آقای کلهر امضا می‌کرده و پس ازاینکه ضمانت‌نامه صادر می‌شد صورت جلسه را برمی‌داشته و می‌زده که من مخالفم و سپس یک نامه پیوست می‌زده که در خصوص ماده ۱۲۹ بودن بخشایش اشتباه کردیم. تصور می‌کردند که با این روش می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
قهرمانی در ادامه با بیان اینکه در خصوص آقای احمدی فساد مالی احراز نکردیم، گفت: آقای احمدی می‌خواستند که در بانک سرمایه اقدامات خوبی انجام دهند و دغدغه‌مند بودند و حساب وی با آقای بخشایش فرق می‌کند و شاید بتوانند اعلام کنند که وی هم قدم و هم قد با متهمان اصلی نبوده است، اما آیا مرتکب خیانت در امانت نشده‌اید و نباید در خصوص امضا‌هایی که زدید پاسخگو باشید.
نماینده دادستان با اشاره به ایرادی که وکیل متهم احمدی به بانک مرکزی وارد کرد افزود: سوالی که ما نیز مطرح کردیم این است که بانک مرکزی کجا بود که البته جوابی نشنیدیم. افراد بیرون از بانک چه کسانی بودند.
وی اظهار کرد: اعتماد به ارکان اعتباری معنا ندارد و هیئت مدیره به این دلیل حقوق بالا می‌گیرد که کار خود را درست انجام دهد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا نسبت به اظهارات خود دقت داشته باشند و در ادامهاز وکیل متهم پرویز احمدی خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.
وکیل مدافع احمدی با حضور در جایگاه گفت: رفتار‌های موکل من در طول خدمت چند ماهه‌اش، بر من اثبات کرد که امروز یکی از دلنشین‌ترین دفاعیات خود را نسبت به یکی از پاکیزه‌ترین مدیران کشور بیان می‌کنم و با خود می‌گویم موکل من چه باید می‌کرد که نکرده است البته که اوکار فوق العاده‌ای انجام نداده است.
وی افزود: استنباط من از فرمایش مقام معظم رهبری و حکم ایشان در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، این است که ادبیات و الفاظ آن حکم برای شرایط ویژه اقتصادی فعلی است که با این پرونده مطابقت ندارد و بررسی پرونده فساد در بانک سرمایه پیش از دستور ایشان آغاز شده است و به نظر من پرونده بانک سرمایه با پرونده‌هایی که مقام معظم رهبری در حکم خود گفته اند تفاوت دارد.
وکیل مدافع احمدی ادامه داد: پرونده‌های مد نظر مقام معظم رهبری برای بررسی در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، به نوعی جنگ اقتصادی ایجاد کرده اند، اما پرونده بانک سرمایه صرفا خلاصه می‌شود به مبالغ کمی تحصیل مال نامشروع و نمی‌دانم چه علتی داشت که این پرونده بعنوان اخلال رسیدگی شود. زیرا سالیان قبل به اتهام مدیران ارشد بانکی رسیدگی می‌شد و مرتبط با جرایم اقتصادی بود. در این فضا مجازات‌ها سنگین می‌شود و امتیازات از موکلین گرفته می‌شود. رئیس قوه قضائیه وقت که استجازه خواستند در رابطه با شرایط کنونی سال ۹۷ بود و شأن نزول زمانی داشت. شاید این استنباط باشد که این دادگاه شامل این موارد نشود. وکلای موجود در این پرونده هم از میان وکلایی انتخاب شدند که مورد وثوق دستگاه قضائی هستند.
وی با اشاره به عدم سو نیت موکل خود گفت: در ۱۹ اسفندماه سال ۹۴ موکل من به حیدرآبادی مدیرعامل وقت بانک سرمایه نامه‌ای می‌زند که عدم سو نیت او را نشان می‌دهد. او در نامه‌های خود، بار‌ها و بار‌ها به حیدرآبادی مدیر عامل وقت نامه می‌نویسد تا او را هدایت کند. او در این نامه می‌نویسد که اتکا به نیرو‌های داخلی تحقق نیافته است این جابجایی‌ها نشان از بی نظمی دارد و منجر به بی اعتمادی در بانک می‌شود و می‌نویسد که اعطای ۷۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به ضرر بانک است.
این وکیل دادگستری دامه داد: من با تمام سلول‌هایم دریافت کردم که فضای سو مدیریت و تبانی و عدم نظارت برای هر مدیری در نظام سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است. موکل من در سال ۹۵ به عنوان مطلع در این پرونده احضار می‌شود و در سال ۹۷ به عنوان مدیر تفهیم اتهام می‌شود. طبق اصول بانک مرکزی بررسی عملکرد ضمانت خواه و ذی نفع از وظایف شعبه است. انصاف به خرج بدهیم.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه صحبت‌های آقای وکیل در دو راستا بود گفت: صحبت‌های وی یکی در راستای دفاع از موکل خود که ورود خواهم کرد و دیگری در دفاع از جریان پرونده در دادگاه ویژه. اینکه فرمودند که پرونده بانک سرمایه روند خود را طی می‌کرد و نیازی به طرح آن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی نبوده به شرایط جنگی اشاره کرده است که بنده مواردی را عرض می‌کنم.
قهرمانی تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده همان شبکه فسادی است که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کردند و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی در ادامه با بیان اینکه شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارند و در خصوص ارتباطی از عناصر خارجی با این تیم در اسرع وقت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: بخشی از این افراد ۱۶۰۰ میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند.
وی ادامه داد: آیا توجه داشته‌اید که بسیاری از پول‌ها از کشور خارج شده یا از طریق صرافی و یا از طریق قیر خارج شده و دیگر در کشور نیست و الان ردیابی‌های جالبی داریم. برای مثال آقای هدایتی ۱۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی یک مربی را پرداخت کرده و یا هنرپیشه‌هایی داریم که پول‌های هنگفتی گرفته‌اند.
قهرمانی گفت: خالص گران‌نمایی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخلف انجام شده قریب به دو هزار میلیارد تومان است که این موضوع سبب گران شدن ملک و مسکن می‌شود. آیا این خیانت به کشور نیست؟ برخی از متهمان رفتند و تسهیلات را گرفتند و تبدیل به ملک کردند، آیا تحریک تقاضا‌هایی که موجب افزایش قیمت ملک شده کمر اقتصاد کشور را نشکسته است و آیا این پرونده عادی است؟ اگر عادی است چه پرونده‌ای می‌تواند مصداق اخلال باشد.
وی در ادامه با اشاره به دفاعیات وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: در دفاع از موکل خود فرمودید که موکل فاقد سمت اجرایی بوده و اجرائیات ر. ا. به مدیر عامل تفویض کرده بود، اما بحث این است که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است و میلیارد‌ها تومان اموال مردم را امضا زدند، بر این اساس که آقای غندالی در جلسه گفته‌اند که این شرکت‌ها متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اما بر چه اساسی در شرکت‌های کارتن خواب گزارش کارشناسی نیز وجود ندارد مثل شرکت سیمای زیبای کیش و در موارد دیگر گزارش منفی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه ان‌پی‌ال بانک سرمایه ۹۴ درصد است گفت: به عبارتی از صددرصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته که این‌ها ناشی از همین امضا است و صرفا ۶ درصد آن برگشته است. اگر موکل شما اثبات کند فریب خورده بحث دیگری است.
نماینده دادستان گفت: آقای کلهر در صورتجلسه می‌زده که طبق ماده ۱۲۹ آقای بخشایش امضا نمی‌کند از آن طرف خود آقای کلهر امضا می‌کرده و پس ازاینکه ضمانت‌نامه صادر می‌شد صورت جلسه را برمی‌داشته و می‌زده که من مخالفم و سپس یک نامه پیوست می‌زده که در خصوص ماده ۱۲۹ بودن بخشایش اشتباه کردیم. تصور می‌کردند که با این روش می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
قهرمانی در ادامه با بیان اینکه در خصوص آقای احمدی فساد مالی احراز نکردیم، گفت: آقای احمدی می‌خواستند که در بانک سرمایه اقدامات خوبی انجام دهند و دغدغه‌مند بودند و حساب وی با آقای بخشایش فرق می‌کند و شاید بتوانند اعلام کنند که وی هم قدم و هم قد با متهمان اصلی نبوده است، اما آیا مرتکب خیانت در امانت نشده‌اید و نباید در خصوص امضا‌هایی که زدید پاسخگو باشید.
نماینده دادستان با اشاره به ایرادی که وکیل متهم احمدی به بانک مرکزی وارد کرد افزود: سوالی که ما نیز مطرح کردیم این است که بانک مرکزی کجا بود که البته جوابی نشنیدیم. افراد بیرون از بانک چه کسانی بودند.
وی اظهار کرد: اعتماد به ارکان اعتباری معنا ندارد و هیئت مدیره به این دلیل حقوق بالا می‌گیرد که کار خود را درست انجام دهد.
نماینده دادستان کیفرخواست سوم در این پرونده را قرائت کرد و گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی با عدم ثبات مدیریتی و پرداخت تسهیلات نقش مهمی در اتلاف اموال سپرده گذاران داشته است و در نتیجه تخلف دو گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان ضرر‌های زیادی به سپرده گذاران وارد شده است و برخورد قاطع با مدیران خاطی در بانک سرمایه در کارزار مبارزه با جرایم اقتصادی است.
وی ادامه داد: نظر به اینکه مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی وکیل بانک بودند و ملزم به مصرف وجوه در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط هستند، اما موجب اتلاف سرمایه بانک شدند که به موجب قانون تحت تعقیب کیفری هستند. مدیران بانک سرمایه مرتکب اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شدند و با توجه به اینکه اعضای هئیت مدیره و مدیران نقش بیشتری در این رابطه داشتند لیکن نمی‌توان از نقش مدیران عامل و روسای شعب چشم پوشی کرد که در این بین نقش ۲۱ نفر قابل توجه است.
قهرمانی افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور استفاده می‌شد در اختیار برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی قرار گرفته و از سال ۹۲ تا ۹۵ موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است که نشان دهنده عدم نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و پرداخت است و به جای استفاده در تولید صرف امور شخصی و خرید ملک و ... شده و علم آن‌ها در مقابله با نظام جمهوری اسلامی محرز است.
نماینده دادستان با اشاره به مشخصات متهمین و ادله‌های انتسابی به آن‌ها گفت: شهاب الدین حسامی فرزند برهان الدین بازنشسته بانک، آزاد با تودیع وثیقه از ۱.۳.۹۱ تا ۹۴ رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده است.
وی ادامه داد: متهم حسامی پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود او در اعطای ۳۶ فقره در اتلاف از اموال بانک نقش و مشارکت داشته است.
نماینده دادستان به شرکت‌هایی که متهم به آن‌ها تسهیلات داده اشاره کرد و گفت: شرکت شاملویی، شرکت سامان مدلل، شرکت هدایتی، امامی، شرکت منتسب به گروه فرزان از این موارد بوده است.
وی گفت: نظر به مراتب فوق او متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی در ۳۶ فقره خیانت درامانت.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوم مانی رهبری، فرزند سیف الله، دیپلمه، بازداشت با صدور قرار بازداشت، از ۲۵.۴.۹۰ الی ۲۱.۱۱.۹۳ رئیس اعتبارات بانک سرمایه بوده است و در اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکت‌ها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.
قهرمانی افزود: جزئیات پرداختی متهم به شرکت‌های مدلل، شاملویی، گروه فرزان، رضوی و امامی بوده و نامبرده متهم است به مشارکت عمده در اخلال اقتصادی ازطریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت.
نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده شاملویی حکایت از نقش موثر متهم در این بزه دارد و آقای رهبری کاملا در جریان اتفاقات بوده و کمک می‌کرده است.
وی افزود: متهم ردیف سوم محمد سلمانی فرزند رجبعلی، لیسانس، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه از ۱۴.۱.۸۷ تا ۱.۱.۹۵ میدر کل امور شعب بانک سرمایه بوده است. در زمان مدیریت متهم سلمانی از طریق امضا‌های ۲۲ فقره شرکت در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و کلیه تسهیلات پرداختی نامبرده در وضعیت مشکوک الوصول است.
نماینده دادستان گفت: نامبرده در ازای خدمات به شرکت آقای رضوی ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده است او به شرکت‌های مدلل، رضوی، گروه فرزان تسهیلات پرداخت کرده است.
قهرمانی گفت: محمد سلمانی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در ۲۲ فقره بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
وی افزود: گزارش سازمان بازرسی حکایت از پرداخت ۶۰ میلیون تومان از شرکت آینده سازان فاطمی به آقای اعلایی دارد.
ارسال نظرات