به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌های رسمی نشان می‌دهند روند اجاره‌نشینی در طول سه تا چهار دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۶۵، نرخ اجاره‌نشینی در کشور، ۱۲ درصد بوده که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، به ۷/۳۰ درصد افزایش یافته است...
بر اساس آمار‌های رسمی کشور، در سال ۱۳۷۵ حدود ۴/۷۳ درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کرده‌اند و در مقابل، تنها ۴/۱۵ درصد مستاجر بودند و ۹/۱۱ درصد در سایر واحد‌ها سکونت داشتند. تنها ۱۰ سال بعد از آن و در سال ۱۳۸۵، رقم مالکیت ۹/۶۷ درصد کاهش و سکونت استیجاری ۹/۲۲ درصد افزایش یافت. پس از گذشت پنج سال از آن زمان، در سال ۱۳۹۰ خانه‌های ملکی ۷/۶۲ درصد و خانه‌های استیجاری ۶/۲۶ درصد را در این آمار به خود اختصاص دادند. اما در سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۵/۶۰ و ۷/۳۰ درصد رسید تا روند اجاره‌نشینی در ایران شتاب گیرد...
همزمان با پایان یافتن دوره رکود بازار مسکن که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و آشفتگی بازار‌های مختلف همراه شد، نرخ مسکن به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت در برخی مناطق بالاتر از ۱۰۰ درصد و یا بیشتر از آن بود. از همین رو، تسهیلات خرید مسکن عملا کارکرد خود را از دست داد تا خانه‌دار شدن دوباره به رویای بسیاری از خانوار‌های ایرانی بدل شود...
دقت در آمار اجاره‌نشینان به تفکیک استان‌ها نشان از آن دارد که فارغ از کاهشی یا افزایشی‌بودن روند اجاره‌نشینی، تعداد اجاره‌نشین‌ها در تهران با ۳۶ درصد از جمعیت ساکنین، به تنهایی نگران‌کننده است. این رقم در کرمانشاه ۳۵ درصد، خراسان رضوی ۳۳ درصد، کردستان ۳۲ درصد و سیستان و بلوچستان ۳۰ درصد است که بیشترین آمار اجاره‌نشینی را در کشور دارا هستند. به نظر می‌رسد اکنون که سیاست‌های جدیدی در حوزه مسکن در حال طراحی و اجراست، باید برنامه‌های ویژه‌ای نیز در راستای خانه‌دار شدن ساکنین این استان‌ها در دستور کار قرار گیرد. برخی از فعالان بازار مسکن، آمار بالای اجاره‌نشینی را به خوش‌نشینی مرتبط می‌دانستند، اما حتی اگر این گزاره در مورد استان تهران صدق کند، نمی‌تواند در استان‌های دیگر، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی چندان صادق باشد.
بر اساس آمار‌های رسمی کشور، در سال ۱۳۷۵ حدود ۴/۷۳ درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کرده‌اند و در مقابل، تنها ۴/۱۵ درصد مستاجر بودند و ۹/۱۱ درصد در سایر واحد‌ها سکونت داشتند. تنها ۱۰ سال بعد از آن و در سال ۱۳۸۵، رقم مالکیت ۹/۶۷ درصد کاهش و سکونت استیجاری ۹/۲۲ درصد افزایش یافت. پس از گذشت پنج سال از آن زمان، در سال ۱۳۹۰ خانه‌های ملکی ۷/۶۲ درصد و خانه‌های استیجاری ۶/۲۶ درصد را در این آمار به خود اختصاص دادند. اما در سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۵/۶۰ و ۷/۳۰ درصد رسید تا روند اجاره‌نشینی در ایران شتاب گیرد...
همزمان با پایان یافتن دوره رکود بازار مسکن که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و آشفتگی بازار‌های مختلف همراه شد، نرخ مسکن به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت در برخی مناطق بالاتر از ۱۰۰ درصد و یا بیشتر از آن بود. از همین رو، تسهیلات خرید مسکن عملا کارکرد خود را از دست داد تا خانه‌دار شدن دوباره به رویای بسیاری از خانوار‌های ایرانی بدل شود...
دقت در آمار اجاره‌نشینان به تفکیک استان‌ها نشان از آن دارد که فارغ از کاهشی یا افزایشی‌بودن روند اجاره‌نشینی، تعداد اجاره‌نشین‌ها در تهران با ۳۶ درصد از جمعیت ساکنین، به تنهایی نگران‌کننده است. این رقم در کرمانشاه ۳۵ درصد، خراسان رضوی ۳۳ درصد، کردستان ۳۲ درصد و سیستان و بلوچستان ۳۰ درصد است که بیشترین آمار اجاره‌نشینی را در کشور دارا هستند. به نظر می‌رسد اکنون که سیاست‌های جدیدی در حوزه مسکن در حال طراحی و اجراست، باید برنامه‌های ویژه‌ای نیز در راستای خانه‌دار شدن ساکنین این استان‌ها در دستور کار قرار گیرد. برخی از فعالان بازار مسکن، آمار بالای اجاره‌نشینی را به خوش‌نشینی مرتبط می‌دانستند، اما حتی اگر این گزاره در مورد استان تهران صدق کند، نمی‌تواند در استان‌های دیگر، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی چندان صادق باشد.
اجاره‌نشینی اجباری در ایران
مقایسه آمار اجاره‌نشینی در ایران و چند کشور نشان می‌دهد در حالی‌که این رقم در ایران ۲۲ درصد است در کشوری مانند سوئیس، ۵۷ درصد از مردم اجاره‌نشین هستند؛ همچنین کشور‌های اتحادیه اروپا ۳۰ درصد و همسایه ایران یعنی ترکیه ۴۰ درصد جمعیت اجاره‌نشین دارد. تحلیل کارشناسان بازار مسکن از اجاره‌نشینی در این کشور‌ها بر سرمایه‌گذاری در بازار‌های مولد تاکید می‌کند. بر این اساس، به دلیل رونق تولید و توسعه اقتصادی و همچنین ثبات ارزش پول ملی، در چنین کشورهایی، صاحبان سرمایه به سوی فعالیت‌های مولد روی آورده و ترجیح می‌دهند پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند. در این کشور‌ها باور عمومی بر این است که حوزه مسکن، حوزه رکود سرمایه است و می‌توان به جای ورود به این بخش، فعالیت‌های سودآور دیگری انجام داد. اما در ایران، رشد اجاره‌نشینی نمی‌تواند نشانه‌ای از توسعه باشد. کارشناسان عوامل متعددی را در رشد آمار اجاره‌نشینی در کشور موثر می‌دانند؛ در این میان، افزایش قیمت مسکن در برابر کاهش قدرت خرید مردم، به‌عنوان مهمترین عامل دور شدن مردم از خرید ملک و رواج اجاره‌نشینی برآورد می‌شود. در حقیقت به دلیل کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران، هر فردی که بتواند مبلغی تهیه کرده و با آن ملک خریداری کند، قطعا به‌عنوان گزینه اول همین نوع از سرمایه‌گذاری را اتخاذ خواهد کرد تا هم از ارزش پولش کم نشده باشد و هم بتواند سرپناهی برای خود تامین کند. زیرا در سایه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نرخ اجاره‌بها نیز از دست خارج شده و دورنمایی تاریک را برای مستاجران ترسیم می‌کند. از همین رو می‌تواند گفت: اجاره‌نشینی در ایران بیش از آنکه با معیار کشور‌های دیگر سنجیده شود ناشی از یک اجبار به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم وجود سرمایه در نزد مردم است...
کارشناسان بازار مسکن در برهه کنونی طرح‌های دیگری را برای کاهش فشار بر اجاره‌نشین‌ها و افزایش تعداد مالکان، پیشنهاد می‌دهند؛ یکی از این روش‌ها وارد کردن واحد‌های بدون متقاضی مسکن مهر به بازار اجاره یا حتی اجاره به شرط تملیک است. فردین یزدانی- کارشناس بازار مسکن- اظهار کرده است: یکی از مناسب‌ترین روش‌ها، راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای در اراضی دولتی است. به این معنا که دولت در یک دوره زمانی بلندمدت می‌تواند تولید مسکن استیجاری را در کشور راه‌اندازی کند و با اعطای زمین و وام ساخت، مسکن استیجاری را گسترش دهد. دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد. این طرح که اکنون در وزارت راه و شهرسازی نیز دنبال می‌شود می‌تواند بخشی از مستاجران را به جرگه مالکان هدایت کند.
منبع: روزنامه آرمان
ارسال نظرات