به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تماس تلفنی شامگاه سه‌شنبه ۱۸ تیر برنامه تلویزیونی جهان‌آرا با فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال ۷۸، سکوت ۲۰ ساله وی را شکست. فرمانده پلیس در حادثه کوی دانشگاه در گفت‌وگوی تلفنی خود به ابهامات حوادث سال ۷۸ اشاره و تاکید کرد که برای تمامی اظهاراتش اسناد و مدارک متقنی دارد. از این رو به صراحت اعلام کرد که نه‌تن‌ها حاضر است بلکه تمایل دارد با عوامل و مسئولان وقت به مناظره بنشیند.
نظری در فرصت کوتاه و به اندازه بضاعت گفت‌وگوی تلفنی در یک برنامه تلویزیونی از شبکه افق به شرح آنچه به حوادث کوی دانشگاه منجر شد، اشاره داشت و در بخشی از گفته‌هایش یادآور شد که دانشجویان ۱۵ تیر از وزارت کشور وقت درخواست برگزاری اعتراض می‌کنند. موسوی‌لاری، وزیر کشور وقت و معاون سیاسی وزارت کشور که با حفظ سمت مسئول کمیته امور دانشجویی بوده است، وظیفه داشتند که عملیات پیشگیری از بحران را انجام دهند. به گفته نظری آن‌ها اگرچه امروز به صورت یکجانبه به نشر اکاذیب می‌پردازند، ولی «از طرفی به دانشجویان مجوز ندادند و از طرف دیگر روز ۱۶ تیر به پلیس کتبا نوشتند هرگونه اخلالی که در محل پیش آمد مسئولیت بر عهده پلیس است و برخورد شود. در شب حادثه تا ۴ بامداد هر اقدام و اغتشاشی شد پلیس هیچ‌اقدامی انجام نداد. آقای لاری، وزیر کشور وقت به فرماندهان ارشدتر از من دستور برخورد با اغتشاش‌گران داخل امیرآباد را صادر کرد.»
شکستن سکوت سردار نظری با واکنش‌هایی مواجه بود. شنبه گذشته (۲۲ تیرماه) موسوی لاری، که یکی از طرفین اصلی اظهارات سردار حادثه کوی دانشگاه به حساب می‌آمد دست به قلم شد. وزیر کشور دولت اصلاحات طی نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما در ادامه این جمله که «با کمال تأسف و تعجب مطلع شدم» به این برنامه شبکه افق و گفت‌وگوی تلفنی فرهاد نظری اشاره داشت و نوشت: «برخی سخنان کذب و خلاف واقع توسط فرد اخیرالذکر (نظری) مبنی‌بر دستور اینجانب جهت ورود به کوی و برخورد با دانشجویان مطرح و تلاش شد اقدامات غیرموجه و فاجعه‌بار عوامل حادثه توجیه و بر آثار زیانبار تعرض به دانشجویان سرپوش گذاشته شود.» موسوی‌لاری با ابراز تاسف از سقوط اخلاق خواهان خوانده شدن نامه‌اش از طریق همان شبکه شد. لاری با اشاره به اینکه چنین برنامه‌هایی وجهه صداوسیما را بیش از پیش ملکوک می‌کند و بر بلندی دیوار بی‌اعتمادی عامه مردم نسبت به این سازمان می‌افزاید نه با صراحت، ولی به صورت ضمنی اظهارات نظری را تکذیب کرده است.
بعد از این اعتراض بود که نظری به‌صراحت موسوی لاری را به مناظره دعوت کرد. حالا دور نامه‌نگاری‌ها به رئیس سازمان صداوسیما به فرهاد نظری رسیده است. نظری طی نامه‌ای که بار دیگر به رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرده که اظهاراتش در آن برنامه، بر اساس اسناد معتبری بوده که آمادگی ارائه آن را نیز دارد. نظری در ادامه نامه خود به علی‌عسگری حوادث ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را براندازی خاموش خوانده و با اشاره به دعوت شبکه افق از موسوی‌لاری برای مناظره با وی، به‌صراحت آمادگی خود را اعلام کرده است. نظری حالا گویی دیگر تاب سکوت ندارد و از این رو از رئیس صداوسیما درخواست کرده که حتی در صورت عدم حضور و پذیرش موسوی‌لاری، برنامه‌ای مستقل یا میزگرد یا به هر شکلی دیگر با حضور منتقدان و صاحب‌نظران برای ارائه اسناد و مدارکش ترتیب داده شود. اسناد و مدارکی که نظری می‌گوید واقعیت‌های پشت پرده را افشا خواهد کرد.
فتنه یا حادثه؟ فرهاد نظری در گفت‌وگویی تلفنی که با شبکه افق داشت حوادث سال ۷۸ را یک فتنه و توطئه از پیش طراحی شده با هدف از بین بردن پایه و اساس نظام خواند. ادعایی که می‌توان صحت آن را در اظهارات هاشمی‌رفسنجانی نیز جست‌وجو کرد.
هاشمی‌رفسنجانی، در اولین خطبه نمازجمعه تهران خود بعد از اغتشاشات سال ۷۸ (اول مرداد) به‌صراحت گفته است: «آشوب‌های دانشجویی تهران (۱۸ تیر ۷۸) به کمک عوامل بیگانه صورت گرفت.»
هاشمی با اشاره به اینکه استکبار و دشمنان هیچ‌گاه آمار دقیق و درستی را اعلام نمی‌کنند، تاکید کرده است: «همه می‌دانند که جلوی این حادثه را نیروی انتظامی گرفت و بسیجیان آخر کار وارد صحنه شدند و هیچ که نام بسیجیان شنیده شد، ضد انقلاب‌ها به لانه‌های خود خزیدند.» (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به روزنامه «فرهیختگان»، شماره ۲۸۱۶)
چندین ماه قبل از آشوب تهران نیز رئیس CIA به صراحت اعلام کرده بود: «در سال ۱۹۹۹ در ایران انتظار حوادثی را داریم که در این ۲۰ سال گذشته یعنی از اول انقلاب تاکنون بی‌سابقه است» و چند روز قبل از این حوادث نیز نشریه آمریکایی «میدل‌ایست اکونومیک دایجست» نوشت: «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت و حتی شاهد دورنمای رویارویی جدی بین جناح محافظه‌کار و اصلاح‌گرایان خواهد بود.»
نظری در جهان‌آرا نقل کرد که این فتنه در روز پنجشنبه اتفاق افتاد و تعدادی دانشجو حرکت و در دومرحله اقدام به آدم‌ربایی و گروگان‌گیری کردند. نظری تاکید دارد «بدون اینکه از دماغ کسی خون بیاید و جراحت به کسی وارد شود فقط ۲۰ نفر از عاملان این ماجرا دستگیر شدند.» به گفته نظری این گروگان‌گیری در گزارش کمیته حقیقت‌یاب به این جمله تقلیل پیدا کرد که «پلیس را بردند در محلی نگهداری کردند.»
نظری تاکید دارد که آشوبی که به نام دانشجویان مطرح شد، خودجوش نبود و سازمان‌یافته بود چراکه قطعنامه نیز توسط معاون آموزشی و روسای وقت دانشکده قرائت شد. از طرف دیگر به حمل سلاح و حملات جدی آشوبگران از طرفی و فرمان پلیس مبنی‌بر اینکه هیچ کس حق تیراندازی ندارد، تاکید دارد.
فرهاد نظری همچنین اشاره داشت: «بعد از یک دهه با پیگیری بنده در گزارشی که شورای عالی امنیت ملی مجددا این را مورد بررسی قرار داد و به‌صورت کتبی در نامه ۹۰/۱۹۴ مورخه ۱۶ تیرماه ۸۸ نوشت: «به‌استحضار می‌رساند این معاونت یعنی شورای عالی امنیت ملی زمان بررسی اسناد و مدارک موجود درخصوص سردار فرهاد نظری گزارش کمیته تحقیق را غیردقیق و بعضا غیرمستند می‌داند و جهت رفع تضاد موجود توجه جنابعالی را به مجلس نوشته موارد ذیل اعلام می‌کند» و در توضیحات آمده است؛ نه‌فقط اینکه پلیس نباید محاکمه می‌شد بلکه باید از پلیس نسبت به ازخودگذشتگی آن تقدیر می‌شد که در آن ایام کشور را نجات دادند. این گزارش اکنون موجود است، اما متاسفانه در اذهان مردم به‌سانسور کشیده شده است.»
دلجویی رئیس دولت اصلاحات نظری از طرفی بر دستور «مقاومت کنید و برخورد کنید» که نیروی انتظامی آن روز دریافت کرده تاکید کرد و از طرف دیگر به نامه دلجویی خاتمی رئیس دولت اصلاحات که توسط محمد علی ابطحی رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات، به دستش رسیده بود نیز اشاره داشت.
به گفته نظری نامه‌ای که در آن رئیس دولت اصلاحات تاکید کرده بود: «سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ‌چیز نباید باعث مخدوش شدن این سابقه شود. من هم معتقدم جفایی در حق ایشان و دیگران شده است.» نظری می‌گوید به هیچ حزب و جناحی وابسته نیست، ولی در آن سال‌ها عده‌ای از طرفی به پلیس دستور حمله دادند و از طرفی دیگر او را به محاکمه کشاندند تا منافع جناحی خود را پیش ببرند.
محمدعلی ابطحی بعد از شکستن مهر سکوت توسط نظری، نامه دلجویی خاتمی به نظری را تایید کرده است و البته اشاره دارد: «به نظرم آقای خاتمی روش جوانمردانه‌ای به کار گرفت و با توجه به سوابق جبهه و جنگ و مجروحیت او، از فرهاد نظری دلجویی کرد.» ابطحی مدعی شده «نظری بار‌ها به من و احتمالا دیگران گفته بود در ماجرای کوی چندین مقام نیروی انتظامی درگیر بودند و سه فرمانده مافوق من هم در صحنه حضور داشتند، اما فقط مرا قربانی کردند.»
وی با اشاره به سکوت چندساله فرهاد نظری گفته است: «آقای نظری مدت‌هاست بازنشسته شده و به زندگی جاری خود مشغول است. کاش آنچه را که بار‌ها درباره کوی دانشگاه به من یا دوستان دیگر گفته یا حتی نوشته است، همان‌ها را در این مصاحبه مطرح می‌کرد.» این گفته ابطحی در حالی است که اظهارات اخیر نظری را می‌توان در کتاب او با عنوان «برای تاریخ» نیز جست‌وجو کرد. کتابی که سال‌ها پیش درخصوص اظهارات و دفاعیات نظری توسط وی منتشر شده است. فرهاد نظری در بخشی از کتاب «برای تاریخ»، نامه خود به سیدمحمد خاتمی را منتشر کرده است.
نظری در بخشی از این نامه (صفحات ۳۰ تا ۳۷ کتاب) خطاب به رئیس دولت اصلاحات به نقش موسوی لاری و دستور برخورد با اغتشاش‌گران توسط وی اشاره دارد و نوشته است: «همان‌گونه که مستحضرید به دو بهانه آشوب و فتنه شکل گرفت؛ اولین بهانه بحث تصویب قانون اصلاح مطبوعات در خانه ملت بود... و بهانه دوم تعطیلی روزنامه «سلام» بود.
در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه سلام تعطیل شد و شما به‌عنوان رئیس هیات‌دولت قبل از حادثه ۱۷ تیر در جریان شکایت بوده‌اید و به استناد مطالب منتشرشده در «کیهان» شماره ۱۶۵۵۱ و هفته‌نامه «سیاست» شماره ۵۱ آقایان ربیعی و ابطحی مشاور و عضو محترم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس‌دفتر ریاست محترم جمهور جهت انصراف از شکایت از روزنامه سلام به آن سازمان مراجعه و اقدام نمودند که بعد از آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر شد که «به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم....»، اما چند ساعت بعد بدون کوچک‌ترین توجهی به این اطلاعیه شامگاه هفدهم تیر [۷۸]به بهانه فوق‌الذکر تظاهراتی خشن و غیرقانونی در کوی دانشگاه و خیابان امیرآبادشمالی صورت گرفت.... ما را به جشن توطئه میهمان کردند و نیروی انتظامی به حسب ماموریت ذاتی خود، یعنی ایجاد نظم و امنیت.... در محل حاضر و در حادثه‌ای پرابهام با اعمالی نظیر سلب آسایش مردم محل، خسارت به اموال عمومی و خصوصی، هتک‌حرمت به ارکان نظام، اهانت، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری پلیس و با شکنجه روحی و جسمی در دو مرحله، پرتاب بمب آتش‌زا توسط اغتشاش‌گران که بعضا در قالب دانشجو رخ می‌نمودند، مواجه گردید، گویی آن‌ها خود را فراتر از قانون می‌دیدند.... از جنابعالی در مقام ریاست شورای‌عالی امنیت ملی سوال می‌کنم؛ با توجه به اینکه اگر نیروی انتظامی در جرائم مشهود و اقدامات تروریستی عمل نکند، وفق مقررات و قانون با آنان برخورد و انفصال از خدمت می‌گردند، پرسنل دعوت شده به کوی برای انجام‌وظیفه چه باید می‌کرد؟!
اگر دولت با این‌گونه حرکت‌ها و تشنج در جامعه مخالف بود و انصراف از شکایت وزارت اطلاعات به همین دلیل صورت گرفت، چرا وزیر محترم کشور به آن‌ها مجوز [تجمع]نداد؟ [حال که]مجوز داده نشد، چرا ایشان در بخشی از دستور خود حکم برخورد [پلیس]با آن‌ها را صادر کرد؟! حال که دستور برخورد را صادر کرد، [پس]چرا [وزیر کشور]از آن‌ها حمایت نمود؟»
نظری در صفحه ۴۰ کتابش خطاب به رئیس دولت اصلاحات نوشته «آشوبگران مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های ارتباطی، بی‌سیم و تلفن‌های همراه شدند، ولی هرگز در هیات دولت پیگیری نشد که این سیستم‌های ارتباطی را چه کسانی، چگونه و با چه انگیزه‌ای و از کدام کشور وارد کردند و در اختیار اغتشاش‌گران قرار دادند؟! چه کسانی به بی‌سیم پلیس دسترسی داشته و تدابیر و مانور نیرو‌ها را شنود کرده و در اختیار شورشیان قرار می‌دادند؟!... اعتراض غیرقانونی گروهی جوان و دانشجو که نباید به هرج‌ومرج کشیده می‌شد. به گمان این حقیر دست‌هایی آلوده یا بهتر بگویم بال‌هایی بلندپرواز آنچه را خواستند به این جوانان پرشور و احساساتی دیکته کرده و منتظر طرح نو ماندند. دفتر تحکیم وحدت و ملی‌گرا‌ها یک بال این پرواز و مطبوعات زنجیره‌ای بال دیگر آن بودند.»
نظری در ادامه این نامه که در صفحه ۵۵ کتاب برای تاریخ ذکر شده به خاتمی یادآور شده است: «آقای تاج‌زاده، معاون وزیر کشور و مسئول کمیته دانشجویی که حکم انتصاب ایشان از طرف جنابعالی صادر شده است، با توجه به بروز حوادثی در قبل [از وقایع ۱۷ و ۱۸ تیرماه]می‌بایست برآورد لازم و پیش‌بینی برخورد با چنین جریانات انحرافی را می‌نمودند و تدابیر مقتضی را می‌اندیشیدند، در حالی که حضور غیرمسئولانه و سخنرانی ایشان در جلوی کوی دانشگاه و وزارت کشور نه‌تن‌ها به آرامش و امنیت در کشور منجر نشد، بلکه در تحریک احساسات آن جوانان پرشور بی‌نقش هم نبود. آیا کسی از حضور ایشان در جمع نقابداران و اغتشاش‌گران تا جایی که نامبرده در جهت ملاقات با پلیس اسکورت نمودند، توضیح خواست؟
تاج‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲ مرداد ۷۸، شماره ۵۸۲۵، ص. ۱۱ می‌گوید: «متاسفانه در این حادثه ۸۰۰ اتاق دانشجویی و ۲۴۰۰ تخت تخریب شده است. شایان ذکر است که هر دو مورد ادعای ایشان حتی مغایر با گزارش کمیته تحقیقی است که خود او در آن عضویت داشته است. آنجا که وزیران محترم علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (معین و فرهادی) استعفا دادند، آیا کسی پرسید که آقایان این است نشانه همیاری و کمک به دولت برای آرام کردن اوضاع و بازگرداندن امنیت؟ روزنامه صبح امروز به نقل از ایران نوشت: دکتر معین [گفته است]من از این فاجعه متاسفم و باید بگویم [اینها]همان‌طور که توی سر شما [دانشجویان]می‌زنند، توی سر ما هم می‌زنند و از من کاری ساخته نیست. دکتر معین فردا [۱۹ تیر]را برای تمام فرهنگیان، دانشجویان و آموزگاران جهان عزای عمومی اعلام کرد. آیا استعفای وی در قالب اجرای وظیفه در زمان بحران از جمله اقدامات تشنج‌زا در جامعه نبود؟»
نوبت به روشن شدن ابهامات نرسیده؟ فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال ۷۸، همان سال به دلیل حوادث پیش آمده در کوی دانشگاه محاکمه و درنهایت با طی شدن روال دادرسی تبرئه شد. اما بدیهی است که هنوز ابعاد مهمی از حادثه کوی دانشگاه و آشوب‌های سال ۷۸، مبهم باقی مانده است. ابهاماتی که هر چند وقت یک‌بار هر کسی از ظن خود به روایت آن می‌پردازد. گذر زمان ۲۰ ساله نیز به نظر برای قضاوت بدون سوءنیت افکار عمومی کافی است.
نوبت به روشن شدن ابهامات نرسیده؟ فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال ۷۸، همان سال به دلیل حوادث پیش آمده در کوی دانشگاه محاکمه و درنهایت با طی شدن روال دادرسی تبرئه شد. اما بدیهی است که هنوز ابعاد مهمی از حادثه کوی دانشگاه و آشوب‌های سال ۷۸، مبهم باقی مانده است. ابهاماتی که هر چند وقت یک‌بار هر کسی از ظن خود به روایت آن می‌پردازد. گذر زمان ۲۰ ساله نیز به نظر برای قضاوت بدون سوءنیت افکار عمومی کافی است.
از طرف دیگر شاید اگر همان سال‌ها ابعاد مختلف فتنه ۷۸، عیان می‌شد و در معرض افکار عمومی قرار می‌گرفت، از فتنه‌های بعدی به‌خصوص آشوب‌های سال ۸۸ نیز جلوگیری می‌شد یا حداقل گستره آن فتنه‌ها کمرنگ‌تر می‌شد. حالا ۲۰ سال از تابستان پرآشوب تهران گذشته است. همچنان هر سال چشم طمع دشمنان به انتظار تابستان داغ پایتخت جمهوری اسلامی نشسته است. نظری می‌گوید اسنادش همان‌گونه که محکمه‌پسند بود آنقدر متقن هست که به ابهامات آشوب سال ۷۸ پاسخ دهد و از طرفی دیگر زمزمه‌های در پستوی اصلاح‌طلبان نیز اظهارات وی را کذب می‌خواند. شاید بتوان ۲۰ سالگی عبور از فتنه ۷۸ را نشانه بلوغ خواند و یک‌بار برای همیشه مهر پایانی بر تمامی ادعا‌های سال ۷۸ زد، به نظر ۲۰ سال زمان زیادی است برای اینکه بیش از پیش مشخص شود چه کسی راست می‌گوید.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات