بیستمین جلسه دادگاه بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودیمقام، ظهر امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیستمین جلسه دادگاه بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودیمقام، ظهر امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
در این جلسه قاضی مسعودی مقام با قرائت مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و گفت: در جلسه گذشته کیفرخواست ١٢نفر از متهمان توسط قرائت شد و در این جلسه به قرائت کیفر خواست ١٠متهم دیگر ادامه میدهیم.
سپس از نماینده دادستان خواست تا به قرائت ادامه کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: متهم ردیف دوازدهم، محمود لطف الله پور، فرزند علی اکبر، متاهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان به شرکتهای زیر مجموعه پایدار قشم که حیات خلوت گروه ریخته گران در زمان ریاست خانی بوده است.
متهم ردیف سیزدهم، علی نامچیان، فرزند محمد، متاهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، رییس اداره امور شعب تهران به اتهام مشارکت در اخلال از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۷ فقره شرکت به مبلغ ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به شرکتهای جهان گستر پژواک، سیمان چوب، هدایتی و شرکتهای کارتن خواب بوده است و طبق اظهارات مطلعین توسط دلاویز، امامی و هادی رضوی ساپورت مالی شده است.
متهم ردیف چهاردهم، پیمان پویان مهر، فرزند محمود، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه رییس شعبه اسکان بانک سرمایه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۳ فقره شرکت به مبلغ ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۵ عدد سکه و ۲۱ هزار دلار آمریکا بوده است.
متهم ردیف پانزدهم، علیرضا کلهر، فرزند غلامرضا، دکتری، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۳ فقره شرکت به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدهی مشکوک الوصول از طریق امضای شرکتهای امامی و حاجی محمدجواد بوده است.
متهم ردیف شانزدهم، نصرت الله فرخی، فرزند غلامحسین، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۳ فقره شرکت هدایتی به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.
متهم ردیف هفدهم، عباس عبدی، فرزند محمد یوسف، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۲ فقره شرگت به مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
متهم ردیف هجدهم، محمد سرخیل، فرزند اسد الله، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۲ فقره شرکت به مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان و یک خودروی تویوتا از موحدی بوده است.
متهم ردیف نوزدهم، سعید حسن زاده، فرزند عزیز، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۴ فقره شرکت به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
متهم ردیف بیستم، علی پور منزه، فرزند موسی، متاهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت آرکا بوده است.
متهم ردیف بیست و یکم، محمدرضا خایانی، لیسانس، متاهل، فاقد سابقه کیفری آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به شرکت جاوید گشت آرکا به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و امضای تسهیلات به شرکتهای هدایتی، امامی، شاملویی و سامان مدلل بوده است.
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی مسعودیمقام از متهم زاهدی خواست تا به دفاع از خود بپردازد
زاهدی به با عنوان اینکه مدارکی را برای ارائه در دسترس ندارد مهلتی دیگر خواست که قاضی مسعودی مقام با این درخواست مخالفت کرد.
زاهدی که متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد تومان و دریافت دو خودروی بی ام و سراتو است، در دفاع از خود گفت: من برای دفاع از خودم به مدارک و اسنادی نیاز دارم که میخواهم در جلسه بعدی ارائه کنم.
قاضی مسعودیمقام گفت: شما در جلسات قبلی حاضر بودید و مدت مدیدی است که در دادگاه و دادسرا حاضر میشوید.
متهم پاسخ داد: مدارک مورد نیاز را به ضابطین قضایی دادهام.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: شما درباره روابطی که با خیرالله بیرانوند سرپرست وقت بانک سرمایه داشتید توضیح دهید و بعدا مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. شما در جلسه بیرانوند دائما میگفتید که مستندات را ارائه میکنم، ولی حالا میگویید اسناد به دست من نرسیده است. از اطاله دادرسی خبری نیست.
وی افزود: کسانی که از بیرون مطالبی را قید میکنند باید بدانند که تاثیری در مجازات شما نخواهد داشت. جلسه بعدی نداریم. باید الان از خود دفاع کنید و اگر دفاعی ندارید بنشینید تا وکیلتان از شما دفاع کند. شما به دلیل هماهنگی بیرونی و اسامی اشخاصی که باید کتمان کنید مطالبی دیگر را بیان میکنید، ولی باید بدانید دفاع موثر به نفع شماست.
زاهدی گفت: من در زندان بودم و فقط هفته گذشته روز چهارشنبه توانستم به مدت ۲۰ دقیقه با وکیلم صحبت کنم.
این متهم در بخشی از دفاعیات خود خطاب به بیرانوند عنوان کرد: آقای بیرانوند شما تحت فشار نبودید. معاون شما در کمال تعجب از جانب شما روئسای درون جلسه را بیرون انداختند و این دقیقا خواست شما بود که دلیل آن برای ما معلوم نشد. لابد باز هم میگویید تحت فشار دیگران بودید.
وی افزود: گفته اید من در جلسهای با غندالی، امامی و شاهرودی حضور داشتم. آقای بیرانوند یا شما دروغگوی بزرگی هستید یا حالتان مساعد نبوده است. من در هیچ جلسهای شرکت نکردم. یا مستندات این حضور را ارئه کنید یا از شما شکایت خواهم کرد. شما یکی از مشتریان خود به نام حاج میری که تولید کنند موتور سیکلت است را جهت جابجایی تسهیلات همراهی میکردید.
زاهدی با اشاره به کیفرخواست خود گفت: آقای صانعی در کیفرخواست گفته بودند که من در بانک سرمایه رکن اصلی بودهام. جای آقای صانعی در داگاه خالی است. ایشان در زمان مدیرعاملی آقای بخشایش عضو اصلی کمیته اعتبارات بودند و قطعا در آنجا مواردی را امضا کردند. اگر حکمی در رابطه با مدیر ویژه بودن من دارند ارائه دهند. آیا سمت من از مدیر بانک و مدیرعامل صندوق بالاتر بوده است که برای همه آقایان تعیین تکلیف کنم؟ فکر میکنم این حرف خارج از انصاف باشد.
وی خطاب به صانعی گفت: آقای صانعی با توجه به اینکه شما ریاست بازرسی بانک را داشتید به چه عنوان هیچ گزارشی از شما در اواخر سال ۹۳ به عنوان بازرس به مراجع قضایی اعلام نشده است. همه افرادی که گفتید مقصر هستند و جنابعالی پاک و مطهر هستید؟
زاهدی با اشاره به اظهارات فردی به نام عبدی مبنی بر عضویت زاهدی در شرکتهای مرین، سون و قشم گفت: اگر حکمی در این راستا دارید که من در این شرکتها حضور داشتم ارائه دهید. آقای عبدی در وصول مطالبات موفق و فعال بودند. قرار بود مدارکی به من برسد که متاسفانه نرسید و از دادگاه میخواهم تا فرصتی به من بدهند تا مستند از خود دفاع کنم.
این متهم در رابطه با اظهارات پرویز احمدی، عنوان کرد: زمانی که وارد بانک سرمایه شدند مدیر اعتبارات را تعویض کردند. ایشان از عناوینی مانند اخراج در دادگاه برای من استفاده کردند که با توجه به سبقه علمی و دانشگاهی ایشان استفاده از این کلمات را شایسته دادگاه نمیدانم. ایشان در مورد موجی بودن من در دادگاه علنی صحبت کردند که متاسف شدم. من مدت زیادی در جبهه حضور داشتم و با سرداران بزرگی همرزم بودم. هر مدیری وارد بانک میشود نفرات خود را با خود میآورد. آقایان ضیایی و احمدی اعلام کردند که با توجه به وجود من اعتبارات ضمانت نامهها شکل گرفته است در حالی که اینها قبل و بعد از حضور من وجود داشته است.
زاهدی اضافه کرد: از دیگر مواردی که علیه من گفته شده است. خروج پروندهها از اعتبارات بوده است. بانک دوربین دارد و من مدعی هستم ایشان باید این موضوع را با ذکر سند اثبات کنند. گفته شده که من تسهیلات هدایتی، امامی و جهانبانی را پرداخت کردم در حالی که من آن زمان اصلا در بانک سرمایه نبودم. در پاسخ به اخراجم از بانک سرمایه باید بگویم من در دو تاریخ ۸ آذر ماه ۹۴ و ۱۴ آذر ماه ۹۴ از ناحیه پرویز احمدی به عنوان مدیریت امور بین الملل منصوب شدم.
زاهدی افزود: در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۹۴ حکمی را امضا کردند و من را به عنوان عضو کمیته اعتبارات معرفی کردند. این خیلی برای من عجیب است که مدیران بانک برای فرار از مسئولیت خود را تحت فشار عنوان میکنند. ما هیچ کدام تحت فشار جایی نبودیم. بانکیها همه با دوستان و آشنایان خود ارتباطاتی دارند. من هم از این مستثنی نبودم و قبل از ورودم به بانک سرمایه آقای امامی را میشناختم. سایر آقایان هم همین بودند. ایشان آن زمان متهم نبودند و ما در جایگاه قضاوت نیستیم. اینکه این شناخت را انکار میکنند بی انصافی است.
وی عنوان کرد: در خصوص ادعای آقای حسامی مبنی بر اینکه در مورد تهاترها و گرانیها رکن اصلی غندالی بودم باید بگویم من جایگاه آقای حسامی به عنوان مدیر دفتر مدیرعامل اشغال کرده بودم و ایشان دبیری هیئت مدیره را داشتند. ایشان عنوان کردند مصوبات هیئت مدیره برای بدهکاران بانکی صورت میگرفت در صورتی که مصوبات از طریق اداره اعتبارات صورت میگرفت و دبیرخانه مصوبات را بدون کم و کاست ابلاغ میکرد. تمامی تسهیلات و وامهایی که رقم خورده است به واسطه آشنایی آقای علایی با مشتریانی مانند هدایتی، جهان بانی، مدلل و حاج میری جهت جذب منابع بوده است.
این متهم در خصوص مصوبات سیمای زیبای کیش و صنایع چوب زاگرس گفت: آقای کاظمی و علایی پیگیر بودند. در مورد شخصی به نام حاجی میری که تولیدات موتور سیکلت داشت و پرونده تسهیلات را پیگیری میکرد آقای علایی چندبار ایشان را به عنوان مشتری خوب بانک معرفی کرده بود.
در ادامه جلسه، نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات و دفاعیات متهم زاهدی گفت: اجازه بدهید ایشان در جلسات بعدی از خود دفاع کند. از ما مدارکی خواستند که پیگیری میکنم به ایشان داده شود. آقای زاهدی دو مرحله پرونده دارند. یک مرحله انکار میکردند و طفره میرفتند. اما بعد ایشان همکاری خوبی کردند، اما موثر نبود و نمیتوانیم برای ایشان تخفیف بخواهیم. اگر از ابتدا این همکاریها بود شاید این امکان وجود داشت.
قهرمانی اظهار کرد: براساس تحقیقات و بررسیهایی که انجام دادهایم زاهدی پاشنه آشیل محمد امامی است. او در ابتدای این پرونده خیال میکرد که ضیایی او را لو داده است، زیرا ضیایی اولین بازداشتی این پرونده بود.
نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با بیان اینکه میدانستیم زاهدی حرفهای زیادی برای گفتن دارد، افزود: زاهدی قبل از آمدن به بانک سرمایه عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت پارسا تجارت قشم بود و عضو دیگر و مدیرعامل این شرکت حمیدرضا شیرخان بوده است. شیرخان بسیاری از قراردادهایی که امامی درصندوق ذخیره داشت امضا میکرده و از بستگان داماد امامی است.
وی ادامه داد: متوجه شدیم که شیرخان و زاهدی قبل از آمدن به بانک سرمایه در یک شرکت حضور داشتند و از طرف دیگر متوجه شدیم زاهدی قبل از آمدن به بانک سرمایه به عنوان نماینده شرکتهای امامی به بانک سرمایه میآمده تا درباره بدهیها چانهزنی کند.
قهرمانی گفت: بعد از این درخشنده مدیرعامل اسبق بانک سرمایه توسط تیم صندوق ذخیره فرهنگیان با محوریت غندالی و امامی برکنار میشود. غندالی به مدت ۴ ماه به صورت غیرقانونی سرپرست بانک سرمایه میشود و نهایتا نیز بانک مرکزی با اخطار و دستورالعمل غندالی را از بانک سرمایه بیرون میکند.
نماینده دادستان افزود: در این مدت غندالی اقداماتی انجام میدهد که یکی از محوریتـرین اقدامات در آن زمان آوردن زاهدی به عنوان قائم مقام مدیرعامل در امور اعتبارات است و بعد از آن مهرههای غندالی و امامی در بانک سرمایه مستقر میشوند.
وی با تاکید بر مزاح بودن این گفته خود، بیان کرد: بعد از انتصاب بیرانوند به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه با او شرط ثمن عقد میکنند که زاهدی، کلهر، پویان مهر، نانچیان و فاروقی در بانک حضور داشته باشند. بنابر این زاهدی مهره محوری امانی در بانک سرمایه شده است و حتی محوریت وی بیشتر از نان چیان و سایرین بوده است. زیرا تعاملات گستردهای در دفتر امامی داشته و حتی امامی هزینه تحصیل وی برای مقطع دکترا را فراهم میکند.
قهرمانی ادامه داد: براساس اظهارات زاهدی قرار بوده او را وارد شورای شهر اصفهان کنند و به او گفته بودند با توجه به اینکه آینده سیاسی کشور در اختیار آقایان "ش" خواهد بود دست او را میگیرند و پس از آن در شورای شهر اصفهان به مراحل بالاتر میکشند.
وی تاکید کرد: طبق تحقیقات مفصلی که انجام دادیم ۴ حلقه را در بانک سرمایه شناسایی کردیم که هیچ کدام از حلقههای بالاتر از حلقه قبلی اطلاع نداشت یعنی حلقه ۴ از ۳، و حلقه ۳ از حلقه ۲ و اقداماتش بیاطلاع بودند. زاهدی در حلقه دو قرار داشته از اقدامات حلقه یک و جلسات فرزانراد و امامی بیخبر بوده است. البته زاهدی در همان حلقه ۲ کارهای بسیار خطرناک و بزرگی انجام داده که در جلسه بعد توضیح میدهم.
حمیدرضا محمدی وکیل متهم زاهدی در ابتدا با تشکر از دادگاه به دلیل ارائه اسناد برای متهم گفت: ما اسناد را بررسی کردیم، ولی این اسناد زمانی که به زندان رسید که دیگر دیر شده بود.
وی به سابقه آشنایی زاهدی و سید محمد امامی اشاره کرد و گفت: آشنایی آنها به زمانی برمیگردد که زاهدی میخواسته تا با پول بازنشستگی خود در جایی سرمایهگذاری کند و، چون قادری کارمند امامی بوده به او پیشنهادی میدهد و زمانی که زاهدی متوجه میشود قرار است پیش امامی سرمایهگذاری کند، از آن استقبال کرده و پیش امامی مشغول به کار میشود و ماهی سه میلیون تومان هم حقوق میگرفته است.
وکیل افزود: زاهدی پس از بازنشستگی به بانکهای شهر، پاسارگاد و سرمایه درخواست کار میدهد و در نهایت وارد بانک سرمایه میشود.
وی با استناد به اظهارات زاهدی که یکی از دلایل تمایل بانکها برای دادن ضمانتنامه را سودآوری میدانست، گفت: زمانی که بانکها ضمانت نامه میدهند، چیزی از بانک خارج نمیشود، ولی ۱۰ درصد از رقم ضمانتنامه وارد بانک میشود و فقط یک سند از بانک خارج میشود.
محمدی همچنین با اشاره به بازگشت بخش عمدهای از پولهای بانک سرمایه گفت: در مورد سیدمحمد هادی رضوی موکل دیگر بنده باید بگویم بخش عمدهای از پول به بانک برگشته و میتوان آن را از دستور خارج کرد و در مورد این متهم نیز میتوان این کار را انجام داد.
وی عنصر مادی جرم را نیازمند بررسی دانست و درباره عنصر قانونی جرم گفت: در این زمینه ورود نمیکنم. چون چند بار تاکنون مطرح کردهایم، ولی ریاست محترم دادگاه اعتقادی به "امثالهم" در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا مصوب سال ۶۹ ندارد در حالی که در نظریه مشورتی حقوقی مطلب به گونهای دیگر بیان شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه مشورتی نظر شخصی بوده و مورد تایید ما نیست. من هم میتوانم در دانشگاه درس بدهم و نظرم را به عنوان نظر مجلس یا سایر نهادها بدهم، اما به آن شخص هم تذکر خواهیم داد.
وی افزود: رایزنی و فساد به قدری زیاد است که چینشها و استعلامهای برنامه ریزی شده انجام میدهند. هر کسی میتواند نظر حقوقی خود را بدهد، ولی دادگاه طبق قانون عمل میکند و تابع نظر مجلس و نظر حقوقی اساتید دانشگاهها نیست.
محمدی درباره عنصر معنوی جرم مطالبی را بیان کرد و درباره واگذاری خودروی بی ام و سراتو به زاهدی گفت: خودروی سراتو به نام دخترش است که زاهدی یک وام خودرو به میزان ۴۰ میلیون تومان گرفته بود و آن زمان خودروی سراتو ۹۰ میلیون تومان ارزش داشت.
وی افزود: زاهدی ۵۰ میلیون تومان برای خرید این خودرو را تامین کرد و با وام دریافتی، آن را به مناسبت جشن تولد دخترش هدیه داد.
وکیل افزود: زاهدی ۷۰۰ میلیون تومان به قادری داده و باید دید این پول چگونه به موکل برگشته است که بی ام و یا چک ۳۵۰ میلیونی در دست ضابطین است. البته زاهدی به حساب قادری پول واریز کرده است، ولی باید دید قادری غیر از بی ام و چه چیزی به زاهدی داده است.
نماینده دادستان گفت که «قادری سفر تایلند را نیز برای زاهدی فراهم کرده» که وکیل متهم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: موکل من نیز این مساله را انکار میکند، اما نکته مهم این است که هنوز قادری به مو کل من مقروض است.
قهرمانی درباره خودروی بی ام و گفت: خریداران خودرو شخصی به نام مهدی محمدی بوده که با حاجیان کار میکرده است و این شخص در کار خرید و فروش خودرو فعالیت میکرده است. یعنی امامی تماس گرفته تا یک خودروی بی ام وی ایکس تری میخواهد و پولش را میداده و سپس مدارک را به محمدی داده تا مالکیت خودرو را به نام زاهدی به ثبت برساند.
وی با اشاره به تبادل مالی زاهدی و قادری گفت: زاهدی همسر موقت دومی داشته که کارمند بانک گردشگری بوده و در حساب خواهر وی وجوه کلانی وجود داشته و خواهر همسر موقت دوم زاهدی نیز اعلام کرده که این پولها متعلق به شخص زاهدی است. یعنی زاهدی این پولها را جاسازی میکرده تا شناسایی نشود و شگرد امامی نیز این بوده تا قبل از اینکه واریزی داشته باشد، پول را به حساب قادری واریز میکرده است.
وی افزود: فروشنده خودرو میگوید پول را از امامی گرفته است و حتی ملکی در این میان وجود دارد که فعلاً در مرحله تحقیقات است و با توجه به پیامکهای متهم، نتیجه آن را در جلسات بعدی اعلام خواهم کرد.
قهرمانی درباره خودروی سراتو گفت: آرمان علمایی که برای شرکت نگین الماس سفید دلالی میکرده گفته که سفر تایلند را هم برای زاهدی تامین کرده است و علمایی خودرو را به نام دختر زاهدی به ثبت رسانده است.
در ادامه، متهم مانی رهبری به دفاع از خود پرداخت و گفت: من در هیچ گروه و دستهای در بانک سرمایه نبودم و ارتباط با هر مدیری را انکار میکنم، من به دستور هیات مدیره بانک درخواستهای دریافت تسهیلات را امضا میکردم.
وی گفت: من در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ توسط قندالی به دلیل عدم تکمیل از درخواستهای نامعقول او و مشاورش آقای جندقی عزل شدم و اگر با شخصی ارتباط داشتم بلافاصله بعد از انتصاب اقایان کاظمی و بخشایش به بانک برمی گشتم.
این متهم گفت: جالب است بدانید دکتر جندقی مشاور عالی قندالی دارای دکترای ارتوپدی و بدون هیچ اطلاعات بانکی بود و در همه جای بانک حضور داشت.
متهم رهبری ادامه داد: اینجانب زیر نظر هیات مدیره کار میکردم و اگر منظور ارتباط بنده با هیات مدیره در زمان فعالیتم در ریاست شعبه مرکزی است باید بگویم رئیس شعبه مرکزی میتواند به صورت مستقیم با اعضای هیات مدیره مکاتبه داشته باشد، اما پرداخت تسهیلات در شعبه مرکزی مانند دیگر شعب است.
وی در خصوص جدول اعطای تسهیلات به ۲۸ شرکت که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، گفت: از تاریخ ۹۲/۸/۲۸ تا ۹۳/۱۱/۲۰ در اداره اعتبارات بانک سرمایه بودم.
متهم رهبری گفت: مصوبه تمام این ۲۸ فقره تسهیلات در زمان قبل از من به شعبه آمده بود و در زمان بنده هیچ مصوبه جدیدی تصویب نشد و فقط به منظور پادار کردن مصوبات انها را مجدد در کمیته اعتبارات بررسی و به روز کردیم.
وی گفت: این ۲۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
متهم رهبری ادامه داد: مصوبات مربوط به قبل از انتصاب بنده در اداره اعتبارات است و در آن زمان من معاون امور شعب بانک بودم.
وی افزود: در کیفرخواست گفته شده است که من متواری بودم که باید بگویم من هیچ وقت فراری نبودم و همان زمانی که گفته شده من متواری بودم برایم در سامانه ثنا ابلاغیه صادر شده است.
وی گفت: بعد از احضارم در تاریخ ۹۷/۸/۲۲ همراه وکیلم در دادسرا حاضر شدم و دو روز بعد پدرم فوت کرد و مشغول مراسم او بودم و بعد از ان هم مشغول مراقبت از مادرم که سرطان دارد، بودم.
وی گفت: هر باری که بازپرس نیروی انتظامی در سال ۹۵ احضارم میکردم به اداره آگاهی مراجعه میکردم.
متهم رهبری گفت: به هیچ وجه اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به صورت عامدانه و عالمانه با قصد ضربه زدن به کشور را نمیپذیریم.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم رهبری گفت: شما به شرکتهای حاجی محمد زاده، هدایتی، شاملویی و امامی تسهیلات پرداخت کردید.
وی گفت: شما که میگویید به دستور هیات مدیره با پرداخت تسهیلات موافقت کردید چه فرقی با جوانان بیکار در کوچه و خیابان دارید؟ شما بازنشسته بانک و دارای تجربه بودید، چرا در مقابل درخواستهای کاظمی و بخشایش مقاومت نکردید و نخواستید که درخواستهای انها مکتوب شود.
در این لحظه قاضی مسعودیمقام، ختم جلسه رسیدگی را اعلام و جلسه بعدی را به ٣١ تیرماه موکول کرد.