به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهارمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، سردار مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعدادی دیگر از مقامات قضایی، انتظامی و اجرایی کشور برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته اظهار کرد: اعضای این کمیته از دستگاه‌های مختلف هستند و یکی از اقدامات مهم کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که پیش‌نویس این اصلاح اکنون تهیه شده است.
وی افزود: موضوعی دیگری که در این ستاد به صورت جدی دنبال شده و می‌شود بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران است به طوری که اکنون بیش از ۶ هزار نفر از معتادان متجاهر از سطح تهران جمع‌آوری شده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اگرچه در نگهداری و درمان این افراد با یکسری موانع قانونی مواجه هستیم که به عنوان مثال قانون به ما اجازه نمی‌دهد که این افراد را بیش از دو دوره سه ماهه در مراکز ترک اعتیاد نگهداری کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که ما در کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر آن هستیم این است باید بتوانیم بنیان‌های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم که البته در این مسیر هم با یکسری موانع روبرو هستیم و لازم است دستگاه‌های دیگر هم با ما همکاری داشته باشند.
در ادامه این جلسه سردار مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع درمان افراد معتاد اشاره و تصریح کرد: قانون‌گذار به افراد معتاد اجازه و اختیار داده است که به دنبال درمان خود باشند، اما اگر از این کار امتناع کنند به عنوان مجرم شناخته می‌شوند، لذا در این خصوص ما مراکزی را برای بهبود وضعیت درمانی افراد معتاد در نظر گرفته و ایجاد کرده‌ایم که در آنجا علاوه بر کار درمانی شرایط کسب حرفه و فن را هم برای آنان فراهم می‌کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مسئله دیگر که ما نسبت به آن با مشکل مواجه هستیم و قانون‌گذار باید به ما کمک کند موضوع هدف قرار دادن بنیان‌های مالی قاچاقچیان است. در این رابطه باید گفت که قانون‌گذار گفته است که فقط اموال به دست آمده که ناشی از وقوع جرم است ضبط شود، یعنی ضابط ما باید برود اموال مجرم را شناسایی و سپس ثابت کند که کدام مال از طریق نامشروع به دست آمده است، در حالی که ما معتقدیم قانون در اینجا باید برعکس شود یعنی باید همه اموال فرد مجرم توقیف شود سپس مجرم بیاید و ثابت کند که اموالش نامشروع نیست.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: با توجه به اهمیتی که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارد و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارد باید پرسید که چرا اصلاح این قانونی این قدر زمان‌بر شده است حتما غیرقابل قبول است که بخواهد اصلاح این قانون این میزان زمان ببرد و لذا خواهش من از شما این است از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنید تا اصلاح این قانون هر چه سریع‌تر انجام شود.
وی اذعان کرد: متاسفانه در اصلاح این قانون همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها پای کار نیامدند و به آن توجه کافی ندارند در صورتی که در بحث حذف اعدام قاچاقچیان همه دستگاه‌ها بسیج شدند تا این اتفاق رخ داد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: اکنون که پیش‌نویس اصلاح این قانون آماده شده لازم است که متن آن در یک مدت کوتاهی برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و دیگر دستگاه‌ها ارسال شود و نظرات و پیشنهادات آن‌ها اخذ گردد و پس از انجام اصلاحات لازم برای اصلاح نهایی در دستور کار فوری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برای اینکه اقدامات ستاد بهتر پیش رود لازم است که احکام قضایی قطعی شده با موضوع مبارزه با مواد مخدر به صورت خودکار به ستاد منعکس شود و ما هم در دادستان کل این موضوع را پیگیری می‌کنیم که احکام قبلی برای شما ارسال شود تا شما در جریان روند رسیدگی مرتبط با مواد مخدر قرار گیرید.
دادستان کل کشور گفت: مسئله دیگری که شما باید به آن توجه داشته باشید بحث ضبط اموال قاچاقچیان است. برای مبارزه قاطعانه و موثر لازم است که کمر قاچاقچیان شکسته شود و برای این کار وزارت اطلاعات باید با دستوراتی که از مقام قضایی دریافت می‌کند بتواند آن‌ها را شناسایی و نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط آن‌ها را دستگیر کند؛ لذا در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ما نیازمند یک همکاری و هم‌افزایی بسیار گسترده بین دستگاه‌های ذیربط هستیم و باید این ارتباطات و همکاری‌ها توسعه یابد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: ما به عنوان دستگاه قضایی همیشه قدردان زحمات دستگاه‌های زحمت‌کش هستیم و در اینجا هم لازم است که مجددا از زحمات و تلاش‌های نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر تشکر کنم. اگرچه ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بسیار پرتلاش هستند و توفیقات خوبی داشتند، اما به نظرم لازم است که اقدامات و تلاش‌های این ستاد دو چندان شود تا نتایج دلخواه حاصل گردد.
وی افزود: ما معتقدیم که نگاه‌های هر نهادی به خودش باید یک نگاه انتقادی باشد تا بتواند اشکالات کار خود را شناسایی کرده و بتواند آن‌ها را برطرف کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات ما در برخورد با معتادان متجاهر این است که دولت نسبت به تاسیس مراکز ترک اعتیاد اقدامات لازم را نداشته است و حتما ستاد مبارزه با مواد مخدر باید دائما پیگیر این موضوع باشند تا این مراکز که احداث آن بر طبق قانون وظیفه دولت است هر چه زودتر راه‌اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه پشت پرده قاچاق مواد مخدر دشمنان نظام هستند خاطرنشان کرد: قطعا و حتما دشمنان نظام ما در خصوص مواد مخدر سرمایه‌گذاری کرده و برای آن برنامه‌ریزی دارند و بهترین دلیل که ببینیم که پشت پرده این قضایا دشمن قرار دارد که به کشور‌های مسلمان ضربه بزند این است که می‌بینیم با حضور آمریکا در کشور افغانستان تولید مواد مخدر ۵۰ برابر شده است و این جدای از مشکلاتی است که در حوزه مواد مخدر صنعتی با ان روبرو هستیم.
وی بیان کرد: یکی از راه‌کار‌هایی که می‌توان بنیان‌های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد این است که حساب‌ها و گردش‌های مالی قاچاقچیان رصد شود، لذا باید این مسئله در دستور کار جدی ستاد قرار گیرد و اگر لازم است ما می‌توانیم در شورای پول و اعتبار این مسئله را پیگیری کنیم. چون معتقدیم که افراد مجرم و تبهکار نباید بتوانند به راحتی معاملات خود را از طرق رسمی انجام داده و با پولشویی اموال نامشروع خود را مشروع جلوه دهد. اگرچه ما در این خصوص قانون پولشویی را داریم، اما از ظرفیت این قانون به خوبی استفاده نشده است و لازم است نسبت به این موضوع هم بیش از گذشته توجه صورت گیرد.
دادستان کل کشور درباره نگهداری معتادان متجاهر در مراکز کمپ اعتیاد هم خاطرنشان کرد: بله ما هم معتقد هستیم که این موضوع باید در قانون اصلاح شود، چون در مدت شش ماه نمی‌شود یک فرد معتاد را درمان کرد و لازم است یک یا دو سال در این مراکز حضور داشسته باشند تا به صورت کامل بازاجتماعی شده و به آغوش جامعه بازگردند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با ضبط اموال قاچاقچیان و صدور احکام در این رابطه هم گفت: در آنجایی که می‌دانید اموال نامشروع است و نباید به فرد مجرم برگردد آن‌ها را به ما اعلام کنید تا ما پرونده را بررسی کرده و در صورت نیاز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کنیم. چون ما هم معتقد هستیم اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده باید به بیت‌المال بازگردد و در اختیار مجرمان نباشد.
در ابتدای این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته اظهار کرد: اعضای این کمیته از دستگاه‌های مختلف هستند و یکی از اقدامات مهم کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که پیش‌نویس این اصلاح اکنون تهیه شده است.
وی افزود: موضوعی دیگری که در این ستاد به صورت جدی دنبال شده و می‌شود بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران است به طوری که اکنون بیش از ۶ هزار نفر از معتادان متجاهر از سطح تهران جمع‌آوری شده‌اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اگرچه در نگهداری و درمان این افراد با یکسری موانع قانونی مواجه هستیم که به عنوان مثال قانون به ما اجازه نمی‌دهد که این افراد را بیش از دو دوره سه ماهه در مراکز ترک اعتیاد نگهداری کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که ما در کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیر آن هستیم این است باید بتوانیم بنیان‌های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم که البته در این مسیر هم با یکسری موانع روبرو هستیم و لازم است دستگاه‌های دیگر هم با ما همکاری داشته باشند.
در ادامه این جلسه سردار مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع درمان افراد معتاد اشاره و تصریح کرد: قانون‌گذار به افراد معتاد اجازه و اختیار داده است که به دنبال درمان خود باشند، اما اگر از این کار امتناع کنند به عنوان مجرم شناخته می‌شوند، لذا در این خصوص ما مراکزی را برای بهبود وضعیت درمانی افراد معتاد در نظر گرفته و ایجاد کرده‌ایم که در آنجا علاوه بر کار درمانی شرایط کسب حرفه و فن را هم برای آنان فراهم می‌کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مسئله دیگر که ما نسبت به آن با مشکل مواجه هستیم و قانون‌گذار باید به ما کمک کند موضوع هدف قرار دادن بنیان‌های مالی قاچاقچیان است. در این رابطه باید گفت که قانون‌گذار گفته است که فقط اموال به دست آمده که ناشی از وقوع جرم است ضبط شود، یعنی ضابط ما باید برود اموال مجرم را شناسایی و سپس ثابت کند که کدام مال از طریق نامشروع به دست آمده است، در حالی که ما معتقدیم قانون در اینجا باید برعکس شود یعنی باید همه اموال فرد مجرم توقیف شود سپس مجرم بیاید و ثابت کند که اموالش نامشروع نیست.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: با توجه به اهمیتی که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارد و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارد باید پرسید که چرا اصلاح این قانونی این قدر زمان‌بر شده است حتما غیرقابل قبول است که بخواهد اصلاح این قانون این میزان زمان ببرد و لذا خواهش من از شما این است از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنید تا اصلاح این قانون هر چه سریع‌تر انجام شود.
وی اذعان کرد: متاسفانه در اصلاح این قانون همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها پای کار نیامدند و به آن توجه کافی ندارند در صورتی که در بحث حذف اعدام قاچاقچیان همه دستگاه‌ها بسیج شدند تا این اتفاق رخ داد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: اکنون که پیش‌نویس اصلاح این قانون آماده شده لازم است که متن آن در یک مدت کوتاهی برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و دیگر دستگاه‌ها ارسال شود و نظرات و پیشنهادات آن‌ها اخذ گردد و پس از انجام اصلاحات لازم برای اصلاح نهایی در دستور کار فوری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برای اینکه اقدامات ستاد بهتر پیش رود لازم است که احکام قضایی قطعی شده با موضوع مبارزه با مواد مخدر به صورت خودکار به ستاد منعکس شود و ما هم در دادستان کل این موضوع را پیگیری می‌کنیم که احکام قبلی برای شما ارسال شود تا شما در جریان روند رسیدگی مرتبط با مواد مخدر قرار گیرید.
دادستان کل کشور گفت: مسئله دیگری که شما باید به آن توجه داشته باشید بحث ضبط اموال قاچاقچیان است. برای مبارزه قاطعانه و موثر لازم است که کمر قاچاقچیان شکسته شود و برای این کار وزارت اطلاعات باید با دستوراتی که از مقام قضایی دریافت می‌کند بتواند آن‌ها را شناسایی و نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط آن‌ها را دستگیر کند؛ لذا در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ما نیازمند یک همکاری و هم‌افزایی بسیار گسترده بین دستگاه‌های ذیربط هستیم و باید این ارتباطات و همکاری‌ها توسعه یابد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: ما به عنوان دستگاه قضایی همیشه قدردان زحمات دستگاه‌های زحمت‌کش هستیم و در اینجا هم لازم است که مجددا از زحمات و تلاش‌های نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر تشکر کنم. اگرچه ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بسیار پرتلاش هستند و توفیقات خوبی داشتند، اما به نظرم لازم است که اقدامات و تلاش‌های این ستاد دو چندان شود تا نتایج دلخواه حاصل گردد.
وی افزود: ما معتقدیم که نگاه‌های هر نهادی به خودش باید یک نگاه انتقادی باشد تا بتواند اشکالات کار خود را شناسایی کرده و بتواند آن‌ها را برطرف کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات ما در برخورد با معتادان متجاهر این است که دولت نسبت به تاسیس مراکز ترک اعتیاد اقدامات لازم را نداشته است و حتما ستاد مبارزه با مواد مخدر باید دائما پیگیر این موضوع باشند تا این مراکز که احداث آن بر طبق قانون وظیفه دولت است هر چه زودتر راه‌اندازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه پشت پرده قاچاق مواد مخدر دشمنان نظام هستند خاطرنشان کرد: قطعا و حتما دشمنان نظام ما در خصوص مواد مخدر سرمایه‌گذاری کرده و برای آن برنامه‌ریزی دارند و بهترین دلیل که ببینیم که پشت پرده این قضایا دشمن قرار دارد که به کشور‌های مسلمان ضربه بزند این است که می‌بینیم با حضور آمریکا در کشور افغانستان تولید مواد مخدر ۵۰ برابر شده است و این جدای از مشکلاتی است که در حوزه مواد مخدر صنعتی با ان روبرو هستیم.
وی بیان کرد: یکی از راه‌کار‌هایی که می‌توان بنیان‌های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دارد این است که حساب‌ها و گردش‌های مالی قاچاقچیان رصد شود، لذا باید این مسئله در دستور کار جدی ستاد قرار گیرد و اگر لازم است ما می‌توانیم در شورای پول و اعتبار این مسئله را پیگیری کنیم. چون معتقدیم که افراد مجرم و تبهکار نباید بتوانند به راحتی معاملات خود را از طرق رسمی انجام داده و با پولشویی اموال نامشروع خود را مشروع جلوه دهد. اگرچه ما در این خصوص قانون پولشویی را داریم، اما از ظرفیت این قانون به خوبی استفاده نشده است و لازم است نسبت به این موضوع هم بیش از گذشته توجه صورت گیرد.
دادستان کل کشور درباره نگهداری معتادان متجاهر در مراکز کمپ اعتیاد هم خاطرنشان کرد: بله ما هم معتقد هستیم که این موضوع باید در قانون اصلاح شود، چون در مدت شش ماه نمی‌شود یک فرد معتاد را درمان کرد و لازم است یک یا دو سال در این مراکز حضور داشسته باشند تا به صورت کامل بازاجتماعی شده و به آغوش جامعه بازگردند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با ضبط اموال قاچاقچیان و صدور احکام در این رابطه هم گفت: در آنجایی که می‌دانید اموال نامشروع است و نباید به فرد مجرم برگردد آن‌ها را به ما اعلام کنید تا ما پرونده را بررسی کرده و در صورت نیاز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کنیم. چون ما هم معتقد هستیم اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده باید به بیت‌المال بازگردد و در اختیار مجرمان نباشد.
ارسال نظرات