آخرین اخبار درباره فیش حقوقی ۲۰ میلیونی معاون وزیر آموزش و پرورش+ عکس

همچنین به همراه انتشار این فیش حقوقی اسناد جدیدی مبنی بر کمک یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش برای تامین هزینه‌های تحصیلی وی منتشر شده است، بر این اساس معاون وزیر آموزش و پرورش در رشته علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) قبول می‌شود.

وی در همین زمینه به رئیس یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش یعنی خودش نامه‌ای تنظیم کرده و طی آن خواستار تامین هزینه‌های تحصیلی خود می‌شود.

بر اساس مستندات موجود معاون وزیر آموزش و پرورش که خود نامه درخواست تامین هزینه‌های دانشگاه را خطاب به رئیس این سازمان (یعنی خودش!) می‌زند نهایتاً زیر نامه پاراف کرده و دستور می‌دهد که اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان برای دریافت نامه و پرداخت شهریه اقدام کند.

نهایتاً اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان ذیل دستور او عنوان می‌کند که از محل خارج از منابع اقدام می‌شود. بر اساس درخواست معاون وزیر مبلغ کل درخواست و قرارداد را برای مرحله اول یک ۱۲۰ میلیون ریال پرداخت فیش واریزی را به دفتر معاونت آموزشی ارسال کرد و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در وجه از حساب جاری بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت معلم پس از عقد قرارداد و قبل از شروع دوره پرداخت کرد.

کمک ۲۲ میلیونی برای کمک هزینه تحصیل از جیب بیت‌المال!

در بخش زیر مدارک و مستندات مربوط به نامه درخواست معاون وزیر آموزش و پرورش به همراه فیش‌های واریزی برای هزینه تحصیلی آمده است:

روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی در واکنش به این اخبار به خبرنگار میزان گفت: هنوز مشخص نشده است که فیش حقوقی ۲۰ میلیونی مربوط به آقای قدمی است و این ارکان اطلاعیه ای را جهت تنویر افکار عمومی صادر کرده است.

متن اطلاعیه: عطف به پیامی که توسط یکی از کانال هادر مورد برخی از اسناد دولتی بارگذاری گردیده است موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد.

آقای دکتر قدمی در آزمون بورسیه اعزام به خارج شرکت و قبول می‌شوند، ولی وزارت آموزش وپرورش به دلیل عدم توانایی تامین ارز دانشجویی اعلام می‌کند بورسیه خارج به داخل تبدیل و مبلغ آن با دستور معاون نیروی انسانی وقت وزارت آموزش وپرورش از اعتبارات سازمان پرداخت می‌گردد. تمامی فرایند فوق برابر قانون صورت گرفته است. حکم حقوقی ایشان براساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و تمامی اعضای هیات علمی که در سطح معاونت وزیر و مقامات رسمی مندرج در ماده ۷۹ آیین نامه وزارت علوم قرار می‌گیرند دارای حکم حقوقی فوق هستند درضمن افراد مذکور هیچگونه اضافه کار دریافت نمی‌کنند و هرگونه ادعا در این زمینه کذب است. حق مدیریت این دسته افراد هم براساس حق مدیریت رییس دانشگاه تهران محاسبه می‌شود با عنایت به توضیحات فوق هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و ادعا‌های واهی این زمینه کذب محض بوده و حق پیگیری محفوظ خواهد بود.