در گفتگو با «دانشجو»
سخنگوی کمیسیون شوراها: چیزی به عنوان شورایاری در قانون نداریم / دولت اگر مُصّر است به مجلس لایحه دهد
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به انتخابات شورایاری‌ها اظهار داشت: بنده مخالف شورایاری‌ها نیستم بلکه معتقدم شورایاری‌ها می‌تواند به کلانشهر‌ها کمک کند، اما این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وی با بیان اینکه اساسا چیزی در قانون تحت عنوان شورایاری دیده نشده است، افزود: انتخابات مستلزم برخی زیرساخت هاست و در جریان فرآیند انتخابات باید استعلامات و تایید صلاحیت‌ها انجام شود و این موضوع از طریق وزارت کشور صورت گرفته و نظام انتخاباتی در این قضیه دیده شود.
سلیمی یادآور شد: در قانون اساسی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، اما چیزی تحت عنوان انتخابات شورایاری وجود ندارد. اگر قرار است شورایاری‌ها به صورت جدی و قانونی پیگیری شود این موضوع باید به صورت طرح یا لایحه از سوی دولت در مجلس مطرح و روند قانونی ان طی شود، در این صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها قانونی خواهد بود و ما هیچ مخالفتی با این موضوع نخواهیم داشت، اما در شرایط فعلی شورایاری‌ها توجیه قانونی ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراها با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید به سمت شورا‌های محله برویم گفت: بهتر است مانند سال ۶۷ که به سمت شورای محله حرکت کردیم، این بار در جهت فعال کردن این شور‌ها اقدام کنیم.
وی با اشاره به موضوع تایید صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایت‌ها در بحث انتخابات شورایاری ها، پیرامون بحث مالی این شورا خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که اکنون درباره شورایاری‌ها مطرح است هزینه‌ای است که این نهاد به لحاظ داشتن امکاناتی، چون اسکان به دولت تحمیل می‌کنند، مضاف بر اینکه شهرداری‌ها در حال حاضر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
نماینده مردم سمیرم در خصوص اساس شکل گیری شورایاری‌ها گفت: شاید این شکل گیری در حد شکل گیری توصیه‌ای یا زبانی بوده و مخالفتی با آن نشده است؛ ظاهرا در وزارت کشور مصوبه‌ای وجود داشته که شورایار‌ها می‌توانند نهاد‌هایی در حد مشاوره دادن باشند، اما این موضوع به معنای برگزاری انتخابات به صورت گسترده نبوده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها با تاکید براینکه در حال حاضر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به صلاح شهر‌های بزرگ نیست، خاطر نشان کرد: اگر در حال حاضر برای شورایاری‌ها به لحاظ قانونی مشکلی به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد؟ کمیسیون شوراها این نحوه انتخابات را تایید نمی‌کند و معتقد است این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وی با بیان اینکه اساسا چیزی در قانون تحت عنوان شورایاری دیده نشده است، افزود: انتخابات مستلزم برخی زیرساخت هاست و در جریان فرآیند انتخابات باید استعلامات و تایید صلاحیت‌ها انجام شود و این موضوع از طریق وزارت کشور صورت گرفته و نظام انتخاباتی در این قضیه دیده شود.
سلیمی یادآور شد: در قانون اساسی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، اما چیزی تحت عنوان انتخابات شورایاری وجود ندارد. اگر قرار است شورایاری‌ها به صورت جدی و قانونی پیگیری شود این موضوع باید به صورت طرح یا لایحه از سوی دولت در مجلس مطرح و روند قانونی ان طی شود، در این صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها قانونی خواهد بود و ما هیچ مخالفتی با این موضوع نخواهیم داشت، اما در شرایط فعلی شورایاری‌ها توجیه قانونی ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراها با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید به سمت شورا‌های محله برویم گفت: بهتر است مانند سال ۶۷ که به سمت شورای محله حرکت کردیم، این بار در جهت فعال کردن این شور‌ها اقدام کنیم.
وی با اشاره به موضوع تایید صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایت‌ها در بحث انتخابات شورایاری ها، پیرامون بحث مالی این شورا خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که اکنون درباره شورایاری‌ها مطرح است هزینه‌ای است که این نهاد به لحاظ داشتن امکاناتی، چون اسکان به دولت تحمیل می‌کنند، مضاف بر اینکه شهرداری‌ها در حال حاضر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
نماینده مردم سمیرم در خصوص اساس شکل گیری شورایاری‌ها گفت: شاید این شکل گیری در حد شکل گیری توصیه‌ای یا زبانی بوده و مخالفتی با آن نشده است؛ ظاهرا در وزارت کشور مصوبه‌ای وجود داشته که شورایار‌ها می‌توانند نهاد‌هایی در حد مشاوره دادن باشند، اما این موضوع به معنای برگزاری انتخابات به صورت گسترده نبوده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها با تاکید براینکه در حال حاضر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به صلاح شهر‌های بزرگ نیست، خاطر نشان کرد: اگر در حال حاضر برای شورایاری‌ها به لحاظ قانونی مشکلی به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد؟ کمیسیون شوراها این نحوه انتخابات را تایید نمی‌کند و معتقد است این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند.
ارسال نظرات